اختتم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية أعماله، بإعلان خطة شاملة تهدف إلى معالجة أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وذلك عبر تبني حزمة من المبادرات التمويلية والسياسات الضريبية العادلة التي من شأنها إعادة تحفيز مسار التنمية العالمية وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030. وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن أعباء الديون المتزايدة والتوترات التجارية وانخفاض المساعدات الإنمائية، قد تم تسليط الضوء عليها بوضوح خلال فعاليات المؤتمر. وقد توج المؤتمر بوثيقة نتائج موحدة تعكس التزام الدول المشاركة بروح التعاون متعدد الأطراف، وتؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية في إدارة الدين وتنشيط التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. من جهته، أكد كارلوس كويربو وزير المالية الإسباني أن مؤتمر إشبيلية سيكون نقطة انطلاق للعمل الجاد لتحسين حياة الملايين حول العالم، معربا عن ثقته في قدرة التعددية على تحقيق نتائج ملموسة تعيد التنمية إلى مسارها الصحيح. وأشار لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الأمم المتحدة تجاوزت كونها مجرد منصة للحوار لتصبح قوة فاعلة تقدم حلولا حقيقية، معبرا عن إرادة دولية موحدة لمواجهة التحديات التمويلية المعقدة. واشتمل التزام إشبيلية على خطة عمل واضحة تتضمن دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية، وخطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي. وفي إطار منصة عمل إشبيلية، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة، منها مركز عالمي لمقايضات الديون، وتحالف لوقف مدفوعات الديون أثناء الأزمات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لدعم أهداف المناخ والتنمية. وفي سياق الدعم الدولي، التزمت عدة دول بإجراءات ملموسة مثل تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، وتعزيز التمويل المستدام، وفرض ضرائب عادلة على الأثرياء، بالإضافة إلى توسعة آليات تمويل الكوارث وتعزيز الخطط الوطنية للتمويل. على صعيد القطاع الخاص، تعهدت الشركات المشاركة في المنتدى الدولي للأعمال بزيادة استثماراتها المؤثرة، وعرضت مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار تعزز التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الترحيب بنتائج المؤتمر، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن التقدم الحقيقي يعتمد على استمرار الالتزام السياسي والعمل العملي، مشددة على ضرورة تدخل الدول الغنية لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تعيق التنمية في الدول الفقيرة. وأكدت باولا سيفيلا ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن قمة إشبيلية جاءت في وقت حاسم لاستعادة الثقة في التعاون الدولي بعد جائحة (كوفيد-19)، مشددة على ضرورة مواجهة أعباء الديون الخارجية واستغلال التمويل المختلط لتوجيه الموارد للمجتمعات الأكثر حاجة. وأشارت إلى أن القمة أغفلت معالجة أزمة الإسكان رغم تصاعد تكاليف المعيشة عالميا، داعية إلى فرض ضرائب عادلة ومكافحة التهرب الضريبي، ومحذرة من أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات مهددا في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة. يذكر أن التزام إشبيلية حدد خريطة طريق عالمية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء أنظمة ضريبية أكثر عدلا، وتحسين إدارة الديون، وتعزيز دور بنوك التنمية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي عالمي أكثر شمولا ومساءلة من خلال تنسيق فعال ومشاركة أوسع من مختلف مكونات المجتمع. وتتضمن خطة عمل إشبيلية أكثر من 130 مبادرة لتحويل الالتزامات إلى نتائج فعلية على الأرض، مع السعي لتوفير تمويل مستدام يسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

شارك صندوق قطر للتنمية في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد في إشبيلية بإسبانيا، مؤكدا على التزام دولة قطر الراسخ بمعالجة الفجوات التمويلية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وخلال المؤتمر، شدد صندوق قطر للتنمية حرصه على توظيف حلول التمويل المبتكرة، وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتعبئة الاستثمارات التحفيزية لدفع عجلة التغيير التحولي، لا سيما في السياقات المتأثرة بالنزاعات والهشة. وفي إطار مشاركته، شارك صندوق قطر للتنمية في استضافة حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان التمويل المبتكر من أجل التنمية المستدامة: معالجة الفجوات وتوسيع الحلول بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وافتتحت الحدث سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، بمشاركة وزراء وقادة ناقشوا سبل سد فجوات التمويل وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت المناقشات أهمية توظيف رأس المال التحفيزي وتعزيز الشراكات القوية لبناء عالم أكثر عدلا وشمولا ومرونة، خاصة في الدول الأقل نموا والسياقات الهشة. وبالتعاون مع منظمة اليونيسف والحكومة الإسبانية، استضاف الصندوق أيضا فعالية جانبية أخرى بعنوان إعطاء الأولوية للاستثمار في الأطفال لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر الطفولي والتي استعرضت الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في الأطفال كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنهاء فقر الأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البيئات الهشة والإنسانية، داعية إلى التزامات أقوى وتمويل مبتكر وأنظمة مالية عامة مرنة لدعم حقوق ورفاهية كل طفل. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التزام مجموعة التنسيق العربية بتعبئة التمويل الإنمائي المبتكر والفعال، شارك صندوق قطر للتنمية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجموعة التنسيق العربية، التي جمعت رؤساء المؤسسات ومؤسسات التمويل الشريكة، مؤكدا حرصه على إيجاد حلول تعاونية تعنى بالأولويات الإقليمية وتعزز التنمية العادلة والمستدامة في دول الجنوب العالمي. ومثل صندوق قطر للتنمية دولة قطر في المائدة المستديرة متعددة الأطراف الخامسة للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان تحقيق هيكلية ديون سيادية موجهة نحو التنمية. ومن خلال هذه المشاركة، جددت دولة قطر تأكيد التزامها بتعزيز الأطر العالمية للديون لتكون أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، اضطلع الصندوق بدور فاعل في عدد من المناقشات الأخرى التي تناولت موضوعات حيوية، بما في ذلك التعافي المبكر والمرونة، والتمويل الأخضر من أجل التنمية المستدامة، وتعافي القطاع المالي في سوريا، والتغير المناخي. وقد ساهم الصندوق من خلال مشاركاته بخبراته وتجربته الواسعة في إثراء النقاشات السياسية وتبادل المعرفة، ودعم صياغة حلول فعالة وتعاونية. وفي إطار التزامه بدفع التقدم الجماعي، عقد صندوق قطر للتنمية سلسلة من الاجتماعات الثنائية بهدف تعزيز التعاون ودفع الأولويات المشتركة التي تسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، وبناء المرونة، وتحقيق النمو الشامل. وأعادت هذه المشاركات التأكيد على التزام قطر الراسخ بالتضامن العالمي، والشراكات المبتكرة، والتنفيذ القائم على النتائج، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.

أكدت دولة قطر أن مسألة الشراكة من أجل التنمية تتخذ حيزا هاما على قمة أولوياتها، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2023. وأشارت سعادتها إلى تواصل جهود دولة قطر في تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية التي يستفيد منها الملايين من الأشخاص حول العالم، ولفتت إلى أن المساهمات المقدمة من دولة قطر في عام 2021 للمشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية تجاوزت 551 مليون دولار أمريكي. وأعربت سعادتها عن سرورها بالتعاون الحيوي والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين دولة قطر وهيئات الأمم المتحدة، والتي توجت بافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في مارس الماضي. وذكرت سعادتها أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال شهر مارس الماضي، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح المؤتمر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي يخصص منها مبلغ 10 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويخصص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا، مضيفة أن دولة قطر مستثمر ومؤسس لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث وصل إجمالي الدعم المقدم إلى 30 مليون دولار أمريكي. وفي إطار تشجيع الاستثمار في الدول النامية، أفادت سعادتها بأن دولة قطر قامت بالتوقيع على أكثر من 50 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمارات حتى نهاية عام 2020، حيث تولي دولة قطر أهمية لتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال توفير موارد مالية للدول النامية عن طريق التحويلات المالية للعمالة الوافدة، والتي وصلت إلى نسبة 7.92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2018. وأشارت سعادتها - في ضوء أهمية الشراكات الموجهة نحو تحقيق النتائج - إلى دعم دولة قطر لـ صندوق العيش والمعيشة الذي أسسه صندوق قطر للتنمية إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية ومانحين آخرين، حيث ساهمت الدولة بمبلغ 50 مليون دولار لهذا الصندوق الذي يدعم الملايين من الأشخاص للخروج من حالة الفقر. وقالت نتطلع لانعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر المقبل، ونراها كمعلم فريد وهام في جهودنا الجماعية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، والذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته - في كلمة مسجلة - ألقاها خلال المناقشة العامة للمنتدى، إن دولة قطر وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع التزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، تعتَز باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي سينعقد الجزء الثاني منه في الدوحة خلال الفترة من 5 ـ 9 مارس 2023. وأكد المريخي، أن دولة قطر على ثقة بأنَّ هذا المؤتمر سيكون محطة فارِقة، وأن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً الذي تم اعتماده خلال الجزء الأول للمؤتمر الذي انعقد في 17 مارس 2022، سيتيح فرصة محوريَّة للمساهمة في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، وتحقيق تعاف مستدام ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية الشاملة. وشدد على أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يتَّخذ حيِّزاً هاماً على قمة اهتمامات دولة قطر التي تواصل بخُطى حثيثة مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أنها اتخذت إجراءات طَمُوحة على الصعيد الوطني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وحقَّقت إنجازات وتقدُّما ملحوظا. وأشار إلى أن جهود دولة قطر لم تقتصر على المستوى الوطني، لافتاً إلى أنها حرصت على مواصلة دورها الرائد والعمل بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن دولة قطر تُعَدُّ شريكاً أساسياً في تقديم الدعم من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية والتي لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. وتابع سعادته قائلاً: إدراكاً من دولة قطر لأهمية المبادرات المُبتَكرَة والشراكة مع المجتمع الدولي، يُسعدنا أنَّ دولة قطر كانت مُستثمِرا مؤسِّسا في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصَّصت مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات التي تُقدِّم حلولاً وتدابير مُبتَكَرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار الوباء، والتي أَظهَرَ عملها تأثيراً حيوياً على حياة الكثيرين حول العالم. وأضاف: يسعدنا أنَّ دولة قطر أعلنت في 31 مارس 2022، خلال الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات لدعم الاستجابة الإنسانية بأفغانستان، والذي شاركت بلادي في استضافته، عن تعهد جديد لدعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان لعام 2022 بإجمالي 25 مليون دولار أمريكي، يُخصَّص منها مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني الخاص بأفغانستان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020، تجاوز مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية وقَّع اتفاقية شَراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة من 2021 ـ 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكلٍ عادلٍ ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وذلك انسجاماً مع الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز الدعم الدولي لضمان تيسير الوصول إلى اللقاحات. وأكد أنَّ دولة قطر ستكون وكعادتها، حاضِرَة لمواصلة إسهاماتها الفاعِلة والإيجابية، وأضاف: لكم أن تُعوِّلوا على الدعم المستمر لدولة قطر للتصدي للتحديات، والمضي قُدُماً بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأعرب سعادته، عن خالص التقدير للجهود القيِّمة المبذولة لتنظيم هذا المنتدى الذي تنعقد أعماله في وقتٍ لا تزال فيه جائحة فيروس كورونا تحتل حيِّزاً هاماً على جدول الأعمال العالمي، وتواصِلُ وَضعَ أعباء كبيرة على المجتمعات والاقتصادات.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، أن الرسائل الناتجة عن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين، ستكون منطلقاً جديداً لإنجاح الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتجديد الدول لإرادتها السياسية بهدف تعبئة الموارد وطنيا ودوليا بما يساهم في ضمان مشاركة جميع الدول في تنفيذ هذه الأهداف. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع، على أن مواصلة دولة قطر دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية، يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي : لعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. مضيفا سعادته : ها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة. وأشار سعادته إلى أنه مثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008 من نتائج، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنت خلال الجلسة الختامية للاجتماع ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأفاد سعادته بأن اختيار الدوحة لعقد أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وحجم المشاركة الكبيرة رفيعة المستوى أيضا يجدد مرة أخرى مدى الثقة بالتزام دولة قطر في تعزيز التعاون الدولي.. مشددا على أن دولة قطر ستواصل هذه المسيرة دون الاكتراث بالمحاولات والضغوط مهما بلغت وتنوعت لثنيها عن الانفتاح على العالم ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بل إن ذلك سيزيدها إصرارا على تنفيذ التزاماتها التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها ودعم جهود الأمم المتحدة في كافة المجالات. وكان قد تم خلال الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الإعلان عن عشر رسائل تم التوصل إليها من خلال الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي عقدت على مدى يومين. يشار إلى أن اليوم الأول من الاجتماع شهد انعقاد مائدتين مستديرتين حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، فيما شهدت أعمال اليوم الثاني انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، عقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي.

اكد ليو زينمين وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ اجندة الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018 . من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018 ، دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. واستطرد قائلا :ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمته خلال جلسة ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تناولت دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - حالة التمويل الإسلام، أكد أن استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيؤدي إلى تأخر كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لأن التمويل سيتجه إلى جهود إعادة الإعمار على حساب مشاريع التنمية الأخرى. وأثار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مداخلته التحديات والقضايا والحلول التي يمكن أن تسهم في تهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيَّما عن طريق الربط بين السياق الإنمائي والإنساني وتفعيل النماذج والصيغ المالية غير التقليدية في هذا السبيل. وأكد المريخي على أهمية التقارب بين العمل الإنساني والتنموي منذ اللحظات الأولى لحدوث الأزمات ووضع الحلول المبتكرة التي تربط بين الإنساني والإنمائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية وبالأخص في مجتمعات ذات الهشاشة العالية والأزمات الممتدة، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الفاعلية والاستدامة، داعيا إلى التركيز على بناء القدرات المحلية في ظل تناقص الموارد المالية التقليدية، والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها التمويل الإسلامي الاجتماعي والزكاة والأوقاف ووضعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب من صناع السياسات في المنطقة إفساح المجال لتقنين وتنظيم الصيغ والنماذج ضمن الفضاء العام بما يخدم تحقيق التوجهات والأهداف الوطنية، وتمكين الأطر والنظم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح الحوار مع مؤسسات الاقتصاد الإسلامي الاجتماعي لتوجيه قدراتها في خدمة الصالح العام.

وقال السيد محمد أمين محمد أمين نوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إن منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية يعد فرصة مهمة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق اجندة 2030، واصفا المؤتمر بأنه فكرة مبدعة ومبتكرة يقام في مدينة الدوحة التي تستقطب الابتكار والإبداع، وذلك في إطار تحقيق جهود الاستدامة. وقال محمد أمين نوف إن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الذي أطلق منذ 20 عامًا مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. وأكد على وجود التزام كبير من المؤسسات خصوصا المالية والتجارية في سبيل ذلك ما يساعد في بناء بيئة بناءة تساعد على تحقيق الأهداف، مشددًا على أن التمويل يعتبر أحد أهم السبل التي تسمح لنا بتحقيق غاياتنا لتنفيذ أجندة 2030. ودعا إلى الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود حيث يقدم مبادرات مهمة. وشجع محمد أمين نوف المشاركين في المنتدى الحالي على التركيز على سبل تحقيق الأهداف وترجمة السياسات إلى نتائج فعلية والترحيب بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب الجهات الحكومية.

قال سعادة الدكتور اكسل وابنهورست السفير الأسترالي بالدولة إن أستراليا تتعاون مع قطر من أجل العمل على توحيد الرؤى تجاه القضايا الدولية المختلفة ومن ثم العمل على حلها، لافتا إلى ما قاله سعادة وزير المالية بأن قطر لديها برنامج خاص لدعم التنمية وتقديم المساعدات ونحن في أستراليا لدينا برنامج مشابه ونعمل من أجل أن يتم توجيه هذه الإجراءات إلى أهداف واحدة. وأضاف سعادته على هامش فعاليات لاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية أن تقديم قطر لمبلغ 2 مليار دولار سنويا من أجل تحقيق التنمية فهذا يعني أنها تشارك في تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى الدولي. ونوه بأن الدول المتقدمة عليها مسؤوليات أكثر لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة نظرا لأن لديها إمكانات أكثر ولهذا ينبغي أن تشارك بشكل أكبر، وأستراليا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أجندة أديس أبابا والأهداف المستدامة للتنمية ولديها سياسة تهدف لدعم هذه الإجراءات على المستوى الدولي.

استعرض الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة، قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، وذلك ضمن مائدة مستديرة وزارية اليوم. ومن خلال المائدة الوزارية التي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، شاركت الدول تجاربها في تعبئة الموارد الدولية، ومساهمة القطاع الخاص لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا للتنمية عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية للدول، وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من التجارب المندرجة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي. وبحث المشاركون في المائدة المستديرة التي استمرت لفترتين: صباحية ومسائية، نقاشات مهمة شملت الجهود التي تبذلها الدول في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان مع حماية البيئة في الوقت نفسه، وما أبدعته تلك الدول في هذا السبيل من ابتكارات ساعدت على تطبيق خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، داعين الجميع إلى العمل الجاد في هذا المضمار. مشددين على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والأمم المتحدة لمساعدة جميع الدول على وضع خطة واضحة المعالم سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. يشار إلى أن المائدة مستديرة، شهدت مشاركة عدد من وزاراء الدول، والمسؤولين الأمميين، من بينهم سعادة السيد ليو زهنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيدة إيفلين إنيتت، وزير الدولة للمالية والاستثمار والخصصة بيوغندا، وسعادة السيد مايكل جيربر، السفير والمبعوث الخاص للتنمية المستدامة العالمية بسويسرا، وسعادة السيدة كارمين إلينا فالكوني فاسا، الأمين الوطني للتخطيط والتنمية في الإكوادور، والسيد يونوف فردريك أنما، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة الدكتور إدوارد سيكلونا وزير المالية في مالطا، وسعادة السيد مصطفى مستور، نائب وزير الاقتصاد في أفغانستان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار الأمين، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، والسيد ديالو شيخو يايا، نائب المدير الوطني للتعاون في وزارة التخطيط والتعاون بغينيا، والسيد لازلو بوربلي، مستشار أول لدى رئيس مجلس الوزاراء في رومانيا، وسعادة السيد فرانسيكو خافيير ينمبرو سيبريان، سفير المكسيك لدلى دولة قطر.