أعلنت سلطنة عمان إطارا للتمويل السيادي المستدام لمساعدتها في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري و»جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي». وقالت وزارة المالية في بيان إن السلطنة تعتزم في إطار المبادرة إصدار وطرح أدوات مالية مثل سندات خضراء ومستدامة وقروض وصكوك تستخدم الأموال التي تجمع منها في إعادة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة. وذكرت الوزارة أن المسعى يأتي في وقت تتعرض فيه إمدادات الطاقة الكهربائية واحتياطيات الوقود الأحفوري لضغوط بسبب النمو السكاني والتطور الصناعي السريع مما دفع البلاد للاهتمام بما تقدمه تكنولوجيا الطاقة المتجددة من إمكانات. وفي إطار رؤية عمان 2040، وهي خطة تنمية اقتصادية أطلقتها السلطنة في 2021، تستهدف البلاد خفض نصيب النفط من الناتج الإجمالي المحلي إلى 16 بالمائة في 2030 وإلى 8.4 بالمائة في 2040 عن 39 بالمائة سجلها في 2017.

◄ توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيناسترا ◄ جزء كبير من محفظة استثمارية موجه لمشاريع التكنولوجيا المالية قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك أمس، إن الأخير يهدف إلى جعل الدوحة مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً خلال الشهر المقبل، مؤكدا التزام البنك بتعزيز قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً. وأوضح أن هناك 100 مليون دولار موجهة لمحفظة استثمارية خاصة ببنك قطر للتنمية يوجه جزءا كبيرا منها إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية، مبينا إلى إبرام عدة عقود منها شركة اي بي ام العالمية. وأشار إلى هذا القطاع جديد في العالم، إذ يرغب البنك في توفير فرص للشركات ورواد الأعمال من دخول العمل في هذا المجال، لافتا إلى «قطر للتنمية» إلى جانب البنك المركزي والقطاع المالي والاستثماري في الدولة يسعون إلى تأسيس قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. وتأتي الفاعلية المشار إليها في سياق جهوده المتواصلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل تطوير دولة قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر التركيز على بعض القطاعات الرئيسية، أطلق بنك قطر للتنمية «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» كخطوة متقدمة في سبيل تحقيق انجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية وتهيئة البنية التكنولوجية الضرورية لأجيال قطر القادمة. وقد شهد «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» توقيع بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة «فيناسترا»، إحدى أكبر منصات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، ولديها حضور في المراكز الرئيسية حول العالم. وبتوقيعه لمذكرة التفاهم مع شركة «فيناسترا»، سيساهم بنك قطر للتنمية بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، من خلال تمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية من تغيير أسلوبها في تطوير وتوزيع البرامج المصرفية الحديثة. كما شارك بالفعالية ممثلين عن مؤسسات التكنولوجيا المالية في قطر، بما فيها المؤسسات المالية، الهيئات التنظيمية، حاضنات الأعمال ورواد الأعمال الذين قدموا عرضاً حول أحدث ما يقدمونه من خدمات. وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها مدير شركة «ليمن واي» العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفع، تبع ذلك عرض قدمه عدد من عملاء بنك قطر للتنمية المحليين والدوليين بما في ذلك MaktApp (قطر)،Qwallet (قطر)، QChain (قطر)، SoCash (سنغافورة)، Factris (هولندا)،International Start UP (يحدد لاحقا). وأضاف المانع أن قطر بعد تمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أنه من الأسهل اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة. وقال إن بنك قطر للتنمية يواصل المحافظة على مركزه الطليعي بفضل جهوده المستمرة والكبيرة في دعم المشهد المالي القطري وتعزيزه بالتكنولوجيا الحديثة. ويعتبر هذا المشروع بمثابة الخطوة الأولى لبنك قطر للتنمية في سعيه لتبوء موقعه الرائد كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية ويحقق قفزة تنموية أخرى في قطر. وبفضل وجود ألمع الخبراء ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، فإنه من المقرر أن تقود هذه المنصة تحولاً كبيراً في المسيرة الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد وتحقق ما يصبو إليه الشعب القطري . وتابع المانع يقول :إن سعينا الدائم إلى إنشاء منصات نستطيع من خلالها تمكين الشباب القطريين قادنا إلى إطلاق (اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية) الذي سيفتح آفقاً جديداً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وسيقدم لهم أحدث النماذج العالمية التي يتطلعون إليها. ومن خلال دعوتنا للصناديق الأوروبية لرأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية للمشاركة وعقد جلسات تدريبية للشركات القطرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وجذب روادها العالميين للدخول في علاقات تجارية مع بنك قطر للتنمية، فإننا نساهم بشكل كبير في لفت الأنظار إلى هذا القطاع الصاعد في قطر. كما نهدف من هذه الفعالية إلى جعل قطر مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً، حيث إننا في بنك قطر للتنمية ملتزمون بتقوية قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً.

حصد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، جائزة " أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري لهذا العام وأفضل بنك محلي في مجال تمويل المشاريع لهذا العام" خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيجان بانكينغ آند فاينانس في مجال الخدمات المصرفية التجارية لعام 2017. وتسلم الجائزة السيد/ ساثيامورثي، نائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة بتاريخ 13 يوليو 2017 في فندق شانغريلا بسنغافورة. وقد خضع بنك الدوحة لعملية تقييم دقيقة بالنسبة للجائزتين، وقام بعملية التحكيم نخبة من أبرز المصرفيين والاستشاريين من شركة ديلويت، وإرنست ويونغ، وبرايس وترهاوس كوبرز وكى بي إم جي. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد تفوق بنك الدوحة في المجالات المرتبطة بالتمويل التجاري مثل حجم المعاملات، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية، والتقنية المبتكرة. كما شارك بنك الدوحة بشكل مكثف في تمويل المشاريع في قطر لدعم مشاريع تطوير البنية التحتية.

25 مليون ريال تكلفة مشاريع الإيواء والغذاء والكسوة والدواء لصالح النازحين 922.366 نازحاً استفادوا من الحملة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن الحملة هبة شعبية قطرية وصفت بأنها أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أنجزت المؤسسات الخيرية القطرية المشاركة في حملة "حلب لبيه" مشاريع المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في أعقاب التوجيه الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الرابع عشر من ديسمبر الماضي بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، عقب تفاقم الأوضاع الإنسانية في حلب. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع المرحلة الأولى من الحملة 25 مليون ريال قطري، تم إنفاقها في تمويل المشاريع التي نفذتها المؤسسات الخمس المشاركة في الحملة، وهي: الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، ومؤسسة عفيف الخيرية، لصالح مئات الآلاف من النازحين من حلب الشرقية إلى المناطق الشمالية من سوريا. وحسب بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه، فقد بلغ إجمالي المستفيدين من مشاريع المرحلة الأولى من الحملة 922.366 نازحا ونازحة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين استفادوا من خدمات الحملة في 4 مجالات رئيسية هي: الغذاء والكساء والدواء والإيواء. وقد بلغ إجمالي المستفيدين من المشاريع الصحية التي تم تنفيذها من قبل الهلال الأحمر القطري ومؤسسة عيد الخيرية 431 ألف نازح، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع السلال الغذائية الجاهزة (RTE )، والسلال التموينية الذي تولت تنفيذه قطر الخيرية 366 ألف نازح، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مخيم "حلب لبيه" المخيم النموذجي المتكامل الخدمات والتجهيزات الذي تولت إنشاءه وتجهيزه مؤسسة "راف" 5000 نازح، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع حقائب الملابس الشتوية الذي نفذته مؤسسة عفيف الخيرية 120.366 نازحا ونازحة. وكانت المؤسسات الخيرية الـمـشـاركـة فــي "حـمـلـة حـلـب لـبـيـه" قد دشنت أواخر يناير الماضي وبإشــراف مــن هيئة تنظيم الأعــمــال الخيرية المرحلة الأولـــى مـن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الأحداث في حلب بتكلفة بلغت 25 مليون ريال وبحضور مسؤولين من قطر وتركيا، وذلك بمدينة غازي عينتاب على الحدود التركية - السورية، وقد تم إدخــال قوافل المساعدات، التي وصل عددها87 شاحنة، محملة بالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والخيام والملابس ووسائل التدفئة. مشاركة متميزة وقد شـارك فـي إطلاق مشاريع المرحلة الأولى من حملة حلب لبيه مديرو ورؤسـاء المؤسسات الإنسانية القطرية، ومنهم السيد خالد بن عبدالواحد الحمادي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والسيد يوسف بن أحمد الحمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد علي بن عبدالله السويدي المدير الـعـام لمؤسسة عيد الخيرية، والـدكـتـور عـايـض بن دبسان القحطاني المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، والمهندس إبراهيم بن علي عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية، كما شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلين عـن الحكومة التركية والمنظمات الإنسانية التركي الشريكة. فكرة الحملة وكانت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني، قد أعلنت عن إطلاق حملة " حلب لبيه" تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين تعرضوا لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، وذلك في أعقاب التوجيه الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2016 بإلغاء جميع مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة، عقب تفاقم الأوضاع في حلب. وقد اتخذت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني شعارا للحملة من بيت شعر من قصيدة لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يقول فيه: " جمعناه من كسب حلال يزكى ... وخرجناه فيما يرضي الوهاب". وقد استقبلت المؤسسات الخيرية الخمس المشاركة في الحملة تبرعات بلغت 316 مليون ريال قطري، تبرع بها محسنون من الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات والمطاعم والمراكز الاجتماعية والكتاب، الأمر الذي جسّد هبة شعبية قطرية وصفت بأنها أكبر حملة تبرعات لنصرة الشعب السوري، وذلك من خلال تفاعل أبناء دولة قطر والمقيمين فيها مع محنة الأشقاء في حلب.

الشرق أجرت حواراً مع وزير التعاون والتنمية التونسي سابقاً ورئيس مكتب الإستثمار بحركة النهضةدعم قطر لتونس شجع دولاً أخرى على الإستثمارأشاد السيد رياض بالطيب وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار سابقاً ورئيس المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالتنمية والإستثمار بدعم قطر المستمر لتونس وللمؤتمر الدولي للإستثمار الذي احتضنته تونس مؤخراً.وقال في حوار لـ "الشرق": إن دولة قطر الشقيقة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هي الراعية والداعمة الرئيسية لهذا المؤتمر الدولي، الذي نأمل أن يكون انطلاقة فعلية للإستثمار الخارجي في تونس، وكان حضور سموه حدثاً فارقاً في تاريخ تونس الجديدة التي يبنيها أبناؤها بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر التي رصدت لتونس إعتمادات كبيرة ومهمة لم تبدأ مع المؤتمر بل منذ الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011 وتواصلت الى اليوم."وأبرز السيد بالطيب أن دولا كثيرة وعدت بالوقوف الى جانب تونس ما بعد الثورة، إلا ان الشعب التونسي لم يلمس سوى الدعم القوي من قطر التي كانت سباقة الى الإيفاء بوعودها وتقديم الإسناد اللازم للشعب التونسي في مسيرته الإنتقالية الصعبة. نجاح كبير حققه المؤتمر الدولي للإستثمار في تونس شركاء تقليديونوقال السيد رياض بالطيب: إن مستوى الدعم القطري لتونس من أهميته أحرج العديد من الأطراف التي لم نتلق منها الدعم المرجو، مشددا على أن الشركاء التقليديين أي فرنسا والشقيقة الكبرى الجزائر كانت لهما مواقف جيدة مع الثورة التونسية، حيث تولت فرنسا التوسع في قيمة التمويلات المخصصة لتونس وتحويل جزء من ديونها الى إستثمارات داخل الأراضي التونسية... فيما إختارت الجزائر التعهد بالمزيد مع مواصلة تدفق السياح الجزائريين الى تونس والذين يفوق عددهم سنويا المليون زائر، كما تعهدت الجزائر باستمرار سياسة تبادل الاتفاقية الحرة مع تونس.وأكد بالطيب ان تونس سجلت تحركاً سعودياً وكويتياً مهما، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع العمومية.. كما قررت دولة الكويت منح هبة لتونس بقيمة 100 مليون دولار لتمويل بناء مستشفى متعدد الإختصاصات في القيروان أحد اهم مدن الوسط التونسي وترميم مسجد عقبة بن نافع هناك.أصدقاء تونسولاحظ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي الأسبق أن دائرة أصدقاء تونس آخذة في التوسع وقال في هذا الصدد: "استبشرنا خيراً بهذا المؤتمر، حيث اصبح اليوم لتونس اصدقاء بمقدورها التعويل عليهم، وفي مقدمتهم دولة قطر الشقيقة التي لم تتوقف عن مساندة تونس ايمانا منها بأن الشعب التونسي هو شقيق حقيقي للشعب القطري واكبر دليل على ذلك ان العطاء القطري السخي لتونس لم يتراجع بنطا واحدا بالرغم من تغير لون الحكومات المتعاقبة منذ الثورة".وأوضح أن تركيا أيضا مدت يد المساعدة لتونس من خلال تخصيص 100 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة بشروط ميسرة، خاصة ان تونس تحتاج الى دعم المالية العمومية.وفي ما يتعلق بالجانب الثاني من الدعم الدولي، الذي كان لدولة قطر الشقيقة إسهام كبير فيه، فان الرسالة القوية التي قدمها المؤتمر الى الخارج تقول ان تونس لا تزال المنارة التي تضيء منطقة الربيع العربي.. وهي تعيش تقدما في المجال السياسي بعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة ونزيهة وبعد المصادقة على دستور متطور حداثي فيما يحتويه من مبادئ دعم للديمقراطية والحريات العامة وتنظيم المشاركة السياسية.مؤسسات دستوريةوأشار وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار الأسبق إلى ان المؤتمر الدولي الذي كانت دولة قطر الشقيقة الداعية له والممولة لأعماله اثبت ان تونس لا تزال في طور بناء المؤسسات الدستورية واستكمال البناء السياسي في المدة الأخيرة بعد الانتهاء من انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وبين انه مع تقدم البناء السياسي كانت رسالة المؤتمر الدولي تؤكد ان تونس بدعم اصدقائها ماضية في السير على سكة إنجاح الانتقال الاقتصادي واعتبار ان الأولوية القادمة لتونس هي التنمية العادلة التي تسهم في مقاومة البطالة والفقر والتقليص من الفجوة بين الجهات الداخلية والساحلية وكذلك بدعم الاستثمار الذي يمثل المحرك الأساسي لإنجاح الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.وقال بالطيب إنه يحق لتونس ان تعتبر مؤتمرها الدولي ساهم في تحسين صورتها واعطاء صورة جاذبة بالميزات التي تتوافر بها سواء من حيث موقعها الجغرافي المميز او بوجود نخبة منفتحة ومتميزة بكفاءتها.. او بشعبها المضياف إلى جانب الميزات التنافسية التي يمكن ان تجعل من تونس بوابة نحو أوروبا ونحو افريقيا ونحو العالم العربي.نسيج إقتصاديوأضاف مذكرا بان تونس تتوافر على نسيج اقتصادي متنوع مكنها من ان تحتل خلال السنوات القليلة الماضية المرتبة الأولى افريقياً في تصدير المنتجات المصنعة نحو اوروبا، وذلك بالرغم من الهزات المختلفة التي تعرض لها الاقتصاد التونسي وقتها، وخاصة ما رافق مرحلة ما بعد الثورة من صعوبات اجتماعية داخلية او الظروف المحيطة بتونس من حيث عدم الاستقرار الذي تعيشه الشقيقة ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس.وافاد وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي الأسبق، بأن ظروف الانكماش الاقتصادي التي تعيشها اوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وبالرغم من الاضطراب الذي حصل على مستوى اسعار المواد الأساسية وخاصة منها المحروقات، فإن هذه الظروف رغم حدتها مثلت تحديات غير بسيطة أمام الإقتصاد التونسي الذي تمكن من إمتصاص تداعيات الأزمات المختلفة. واشار بالطيب الى أن المرحلة القادمة ستكون واعدة بإذن الله تعالى للإقتصاد التونسي باعتبار حجم الفرص التي تزخر بها البلاد وبفضل الوعود التي قدمتها الجهات الصديقة والشقيقة لفائدة تونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار " تونس 2020". جانب من فعاليات مؤتمر تونس للاستثمار التبادل الإقتصاديوبخصوص آفاق التعاون مع دولة قطر، أوضح السيد رياض بالطيب أن حجم التبادل مع بلدان الخليج العربي عموما لا يتجاوزاليوم 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس، وقال في هذا الصدد: "أمامنا فرص كبيرة لتنمية التبادل الاقتصادي البيني مع دولة قطر الشقيقة في ظل الإرادة السياسية الثابتة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الحريص على تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. كما ان تونس يمكن ان تكون محطة مهمة للاستثمار الخليجي عامة لتوافرها على خبرة ممتازة في مجال استقبال الاستثمار الخارجي.. فتونس فيها أكثر من 3500 شركة أجنبية ولديها مجموعة اتفاقيات للتبادل الحر مع اوروبا، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية والمحيط المغاربي، مما يؤهلها لأن تكون بوابة لهذه الأسواق."وبين بالطيب في نفس السياق أن تونس مؤهلة ايضا الى ان يكون لها دور كبير في إعادة اعمار ليبيا، بالإضافة الى موقعها الجغرافي المميز الذي يرشحها لأن تكون قاعدة مالية إقليمية وقاعدة لخدمات التعليم والتدريب والصحة. وأضاف قائلا: " كما ان إحدى المشاكل الهيكلية لتونس يمكن ان تتحول الى عامل اضافي لجلب الاستثمار وهو ما يتعلق بتوافر اليد العاملة الكفؤة والمؤهلة تشمل عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا من العاطلين عن العمل في اختصاصات مختلفة سواء في مجال الصحة او في المجال الصناعي او في قطاع الخدمات التجارية والسياحية والتعليمية."

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.