حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بزيارة إلى دولة قطر الأسبوع الجاري.وقالت رئيسة الوفد المدير التنفيذي للمؤسسة "هناء عريدي" إن الزيارة تأتي لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة والمعرفة والممارسات الفضلى في مجال دعم ريادة الأعمال. وأوضحت العريدي، في تصريح صحفي اليوم، أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لدولة قطر المعنيين لبنك قطر للتنمية. وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة، التي تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المساهمة في تعميق وتقريب وجهات النظر والتأكيد على المفاهيم المشتركة لأفضل الممارسات الخاصة ببرامج دعم وتمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خلال الزيارة تقديم تصور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع والبرامج المختلفة التي ستنفذها ضمن خططها للفترة 2016 – 2018 ودور صندوق تنمية المحافظات والأدوات التمويلية الأخرى لتمويل هذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التباحث حول تجربة دولة قطر لغايات انتقاء برامج للتنفيذ المشترك بين المؤسسة والجهات النظيرة، وذلك ليتم عرضها في الاجتماعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة للتنسيق لتسهيل حصول المملكة على الدعم المطلوب في المستقبل من خلال الأدوات المتاحه من الجانب الخليجي عامة وكل دولة يتم زيارتها خاصة. وأشارت العريدي إلى أن الزيارة، التي تشمل أيضاً الإمارات وعُمان وتستمر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض خلال عام 2014 والذي تم فيه الاتفاق على تشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والمملكة لبحث آليات التعاون وإيجاد بيئة تعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج عمل محددة تؤدي إلى نتائج وأثر واضح على تطوير وتمكين هذه الشريحة من القطاع الخاص في الدول الشقيقة والمملكة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غرفة قطر بمقرها دورة تدريبية وورشة عمل ينظمها المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وتعقد الدورة التدريبية خلال الفترة من 21 حتى 23 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. ويستهدف برنامج الدورة منتسبو اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ، ومنتسبو غرفة تجارة قطر، ورجال الاعمال، والمبادرون، والادارات التنفيذية والادارات العليا والمسئولون الماليون بالوزارات والجهات الحكومية والمهتمون بقراءة القوائم المالية. ومن المتوقع أن يتمكن المشارك عقب نهاية الدورة التدريبية من الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، والتعرف على الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والتعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وتقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، وتقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات. وسيتمكن المشارك أيضا من تحديد هيكل التمويل الأمثل، وتحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، وتحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، والتعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، والتعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، واعداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.