رصدت قطر الخيرية من خلال مكتبها في العاصمة اليمنية صنعاء نحو مليون ريال خلال عام تقريباً، لتمويل مشروعات مختلفة مدرة للدخل في المناطق اليمنية، تشمل تربية الأبقار الحلوبة والأغنام وماكينات الخياطة والبقالات والقرطاسية ومحلات لبيع الخضار وبقالات المواد الغذائية والموتوسيكلات وسيارات النقل وقوارب صيد وغيرها من المشروعات. المشاريع المدرة للدخل التي مولتها قطر الخيرية وفرت دخلاً شهرياً ثابتاً للعديد من الأسر الفقيرة وأكد السيد محمد واحي مدير مكتب قطر الخيرية في اليمن أن المشروعات المدرة للدخل أثبتت نجاحا كبيرا، إذ وفرت لأصحابها مستوى دخل مناسبا بعد سداد الأقساط المترتبة على كل مشروع.. وأكد أن المشروعات أحدثت نقلة للأسر مما دفع الكثير من اليمنيين للتقدم إلى الجمعية من أجل تمويل مشروعات مدرة للدخل مماثلة. وقال واحي إن قطر الخيرية تقوم بتدوير عائدات المشروعات المدرة للدخل وهي عبارة عن الأقساط التي يدفعها أصحاب المشروعات وذلك من أجل تمويل مشروعات أخرى لتوسيع دائرة المساعدات للفقراء والأيتام. تجاوب وارتياح ومن ناحيتهم أعرب أصحاب مشاريع مدرة للدخل في العاصمة صنعاء وفي الولايات عن ارتياحهم لتجاوب قطر الخيرية معهم لتمويل مشاريعهم، خاصة أن هذه المشروعات رغم بساطتها إلا أنها وفرت لهم دخلا مناسبا ساعدهم على تغطية تكاليف المعيشة المرتفعة في اليمن. محل للعطور في اليمن القديمة مولته الجمعية وقال أحمد ياسين من محافظة الحديدة والذي مولت له قطر الخيرية موتوسيكل بـ800 ألف ريال يمني من أجل استخدامه في نقل الركاب: إن العمل في هذا المجال يوفر له في اليوم بين 2500 إلى 3000 ريال يمني يضمن مصاريف الأسرة.. وقال إن دخله الشهري من نقل الركاب بواسطة الموتوسيكل يبلغ نحو 1200 ريال قطري.اليمني أحمد ياسين كان توقف عن الدراسة عند مرحلة الإعدادية بسبب الفقر وضيق ذات اليد.. ويقول إنه بعد أن تملك وسيلة الدخل بفضل التمويل من قطر الخيرية يتمنى لو يكمل دراسته الإعدادية. ولفت إلى أن قطر الخيرية مولت 8 شباب آخرين مشروعات موتوسيكلات مماثلة وهم الآخرون تمكنوا من تحقيق مستوى دخل مناسب في الشهر قرابة الـ 1200 ريال قطري. ومن ناحيته قال أحمد محمد أحمد علي - 32 سنة – وهو من الحديدة أيضاً: إن قطر الخيرية مولت له مشروع سيارة نقل صغيرة بمبلغ مليون و600 ألف ريال يمني قبل نحو عام وقال إن متوسط دخله اليومي حوالي 3500 ريال يمني ويدفع قسطا شهريا للجمعية نحو 60 ألف ريال يمني من جملة 105 آلاف ريال يمني في الشهر.. ويأمل أن يتمكن من تسديد قيمة السيارة حتى يمتلكها. سيارة نقل مولتها قطر الخيرية وقال عادل الجعوري - مصور تلفزيوني - في العاصمة صنعاء إن قطر الخيرية قدمت له تمويلا مكنه من فتح محل خدمات اتصالات يقدم خدمة التصوير والطباعة والإنترنت وخدمات الحاسوب ويضم المحل 18 جهازا.. وقال إن صافي الدخل الشهري نحو 120 ألف ريال يمني، منها 58 ألف ريال يمني عبارة عن قسط شهري لقطر الخيرية وباقي المبلغ عن الدخل الحقيقي في الشهر.وأكد الجعوري أنه بسبب التمويل من قطر الخيرية تمكن من إعالة أسرتيه وتوفير احتياجاتهما اليومية.. لكن الجعوري قال إن العمل في مجال الاتصالات وخدمات الكمبيوتر يواجه العديد من المشكلات في اليمن، من بينها عدم توفر الكهرباء ويقول إنه تمكن من شراء مولد كهربائي، لكن في الوقت ذاته لا يتوفر البترول لتشغيل المولد الكهربائي. تسديد القسط وقال بشير فرحان الشرعبي – 20 عاما: إن قطر الخيرية مولت له محلا لبيع القرطاسية والعطور ومواد التجميل، حيث قدمت له نحو 300 ألف ريال كرأسمال تمكن من خلاله من شراء المواد في المحل، وقال إن الدخل الشهري مجزٍ ويوفر لأسرته احتياجاتها اليومية. موتوسيكلات لنقل الركاب وبدوره قال حيدر عبده محمد النهاري: إنه بفضل التمويل الذي قدمته له قطر الخيرية وقدره 200 ألف ريال يمني تمكن من إيجار محل لبيع العطور في سوق اليمن القديم وشراء البضائع، مبينا أن الدخل مناسب بعد خصم الإيجار الشهري – 50 ألف ريال يمني – وتسديد قسط قطر الخيرية، ولفت إلى أن العمل في مجال العطور يدر دخلاً مجزياً. يذكر أن قطر الخيرية تقوم إضافة إلى المشاريع التنموية بتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية في اليمن. وكان مكتب قطر الخيرية في اليمن قد وقع وصندوق الاستجابة الطارئة التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية اليمنية اتفاق شراكة يقضي بتنفيذ مشروع معالجة سوء التغذية الحاد عند الأطفال اليمنيين وهو من المشروعات الحيوية التي يتبناها مكتب قطر الخيرية في العاصمة صنعاء. سيارات وموتوسيكلات ومحال تجارية حققت دخلاً شهرياً للشباب وحمتهم من مشقة البطالةوبموجب الاتفاق ستقوم قطر الخيرية بتمويل المشروع بـ600 ألف دولار، فيما يمول صندوق الاستجابة الطارئة التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة المشروع بـ 500 ألف دولار. في حين تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي اليمنية بتنفيذ المشروع تحت إشراف الجهتين الممولتين في المناطق المتفق عليها.