أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم ، إيقاف 8 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي بولاية سيدي بوزيد وسط تونس. وذكر بيان للوزارة أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالولاية قد تمكنت من تفكيك خلية تتكون من أربعة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد ثبوت تعمدهم عقد اجتماعات سرية تحرض على الإرهاب. وأشار البيان إلى انه بعد الإيقافات التي جرت خلال اليومين الماضيين يرتفع عدد عناصر الخلية إلى 12 فرداً. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أمس الجمعة، القبض على ثمانية أشخاص يشتبه في انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية في عدد من الولايات، كما فككت خلية إرهابية جنوبي البلاد، تضم عشرة أشخاص، يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة.

أوقف الأمن العام اللبناني، اليوم السبت، 4 عناصر تنتمي إلى تنظيمات "إرهابية" من بينهم مواطن لبناني وبقيتهم أجانب. وأفاد الأمن العام اللبناني، في بيان اليوم، بأنه أوقف مواطنا لبنانيا ينتمي إلى تنظيم "داعش" حيث كشف خلال التحقيق معه أنه تعرف قبل ثلاث سنوات على لبناني آخر صادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وأقنعه بالانتقال إلى سوريا للقتال ضمن صفوف "داعش" مقابل الكثير من الامتيازات المالية، لكنه عاد إلى البلاد بعد تشديد الخناق على مسلحي التنظيم عند الحدود اللبنانية السورية. وأضاف البيان أن الموقوف اعترف بأنه كان يخطط لمغادرة البلاد باتجاه منطقة الرقة السورية للالتحاق مجددا بالتنظيم.. لافتا إلى أنه تمت إحالته إلى القضاء المختص. وفي جانب آخر، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم، عن توقيفها لثلاثة أجانب في منطقة "قعقعية الجسر" التابعة لقضاء "النبطية"، جنوبي البلاد، لانتمائهم لتنظيم "إرهابي". وأوضح قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بالمديرية، في بيان، أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم إرهابي، وقيامهم بمراقبة وتصوير مراكز تابعة للجيش اللبناني في صيدا وعلى مداخل مخيم عين الحلوة، وتدبير عمليات اغتيال لبعض كوادر حركة "فتح" الفلسطينية في لبنان. وأشار البيان إلى أنه تم إيداع الموقوفين لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

أصدرت محكمة في باريس أحكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات بحق 12 شخصا، هم أفراد شبكة جهادية توجه أفرادها إلى سوريا. وعلى موجتين في العاشر والثاني عشر من أغسطس 2013، توجه أعضاء هذه المجموعة إلى سوريا، وهم يقيمون في شامبيني في ضواحي باريس، ولا يزال بعضهم في سوريا وصدرت أحكام غيابية بحقهم، وأدين الجميع بالمشاركة في نشاط عصابة أشرار على علاقة بتنظيم إرهابي. وشهدت المحاكمات بحق شبكات جهادية تزايدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في فرنسا، حيث لا تزل نسبة الخطر من ارتكاب اعتداءات جديدة مرتفعة جدا في هذا البلد.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حضوريًا بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري"، والمتهم بها 68 شخصًا بينهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري، في "إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي متصل بتنظيم القاعدة". وفي جلسة، لم تستغرق سوى دقائق، أصدر القاضي القرار على المتهمين، بعد صعوده إلى منصة القضاء وسط حراسة أمنية مشددة من قبل العمليات الخاصة، حيث استهل الجلسة بتلاوة تقرير مفتي الجمهورية الذي جاء به: "أنه ثبت من واقع أوراق الدعوى أن الجرائم الأخرى نسبت إلى المتهمين خاص المطلوب إبداء الرأى الشرعي فيهم، حيث أثبت عليهم الاتهامات المنسوبة إليهم". والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: "فوزي محمد السيد سيف الدين المكني أبو مريم، عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود المكني أبو أدم، محمد فتحي عبد المجيد الشاذلي، عزيز عزت عبد الرازق موسي وكنيته (أبو صهيب)، السيد أحمد السيد الحريري وكنيته (أبو سلمى)، أحمد جمال فرغل رضوان وكنيته هاني وأبو عبد الله، أحمد محمود عبد الرحيم (أبو مصعب)، عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط، بلال إبراهيم صبحي فرحات كنيته (توفيق)، ناصر عبد الفتاح". وشهدت الجلسة قبل النطق بالحكم تمشيط محطيها من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، كما انتشرت قوات الأمن المركزي في محيط المداخل والمخارج للمحكمة؛ تحسبًا لحدوث أي مناوشات من أنصار الظواهري. وأسندت التحقيقات النيابة العامة، أن "المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إيقاف 6 أشخاص وصفتهم بالمتشددين كانوا ينوون التوجه إلى خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تابعة لجماعات "إرهابية". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الأمنية تمكنت من إيقاف الأشخاص الستة بولاية "منوبة" غربي العاصمة، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا ينسقون مع عنصر آخر "هارب" تلقى تدريبات على كيفية استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المؤسسات الحيوية والحساسة داخل البلاد. وكانت الداخلية التونسية، أعلنت بالأمس عن اعتقال 14 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي.

نفذت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات مدعومة بغطاء جوي من مروحية، في عدة مناطق بمدينة إسطنبول، طالت مشتبهين من منظمة "حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري" الإرهابية "DHKP/C". وألقت فرق إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، القبض على نحو 10 مشتبهين خلال مداهمتهم لعدد من العناوين في مناطق "كوتشوك جكمجه"، و"سلطان غازي"، و"بشاق شهر"، و"باغجيلار"، و"بهتشه لي أفلر"، و"أسن يورت"، و"عطا شهر"، و"بكر كوي". وأفادت مصادر تركية أن حملة المداهمات مستمرة، ومن المحتمل أن يزيد عدد الموقوفين، مشيرة إلى أن فرق مكافحة الإرهاب مدعومة من القوات الخاصة، وقوات التدخل السريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول". ويُتهم تنظيم "DHKP/C"، وهو جماعة يسارية متشددة، بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهو مدرج على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا. وتأسست المنظمة الإرهابية عام 1978، وترفع شعار المناهضة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتعتبر أن "الدولة والحكومة التركية واقعة تحت سيطرة الإمبريالية الغربية"، وتسعى لـ "التحرر من هذه السيطرة" بوسائل عسكرية.

قال مصدر قضائي لبناني، اليوم الثلاثاء، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى على الداعية السلفي المعروف، عمر فستق، بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والتحريض على الدولة اللبنانية وجيشها وإثارة النعرات الطائفية والسعي لإقامة إمارة إسلامية في لبنان. وقال المصدر إن القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، ادعى على الشيخ عمر بكري فستق بـ"جرائم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والتحريض على القيام بأعمال إرهابية تستهدف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية". وأشار المصدر القضائي إلى أنه من التهم الموجهة لفستق "إعطاء دروس دينية تتضمن تحريضا على الدولة والجيش اللبناني وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على الاقتتال". يشار إلى أن فستق يحاكم أيضا أمام المحكمة العسكرية في قضية متفرعة عن ملف أحداث مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان وتهم تتعلق بتدريب مقاتلين من تنظيم إرهابي بهدف محاربة الجيش اللبناني ومحاولة إقامة إمارة إسلامية في شمال لبنان.‎

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان نبيل وهبة، اليوم الثلاثاء، مذكرةً توقيف بحق اللبناني عمر الأطرش بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت القاضي صقر صقر، ادعى الخميس الماضي على الأطرش و12 آخرين من جنسيات مختلفة، لإقدامهم على القيام بأعمال إرهابية. وقال مصدر رسمي لبناني، اليوم الثلاثاء، إن القاضي وهبة استجوب الموقوف عمر الأطرش وأصدر مذكرةً وجاهية بتوقيفه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية ونقل انتحاريين وتجهيز ونقل سيارات وأحزمة ناسفة وصواريخ ومتفجرات والاعتداء على الجيش في مجدليون وجسرالأولي وإطلاق صواريخ على إسرائيل وحيازة أسلحة ومتفجرات. كان الجيش اللبناني أوقف الأطرش في 22 يناير الماضي بعد توافرمعلومات حول ارتباطه بإرهابيين داخل سورية وتشكيله خلية إرهابية تضم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.