تعقيباً على ما نشرته الشرق بخصوص شكوى مواطن من تقسيم أحد العقارات بجانب منزله وإسكان عزاب، قامت وزارة البلدية والبيئة بالتواصل مع الشاكي لمعرفة تفاصيل المشكلة وموقع العقار ومن ثم ارسلت مفتشين للتأكد من مخالفة صاحب العقار لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 الذي يضع حدًا لظاهرة تقسيم الفلل السكنية بالمخالفة للقانون. وبعد ثبوت صحة الشكوى تم تحويل صاحب العقار للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنيبن، في دور انعقاده العادي الثاني والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذى ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس فى هذه الجلسة التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً ــ الموافقة على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل ) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي الاستثناء نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية لمشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة. وبموجب مشروع القانون تستثنى كافة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة، وتتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شرط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً ــ الموافقة على تقرير دولة قطر الدوري الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 2013 ، الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ثالثاً ــ الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية " أتايك " بالدوحة خلال عام 2015. رابعاً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية. وهي منظمة حكومية عربية هدفها إنشاء بنية موحدة تجمع الإنتاج العربي الأدبي والعلمي القديم منه والحديث في شكل بنك معطيات نصية ونصوص حية، وإتاحة استغلال هذا البنك الآلي للمهتمين والباحثين والطلاب في شتى الاختصاصات في مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت. خامساً ــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض خلال أكتوبر 2013. 2- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء النقل العرب التي عقدت بالإسكندرية خلال أكتوبر 2013.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين. وفى بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقرراً لها لهذه الدورة بالاجماع. ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقررت دعوة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.