تضمَّن العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل مؤخرا، تحديد مقابل الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم موانئ الصيد البحري. حيث شملت الجرائم التي تم تحديد غرامات مالية مقابل الصلح 12 جريمة تشمل: تفريغ الزيوت أو إلقاء الفلاتر أو عبوات الزيوت الفارغة في البحر يكون مقابل الصلح غرامة قدرها 2000 ريال. إلقاء مناديل الورق والأكياس البلاستيكية أو الفضلات أو العبوات الفارغة في البحر ألف ريال. إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرقات في ميناء الصيد البحري غرامة مقابل الصلح 500 ريال. ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو العبوات أو الزيوت خارج الحاويات المخصصة لها في موانئ الصيد البحري 300 ريال. غسيل صناديق نقل الأسماك أو شاحنات النقل على الرصيف البحري أو في الطرقات داخل ميناء الصيد البحري 500 ريال. السير بسرعة غير آمنة للسفن داخل ميناء الصيد البحري غرامة ألف ريال مقابل الصلح. ربط مراسي سفينة الصيد بإحدى المساعدات الملاحية ألف ريال. عدم وضع أو تشغيل الأضواء الملاحية عند الدخول أو الخروج من ميناء الصيد البحري ليلا 500 ريال. بيع الأسماك داخل ميناء الصيد البحري بالمخالفة لأحكام القانون ألف ريال. رسوم السفن والقوارب في المراسي غير المخصصة لرسوها ألف ريال. وقوف التيادر «المقطورات التي يتم تحميل القوارب فوقها» في الأماكن غير المخصصة لها ألف ريال. ترك أدوات الصيد مهملة ألف ريال.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون تنظيم موانئ الصيد البحري. وبموجب أحكام المشروع تسري أحكام القانون على موانئ الصيد البحري دون غيرها وتتولى وزارة البلدية والبيئة إدارة موانئ الصيد البحري في الدولة وصيانتها وتطويرها. ويقتصر الرسو في موانئ الصيد البحري على السفن القطرية الحاصلة على تصريح رسو من الإدارة المختصة دون غيرها. ولا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقيات التالية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. 2- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 3- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني. ثالثا- الموافقة على : 1- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للأعوام ( 2018 ، 2019 ، 2020 ) . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مرئيات الجهات المعنية حول التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.