ناقش مجلس الشورى بصفة عاجلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج قطر، في ذات الجلسة . واستعرض سكرتير المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه العادي 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو على تعديل القانون، وطلبت من مجلس الشورى مناقشته بصفة عاجلة . وتمت مناقشته في الجلسة، ويشتمل على مادتين، الأولى الحالية وهي: (تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتسمى شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة تسويق لأغراض تسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، وهي مملوكة بالكامل لدولة قطر)، والتعديل في حذف كلمة (مملوكة لحكومة دولة قطر) إلى كلمة ( مملوكة لدولة قطر)، وتعدل إلى (شركة قطر للبترول). وفي المادة 2 الحالية ( تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل الدولة، وتبيع المنتجات باسمها)، والتعديل هو (تعين شركة قطر للبترول وكيلاً عنها لبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابةً عنها). وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي، طلب توضيحاً عن سبب تعديل المسمى من شركة قطر العالمية إلى قطر للبترول، وتعديل حكومة قطر إلى دولة قطر، وكلاهما شركتان للدولة . وأوضح مراقب المجلس محمد السليطي في مداخلته: أنّ قطر للبترول توجهت في السنوات الأخيرة إلى تفكيك الشركات التابعة لها بهدف تنويع نشاطها، وهذه سنة حميدة وتوجه سليم، منوهاً بأنّ إنشاء الشركات الحكومية أصبح أمراً غير مستحسن في ظل توجه الدولة إلى تنويع المؤسسات. وقال: إنني مع التعديل، فقد أصبح نهج الحكومة في السنوات الأخيرة يتوجه لطرح تلك الشركات للاكتتاب أو الخصخصة بهدف تحقيق فائدة للجمهور، وأنا أقترح هنا توصية وهي أن يعطى جزء من هذه الشركات للاكتتاب حتى يستفيد الناس، وبالتالي نحقق الخصخصة ونصل للإدارة السلسة . ومن جانبه، أوضح ناصر سليمان حيدر أنّ قطر للبترول هي التي تمثل الدولة، وهي ذاتها مملوكة للدولة . ومن جهته، أوضح السيد يوسف الخاطر أنّ إيرادات قطر للبترول كانت تتحول للحكومة، وأنه بموجب التعديل تتحول إلى جهاز الاستثمار المملوك بالكامل للدولة. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة .