أكدت وزارة المالية القبرصية أن البلاد يجب أن تمضي قدما في تطبيق إصلاحات هيكلية مثل إصلاح القطاع العام والرعاية الصحية ونظام الرعاية الاجتماعية، فضلا عن خصخصة الشركات التي تمتلكها الدولة، وجعل اقتصادها جذابا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وإلا فإنها تخاطر بأن تشهد ارتفاع الدين الحكومي إلى مستويات أقل استدامة. نقلت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية ما أوردته وزارة المالية في تقريرها بشأن مخاطر الميزانية، التي أفادت أن الإصلاحات، التي اشتملت عليها اتفاقية الإنقاذ المالي بين قبرص والدائنين الدوليين، والتي لاقت رفضا من قبل أحزاب المعارضة، تمثل أهمية لكونها تساعد اقتصاد قبرص للاتجاه نحو التعافي عبر تحقيق معدل نمو كاف، وهو ما يسمح للديون أن تعود بسرعة إلى مستويات أكثر استدامة. تراجع تدريجي ووفقا للتقرير، إذا سارت الأمور بصورة جيدة في تنفيذ الإصلاحات، وهو السيناريو الأساسي، فإن الدين العام، الذي كان يعادل 115.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من المتوقع أن يبلغ الذروة ويساوي هذا العام ما نسبته 119.4% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع فيما بعد، حيث إن النسبة السابقة من المتوقع أن تتراجع بصورة تدريجية من 117.3% العام المقبل إلى 93.4% بحلول عام 2020. وخلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد قبرص نمو اقتصادها مرة أخرى لأول مرة منذ عام 2011، بما نسبته 0.4%، ثم ترتفع النسبة لتبلغ 1.6%، و2% في عامي 2016 و2017 على التوالي. يذكر أن الدين العام لقبرص بلغت قيمته 18.4 مليار يورو بنهاية سبتمبر الماضي. وتعتمد عودة الدين العام إلى مستويات أكثر استدامة على عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي، التي قد تؤدي إلى تأجيل عملية تخفيض الدين، أو في أسوأ الأحوال، زيادته إلى مستويات أكثر ارتفاعا مقارنة بالمستوى الحالي، وذلك وفقا للتقرير. استثناء واحد وأوضحت وزارة المالية أنه "وفقا لتحليل الحساسية الذي أجرته، سيظل الدين العام مستداما في كافة الأحوال، مع وجود استثناء واحد، الذي يعد فيه المتغير هو النمو الاقتصادي"، مضيفة أنه في حالة بقاء معدل النمو الاقتصادي أدنى بنسبة 0.5% مما كان متوقعا على المدى المتوسط، فإن قيمة الدين العام من المتوقع أن ترتفع لأعلى من 126% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. وفي سيناريو آخر درسته وزارة المالية، التي تفترض بقاء أسعار الفائدة الحقيقية أعلى بنحو 50 نقطة أساسية عن السيناريو الأساسي خلال الفترة المرجعية، فإن الدين العام من المتوقع أن يتراجع بأبطأ وتيرة ليبلغ 98.8% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص بحلول 2020. وأفاد تقرير وزارة المالية القبرصية أيضا أنه "في الوقت الحالي تتخذ إجراءات إضافية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك تطبيق إصلاحات هيكلية لجعل الاقتصاد القبرصي يتمتع بقدرة تنافسية أكبر"، مضيفا أن الإجراءات تتضمن إصلاح القطاع العام، وتطبيق سياسة الخصخصة فضلا عن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. ووفقا للتقرير، تمثل عملية جذب استثمارات أجنبية أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد القبرصي، لهذا السبب تم تكثيف الجهود في هذا الاتجاه. توقعات متشائمة يذكر أن تقرير المخاطر المالية الذي أصدرته وزارة المالية القبرصية في سبتمبر الماضي لم يأخذ في الاعتبار البيانات المالية لشهر يوليو، التي شهدت قيام الوزارة بمراجعة توقعات الدين العام لهذا العام وتخفيضها، لتبلغ قيمته 117.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل تلك النسبة قريبة من توقعات الدين العام للعام المقبل. وبالإضافة لذلك، يتوقع دائنو قبرص الدوليون، الذين تعتبر توقعاتهم أكثر تشاؤما، في السيناريو الأساسي الخاص بهم أن دين قبرص سيتراجع تدريجيا ليبلغ 103% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مقارنة بقيمته التي تعادل 117.8% هذا العام، بعد أن يبلغ الذروة عند 126.1% من الناتج المحلي العام المقبل. ووفقا لتحليل الحساسية الذي أجراه الدائنون الدوليون لقبرص، في أسوأ الأحوال، عندما يفشل معدل النمو الاقتصادي لقبرص في تحقيق هدفه الذي يقدر بنحو 0.5% سنويا، فإن الدين العام للبلاد قد يرتفع لتبلغ نسبته 137% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.