أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في إدارة تنمية المجتمع الرقمي عن فتح باب التقدم للالتحاق بـبرنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد البرامج الفنية المتخصصة في تدريب وتخريج كفاءات قطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم الفني المتخصص للجهات الحكومية من خلال جذب كبار الموظفين القياديين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات ليصبحوا جزءا من عملية التغيير فيما يتعلق بالتحول الرقمي في دولة قطر. ويندرج هذا البرنامج ضمن فئة البرامج التطويرية الخاصة للقيادات التكنولوجية تحت مظلة برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو البرنامج الأوسع والأشمل والذي يندرج تحته أيضا فئتان من البرامج المتخصصة هما فئة البرامج التقنية في تكنولوجيا المعلومات وفئة شهادات الاعتماد. ويسعى برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تخريج دفعته الثانية، بعد أن شهدت الدفعة الأولى تخريج 25 قياديا تنفيذيا. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد دشنت برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نوفمبر من العام الماضي، وهو برنامج تدريبي متخصص أعد بالشراكة بين برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الإدارية ومهارات الأعمال عبر تقديم تجربة تعليمية مكثفة ومتعمقة للمديرين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات وهو أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج الذي يسعى أيضا إلى إنعاش وتحفيز أفكار المدراء التنفيذيين من خلال مزج تجاربهم العملية والحياتية بخبرات أساتذة على مستوى عال من التأهيل والمعرفة بأفضل الممارسات. ويدعم البرنامج تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 من خلال تطوير وتعزيز المشاركة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرئيسية وتبني سياسة الحكومة المفتوحة، وقياس الأداء والابتكار للحكومة الإلكترونية. ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في دولة قطر، ويمتد لستة أشهر، ويركز على ستة مجالات تعليمية أساسية منها المخاطر الاستراتيجية، والبيانات الضخمة، والتحول الرقمي والابتكار، وإدارة التغيير، وإدارة المشاريع والعقود المتقدمة، وتحسين القرارات والمفاوضات. وتدعو الوزارة جميع الجهات الحكومية والراغبين من القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل والانضمام للبرنامج حتى موعد غايته الحادي والثلاثون من ديسمبر الجاري.

عقدت إدارة تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والإتصالات ندوة بعنوان "التحول الرقمي لشركات الأعمال" في إطار جهود مساعدة الشركات والأفراد على التعرف على التكنولوجيات ذات الصلة بتطوير أداء شركات الأعمال، وأحدث الاتجاهات التي تعينها في المضي قدمًا نحو تحقيق مزيدٍ من التطور والارتقاء التنافسي لضمان الاستدامة لدى العمل بالسوق.وتأتي الندوة التي حضرها العديد من أصحاب الشركات الناشئة وشباب ريادة الأعمال، ضمن سلسلة ندواتٍ تنظمها الوزارة دوريًا بهدف مساعدة شباب الأعمال وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال القطريين في التعرف على أبرز إستراتيجيات وخطط التحول الرقمي في شركات الأعمال وذلك من خلال استعراض دراسات حالات وأمثلة ونماذج من داخل دولة قطر وخارجها، فضلا عن عروضٍ تقديميةٍ، وشروحاتٍ، ومناقشاتٍ تثقيفيةٍ وتفاعلية.وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات:"تعتبر البيانات في عالمنا اليوم المصدر الاقتصادي الجديد، حيث إن الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع البيانات وطريقة إدارتها ومعالجتها لتلك البيانات سوف تلعب دورًا جوهريًا في ضمان استمرارية وضعها التنافسي، وتطورها خلال السنوات المقبلة، إن قدرة الشركات على النمو سوف يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على قدرتها على الإبداع الرقمي، ما يعني أن كل شركة ستصبح بمثابة شركات برمجيات – إلى حدٍ ما".وأضافت: "إن نسبة كبيرة من شركات الأعمال هنا في قطر تنظر إلى الحكومة باعتبارها الحاضن الأول لجهود التحول الرقمي في البلاد، وفي هذا الإطار، تدعم وزارة المواصلات والاتصالات هذه الجهود عبر مجموعةٍ من الإستراتيجيات والسياسات التي تسهم في خلق بيئةٍ محفزةٍ لمختلف صور الابتكارات والإبداعات والتكنولوجيات".ووفق دراسةٍ بحثيةٍ أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرًا حول وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والتحديات والفرص الحالية، فإن الغالبية العظمى من الشركات في قطر (83%) تؤكد استفادة أعمالهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين قال 50% إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساعدتهم على الوصول إلى المزيد من العملاء في أسواق جديدة.وأوضحت دراسة أعدتها ترادينج اكونوميكس "Trading Economics" أن رقمنة الاقتصاد الوطني القطري من خلال توسيع نشاطات التجارة الإلكترونية، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف، وتطوير العروض المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الحوسبة السحابية، سوف يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% أو ما يعادل 38.2 مليار ريال قطري بحلول العام 2020.وذكرت الدراسة أن 76% من الشركات التي شاركت في البحث أكدت معرفتها بتقنية الخدمات السحابية، بينما يبلغ معدل الاستخدام حاليًا نحو 3% فقط.وعلى المستوى العالمي، فوفق تقريرٍ حديثٍ نشرته IDC لخدمات المعلومات التقنية والأبحاث فإن ثلث الشركات الـعشرين الأكبر في كل قطاع سوف يشهد منافسة كبيرة من قبل شركاتٍ منافسةٍ مدعومةٍ بتطبيق التحول الرقمي وذلك بحلول العام 2018.وجاء في كلمة السيدة ريم المنصوري أيضًا "إن الرسالة واضحة للشركات والقطاعات.. إما التحول الرقمي أو مواجهة هزات رقمية وعدم الاستمرارية، إن تكنولوجيات التحول الرقمي سوف تقود التغيير في جميع القطاعات، وسوف تخلق مزايا تنافسية في مجالات الإنشاء، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، والمالية، وغير ذلك الكثير".يذكر أن ندوة التحول الرقمي تضمنت شروحاتٍ وكلماتٍ لعددٍ من المتحدثين المحليين والدوليين مثل نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت قطر، وبيدرو بريرا رئيس إدارة المدن الذكية والحلول الرقمية بشركة ساب SAP الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور حلمي رفاعي الشريك التنفيذي في شركة جارتنر Gartner، حيث تناولوا موضوعات التحول الرقمي بشركات الأعمال في مختلف القطاعات حول العالم، والتحول الرقمي بوجهٍ عام، والمدن الذكية.