أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هما مفتاح التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والتقدم المحرز نحو التنمية الاجتماعية والبشرية. وأضافت سعادتها، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي أقيم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي يقام حاليا بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ حدد عددا من الأهداف والغايات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتبر أيضا أن إحدى الأولويات القصوى هي استخدام قوة العلم والتكنولوجيا والأفكار الجديدة لمحاربة الضعف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الالتزام بتحسين تعليم المرأة وقدرتها ومهاراتها الرقمية من أجل إحداث التغيير والتقدم الذي سيساعد في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت عنوان مهم للغاية الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، حيث تفتح التكنولوجيا أبوابا جديدة للتمكين العالمي للنساء والفتيات، ويقدم العصر الرقمي فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة، منوهة إلى أنه رغم وجود الكثير من الأزمات حول العالم، فإن العالم لديه فرصة لصنع مستقبل أفضل ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للجميع، غير أنه بحاجة إلى التركيز على سد الفجوة بين الرجال والنساء والتكنولوجيا والابتكار والعلوم، وإذا لم نفعل ذلك، سيكون من الصعب الوصول إلى المساواة بين الجنسين. وأوضحت سعادتها أن هناك 3 مليارات شخص لا يزالون غير مرتبطين بالإنترنت، غالبيتهم من النساء والفتيات في البلدان النامية، وفي البلدان الأقل نموا هناك فقط 19 بالمئة من النساء يمكنهم الوصول للإنترنت، لافتة إلى أن قطر ستقوم بكل ما في وسعها لدعم تحقيق هذا الهدف، وداعية في الوقت نفسه جميع الدول الأعضاء، وأصحاب المصلحة للانضمام لدولة قطر، والمساهمة في سد الفجوة الرقمية. وفي الإطار ذاته، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: إن تمكين النساء والفتيات عنصر أساسي في برنامج عمل الدوحة، وهو موضوع استمر في جميع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمهارات الرقمية. وأعربت عن سعادتها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدوحة، وعن أملها أن تكون القيادات النسائية المشاركة في المؤتمر قد ألهمت الحضور، وخاصة الشابات، لإحداث تغييرات حقيقية في بلدانهن وفي حياتهن، مبدية إعجابها بالنساء المتحدثات في المؤتمر، وما يتمتعن به من ثقة وقدرة على الاقناع، وكيف أنهن انتهزن الفرصة لقيادة النقاش وتشكيله والتأثير فيه. وشددت سعادة السيدة رباب فاطمة على ضرورة أن يكون الوصول إلى التعليم أعظم أداة تمكين متاحة للبشرية، وأن يكون هذا الوصول متساويا وشاملا، مشيرة إلى أن العالم لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق هذه المساواة في جميع مناحي الحياة، لكنني على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق هذا الإنجاز من خلال التزامنا القوي وتصميمنا. وتابعت بالقول: إن تمكين المرأة يمكن أمة بأكملها من تحقيق إمكاناتها، ويجب علينا معا أن نقوم بالمزيد لفتح أبواب الفصول الدراسية وغرف مجالس الإدارة، وغرف الموظفين أمام النساء والفتيات في جميع البلدان الأقل نموا وفي كل مكان. دعونا نتعهد هنا اليوم بإيجاد عالم تتمتع فيه جميع النساء والفتيات بصوت متساو وإمكانية وصول إلى كل فرصة، دعونا نتأكد من أن النساء كذلك شركاء متساوون في رحلة التحول من فئة البلدان الأقل نموا إلى الازدهار والارتقاء. ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، للتوقف والتفكير لوضع الاستراتيجيات، وتعزيز الخطوات التي اتخذت ويتخذها المجتمع الدولي لضمان عالم به مساواة بين الجنسين، وخال من الانحياز والنمطية والتمييز، ومتنوع ومنصف وشامل وتقدر فيه الاختلافات.

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023 في مارس المقبل، على أن يستمر ليومي 8 و 9، تحت شعار: مؤسسات التعليم العالي ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك ضمن إطار دعم التميز البحثي. ويأتي تنظيم جامعة قطر للمؤتمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق حرص قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر على البحث والتعليم و خدمة المجتمع، وحرصها على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار وتوفير الفرص لتحقيق ذلك. أما عن موضوع المنتدى لهذا العام فسيندرج تحت ثلاثة محاور أحدها محور جودة التعليم العالي كهدف من أهداف التنمية المستدامة ووسيلة لترسيخ مفاهيمها، سيتطرق المحور الثاني إلى التشريعات القانونية الهادفة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والوصول إلى أهدافها، وأما المحور الثالث فسيتم عرض البحث العلمي كوسيلة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والوصول لأهدافها، كما ورد على الموقع الرسمي للجامعة. ومن جهتها، قالت نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد: نهدف من خلال المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023، إلى تشجيع الطلاب في مختلف التخصصات لعرض أبحاثهم التي تدور حول المحاور التي يناقشها المنتدى في جودة التعليم العالي والبحث العلمي والتشريعات القانونية، كوسيلة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والوصول لأهدافها. كما يوفر هذا الحدث فرصة للمنافسة بين الباحثين الشباب للانخراط مع بعضهم البعض والتواصل واستكشاف سبل جديدة للتعاون بالإضافة إلى الإبداع والالتزام بتطوير المعرفة. ويشارك في هذا المنتدى باحثين من مختلف دول العالم، من خلال إرسال ملخصات أبحاثهم وملصقاتهم البحثية ، لتقوم لجنة المنتدى المكونة من مجموعة من أساتذة جامعة قطر بمراجعة ملخصات الأبحاث والملصقات البحثية وقبول ما كان منها مطابقًا لمواصفات و شروط المنتدى. كما بلغ عدد الملخصات والملصقات البحثية المقبولة حوالي280 ملخصًا وملصقًا بحثيًا، سيتم تقييمها لعرض المجموعة المتأهلة منها في المنتدى البحثي الخامس للشباب 2023.

أكد سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة خلال الفترة 9-5 مارس المقبل، يعد فرصة لاستعراض تضامن ودعم المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأقل نموا، وتحقيق الازدهار والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقال سعادته، إن المؤتمر يمثل فرصة لتظافر الجهود الدولية من أجل تسريع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد مرة واحدة كل عشر سنوات، ويتيح الفرص لهذه الدول للاستفادة من الجهود الدولية لدعم الإمكانيات المتوفرة، وتحقيق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة يأتي عقب جائحة كوفيد-19 والتي شلت العالم بأسره، وفي وقت زادت فيها الكوارث الطبيعية وأزمات التغير المناخي، ورأى أن هذا المؤتمر يعد منصة للمجتمع الدولي لإظهار تضامنه ودعمه للدول الأكثر حاجة، والحد من الأضرار الناجمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدول الأقل نموا في العالم والتي يبلغ عددها 46 بلدا تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد أن المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر، تدل على حرص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية والتضامن من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقال: نحن على استعداد تام لاستقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف، ونوه إلى أن المكاتب الأممية بدأت عملها في الدوحة، وأنه سيتم افتتاح بيت الأمم المتحدة على هامش المؤتمر المعني بأقل البلدان نموا، والذي يؤكد على أن دولة قطر تثمن شراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة. وتابع: ترحب دولة قطر بجميع ضيوفها الكرام في الدوحة، وسوف تتكاتف الجهود لتوفير أفضل وسائل الضيافة ولضمان نجاح المؤتمر.

وقع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /صلتك / اتفاقية إطارية لدعم مشاريع المؤسسة، التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديا في الدول العربية وحول العالم. وتسهم الاتفاقية في تنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل للجميع والمستدام، الذي يتماشى مع رؤية الصندوق في إعطاء الأمل، وتعزيز السلام، والعدالة، من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وفي هذا السياق، قال سلطان العسيري نائب المدير العام لقطاع المشاريع بصندوق قطر للتنمية : يلعب التمكين الاقتصادي للشباب دورا محوريا في تحسين المجتمعات الهشة والمهمشة، وهذا هو الهدف الأهم لهذه الاتفاقية. وأضاف: تفتح الاتفاقية سبلا جديدة للشباب في المجتمعات الأقل نموا، وستقدم لهم العديد من الفرص لممارسة سيطرة أكبر على مواردهم وخياراتهم في الحياة، والمشاركة بالمشاريع والقطاعات الأخرى، مما سيسمح لأفراد البلدان الأقل نموا بالاستثمار في الصحة والتعليم، وسيفتح لهم ذلك آفاقا جديدة ومتنوعة لتحسين سبل عيشهم، حيث نؤمن في الصندوق بقدرات الشباب وأهمية دورهم في بناء مجتمعاتهم، كونهم النواة الأهم للمستقبل. من جانبه، لفت حسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/، إلى أن التعاون مع الصندوق خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأجل، المتمثلة في تمكين 5 ملايين شاب وشابة اقتصاديا في جميع أنحاء العالم، إذ يتطلب مجال التطوير الاقتصادي هذا النوع من التعاون، بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز تأثير تدخلاتنا وتضخيم نتائج مشاريعنا. وأضاف: نحن على قناعة بأن هذه الشراكة، ستوسع جهودنا لتحسين حياة العديد من الشباب والشابات في المجتمعات المهمشة والمحرومة، وستجذب المزيد من الشراكات مع الآخرين بهذا المجال.

جددت دولة قطر التزامها بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة حرصها على مواصلة اتخاذ إجراءات وتدابير طموحة على الصعيد الوطني لتلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة، ومواصلة مسيرتها لتحقيق تطلعاتها التنموية وتحقيق العديد من الإنجازات والتقدم. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة وسمية بنت عبدالله الضيدة، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية حول بند التنمية المستدامة. وقالت الضيدة إن التنمية تعد في صلب أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدت التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، ركائز أساسية لها، لافتة إلى الاستعراضات الوطنية الطوعية التي قدمتها دولة قطر خلال دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التي بينت الجهود الوطنية المختلفة في مسار تحقيق التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على جهود دولة قطر الرائدة في تعزيز الشراكات من أجل التنمية. وأضافت: أن ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع يعتبر أحد المجالات ذات الأهمية الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تواصل العمل مع الشركاء الدوليين في هذا المجال، انسجاما مع الدور الريادي والمشهود له لدولة قطر على المستوى الدولي لضمان توفير خدمات التعليم النوعي وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات. كما أكدت الضيدة على التزام دولة قطر بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تواصل العمل مع المنظمات المتعددة الأطراف، وهذا ما مكن صندوق قطر للتنمية من تقديم العديد من الالتزامات الجديدة في عام 2021، وتمويل مشاريع التنمية المستدامة والإغاثة الإنسانية، التي أحدثت أثرا إيجابيا بحياة الملايين من الأشخاص حول العالم. ونوهت بمساهمة صندوق قطر للتنمية بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية. وقالت إن دولة قطر لم تتوان عن دعم الجهود الدولية للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، لا سيما على المجتمعات الأكثر هشاشة، حيث قدم صندوق قطر للتنمية مساعدات إنسانية بموارد متنوعة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والمعدات الصحية. وأضافت أن دولة قطر تواصل جهودها الرائدة والعمل على نحو وثيق مع العديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم على نحو مرن من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وأشارت في هذا السياق إلى المبادرات الناجحة المبتكرة المتمثلة في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تعد دولة قطر مستثمر مؤسس لشبكة المختبرات التي أظهر عملها تأثيرا على حياة الكثيرين حول العالم، من خلال التدابير والحلول المبتكرة التي تقدمها للتعامل التحديات التنموية. وأوضحت أن دولة قطر قد أعلنت مؤخرا عن مساهمة إضافية بإجمالي 10 ملايين دولار أمريكي لشبكة المختبرات، ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى 30 مليون دولار أمريكي. ولفتت الضيدة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المقرر عقد الجزء الثاني منه في الدوحة من 5 - 9 مارس 2023، سيشكل علامة فارقة في مستقبل وتحول أقل البلدان نموا، خاصة بما يتضمنه برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا من تدابير وأدوات طموحة ستساهم في تلبية احتياجات هذه البلدان. ودعت إلى تكاتف المجتمع الدولي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، الذي من شأنه أن يحقق التنمية العادلة الشاملة والمستدامة لهذه الدول. وأعربت عن تطلع دولة قطر من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى أن يكون هذا الحدث الرياضي أحد أبرز المناسبات لنشر رسالة ترحيب لملايين من سكان العالم، وفرصة فريدة للترويج لقيم السلام والتنمية والتفاهم بين كافة شعوب العالم. كما أعربت عن سعادة وسرور دولة قطر بأن هذه البطولة العالمية التي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ستكون بطولة كأس العالم الأكثر صداقة للبيئة في التاريخ، وستشكل فرصة هامة لدولة قطر لعرض هويتها العربية وثقافتها الوطنية. وجددت تطلع دولة قطر للترحيب بالمشاركين من كافة أنحاء العالم.

المشاركون أكدوا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة القصوى من البيانات الهائلة تعزيز دور أجهزة الإحصاء لتمكينها من أداء دورها في التنمية اختتمت اليوم أعمال المنتدى العربي الإحصائي والذي عقد في الفترة من 10 – 11 أكتوبر الجاري تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة " بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و20 من ممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة القصوى من هذا الكم الهائل من البيانات و الحصول عليها من كافة المصادر ، تعزيز دور أجهزة الإحصاء لتمكينها من أداء دورها في التنمية ، وإلى تعزيز التفاعل بين الأجهزة الإحصائية ومؤسسات التخطيط ومراكز اتخاذ القرار بما يدعم العملية التخطيطية واستكمال النظام الإحصائي وتفعيله وحث المؤسسات الحكومية على دعم جهود الأجهزة الإحصائية لأعداد وتنفيذ الإستراتيجية الإحصائية الوطنية وكان المنتدى ناقش خلال اليوم الأول عدد من أوراق العمل ومنها التحديات التي تواجهه العملية الإحصائية في المنطقة العربية ، موضحاً أن المنطقة العربية تمر بحالة من التوتر الأمني وانخفاض أسعار الطاقة مؤكدا أنها تمر بظروف غير عادية وبحاجة إلى حلول غير عادية هذا بالإضافة إلى نقص التمويل ،غياب التشريعات الحديثة ، نقص في البيانات التفاعلية ،نقص الكوادر البشرية المدرّبة ، ضعف البنية التحتية ، وزيادة الطلب على البيانات مشيراً إلى أهمية تقييم الأوضاع الراهنة بغية التعرف على الثغرات في النظام الإحصائي وصياغة الإستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء مؤكداً على أهمية وجود تشجيع متخذي القرار على استخدام البيانات الإحصائية والشراكة على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية . وفي اليوم الثاني تناولت الجلسات ورقة عمل حول تنمية القدرات وثورة البيانات شملت على أمثلة عن الحلول المبتكرة الموجهة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،و الشراكة بين الجهات المعنية المتعددة على المستوى الوطني الإقليمي ، وأداة التخطيط ADAPT للبيانات المتقدمة كما شملت الجلسات على ورقة عمل حول "دعم الحلول" حيث قام المشاركون بعمل حلقات نقاشية للبحث عن الحلول التي يمكن تطبيقها لتسريع ثورة البيانات في المنطقة العربية حيث تم تقسيم المشاركون إلى ثلاث مجموعات تتناول "ما الذي يتطلبه الأمر لإنشاء صندوق مستدام للنظم الإحصائية الوطنية ، وآليات حوكمة البيانات الإحصائية التي يمكن أن تؤجج ثورة البيانات ، والأدوات والتقنيات التي يمكن أن تعجل في ثورة البيانات ، وأفضل الممارسات في الأقاليم والدول والأخرى التي يمكن تطبيقها في المنطقة العربية

خلال افتتاح المنتدى العربي لثورة البيانات الإحصائية.. تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص و منظمات المجتمع لتنفيذ أجندة التطوير اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها مدير عام المركز الخليجي : ربط الكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم بفندق سانت ريجس المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". حضر المنتدى السيد صابر سعيد الحربي- المدير العام الإحصائي الخليجي ،عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسئولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت : إن تفعيل ثورة البيانات التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها 47 والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وتابع :إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وفي ( مؤتمر صحفي ) عقد على هامش المنتدى أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء : أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حاليا بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة استراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. من جهته أشار السيد صابر سعيد الحربي - المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي : أن المركز يقوم حاليا بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. موضحاً أن تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقا. ويأتي انعقاد المنتدى في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.

استفادت منها 18 دولة خلال النصف الأول من العام الجاري أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في تقريرها النصف سنوي للعام الجاري أنها نفذت 240 مشروعا تنمويا بتكلفة بلغت 2.687.489 ريال قطريا. وأوضح قطاع المشاريع الخارجية أن 18 دولة استفادت من هذه المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في دعم الأسر الفقيرة وأربابها من الرجال والنساء من خلال توفير مشاريع مختلفة توفر لهم فرص العمل والانتاج ومصدر الدخل، ومن ثم تغيير حياتهم من البطالة والحاجة وتراكم الأعباء والديون إلى أسر منتجة داعمة لمجتمعاتهم، انطلاقا من حرص المؤسسة على النهوض بالمجتمعات الفقيرة وتشجيعها على العمل والإنتاج. تنمية مستدامة وتعد المشاريع التنموية من التنمية المستدامة في العمل الخيري حيث أثبتت الدراسات الاقتصادية جدواها، وتتنوع حسب طبيعة الأسر وما يمكن أن تعمل به وتجيد إدارته لتحقق لها الاكتفاء الذاتي وتوفر لها دخلا يكفيها وأبناءها للمعيشة الكريمة، وذلك وفق دراسة دقيقة نظرية وميدانية تتم عبر شركاء المؤسسة المحليين. مشاريع تنتظر دعم أهل قطر وأضافت أن المؤسسة لديها مئات المشاريع التنموية بحاجة لدعم أهل قطر لمساعدة الفقراء وتوفير فرص العمل والدخل لهم أهم الدول المستفيدة وبين قطاع المشاريع أن 18 دولة استفادت من المشاريع التنموية المنفذة خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، وجاءت فلسطين في المقدمة من حيث الدول المستفيدة بواقع 767 ألف ريال نفذت بها خمسة مشاريع، ثم ملاوي 522 ألف ريال لأربعة مشاريع، والسودان 370 ألفا لستة وعشرين مشروعا، و12 مشروعا في نيجيريا بتكلفة 260 ألفا، وتسعة في كينيا بتكلفة 211 ألفا، وثلاثين مشروعا بالهند بـ 207 ألف ريال. كما استفادت 12 دولة أخرى هي موريتانيا، الصومال، إندونيسيا، اليمن، سريلانكا، باكستان، النيجر، جزر القمر، السنغال، الفلبين، بوروندي، نيبال.

بمشاركة 60 منظمة إنسانية دولية المانع: المناخات المحفزة لخدمة الإنسان وإسعاده هي أبرز سمات دولة قطر محمد صلاح: "راف" تسعى لترسيخ المفاهيم المعرفية والتطبيقات المهنية لإدارة المشاريع الإنسانية حسين: "راف" تعتبر مانحاً وشريكاً رئيسياً في تيسير تقديم المساعدات دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" فعاليات "ملتقى شركاء "راف" للعمل الإنساني السابع" في العاصمة الماليزية كوالالمبور. بحضور وتشريف السيد محمد أحمد المانع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية بماليزيا، والدكتور محمد صلاح إبراهيم نائب المدير العام لمؤسسة "راف"، وممثلين عن 60 منظمة إنسانية دولية مشاركة . والذي يعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تحت شعار "من تقديم المعونة إلى إنهاء الحاجة"، لمدة 5 أيام متواصلة. ويتلقى خلال الملتقى 65 مديرا تنفيذيا للمشروعات من 60 منظمة شريكة لمؤسسة "راف" في 25 دولة حول العالم تدريبا منتظما وورش عمل للبرنامج الدولي لإدارة المشروعات التنموية PMD pro المقدم من PM4NGOs، يختتم بالحصول على شهادته الدولية المعتمدة. قطر الإنسانية وقد استهل السيد محمد أحمد المانع حفل الافتتاح بكلمته التي رحب فيها بجموع الحاضرين من المؤسسات الإنسانية، مبينا دور دولة قطر الإنساني الكبير الذي عدها في طليعة الدول الداعمة للعمل الإنساني حول العالم. وقال المانع إن المناخات المحفزة لخدمة الإنسان وإسعاده هي أبرز سمات دولة قطر، وهي إحدى الخصال النبيلة النابعة من أصالة راسخة في شخصيات القيادة الحاكمة في دولة قطر. ونوه قائلا: إننا نتابع عن كثب التطور الملحوظ لمؤسسة "راف" وما تتألق به من خدمات إنسانية نوعية ومنها بناء قدرات الشركاء، والعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق أحدث الأساليب، وبما يضمن جودة الخدمة الإنسانية. أهداف تتحقق من جهته أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم أن تدشين الملتقى السابع لشركاء "راف" للعمل الإنساني حول العالم، جاء تحقيقاً لأحد الأهداف الرئيسة للمؤسسة وهو تطوير العمل الخيري والقائمين عليه. وأضاف أن مؤسسة "راف" رفعت شعار "رحمة الإنسان فضيلة" وحولته إلى برنامج عمل حي وحافل بالكثير والكثير من الإنجازات وصلت لأكثر من 97 دولة حول العالم. وبين الدكتور محمد صلاح أن العمل الإنساني لم يعد مجرد التفاتة فردية متعاطفة مع حالة إنسانية، بل تحول إلى تكتل يحول الأفكار والمساهمات النبيلة إلى مشاريع استراتيجية في عمل مؤسسي يحكمه الالتزام والشفافية والتأهيل المستمر. وأضاف أن الجديد الذي سيحققه هذا الملتقى هو ما يلخصه شعاره "من تقديم المعونة إلى إنهاء الحاجة"، والذي سيسعى لترسيخ المفاهيم المعرفية والتطبيقات المهنية لإدارة المشاريع الإنسانية وفق منظور تنموي مستدام، وهو إحدى المسؤوليات الخمس التي تناولتها القمة الإنسانية العالمية التي انعقدت مؤخرا في إسطنبول. تنمية مستدامة وكشف الدكتور محمد صلاح أن مؤسسة "راف" تتجه نحو التنمية المستدامة كأحد منطلقاتها الاستراتيجية، لقناعتها الراسخة بأن التفكير التنموي هو خيار حاسم للتعاطي مع احتياجات ضحايا الكوارث والأزمات وتعول على شركائها في النهوض بمسؤولياتهم تجاه المجتمعات. شعار واقعي بدوره عبر الشيخ ثَالِث حسين مدير مؤسسة الفردوس في غانا وممثل المشاركين عن شكره بالنيابة عن الحاضرين لدولة قطر، ولمؤسستها "راف" على الجهد المتميز في رعاية العمل الإنساني وتطويره. وأفاد أن مبدأ "رحمة الإنسان فضيلة" الذي تبنته مؤسسة "راف" قد أصبح شعاراً واقعيا وسلوكاً تنظيمياً وخططا تنفيذية ومشاريع عمل مشتركة ومثمرة في كل أرجاء المعمورة. وتابع: إننا كشركاء لمؤسسة "راف" حريصون على تعزيز قدراتنا المؤسسية والتنموية لتحسين جودة الخدمات الإنسانية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة عبر التدريب المتخصص والنوعي. وأكد حسين قوله إننا نعتبر مؤسسة "راف" مانحا وشريكا رئيسيا في تيسير مهمتنا في تقديم المساعدات من أجل إعادة النهوض بمجتمعاتنا المحلية وفق حلول ابتكارية تواكب المتغيرات التي يشهدها العالم. وفي نهاية حفل الافتتاح كرم الدكتور محمد صلاح إبراهيم السيد محمد المانع ومنحه درع الرحمة تقديرا لجهوده في رعاية العمل الإنساني ودعمه. حصاد الملتقيات الجدير بالذكر أن ملتقيات شركاء العمل الإنساني الست السابقة أقيمت في الفترة من عام 2013 وحتى الآن وشارك فيها 333 متدربا على 22 برنامجا تدريبيا، من 220 مؤسسة إنسانية، من 60 دولة حول العالم. عمل خلالها مركز "راف" للتدريب ودراسات المجتمع الذي خصصته مؤسسة "راف" ليكون مصدر دعم معرفي ومهاري للمؤسسات الإنسانية الشريكة، بشكل خاص، لما للتطوير من أثر بالغ على جودة الخدمات. وفق أحدث الممارسات بالشراكة مع عدد من المنظمات والجهات الفاعلية على رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

مجموعة "هانويل" الدولية للتكنولوجيا: * الدوحة تضم أفضل المباني الذكية في المنطقة * الدوحة تتفوق على سبع مدن شرق اوسطية وتحقق 70 نقطة على مقياس من 100 نقطة * تفوق قطر في مجال التنمية المستدامة يتماشي مع رؤية قطر 2030 أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "هانويل" الدولية الرائدة في مجال التكنولوجيا أن قطر تمضي في طريقها الريادي، لتحويل نظرية المدينة الذكية إلى واقع حقيقي، وأنها مؤهلة بقوة لريادة العالم في مجال المباني الذكية، ووصفت الدراسة مدينة الدوحة بالمدينة الرائدة في مجال المباني الذكية في منطقة الشرق الأوسط. وأبرزت الدراسة التي أجرتها "هانويل" بالشراكة مع "نيلسن" للبحوث و"أرنست يونج للاستشارات العالمية، الإهتمام الكبير الذي توليه قطر للمباني الذكية، وللتنمية المستدامه وقالت إن هذه الحقيقة تبدو متسقة مع الأولويات التي حددتها القيادة القطرية،كما أنا تبدو متسقة مع رؤية قطر 2030. وقال " نورم جيلدورف" المدير الاقليمي لهانويل الدولية للتكنولوجيا، لمناطق الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا إن" الدوحة لديها مجموعة من أكثر المباني الذكية في العالم، وقد توصلنا إلى أن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية في البلاد وفرتا قوة دفع هائلة لعمليات البناء الذكي والتنمية المستدامة" وأضاف "جيلدورف" إن قطر كرائد في مجال المباني الذكية هي مصدر قوي لأفضل النماذج في الممارسة، في هذا المجال وهو ماقد يفيد المنطقة بكاملها". ووفقا لمقياس الدرجات الذي تضمنته الدراسة فإن الدوحة سجلت 70 نقطة، على المقياس الذي يتضمن 100 نقطة، وقد اشتملت الدراسة على تقييم 620 مبنى في سبع مدن كبرى في الشرق الأوسط، وضمت أبو ظبي والدمام والدوحة ودبي وجده ومدينة الكويت والرياض، ووفقا لبيان صادر عن هانويل للتكنولوجيا فإن المتوسط الذي أحرزته المدن في نطاق الشرق الأوسط، هو 48 نقطة من 100 نقطة، في حين تفوقت الدوحة على هذا المتوسط باثنتين وعشرين نقطة، لتسجل 70 نقطة من 100 نقطة. ووفقا لبيان "هانويل" للتكنولوجيا فإن الدرجات العالية التي حققتها الدوحة تبدو منطقية، في ظل وجود تشريعات قوية وصارمة للبناء، إضافة إلى تطبيق القواعد التي ينص عليها مايعرف بنظام التقييم الدولي للتنمية المستدامة، وكل ذلك بجانب التفاعل المبكر والدائم بين شركات البناء والمصممين والمقاولين وشركات التكنولوجيا والزبائن طوال مرحلة التخطيط للبناء. وتقول هانويل أيضا إن قطر هي الرائد في المنطقة في مجال التنمية المستدامة، والمباني الذكية لأنها تتبع قواعد السلامة المتفق عليها دوليا في مجال البناء والموافقة على مخططات المباني، كما أن شركاتها تتبع بصرامة إرشادات الأمن والسلامة لوزارة الداخلية القطرية، وقد نجحت في تطوير مجموعة قواعد رائدة في مجال الوقاية من الحريق بالتعاون مع الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق في الولايات المتحدة، وهي منظمة دولية غير حكومية. ولايعتبر الحديث عن ريادة قطر في مجال المباني الذكية والتنمية المستدامة أمرا جديدا فاسم مدينة الدوحة بات يتردد منذ وقت طويل كلما ذكرت المباني الذكية وهي منافسة تعد قطر طرفا رئيسيا بها مع اكبر مدن العالم وقد أكد كثير من الخبراء في هذا المجال أن قطر ينتظرها مستقبل واعد في مجال تطوير المدن الذكية، خاصة أن هناك عدداً من المشاريع التي يتم إنشائها الآن يمكن دمج أحدث تقنيات وحلول المدينة الذكية فيها ابتداءً من مراحل بنائها الأولى.