تسلمت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من فلسطين إلى أمريكا. وفي تصريح لها، ثمنت رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، الجهود الأمريكية لضبط هذه القطعة الأثرية وإعادتها إلى فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص، وبما يكافح سرقة الآثار، مشيرة إلى أن فلسطين تجد صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية وحمايتها في ظل حكم الاحتلال الإسرائيلي، وعدم سيطرتها على المعابر والحدود، وعلى تلك المواقع، خاصة الموجودة في مناطق ج، والتي تشكل ما نسبته 60% من المواقع والمعالم الأثرية. وذكرت أن فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي عنها، وعدم التزام الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة. وتحدثت عن أهمية القطعة التي جرت استعادتها، والتي تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصلي، حيث إنها أداة لمستحضرات التجميل، وتستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الآشورية 700 - 800 قبل الميلاد، وبناء على المعلومات من الجانب الأمريكي فإن التحقيقات التي أجريت أظهرت أن القطعة سرقت من خربة الكوم في الخليل.

أصبحت تجارة الآثار غير المشروعة مزدهرة في مصر، وذلك في ظل ازدياد أعداد المصريين الذين يُنقبون بصورة غير مشروعة تحت منازلهم بحثاً عن الكنوز. ونقلت صحيفة التايمز في تقرير لها نقلا عن تاجر آثار أن المناطق التي تشهد أكثر عمليات التنقيب تلك تتمثل في اثنين من الأحياء الفقيرة في القاهرة، وهي أحياء مشيدة فوق مدينة هليوبوليس، التي كانت مأهولة منذ عصر ما قبل الأسرات إلى عصر الدولة الوسطى، أي حتى عام 1800 قبل الميلاد. وقال:"قد يكون تخفيض قيمة العملة هو السبب في أن كثيرا من السكان الذين يعيشون في مناطق كالمطرية وعين شمس لم يبدأوا التنقيب إلا مؤخرا فقط". ووفقا للائتلاف الدولي لحماية الآثار المصرية، فقدت مصر بين عامي 2011 و2014 ما قيمته 3 مليارات دولار من الآثار التي أُخذت من المواقع والمتاحف. وقد نُهبت مواقع كاملة، بما في ذلك مقبرة دهشور ومقبرة أبو صير اللتان يعود تاريخهما إلى 4 آلاف سنة. وفي المطرية، يقول السكان إن البعض قد هدموا منازلهم للتغطية على عمليات التنقيب غير الشرعية. وقد حفر أحمد، 68 عاما، حتى عمق 8 أمتار تحت منزله بحثا عن الذهب، وتعرض العام الماضي للسجن ثلاثة أشهر حينما بدأت بنايته السكنية في الانهيار. وقال تاجر الآثار إن مكتب الوساطة الذي يُديره، والذي يتعامل فقط مع المقابر أو المواقع الأكبر منها، يحصل على حصة تبلغ 2% من معظم المبيعات، التي عادة تكون في حدود ملايين الدولارات إذا كانت المقبرة جيدة. وقال إن فريقه يعمل غالبا مع تجار إيطاليين، لكن هذه القطع الأثرية عادة ما تُهرب عبر إسرائيل والإمارات، حيث يتم تزوير مصدر القطع و"غسلها". وقال تاجر الآثار:"كثيرا ما يتورط الدبلوماسيون أيضا في عملية إخراج القطع الأثرية من البلاد، أما القطع الأكبر فتخبأ في سفن الحاويات".