تشكل عملية التهريب الداخلي والخارجي للديزل المدعوم من الدولة لصالح بعض الشركات والأشخاص جريمة اقتصادية كبرى، تتسبب في ضياع مليارات الريالات، وبالرغم من العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين، فإن هذه الخطوة بحاجة الى تفعيل الجانب التشريعي؛ لتكون العقوبات اشد قسوة وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم ويتم اتخاذ اجراءات صارمة من قبل شركة وقود مع العاملين بالمحطات. وأكد عدد من المواطنين لـ"الشرق" أن التلاعب الذي يتم بالمحطات ما بين العاملين والمستفيدين يعد سببا رئيسيا لانتشار هذه الظاهرة، مطالبين إدارة وقود بالعمل على تكثيف الدور الرقابي واتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل من تثبت إدانته في هذا الموضوع وربط جميع الكاميرات التي تعمل بمحطات الخدمة البالغ عددها 35 محطة مع الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، مشيدين في ذات الوقت بالعمل الجاد الذي تقوم به اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها عدة جهات رسمية. متطلبات العمل وكشفت بعض المصادر لـ"الشرق" عن ان مفتشي البلدية والبيئة البالغ عددهم 200 مفتش يعملون في كافة الاتجاهات وعلى مدار الساعة ومراقبة كافة المداخل والمخارج بعد ان قامت الوزارة بتوفير جميع متطلبات العمل للحد من استمرار هذه الظاهرة، وذكرت تلك المصادر أن دوريات البيئة قامت بضبط صهريج (تنكر) ينقل ديزل بدلا من المياه الصالحة للشرب بإحدى المناطق ونتيجة للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المفتشون تم فحص التنكر وتبين انه يحمل ديزل بدلا من المياه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. النيابة العامة وأشارت هذه المصادر الى أن الكميات المسموح بنقلها لا تتجاوز 60 لترا، واكثر من ذلك يعد مخالفة واضحة، ما لم يكن هناك تصريح بذلك، حيث إن القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة نص على أنه يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة وفي حالة الضبط يتم التحفظ عليها وإحالتها الى الشرطة، ومن ثم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ونوهت بأن غالبية المهربين من جنسيات آسيوية وعربية، مؤكدة أن هناك شركات وافرادا يقومون بشراء الديزل بسعر السوق السوداء، باعتبار أن الكميات المصرح بها محدودة، حيث تم في هذا الاطار تغريم إحدى الشركات مائة الف ريال؛ بسبب تهريب الديزل، ولفتت تلك المصادر الى أن الظاهرة مستمرة؛ ما لم يتم تشديد العقوبات على المخالفين.

أكد السيد محمد تركي السبيعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود "وقود" والعضو المنتدب، على أن الضوابط التي تم وضعها لمنع تهريب الديزل محكمة، وهناك قانون سيخرج لتجريم التهريب قريباً. وقال السبيعي على هامش إفتتاح محطة وقود جديدة باللؤلؤة قطر، حول أسعار المنتجات البترولية :إن هذه الأسعار مدعومة من الدولة، وهو قرار سيادي تحدد الدولة بموجبه حجم الدعم ونحن بدورنا نعتبر شركة منفذة للقرارات. وبخصوص نقص محطات الوقود خصوصا على طريق الشمال، أوضح السبيعي أن وقود لديها ثلاث محطات في الشمال بما في ذلك على الطريق السريع، بجانب محطتين واحدة في المناقصات وأخرى في التصميم، مشددا على أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركة هو وجود مواقع كافية لإقامة هذه المحطات واستكمال شبكة محطات الوقود. وفي رده على سؤال عن مخاطر بناء محطات الوقود في الأحياء السكنية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن أي محطة مبنية على أسس السلامة لا تمثل أي خطر بل إن وجودها يخدم الناس ويعتبر ضرورة. وحول نقص محطات شركة الفحص الفني التابعة لوقود وما يسببه ذلك من ازدحام، أوضح السبيعي أن الشركة لديها محطتان للفحص الفني جاهزتان وفي مرحلة التشغيل الأولي وهما في وادي البنات على طريق الشمال بعد ادحيل وفي منطقة مسيمير، مشيراً إلى تنسيق الشركة مع وزارة الداخلية لإدارة هذه المحطات، مشيراً إلى أن أسعار خدمات الفحص الفني ثابتة لم تتغير. ولفت السبيعي إلى أن الشركة خصصت أرضا في الوكرة قبل سنتين وطرحنا مناقصة ثم أوقفت المحطة لوجود تعديل في الشارع ومنذ شهر تم السماح لنا باستكمال العمل في إنشاء المحطة. وبخصوص خطط الشركة في استبدال أنبوبات الغاز المنزلية القديمة بالأنبوبات الحديثة، أوضح السبيعي أن عملية الإحلال تتم بشكل تدريجي، متوقعا انتهاء الشركة من تلك العبوات القديمة خلال 5 سنوات، وأشار إلى أن نسبة العبوات التي تتلف سنويا تبلغ 3 إلى 5 بالمائة، مشيراً إلى أن الناس بدأت تدرك بعد التجربة أن عبوات "شفاف" آمنة، ولم نتعرض إلى أي حادث منذ فترة توزيعه في السوق، ولدينا 210 محطات توزيع للبوتاجاز وهي قابلة للزيادة. وفي رده على سؤال عن مشاريع وقود الخارجية قال السبيعي "نحن الآن بصدد بناء محطة تجريبية في المملكة العربية السعودية، على أساس تقييم التجربة ومن ثم التوسع حسب النتائج، أما بخصوص خطط الشركة في الاستثمار في بعض الدول العربية مثل السودان وليبيا، أوضح السبيعي أن دراسات الجدوى لم تثبت جدواها آخذا في الاعتبار الظروف السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.