قال موقع ميدل إيست آي البريطاني (Middle East Eye) إن دبلوماسيين إماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية بلادهم في كيرلا بالهند في قضية تهريب ما قيمته مليونا دولار من الذهب. وبحسب الموقع، يبلغ وزن الذهب المذكور 30 كيلوغراما عثر عليها في حقائب دبلوماسية مرسلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قنصليتها في ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند والتي ينحدر منها آلاف العمال العاملون في هذا البلد الخليجي، بحسب الجزيرة نت. ولم توجه حتى الآن تهمة مباشرة للدبلوماسيين الإماراتيين أنفسهم، لكن موظفة هندية مشتبها بها -تدعى سوابنا سوريش- زعمت أن صلتها الوحيدة بالشحنة المذكورة أنه طلب منها إجراء استفسارات عنها بناء على طلب من القنصل العام الإماراتي. ولا تزال سوريش في حالة فرار حتى الآن، ولكن في طلب كفالة قدمه محاموها بعد أن وصلهم عبر عدة وسطاء حاولت سوريش التنصل من أي علاقة لها بالشحنة وإلقاء اللوم كليا على القنصلية، والتي قالت إنها لا تزال تعمل معها على أساس الطلب على الرغم من تركها العمل رسميا العام الماضي. كما تم اعتقال موظف هندي سابق في القنصلية يدعى ساريث كومار بعد فترة وجيزة من العثور على الذهب. وبعد اعتقال كومار بقليل سارعت سفارة الإمارات في الهند للتأكيد على أنه لم يعد يعمل في القنصلية، وقال بيان للسفارة بشأن الموضوع تم طرد الموظف المعني لسوء السلوك قبل هذا الحادث بوقت طويل. لكن طلب سوريش الكفالة مثّل مصدرا للكثير من المعلومات، بما في ذلك الكشف عن صلة هذه السيدة بالقضية عبر مكالمات أجرتها مع الجمارك قبل وصول الشحنة، وقد قالت إنها كانت تتصرف بناء على تعليمات القنصل العام بالوكالة راشد خميس الشميلي الذي تولى هذا المنصب بعد مغادرة سلفه الهند في أعقاب تفشي وباء كورونا. ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني Middle East Eye -الذي أورد الخبر- عن مصدر يعمل في سفارة إحدى الدول الخليجية في نيودلهي وعلى معرفة بكيفية التعامل مع الأمتعة الدبلوماسية قوله إنه لا يمكن إرسال أو استلام (الحقائب الدبلوماسية) دون علم أو موافقة الدبلوماسيين في البلد الأصلي والدولة المضيفة. ونقل موقع نيوز مينيت (Newsminute) الإخباري الهندي يوم الثلاثاء عن مصادر جمركية قولها إن الشحنة تمت الموافقة عليها رسميا وتوقيعها وتأمينها بشريط أمان لاصق، وكانت مرسلة من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى قنصليتها في كيرلا. وعلق الموقع الهندي على الحادثة قائلا إن فتح الأمتعة الدبلوماسية، والعثور على سلع مهربة -وإن لم يكن نادرا- يمثلان مشكلة خطيرة، إذ تقول وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إن عملية التهريب المنظمة قد تكون لها آثار خطيرة على الأمن القومي الهندي. وفي 7 يوليو الحالي قالت السفارة الإماراتية في الهند في بيان عام إنها ترفض بشدة مثل هذه الأفعال، وتؤكد بشكل قاطع أن البعثة وموظفيها الدبلوماسيين لم يكن لهم دور في هذا الأمر.

دبي بوابة رئيسية لتهريب الذهب من القارة السمراء رئيس غانا: عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية تدير استخراج الذهب المحرم مسؤول إفريقي: الإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في إفريقيا كشف تحقيق موسع أجرته رويترز تورط الإمارات في التجارة المحرمة للذهب، وكيف أصبحت دبي البوابة الرئيسية لتهريب الذهب من إفريقيا. وتوصل التحقيق إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من افريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة. واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية. وقالت شركات تعدين في أفريقيا لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية. وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا. وقد بدأ استخراج الذهب المحرم كنشاط محدود. غير أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو قال في مؤتمر عن التعدين في فبراير إن النشاط انتقل من المرحلة الفردية إلى عمليات واسعة النطاق محفوفة بالخطر تديرها عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب. وليست كل حلقات هذه السلسلة مخالفة للقانون. فالعاملون في استخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل قانوني يبيعون في العادة ما يستخرجونه من ذهب إلى وسطاء. ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا للخارج مباشرة أو بيعه عبر حدود أفريقيا المليئة بالثغرات الأمر الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين إلى خارج القارة ويتم ذلك في كثير من الأحيان في حقائب السفر اليدوية. فعلى سبيل المثال تعد جمهورية الكونجو الديمقراطية من المنتجين الكبار للذهب لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويتم تهريب أغلبه إلى أوغندا ورواندا. وقال تيري بوليكي مدير الهيئة الحكومية في الكونجو التي تتولى تسجيل المعادن النفيسة مثل الذهب وتقدير قيمتها والضرائب المستحقة عليها بالطبع هذا أمر مقلق لنا لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه. وتوضح البيانات الجمركية التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات. وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات. غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها. وبالإضافة إلى ذلك استوردت الإمارات ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وفي الإجمال قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا ... والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا. وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة الخارجية في الإمارات والتي لم ترد عليها. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات رويترز إلى الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات والتي لم ترد أيضا. * تلوث وصراع ولصوص على مدار العقد الأخير ازداد إغراء استخراج الذهب في نظر العاملين غير النظاميين بسبب ارتفاع الطلب عليه واستخدموا في سبيل ذلك معدات حفر ومواد كيماوية لزيادة العائد. وتعود المياه الملوثة إلى الأنهار لتسمم ببطء الناس الذي يعيشون على مياهها. واشتكت أكثر من عشر دول من بينها جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وتشاد والنيجر وغانا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي وبوركينا فاسو ومالي والسودان اشتكت في العام الأخير من أضرار التعدين دون ترخيص. ويريد المستثمرون الغربيون الذهب حتى يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية. أما الهند والصين فتريدانه لصناعة الحلي. غير أن معظم الشركات الغربية، والبنوك التي تمولها، تتجنب التعامل في الذهب المستخرج بغير الوسائل الصناعية من أفريقيا مباشرة. وهذه الشركات لا ترغب في المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان. وقد فرضت عقوبات على تجار مختلفين يعملون في أوغندا بسبب التعامل في ذهب مهرب من جمهورية الكونجو الديمقراطية. * الوجهة دبي في دول أخرى من بينها الإمارات لا تمثل هذه المخاوف مشكلة. وخلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي. وأظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة. وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية في الإمارات وهي مركز دبي للسلع المتعددة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع. وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ومع ذلك فلم تقل أي من الشركات الصناعية الكبرى التي اتصلت بها رويترز، ومنها أنجلو جولد وأشانتي وسيباني-ستيلووتر وجولد فيلدز، إنها تصدر الذهب للإمارات. واتصلت رويترز بعدد 23 شركة للتعدين لها أنشطة في أفريقيا أنتجت أصغرها حوالي 2.5 طن في 2018. وقالت 21 شركة منها إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته. ولم ترد شركتان على الاستفسار.وفي حين أن شركات التعدين الكبرى في جنوب أفريقيا تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب فقد كان السبب الرئيسي الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية. وقال نيل هاربي المدير التقني في الرابطة لرويترز إن الرابطة لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا. ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب إن السهولة التي يمكن للمهربين بها نقل الذهب في حقائب اليد على الطائرات المسافرة من افريقيا تسهم في خروج الذهب دون تسجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب. وقال تجار أفارقة لرويترز إن من الممكن استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر. * قلق من التهريب: وقدمت رويترز تحليلها إلى 14 حكومة أفريقية. وقالت خمس حكومات منها إنه يعكس قلقا قائما من تهريب الذهب من بلدانها وإنها تحاول معالجة هذه المشكلة. وقالت حكومة واحدة إنها لا تعتقد أن تهريب الذهب يمثل مشكلة لها. وامتنعت بقية الحكومات عن التعليق أو لم ترد.وتعمل بعض الدول ومنها ساحل العاج على أخذ خطوات تدريجية لتنظيم عمليات التعدين غير المشروع. وقد أرسلت غانا وزامبيا قوات أمنية إلى مناطق التعدين لوقف العمليات حتى يتسنى تسجيل العاملين في التعدين ووضع القواعد التنظيمية. وقدر تقرير برلماني تنزاني أن 90 في المائة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يُهرب إلى خارج البلاد. وتريد الحكومة أن يشتري البنك المركزي هذا الإنتاج.وفي مارس آذار أطلق الرئيس جون ماجوفولي خطة لإقامة مراكز لإضفاء الصبغة الرسمية على هذه التجارة وذلك بفتح الباب أمام فرص التمويل والأسواق التي تعمل وفقا للقواعد التنظيمية. وفي بوركينا فاسو يعتقد وزير المناجم عمر إيداني أن تهريب الذهب من بلاده إلى الإمارات يتم على نطاق واسع. وقال إيداني إنه يتم الإعلان للسلطات عن كمية تتراوح بين 200 و400 كيلوجرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن تقدر الحكومة أنها حصيلة الإنتاج من أعمال حفر غير مشروعة كل عام. ويقول الوزير إن جانبا كبيرا من الذهب يُهرب من بوركينا فاسو التي لا تطل على أي بحار أو محيطات إلى توجو المجاورة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي. ولا تفرض توجو أي ضرائب فعليا على الذهب. وقال الوزير إيداني في بوركينا فاسو لرويترز في مقابلة العام الماضي أعلم أن دبي هي وجهة هذا الذهب. لكن ليست لدي أي تفاصيل لأنها تجارة قائمة على الاحتيال.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 5 كيلوجرامات من السبائك الذهبية للتهرب من الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وقالت الهيئة، في بيان لها، إن موظفا بإدارة جمارك مطار حمد الدولي اشتبه في المسافر الآسيوي القادم للإفصاح عن وجود ذهب معه، وبالفعل وبعد تفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الذهب مخبأة في الحقيبة لم يفصح عنها. وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي. وجاءت هذه الواقعة عند قدوم مسافر بحوزته حقيبة إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الإفصاح عن كمية من الذهب الموجود بداخل الحقيبة، وبعد إنهاء إجراءات الإفصاح المطلوبة اشتبه فيه المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على جيوب سرية في حقيبته تحتوى على خمس سبائك من الذهب يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات لم يقم بالإفصاح عنها. وأكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف الإيرادات بجمارك مطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي . تأتي الواقعة عند قدوم مسافر آسيوي قادم من دولة خليجية للإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود في حقيبته وقال أنه يريدها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثرعلى طرود صغيرة مغلفة ومخبأه فى ملابس المسافر عند منطقة اسفل البطن ، وقطع أخرى على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه وزنها ٦ ونصف كليوجرام بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن موظف الايرادات تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر وقام بتحويله للمفتش المختص والذي استخرج من ملابسه قطع الذهب، مؤكدا أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية ،التي يلجأ إليها المهربون، كما أوضح القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت عبر دولة قطر. ووأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع . الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الأقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد، كما يتم الكشف دورياً عن طرق غريبة فى التهريب مثل إخفاء المخدرات فى الأطعمة وتهريب أعواد الماريجوانا الخضراء وذلك للتضليل ومحاولة إخراجها من صورتها الجافة المعروفة . ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 6 كيلو ذهب