تراجعت ديلما روسيف رئيسة البرازيل عن فكرة إعادة فرض ضريبة على المعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو بعد أن قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم، فقد ذكرت صحيفة "جلف تايمز" الإماراتية نقلا عن وكالة "رويترز"، أن مساعدين للرئيسة صرحوا بأنها تخلت عن الاقتراح بعد إدراكها أن الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونجرس الذي ينبغي رفع الميزانية إليه. وكانت الحكومة تنوي إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38% على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال (19 مليار دولار) سنويا لسد عجز مالي آخذ في الاتساع. وأوضح جواكيم ليفي وزير المالية البرازيلي أن فرض الضريبة على التحويلات المالية ضروري لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود. وحذر الوزير البرازيلي من أن البلاد يمكن أن تواجه أزمة مثل أزمة اليونان إذا لم يتم فرض ضرائب جديدة. وانزلق سابع أكبر اقتصاد في العالم في ركود أعمق مما كان متوقعا وتراجعت العائدات المالية للمستوى الذي يكون فيه فرض ضرائب جديدة أمرا مهما للوفاء بأهداف المدخرات المالية في 2016 و2017. وتقلص الاقتصاد بنسبة 1.9% في الربع الثاني ليسقط في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات. وذكرت صحيفتان برازيليتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حال عدم توفير إيرادات إضافية كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالي المقبل وتبلغ 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. وتواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاما) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية "بتروبراس" التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وقالت روسيف لدى افتتاحها مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد: البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي أزمة آنية.

دخلت منظمة التجارة العالمية في أزمة بعد أن انهارت اتفاقية تخفيف القيود الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين 160 دولة أعضاء في المنظمة، بسبب مطالب الهند بمراجعة البضائع الزراعية ورسوم التخزين لتجارتها الدولية، وكذلك إعادة التفاوض حول "اتفاق بالي". وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" إن الهند كانت قد وافقت على اتفاق منظمة التجارة العالمية في جولة بالي الأخيرة لتخفيف القيود الجمركية على الواردات والصادرات، لكن ذلك تغير بعد تولي إدارة جديدة في الهند مع وصول نارندرا مودي – قبل شهرين - إلى السلطة كرئيس للوزراء والمعروف بخلافه مع الغرب، خاصة أن الولايات المتحدة رفضت عام 2005 منحه تأشيرة دخول لأراضيها حين كان حاكما لولاية جوجارات الهندية والتي وقعت فيها أعمال عنف ضد المسلمين في ذلك الوقت. تحديث قواعد المنظمة وتصر نيودلهي على إعادة التفاوض وتغيير المواعيد النهائية المحددة في بالي لتنفيذ الاتفاقية من أجل تحقيق نوع جديد من المفاوضات ولتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنطبق على إعانات تقدم للمزارعين كجزء من البرنامج الحكومي الهائل لتوفير الغذاء الرخيص للفقراء. وفي محاولة للحصول على ما تريد أطلقت الهند تهديدات هذا الأسبوع لمنع إجراءات تنفيذ لاتفاقية تيسير التجارة وتغيير الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق والذي كان محددا له يوم 31 يوليو الماضي حسب جولة بالي. وكان وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قد زار الهند مؤخرا لتلطيف الأجواء التجارية بين البلدين ومحاولة إقناع الإدارة الجديدة بالتجاوب مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويعد عدم الوفاء بالموعد النهائي لاتفاق تسيير التجارة الحرة، فشلا للمنظمة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، كما سيتم الانتظار لإعادة التفاوض في جولة قادمة للمنظمة. الآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية والمفارقة أن الهند وغيرها من البلدان النامية هي الأكثر عرضة للمعاناة من أي انهيار لجولة الدوحة واتفاق بالي، كما يقول محللون، فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل اليابان، كلها تعاني من مبادرات التجارة الإقليمية الكبرى الجارية، ومن المرجح أن تصبح الهند أقل ضررا بكثير من الدول الكبرى والتي هي أكثر عرضة للآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية. من ناحية أخرى هدد عدد من أعضاء المنظمة بتفعيل اتفاق تيسير التجارة كصفقة "متعددة الأطراف" خارج منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تهميش المنظمة التي يقع مقرها في جنيف. وقد تمت بالفعل صياغة النص على القيام بذلك، وترجمت إلى 3 لغات بين نحو 60 بلدا، وأشارت مجموعة الأعضاء المنشقين إلى حرصها على أن يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه خارج إطار المنظمة، ولكن هذه قضية أضيق مما سيحدث بعد ذلك في منظمة التجارة العالمية. وتتركز المفاوضات الدائرة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى لإنشاء شراكة عبر المحيط الهادئ على الحواجز، غير الجمركية، الأكثر تعقيدا. ضمان التدفق الحر وقد بدأ المفاوضون في بروكسل وواشنطن أيضا مباحثاتهم حول كيفية ضمان التدفق الحر للبيانات عبر الحدود أو تمهيد السبل لسلاسل التوريد العالمية الحيوية جدا للأعمال الحديثة. ويرى كيمبرلي إليوت، المحلل التجاري بمركز التنمية العالمية للأبحاث في واشنطن، أن مستقبل المنظمة غير واضح، في ظل تزعزع اتفاق الدوحة، ومع ذلك فإنها تعد مكانا جيدا لتسوية النزاعات التجارية. يذكر أن منظمة التجارة العالمية ظهرت عام 1995 كتطور للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية والتي تمت بناء على اتفاقية بريتون وودز في الولايات المتحدة عام 1944 كنوع من تجاوز أخطاء الحماية الجمركية والتجارية التي ظهرت في الثلاثينيات.