أعلن، اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة في المغرب، وتتضمن 32 وزارة، كما أوردت هذه الهيئة على صفحتها على فيسبوك. ووقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر، أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد أو مجلس طرابلس. وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف "فجر ليبيا".

تثير الأوضاع في دولة جنوب السودان المزيد من المخاوف في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية لعدد من الاعتبارات، في صدارتها الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها السكان هناك في ضوء الصراع الدموي بين طرفي النزاع إضافة إلى عمليات الشد والجذب في مفاوضات أديس أبابا الحالية بين وفدي الحكومة التي يرأسها الرئيس سلفاكير ميارديت ومعارضيها بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار. مأساة وتشرد وجوع ومرض وبدأ المشهد الإنساني قاتما ومثيرا للقلق المحلي والدولي في ضوء أحدث تحذير أطلقته الأمم المتحدة، وكشفت فيه عن واقع مأساوي بشع، ويعرض آلاف الأرواح في جنوب السودان إلى تهديد حقيقي كبير لحياتهم ومستقبلهم، وقالت المنظمة الدولية إن "أكثر من 50 ألف طفل مهددون بالموت قريبا"، بسبب "المرض أو الجوع في جنوب السودان". داعية إلى تقديم أكثر من مليار دولار في سبيل مساعدة المواطنين الجنوبيين، وبدا الوضع لا يحتمل تأخير تقديم مساعدات، لأن الأمم المتحدة ترى أن الأهداف الفورية للعملية الإنسانية تتمثل في "إنقاذ أرواح وتفادي مجاعة". والأخطر في البيان الأممي أنه ينبه إلى ارتفاع خطر المجاعة، وعزا ذلك إلى أن مجموعات عدة لم تعد قادرة على الزراعة أو الاهتمام بمواشيها. قائلا إن مناطق معينة من البلاد يصعب الوصول إليها، وبدأ أناس يموتون من الجوع. فشل في التهدئة وفي غمرة هذه التحذيرات الدولية التي تدق ناقوس الخطر وتكشف أبعاد الوضع الإنساني المميت في دولة جنوب السودان، بدا مثيرا للقلق في أوساط عدة أن الفرقاء في دولة جنوب السودان لم ينجحوا حتى الآن في اتخاذ خطوات تمهد لإطفاء الحريق، الذي أودى بأرواح أعداد كبيرة من المواطنين، وبينهم نساء وأطفال وشيوخ فقدوا حياتهم، وتشردت أعداد كبيرة منهم بسبب الحرب بين فريقين من أبناء جنوب السودان لم يستطيعا حتى الآن الاحتكام إلى لغة التعايش وقيم المواطنة، لتحقيق استقرار سياسي، يمكن أن ينعكس إيجابا على مواطنيهم الذين كانوا يتوقون إلى حياة الاستقرار بعد الإعلان عن دولة في جنوب السودان التي أعلنت في التاسع من يوليو. تهديدات بإجراءات عقابية واللافت في سياق تلك الأوضاع المضطربة وأجواء الشحن والصراع الدموي المستمر في جنوب السودان أن مفاوضات أديس أبابا التي كان من المقرر أن تبدأ، أمس الاثنين، بين وفدي الحكومة ومعارضيها لم تنطلق كما كان مقررا، وقيل إن السبب يكمن في أن "سكرتير الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا الإيغاد "تضم جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، أوغندا"، والتي ترعى المفاوضات وصف طرفي النزاع بـ"الغباء"، ما أدى إلى مقاطعة الوفدين للاجتماع . وأيا كان السبب في البداية المتعثرة وربما الفاشلة لجولة المفاوضات الجديدة، كما ترجح مصادر سودانية تتابع سير المحادثات، فإن واقع الحال يشير إلى أن صبر الوسطاء الإقليميين والدوليين بدأ ينفد، وهذا معناه أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى وفي صدارتها الولايات المتحدة، قد تتخذ إجراءات عقابية على أي طرف يعرقل التوصل إلى تسوية لملف الصراع في دولة جنوب السودان التي أحبطت التقديرات الغربية التي كانت تحلم بوضع مستقر في الدولة الجديدة. الأمل في التوافق ويبدو أن لا أمل للنجاح في مواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية التي تمسك بخناق المواطنين في جنوب السودان إلا بتحقيق توافق حقيقي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، رياك مشار، والقوى المتصارعة، ليساهم ذلك بفاعلية في إنجاح أي خطوة عملية يتخذها طرفا الحرب على طريق تشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يوما وفقا لما أعلنته الوساطة الإفريقية.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن جميع الخلافات تمت تسويتها بين فتح وحماس، مضيفا: "الحكومة ستعلن مساء الإثنين المقبل"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت. وكان رئيس وزراء حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، قد أكد، أمس الجمعة، أن ملف المصالحة الفلسطينية "لن يشهد تراجعا"، رغم "الخلافات" مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي أدت إلى تأجيل إعلان حكومة التوافق الخميس. وكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، رسميا بالاتفاق مع حماس، رئيس الوزراء رامي الحمد الله برئاسة حكومة التوافق الوطني، التي يؤجل إعلان تشكيلتها خلاف حول وزارتي الخارجية والأسرى. وأفاد مسؤولون مقربون من حماس أنها تفضل زياد أبو عمرو، وهو نائب مستقل أصله من غزة، لتولي منصب وزير الخارجية. فيما يرغب عباس في إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما ترفضه حماس وتصفه بأنه "يشكل ضربة معنوية للأسرى داخل السجون".

ستؤدي حكومة التوافق الفلسطينية، التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي، رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، يوم الإثنين القادم، أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسبما ذكر مصدر بحركة فتح، اليوم الجمعة. مضيفا أن حركتي فتح وحماس توافقتا على كافة الوزارات. وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الحالي رياض المالكي سيبقى في منصبه، حيث يصر الرئيس عباس عليه. لافتا إلى أن حركة حماس اقتنعت ببقاء المالكي بمنصبه، حفاظا على إتمام المصالحة. وانتهت، مساء أمس الخميس، المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة 5 أسابيع، وتمدد المدة، حسب القانون الفلسطيني، لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها. وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، غادر قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد عقده اجتماعات مع قيادة حماس هناك، لإتمام إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القطاع بتاريخ 23 أبريل الماضي.

قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن حركته لن تغادر الحُكم، رغم تخليها عن إدارة حكومة غزة، وستبقى تشارك في صناعة القرار الفلسطيني. وقال هنية في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح مشاريع "المرحلة الثانية من تطوير معبر رفح البري جنوب قطاع غزة"، إن حركته ستعين حكومة التوافق الوطني على تأدية مهامها. مؤكدا أن حركته، التي تحكم وتدير قطاع غزة منذ عام 2007، أدت "واجبها أمنيا وسياسيا على أكمل وجه". وأشار رئيس حكومة غزة المقالة إلى أنّه تم التوافق بشكل رسمي، مع حركة فتح على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، رئاسة حكومة التوافق الوطني القادمة، ملمحاً إلى إمكانية تولي "الحمد الله" وزارة الداخلية، إلى جانب رئاسته "حكومة الوحدة". مضيفا: "جولة الحوار القادمة، ستحسم الحقائب الوزارية المختلف عليها، وسنحاول تذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة".

أعلن مسؤول ملف الحوار الوطني في حركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الإثنين، أن حكومة التوافق المتفق عليها مع حركة حماس ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل نهاية هذا الشهر. وذكر الأحمد في تصريحات إذاعية، أن تشكيلة حكومة التوافق "شبه جاهزة"، بموجب المشاورات الجارية مع حركة حماس. وأوضح أن الحكومة الجديدة ستضم 15 وزيرا، على الأغلب، على أن تعلن من رام الله، فيما سيكون أمر رئاستها مرهونا بقرار من عباس، ليتولاه بنفسه أو يكلف شخصية أخرى.

رأى زعيم حركة "النهضة" في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن تنازل حركته عن الحكم لصالح المرشح التوافقي مهدي جمعة هو انتصار للثورة وللديمقراطية ووضع لقطار الانتقال الديمقراطي على السكة الصحيحة. ونفى الغنوشي أن يكون في قبول "النهضة" بالمرشح التوافقي لرئاسة الحكومة أي هزيمة للمشروع الديمقراطي، وقال: "نحن نشعر بأننا فعلنا الخيار الصحيح وانتصرنا للثورة التونسية وللديمقراطية ضد الاستبداد والفوضى، وأعدنا قطار تونس الديمقراطي إلى السكة، وذلك إثر الاغتيالات السياسية التي تعرض لها زعماء في تونس". وقال إن هذه الاغتيالات "أدت إلى قدر كبير من الفوضى، وتعطلت المؤسسة التشريعية وتوقف المسار الانتقالي عدة أشهر وانسحبت المعارضة من المجلس التأسيسي واشترطت أنها لا تعود إلا بإلغاء منظومة 23 أكتوبر 2011 وما تولد عنه"، مضيفا "نحن قبلنا بهذا التوافق باعتبار أنه يحقق هدفا وطنيا، وهو استئناف المسار الانتقالي في اتجاه دستور وهيئة انتخابية وإجراء انتخابات تتوج تونس أول ديمقراطية عربية وتنهي الحالة المؤقتة التي تعيش عليها البلاد".