وقعت وزارة الداخلية خلال اليومين الأول والثاني بمعرض معدات الأمن والسلامة والدفاع المدني ميليبول 2018 صفقات بنحو 153 مليون ريال..وأعلن العميد سعود راشد آل شافي مساعد مدير عام الإمداد والتجهيز عضو لجنة ميليبول قطر مساء أمس الثلاثاء عن عدد من الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية على هامش فعاليات الميليبول وهي: صفقة توريد أجهزة تبصيم محمولة وتبصيم للمسافرين على الحدود وصيانتها مع شركة ( ايديميا فرانس ) لمدة ثلاث سنوات بقيمة ( 45،114،505 ) ريالا. كذلك تم الاتفاق مع شركة ( K T C ) انتر ناشيونال على توريد أجهزة رادارات مرورية تركب على الدوريات بمبلغ ( 11,101,969 ) ريالا، كما تم الاتفاق مع شركة أشهار للخدمات الأمنية لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة ( 55,637,336 ) ريالا، وتم الاتفاق مع شركة الاتصالات العالمية ( تيلكو) لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة (661, 41,079 ) ريالا. ووقعت إدارة نظم المعلومات اتفاقية مع شركة جنيتك للأنظمة الأمنية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2018م، حيث وقع المقدم جاسم عبدالرحيم البوهاشم عن إدارة النظم الأمنية ووقع عن الشركة السيد تيد. أف. غالي نائب الرئيس لكبار العملاء والمشاريع الإستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المقدم جاسم السيد إن هذه الاتفاقية هي للتعاون مع شركة جنيتك وهي إحدى الشركات الكندية الرائدة في مجال أنظمة إدارة المراقبة. مضيفا بأن الشركة شريك للإدارة في مشاريع المراقبة وقال أنهم ومن خلال هذه المذكرة يسعون لرفع مستوى الشراكة وتدريب الموظفين وتبادل الآراء في منتجات الشركة حتى يكونوا جزءا رئيسيا في تجربة أنظمة الكاميرات الخاصة بهم قبل إصدارها في السوق العالمي. من جانبه قال السيد تيد إن شركة جنيتك لها مكاتب في جميع أنحاء العالم وتعمل في النظم الأمنية، وقال إن الاتفاقية التي جرت مع إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية هي تجسيد لتعاون مثمر لمدة خمس سنوات، وهي تجربة ناجحة في تبادل الخبرات وتطوير البحوث مع وزارة الداخلية التي نجد منها كل المساعدة.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، أن ما أظهرته دولة قطر من التزام بالعقود التي أبرمتها مع مختلف الدول في مجال توريد الغاز الطبيعي، جعل دولا مثل بنغلاديش وباكستان تقدمان على تعاقدات جديدة انطلاقا من تقديرهما لما أظهرته الدولة من مصداقية على هذا الصعيد. وقال سعادته، خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إن الدولتين المذكورتين ثمنتا ما تتمتع به دولة قطر من مصداقية في جانب عقود توريد الغاز الطبيعي، خاصة بعد استمرارها في تزويد دولة الإمارات بالغاز الطبيعي، رغم الظروف السياسية.. مؤكدا أن تزويد قطر للإمارات بالغاز الطبيعي لم يكن من منطلق تجاري فقط، بل انطلاقا من حرص الدولة على تزويد دول مجلس التعاون الخليجي بالغاز، حيث حصلت الإمارات في هذا العقد على أسعار دون أسعار السوق في ذلك الوقت. وخلال المحاضرة، قدم الدكتور الإبراهيم، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر غاز، شرحا لواقع ومستقبل الغاز الطبيعي في قطر.. مبينا أن التطورات الجارية في مجال استخراج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الامريكية، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وبروز منتجين آخرين كبعض الدول الأفريقية، سيطرح تحديات كبرى للفاعلين في هذا القطاع، إلا أنه نبه إلى أن دولا على غرار الصين والهند والبرازيل سيزداد استهلاكها من الغاز الطبيعي نتيجة للتوسع الاقتصادي والحرص على حماية البيئة. وأكد أن استخراج الغاز الصخري، وإن أثر على أسعار الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، إلا أن تأثيره سيكون إيجابيا على المدى الطويل، خاصة بالنسبة لمنتجين رئيسيين مثل دولة قطر، حيث سيكرس هذا النوع من الإنتاج دور الغاز الطبيعي كمورد نظيف وطويل الأمد للطاقة. وشدد سعادته على أن التغيرات الحاصلة في سوق الغاز الطبيعي المسال تستدعي من دولة قطر أن تضيف عددا من التعديلات على الاستراتيجية التي تتبعها في هذا القطاع من أجل الحفاظ على موقعها الريادي على مستوى تصدير الغاز في العالم، بما في ذلك إنشاء نموذج إنتاج وتوريد متكامل، وتوفير أسعار مغرية، وتعزيز علامتها التجارية المرتبطة بالموثوقية والمرونة والوفاء، والالتزام الدقيق بالالتزامات المنصوص عليها في العقود مع مختلف الجهات. وأكد في هذا السياق، أن قطر أدركت أهمية تكثيف جهودها لتطوير مواردها الغازية، فقررت زيادة الإنتاج في حقل الشمال، لترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 32 مليون طن، مما سيؤثر على المشاريع المستقبلية التي يخطط لها بعض المنتجين الثانويين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة قطر على الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لسنوات طويلة مقبلة. وفي تصريح صحفي على هامش المحاضرة، قال سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن طرح مناقصات رفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين طن سنويا ستتم قريبا.. مؤكدا أن المنافسة ستكون شفافة بين الشركات الراغبة في الاستثمار، حيث يتمحور المقياس المعتمد حول قدرة الشركات المتقدمة لتلك المناقصات./قنا/

أعلنت شركة قطرغاز اليوم أنها وقعت اتفاقية بيع وشراء مع شركة شل ستقوم بمقتضاه قطرغاز بتوريد 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لشركة شل ولمدة خمس سنوات. ونقل بيان لقطر غاز عن المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز قوله " إن الاتفاقية الجديدة ستسهم في توثيق العلاقة مع شركة شل التي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة على مستوى العالم ". وأضاف أن قطرغاز مستمرة في عقد صفقات جديدة في سوق تواجه تحولات على عدة أصعدة وهو ما يعكس التزامها بكفاءة التشغيل وقدرتها على تقديم حلول خلاقة وناجعة لعملائها. ومن جانبه ثمن سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز توقيع هذه الاتفاقية مع شركة شل التي تعد أحد أبرز شركاء قطرغاز المرموقين معربا عن تطلعه لتوسيع نطاق العمل مع شركة شل في الأعوام القادمة. وأوضح أن الاتفاقية الجديدة مكنت قطرغاز من الإنضمام لقاعدة المتعاملين مع شركة شل بالمملكة المتحدة وأوروبا وأكدت على مرونة قطرغاز في إدارة تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال لقاعدة عملاء شركة شل على مستوى العالم. وبدوره قال السيد مارتن ويتسلار مدير شركة شل المتكاملة للغاز إن توقيع هذه الاتفاقية مع قطر غاز ستسهم في دعم قدرة شل على توفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة والمرنة لعملائها .. مثمنا الدور الحيوي للغاز الطبيعي في توفير الطاقة الآمنة والنظيفة لعقودٍ مقبلة. جدير بالذكر أن الإتفاقية التي تبدأ في يناير عام 2019 تقضي بأن يقوم مشروع "قطرغاز 4" وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول (70%) وشركة شل (30%) بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة حيث سيتم تسليم الشحنات المتفق عليها لمحطة دراجون لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالمملكة المتحدة أو محطة جيت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في هولندا.

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن العراق وافق على طلب مصر لتوريد 4 ملايين برميل من النفط الخام شهريا بتسهيلات يجري التفاوض عليها حاليا بين البلدين. وأضاف المسؤول المصري، اليوم الأحد، أن هذه الكميات تعادل نحو 133 ألف برميل يوميا مما سيساهم في توفير قدر كبير من احتياجات مصر من النفط الخام، وذلك حسبما صرح لوكالة الأنباء "الأناضول". ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وأوضح المسؤول، أن مصر طلبت من العراق تسهيلات ائتمانية للسداد على غرار اتفاقها المبرم مع الكويت، بما يسمح لمصر بسداد ثمن الشحن بعد 9 شهور من حصولها عليها، لكن العراق طلب تقليل مدة السماح بما يتفق مع احتياجاته المالية. وخاضت مصر مفاوضات مع العراق لاستيراد 4 ملايين برميل نفط في عام 2013 لكن هذه المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة حكومة العراق في ذلك الوقت من نظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية الكسي ميلر، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء توريد الغاز الطبيعي في غضون 48 ساعة إلى أوكرانيا، شريطة أن تسدد دفعة بقيمة 1.45 مليار دولار من الديون المستحقة عليها لصالح موسكو. ووافقت روسيا في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة على بيع الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا بخصم 100 دولار لكل ألف متر مكعب في ختام محادثات استغرقت 30 ساعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتحديد شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا ودول الاتحاد حتى نهاية مارس المقبل. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إنه جرى توقيع البروتوكول بحضور وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني يوري برودان، والمفوض الأوروبي للطاقة جونتر أوتينجر. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن أوكرانيا أكدت توفر الإمكانيات المالية لديها لتسديد ثمن 4 مليارات متر مكعب من الغاز خلال الشهرين المقبلين على أن يتم دفع الفاتورة بشكل مسبق. وأوضح نوفاك في مؤتمر صحفي ببروكسل أن بلاده ستخفض لأوكرانيا سعر الغاز بمقدار 100 دولار لألف متر مكعب حتى مارس المقبل. وأضافت وسائل الإعلام الروسية، أنه بموجب الوثائق الموقعة، ومع استئناف التوريدات، يتعين على أوكرانيا دفع 3.1 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري من أصل ديونها المستحقة لروسيا البالغة 5.3 مليار دولار. وتدفع أوكرانيا الـ 3.1 مليار دولار على دفعتين، 1.45 مليار دولار قريبا، و1.65 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري. ووقعت شركتا "غازبروم" الروسية و"نافتوغاز أوكرانيا" ملحقا للبروتوكول يثبت شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا.

حددت روسيا، أمس السبت، قائمة الدول التي ستتبادل معها تجارة المواد الغذائية بدل تلك التي فرضت عليها حظرا. وأعلن وزير الزراعة الروسي، نيكولاي فيودوروف، أن "الدول التي سنعتمد عليها في توريد الخضار والفواكه هي أذربيجان وأوزبكستان وأرمينيا وطاجكستان وإلى حد ما قرغيزيا، وهناك بالقرب "منا" تركيا وإيران وصربيا، ومن الدول الواعدة جدا إيران والمغرب ومصر، وهي بحاجة لمنتجاتنا بما فيها الحبوب والزيت النباتي، بينما نحتاج نحن "منها" الخضار والفواكه والثمار والحمضيات". وقال الوزير في لقاء تلفزيوني إن هناك سوقا قويا "يدق بابنا" هو أمريكا الجنوبية "إذ نجري محادثات مع كل من تشيلي والأرجنتين والباراجواي والإكوادور والبيرو، وقد اصطفوا فعلا في الطابور لكي يضاعفوا توريد منتجاتهم إلينا". كما أكد أن توريد السمك النرويجي ستعوضه روسيا بنفسها، مشيرا إلى وجود "إمكانيات إنتاجية وطنية كبيرة في قطاع السمك". ونوّه الوزير بأنه لن يكون هناك في ضوء الحظر الروسي عجز في السوق أو ارتفاع للأسعار، لافتا إلى أنه يتم الاتفاق يوميا مع المراكز التجارية حول قواعد العمل في الظروف الحالية و"هناك تفهم كامل حتى من تلك المراكز التجارية التي تتعرض للانتقاد عادة". وأشار فيودوروف، إلى أنه قد تكون هناك مشاكل صغيرة في استيراد الأجبان الغالية جدا من إيطاليا وفرنسا بالإضافة إلى المحار وبلح البحر "غير أن هذا ليس ذاك القطاع الذي سيشكل ضغطا على البلاد".

قامت الشرطة الألمانية بتفتيش منازل ملاك شركة "زيج زاور" الألمانية لصناعة الأسلحة المتورطة في توريد أسلحة لكولومبيا بالمخالفة للقانون. وتمكن المحققون، اليوم الأربعاء، أيضا من تفتيش مكاتب شركة "إل أند أو هولدينج" لتصنيع الأسلحة، التي تنتمي إليها شركة "زيج زاور". ولم تؤكد المدعية العامة، بريجيت هيس، تلك التقارير، حيث قالت، "لا ندلي ببيانات عن الأماكن التي تم تفتيشها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد اشترت كولومبيا، عبر وزارة الدفاع الأمريكية، منذ عام 2006، نحو 65 ألف مسدس من إنتاج ألماني بقيمة 28.6 مليون دولار، وكانت تلك الصفقة مخصصة للسوق الأمريكية، ولا يوجد تصريح من الحكومة الألمانية لهذه الصفقة. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد شركة "زيج زاور" أيضا بتهمة توريد مسدسات إلى الحرس الرئاسي في كازخستان، وتمت هذه الصفقة عام 2010 عبر الولايات المتحدة أيضا رغم عدم الحصول على تصريح.