عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة. من جانبه أكد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام. ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس /الخميس/، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء. وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا. وأضاف نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية. وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان وزارة التعليم الإسرائيلية مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد إسرائيل في المناهج المدرسية. وأضاف: إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالب. وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كـمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله، واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.

حذر السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ونبه السيد وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.. معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي. وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر. وحث السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني. وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن 670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق، وأضاف: عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. ودعا منسق عملية السلام، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.