وضع قواعد لتأجير الأراضي ومراجعة أسعار التأجير ** الهاجري: لجنة تتابع تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المبرمجة ** الكواري: تأجير المتر المربع بسعر لا يتجاوز 10 ريالات يشجع الاستثمار ** الجولو: وجود هذه المناطق يخفف من تكاليف الإنتاج والتصدير ** المسلماني: المناطق اللوجستية ستخفف الضغط على المباني الموجودة في الدوحة مع إعلان شركة المناطق الاقتصادية مناطق طرح 250 قطعة أرض جديدة أمام المستثمرين، بداية من مطلع شهر ديسمبر القادم في كل من جري السمر والوكرة وبركة العوامر، شدد مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم، على ضرورة ان يتم إخضاع عملية توزيع الأراضي على المستأجرين إلى قواعد وشروط محددة تخدم التوجهات العامة للدولة في هذا المجال، وتقدم الإضافة للمستثمرين الجديين، داعين إلى انشاء لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص لمتابعة المستثمر، حتى لا تتم انحرافات تؤدي إلى الخروج عن الأهداف التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية. كما دعا المستثمرون شركة مناطق إلى تخفيض أسعار الإيجار وجعلها في متناول المستثمر. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال، سعيد الهاجري: إن الأراضي التي سيتم توزيعها في الفترة القادمة يجب إخضاعها إلى شروط معينة تستجيب للتوجهات العامة للدولة وتخدم خطط التنمية، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة تتابع تنفيذ هذه المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع. وقال الهاجري إن هذه المناطق تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات تشمل كل المستثمرين وجميع الاستثمارات بمختلف قطاعاتها، قائلا:» هذه الخطوة تعتبر ايجابية جدا ستساعد رجال الأعمال على إنجاز استثماراتهم في قطاعات تضيف للاقتصاد في مناطق مؤهلة تستجيب لأرقى المواصفات العالمية للبنية الأساسية». وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن تخدم هذه المناطق مجهود الدولة للتصدير، وجعل المنتج القطري يصل لمختلف الأسواق للانعكاس الايجابي على الاقتصاد وتوفير مصادر أخرى للعملة الصعبة للاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز كمصدر رئيسي للدخل. وقال إن هذه المناطق تتميز باكتمالها مما يمكن رجال الأعمال من الانطلاق مباشرة في عملية الاستثمار، مشددا على أهمية أن تلعب البنوك دوراً أكبر في عملية الاستثمار وتطوير هذه المناطق من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة اقل من الموجود في السوق بقصد تخفيف كلفة الاستثمار. بدوره قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن شركة مناطق قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناطق لوجستية وفق مواصفات عالية، ستساعد على توفير مناطق مختصة في الخدمات اللوجستية وتسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. ولفت الكواري إلى ضرورة مراجعة تسعيرة ايجار المتر المربع وجعله يتراوح بين 5 و10 ريالات للمتر المربع، مقابل 40 ريالا حاليا. على صعيد آخر أكد المهندس جاسم الجولو أن وجود هذه المناطق بالقرب من الطرق السريعة والمطار والميناء سيساعد القطاع الخاص على التخفيف من تكلفة الاستثمار، وبالتالي الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج ومجهود تنويع الاقتصاد. وقال الجولو إن هذه المناطق ستستفيد من البنية المتطورة للنقل سواء على المستوى القريب او المتوسط بعد دخول السكك الحديدية طور التشغيل، حيث ستكون المناطق اللوجستية شريانا رئيسيا للاقتصاد القطري تمد مختلف مسالك التوزيع في الدولة بالمنتجات والسلع سواء الموجهة للاستهلاك النهائي أو الموجهة للصناعة، مما يمكن مختلف القطاعات الاقتصادية من التحكم أكثر فأكثر في تكاليف الإنتاج. وأشار إلى ضرورة ان يتخلص القطاع الخاص من جلباب الدولة والمبادرة أكثر فأكثر لتجاوز بعض العقبات الطارئة التي تواجه الاستثمار، خاصة أنها - أي الدولة – قدمت مختلف أشكال الدعم للمستثمرين سواء من حيث تمويل الاستثمار أو توفير البنى التحتية للانطلاق في عملية الإنتاج بكل أريحية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني في مختلف الأنشطة والمجالات. وكشفت الدراسات التي أعدتها شركة مناطق عن وجود حاجة إلى 27 مليون م2 من أراضي التخزين والصناعة، حيث تمكنت مناطق منذ انشائها والانطلاق في عملها رسميا من توفير 23 مليون م2 كأراضي تخزين، و12 مليون م2 للأراضي الصناعية. وصممت منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 تضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، في حين صممت منطقة الوكرة اللوجستية على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، وصممت في بركة العوامر على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء، أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن. أما المناطق الصناعية فهي توجد في مدينة مسيعيد بمساحة قدرت بـ 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وهي المساحات المخصصة لقطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى، موضحا الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجيستية التي قدرت بـ 40 ريالا للمتر المربع في السنة، أما في المناطق الصناعية فسعرت بـ 20 ريالا للمتر المربع سنويا. بدوره قال المثمن العقاري خليفة المسلماني إن تطوير المناطق اللوجستية في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع العقارات الصناعية في الدولة، وسيمكن من مواكبة النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على هذا الصنف من العقارات، قائلا: «إن وجود هذه المناطق اللوجستية سيمكن من تخفيف الضغط على المباني الموجهة لهذا الغرض في وسط الدوحة وسيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك التي ترغب في جعل قطر مركز وقاعدة اعادة تصدير نحو الخارج». وقال المسلماني إن البنوك مدعوة إلى تقديم تسهيلات للشركات الراغبة في تطوير هذه المناطق لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التوجهات التي تحظى بالأولوية في قطر خلال المرحلة الحالية لدور مثل هذه المناطق في دفع النشاط الاقتصادي المتوافق مع الخطط التنموية للدولة. وشدد المسلماني على ضرورة إخضاع خطط وبرامج التوسع في مثل هذه المناطق لحاجة السوق وقانون العرض والطلب، قائلا: «يعتبر الاستثمار في مثل هذه المناطق مجديا ويوفر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين تساعد على تطوير قطاع اللوجستيك في الدولة».وقال ان اتخاذ الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر سيكون لها أثر كبير في تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، وفي أسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة في الاقتصاد.

اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى توزيع الأراضي في مناطق غير خدمية من أبرز المشكلاتكشف السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أنَّ "اللجنة الوطنية" قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة الإشكاليات المتعلقة بحق المواطن في السكن. وأضاف في تصريحات للشرق أن اللجنة قامت بالنظر في كافة الالتماسات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص، وتم إعداد دراسة متكاملة حول أبرز المشاكل والتحديات في هذا الجانب، وتم رفع تقرير للجهات المعنية في الدولة، للنظر في الإشكاليات.. موضحا أن أبرز الإشكاليات هو توزيع الأراضي على المواطنين في مناطق معزولة عن الخدمات.وأكدَّ أنَّ اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى والالتماسات التي ترد إليها من قبل مواطنين ومقيمين، وحتى من يعبر في إقليم الدولة، ولكن على صاحب الشكوى أن يتيقين أنَّ ليس كل ملتمس هو صاحب حق، وأوضح أنَّ اللجنة الوطنية تتمتع باستقلالية تامة في ممارسة عملها، وهذا دليل وبرهان دامغ على أنَّ هناك توجها من قبل القيادة الحكيمة لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندة دورها الرقابي على وضع حقوق الإنسان في الدولة.دور اللجنةوشدد الحويل على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية مهمة، تسعى اللجنة إلى تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وأكد في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق، سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية، هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر، بدون تمييز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . تعزيز حقوق الإنسانوأضاف الحويل أنَّ اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة؛ فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وتوفير الحماية والمساندة اللازمتين للأفراد، وتنمية قدراتهم، وتمكينهم، من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة، وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى؛ لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم، والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

المنصوري : نطالب بإلغاء الدوارات ووضع أنفاق أو جسور لماذا لا يتم توزيع الأراضي على السكان واستثمار عدد من المشاريع بالمنطقة سعيد : أسعار المواد الاستهلاكية مضاعفة عن أي مكان آخر المسجد بحاجة للترميم وهناك بطء في الإجراءات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوقات دوام المركز الصحي لا تعد في صالح المواطنين وبحاجة للتمديد لا يوجد مركز طوارئ بالمنطقة ويبعد عن العطورية ب 35 كيلو متر حماد : منطقة العطورية تعتبر أسوأ حالاً من لجميلة بسبب عدم توافر أي خدمات طالب مواطني مناطق العطورية ولجميلية المسؤولين في الجهات المعنية بالالتفات إلى مناطقهم التى تحتاج الى خدمات أساسية من طرق وانارة وتجهيز اسواق وطوارئ صحية . تبعد العطورية عن الدوحة ما يقرب من 65 كيلو متر وتبعد المنطقة الثانية بمسافة 16 كيلو متر عن المنطقة الأولى ، وسكان هاتين المنطقتين يعانون اشد المعاناة من نقص الخدمات الأمر الذى جعل بعض الأسر تهجر هذه المناطق للسكنى في الدوحة ، تاركين ورائهم صعوبات جمة فى الحياة اليومية . تحقيقات "الشرق" قامت بجولة ميدانية للمنطقتين للتعرف على أبرز المشاكل التى يعانى منها السكان ومقترحاتهم بالنسبة للحلول المناسبة لتوفير الخدمات الاساسية كحال المناطق القريبة من العاصمة. توزيع الأراضي " محمد خميس المنصوري " مواطن يعيش فى منطقة لجميلية منذ سنوات طوال ولم يلاحظ أي تغييرات في المنطقة سوى من الناحية الإنشائية وبالرغم من ذلك فإن تصميم الشوارع نفسه بات يمثل قلقاً لسكان المنطقة ، وخاصة أن الدوارات التي تم تصميمها في الآونة الأخيرة أصبحت مشكلة للسكان في أوقات الضباب ، ويردف المنصوري قائلاً " نطالب بإلغاء الدوارات وإنشاء أنفاق أو جسور على المدى البعيد وخاصة ذلك الشارع الذي يقع ما بين تقاطع العطورية والشمال " . كما نوه المنصوري بان المنطقة بها عدد كبير من الأراضي التى تتمتع ببنية تحتية جيدة ، فلماذا لا يتم توزيعها على المواطنين واستثمار عدد من المشاريع بالمنطقة لأن المنطقة بحاجة لأسواق تلبى مستلزمات ومتطلبات سكان المنطقة بشكل يومي ، وخاصة أن فرع شركة الميرة بهذه المنطقة لا توفر كل البضائع . الحدائق غير مجهزة ويكمل المنصوري حديثه قائلاً " المنطقة تفتقر أيضاً لأي خدمات ترفيهية سوى حديقة واحدة صغيرة الحجم لاتسع الا لثلاث أو أربع عائلات ولا تحتفظ بالخصوصية ويمكن رؤيتها من الداخل من جميع الجهات ، وخاصة أن المجتمع القطري محافظ ويمنع الاختلاط بشكل كبير ، فلماذا لا يتم توسعتها أو استخدام الاراضي الاخرى وإنشاء حدائق وخاصة أن عدد السكان يزداد يومأً تلو الآخر " . كما طالب المنصوري بضرورة توفير أراضي صناعية وتجارية بالمنطقة لأن المنطقة لا توفر بعض الخدمات مثل تصليح السيارات وغيره . محطات وقود وعلى الجانب الآخر تحدث سعيد المنصوري مدير مدرسة لجميلية للبنين قائلاً " عندما قامت شركة وقود بتوفير محطة لها في المنطقة لم تعمل على راحة المواطن سوى في تعبئة البترول ، وفي الجهة المقابلة قامت برفع أسعارها بداخل المحطة ، فعلى سبيل المثال بالنسبة لتغيير زيت السيارة ، تجبر المحطة صاحب السيارة بأن يغير الزيت الخاص بالسيارة من داخل المحطة بمبلغ 250 ريال قطري، في حين أنه من الممكن تبديله بمنطقة دخان أو الدوحة ب 150 ريال فقط ، كما أنه لا توجد أماكن لصيانة السيارات بالمحطة ، بالإضافة إلا أن أسعار المواد الاستهلاكية مضاعفة عن أي مكان آخر " . ترميم المساجد ويكمل سعيد حديثه قائلاً " المشكلة أيضاً تخطت الشوارع والخدمات الترفيهية لتصل للمساجد ، حيث أن المسجد الذي تم بناءه في المنطقة منذ سنوات طوال بحاجة للترميم ، ولازال هناك متبرع ومستعد أن يقوم ببناء المسجد بأكمله ، ولكن المشكلة تقع في التأخير والبطء في الإجراءات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . وتحدث سعيد أيضاً عن مشكلة المركز الصحي الذي تم تدشينه بالمنطقة حيث أن أوقات دوامه محددة بساعات معينة فى الصباح والمساء ، من السابعة صباحا إلى الثانية عشر ظهراً ، ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءاً ، ولا يوجد مركز طوارئ بالمنطقة سوى على بعد 35 كيلو متر من منطقة العطورية " . منطقة العطورية وبعد رصد منطقة لجميلية قمنا برصد منطقة العطورية التي تعتبر أسوأ حالاً وذلك بسبب عدم توافر أي خدمات على الإطلاق ، بالرغم من أن هناك ما يقرب من الألف ساكن بالمنطقة ، حيث تنعدم جميع المرافق من محلات بقالة ومدارس ومحطات وقود ، وفى هذا الخصوص تحدث المزارع محمد حماد الذي يعمل بإحدى مزارع " الجت " قائلاً " أقرب سوبر ماركت على بعد 5 كيلو متر تقريباً من المنطقة ولا يوجد سواه ويعتبر الملاذ الوحيد للعاملين في المكان ، أما بالنسبة للمدارس فإن أقربها على بعد 20 كيلو متر تقريباً وتقع في منطقة لجميلية وتلك المنطقة تعد الأقرب بالنسبة لسكان المنطقة بالرغم من قلة الخدمات بها " . ونوه حماد بأن جميع الخدمات الأولية مثل اللحوم الطازجة والأسماك لا تتوفر بالمنطقة كلياً حتى في منطقة لجميلة ، ومن الصعب الحصول على مواد استهلاكية جيدة النوع ومضمونة في تلك المناطق المنسية . ولهذا يطالب كلا من سكان منطقة لجميلة والعطورية بضرورة توفير الخدمات في أقرب وقت ممكن لأن الدوحة اكتظت بأعداد هائلة من السكان .

في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية القرض.. الكعبي: طموحات الأسرة في بناء بيت المستقبل تفوق قيمة القرض الغزال: أسعار البناء في تصاعد ونأمل مساعدة المستأجرين الخلف: الدولة لم تقصر مع مواطنيها ويجب إعادة النظر في قيمة القرض المحمدي: توزيع أراضٍ للجميع يؤدي إلى انخفاض الأسعار الكواري: يجب إلزام المقاولين بسرعة الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد الكعبي: المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم على الأراضي أعرب عدد من المواطنين عن عدم رضاهم عن قيمة القرض الممنوح لهم، لبناء بيت المستقبل، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد المختلفة، وطالبوا ـ وبحكم ملكية الدولة لبعض المواد الأولية ـ بأن يتم بيعها للمواطن بسعر مدعوم، حتى يتمكن من الانتهاء من قيمة القرض الممنوح له. وقالوا: إن الكثير من الأسر من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، أصبحوا عاجزين عن استكمال البناء نسبة لعدم توافر السيولة الكافية، خاصة أن قيمة القرض والأرض بعيدة كل البعد عن الوضع الحالي، الذي يشهده سوق العقارات، وحمل البعض الآخر المسؤولية للمقاولين، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بدفع تأمين للدولة، لا يتجاوز 500 ألف ريال لبنك التنمية كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع ـ وفق العقد المبرم بين الطرفين ـ يمكن تعويض المتضررين، فيما اقترح البعض على الجهات المختصة طرح نماذج "منازل" مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، الأمر الذي يفتح أمام المواطن الخيارات، ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، ووفقا لما تم منحه من قيمة القرض. وانتقد هؤلاء توزيع أراض دون توفير خدمات. قيمة القرض ويقول خالد الكعبي: من الأشياء الملاحظة؛ وجود إشكالية بين قيمة القرض الحكومي وتكلفة المباني المطلوب إنجازها، وقد يؤدي ذلك إلى توقف عملية البناء لبعض المواطنين، وليس دائما قلة القرض هي السبب الرئيسي، ولكن أحيانا تكون طموحات الأسرة اكبر في الحصول على مبان ذات مواصفات تفوق قيمة القرض، مما يؤدي إلى تلك النتيجة، حيث يجب أن تكون هناك ثقافة اقتصادية تساعد الموظف، خاصة أن المباني يجب أن تكون في حدود القرض، وألا تزيد إلا في حالة كان لديه المال الخاص الذي يغطي التكلفة. دراسة ميدانية وأضاف الكعبي: هناك دراسات ميدانية مستمرة من الأجهزة المختصة، لدراسة السوق، ومعرفة معدلات ونسب ارتفاع الأسعار محليا وعالميا، ومدى تأثر السوق المحلي بذلك، مؤكدا أن الدور الإرشادي الذي يجب أن يقوم به المكتب الاستشاري والمقاول، الذين يشرفون على عملية البناء من حيث التكاليف والمدة الزمنية للإنجاز، وذلك تحسباً وتحوطاً لتقلبات السوق. توافر الخدمات واستطرد قائلا: المناطق الجديدة التي تفتقر للخدمات، تم التخطيط لها بشكل متكامل ومتزامن، ولكن وتيرة التعمير دائما تكون أسرع من توافر الخدمات، سواء كان الأمر في قطر أم غيرها من الدول ذات الاستشراف المستقبلي، فإن مستلزمات التنمية المستدامة هي توفير الخدمات الأساسية، قبل توزيع الأراضي على الملاك هذا من الناحية المبدئية، إلا أن الالتزام به ـ كفرضية مستحقة ـ غالباً ما يواجه بإشكاليات؛ قد تكون متحولة إلى أكثر من جهة رسمية وغير رسمية. متابعة وإشراف وقالت فاطمة الغزال: إنه تم تسليم أراض للمواطنين قبل ستة أعوام في بعض المناطق، ولم يتم تسليم القروض، كما أن بعض المناطق لا توجد بها خدمات، وكان من المفترض قبل تسليم الأراضي عمل دراسة شاملة للمشروع واحتياجاته؛ من حيث توفير خدمات ضرورية، مثل توصيل الكهرباء، والصرف الصحي، والطرق، وتوفير عمالة، ومهندسين مهرة من شركات معروفة، حتى لا يضيع حق الدولة، فضلا عن المتابعة والإشراف على مثل هذه المشاريع من قبل المهندسين الاستشاريين، خاصة إذا كان صاحب الأرض من الذين يستأجرون منازل إلى حين الانتهاء من أعمال البناء. أسعار البناء وأعربت الغزال عن اعتقادها بأن جميع المستحقين يطالبون بالمتابعة والدراسة قبل التسليم، "كما أتمنى اكتمال الخدمات الضرورية في المناطق، التي يتم توزيعها، علما بأن أسعار البناء في تصاعد مستمر، وما أود الإشارة إليه أن قيمة القرض لا تساوي شيئاً ويفترض أن تعمل الجهات المختصة على مساعدة الذين يقطنون في منازل مؤجرة، وتقوم إدارة الإسكان بتأجير مساكن لهم على حساب الدولة، إلى حين تسلم الأرض والقرض، علما بأن معظمهم من الأرامل والمتقاعدين؛ ورواتبهم لا تكفي، مع ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض، وعدم تسليم أي أراض مستقبلاً إلا بعد اكتمال خدمات البنية التحتية، وتوفير خدمات أخرى، مثل المدارس والمراكز الصحية ومحطات البترول والمساجد، خاصة أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، ولابد أن يكون بلدنا نموذجاً للعالم. توزيع الأراضي المواطن محمد المحمدي أكد أن قيمة القرض حالياً لا توفي ببناء بيت، وليس شراءه، والأفضل من الدولة بحكم ملكيتها لبعض المواد الأولية، بيعها بسعر مدعوم لراغبي البناء؛ مثل الاسمنت والرمل والحديد والطابوق، لتقليل تكلفة المواد الأساسية للبناء، وتوزيع أراض سكنية لجميع المواطنين، وليس للبعض، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي. مشكلة المقاولين ويقول محمد الخلف: الدولة ـ مشكورة ـ لم تقصر مع مواطنيها، ولكن لابد من إعادة النظر في قيمة القرض في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث إن تكاليف بناء فيلا لا تساوي شيئاً أمام قيمة القرض، ويجب إجبار المقاولين على دفع مبلغ تأمين وقدره 500 ألف ريال لبنك التنمية، كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع وفق العقد المبرم بين الطرفين، دون تقديم إثباتات مقبولة، يتم إيقاف جميع معاملاته بالدولة، وأهمها: منعه من التصرف بماله، وتعطيل بطاقته البنكية، ومنعه من السفر إلى أن تتم تسوية جميع ديونه للمواطنين المتضررين، وهذه الحلول لو طبقت لما تجرأ مقاول على التأخير، ولضبطت حالات الغش والتلاعب التي يعاني منها الكثير من الناس. عمل نماذج من جانبه قال سعيد الكواري: إن المبلغ المحدد من قبل بنك التنمية ليس هو المشكلة، بل المشكلة في ارتفاع أسعار المقاولين، وهذا ما يحتاج للضبط والمراقبة؛ فالمقاولون يقومون دوماً برفع أسعارهم، وهو ما يجعل المواطن يحتاج للمزيد من الاموال لإتمام بناء منزله، ويجب أن تكون هناك نماذج مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، وهو ما يفتح امام المواطن الخيارات ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، وبالتأكيد هذا الامر سيسهل كثيرا من مهمة المقاول، ويجعل عملية البناء تتم بالسرعة المطلوبة، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز أعمال البناء والتسليم في الوقت المحدد، فهناك الكثير من القضايا في المحاكم، وهذه القضايا تحتاج لسنوات طويلة للحكم فيها، نظراً لبطء التقاضي، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون تنازلات من اجل تسلم منازلهم مكتملة البناء، وهو ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك سرعة في الفصل، في مثل هذه القضايا، وتوقيع عقوبات على شركات المقاولات، التي تتهرب من إتمام العمل. البنية التحتية وواصل الكواري حديثه، قائلاً: على شركات المقاولات أن تقوم بعملها دون النظر الى اكتمال البنى التحتية في المنطقة، فهناك عدد من الشركات يقوم بإيقاف العمل؛ بحجة أن المنطقة التي بها البناء، لم يكتمل فيها إدخال الخدمات وهذه حجة للتهرب من العمل. وأشار الى أنه ـ في السابق ـ كان قرض بنك التنمية لا يتعدى الـ 600 ألف ريال، وأكمل العديدُ من المواطنين بناءَ منازلهم والسكن فيها، ولكن الآن.. الأسعار اصبحت مرتفعة بصورة واضحة، وشركات المقاولات التي يتعاقد معها المواطنون، تخلق الأعذار من أجل أيقاف العمل والاتجاه لأعمال اخرى، تجني من خلالها ارباحاً سريعة، دون النظر إلى مدى احتياج المواطن لتسلم منزله في أقرب وقت. المعضلة في القوانين كما تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي، قائلاً: موضوع الإسكان أصبح لعبة كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يشعر بالراحة، مادامت القوانين لن تتغير، فهناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات خاصة بالإسكان، منذ أعوام، وإلى الآن مازالت تلك الطلبات معلقة بإدارة الإسكان، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم للأراضي، وخصوصاً تلك التي تتعلق بتعقيد الإجراءات، والمناطق النائية، وتأخير توزيع الأراضي. واقترح الكعبي أن يتم تحديد بدل السكن في الراتب مباشرة، بدلاً من أن يتلاعب المواطن على القانون، من خلال العديد من التحايلات، مثل تعمد شخص الحصول على عقد إيجار منزل أخيه، ليتقدم به للجهة المسؤولة فقط، ليحصل على الراتب، ومن ثَم يتسلم منزله عندما تقرر إدارة الإسكان هذا.