تناولت الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى الوطني موضوع الإعاقة وقضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، حيث تطرق المشاركون إلى قضايا الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، ودور الاعلام في اذكاء الوعي، ودور المجلس المنتخبة، وتأثيرها على ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي كلمته تطرق السيد محمد الفهيدة – مسؤول الإعلام والنشر بمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة «مدى» إلى دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم وتمكينهم من العيش المستقل. وقال: يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف جوانب حياتهم، والفوائد الرئيسية للذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن لأدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الأفراد الذين يعانون من إعاقات في الكلام أو التواصل على التعبير عن أنفسهم بشكل أكثر فعالية، كما يمكن لهذه الأدوات تحويل النص إلى كلام، أو الكلام إلى نص، أو حتى تمكين التواصل من خلال الإيماءات أو حركات العين. وأوضح أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أيضاً أن تساعد ذوي الإعاقة على التنقل، وتوفيرها الدعم لأصحاب الاعاقات البصرية، كما يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الاستفادة من التطبيقات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقات الإدراكية الاستفادة من التطبيقات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من جانبها تناولت السيدة فاطمة حمد أبو شريدة – رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة بمركز النور للمكفوفين، تأثير التغير المناخي على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ودورهم في وضع التدابير المتعلقة بالتخفيف من آثاره والتكيف معها. وسلطت الضوء في ورقة العمل على مظاهر تغير المناخ، خاصةً في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 4 مرات لخطر الإصابة أو الوفاة نتيجة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية. مكافحة الصورة النمطية أما السيد طالب عبد الله عفيفة المري – عضو مجلس الإدارة – المدير التنفيذي بالإنابة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فتناول دور الإعلام في إذكاء الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، ومكافحة الصورة النمطية التقليدية عنهم، متطرقاً للتعريف بالجمعية ودورها في المجتمع، وأبرز ما جاء في التشريعات القطرية من حقوق لذوي الإعاقة. ونوه المري بدور الجمعية في التعريف والتوعية بحقوق ذوي الإعاقة من خلال منصاتها المختلفة، ومن بينها حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة الحياة التي تصدرها الجمعية، والموقع الالكتروني للجمعية القطرية، والنشرات والتصاميم الإعلامية، وعدد من الكتب التي أصدرتها الجمعية. كما أكد أن الجمعية أصدرت مجموعة متنوعة من قواميس لغة الإشارة، وتعد الفيديوهات التعليمية للصم العرب، والأقراص المضغوطة الإعلامية. ـ وفي كلمته تحدث السيد فيصل محمد الكوهجي - رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين – عن أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد شروط الناخب، وقال: تناولت كيفية تصويت الاشخاص من ذوي الاعاقة في العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري. وقال الكوهجي: ليس كل شخص من ذوي الإعاقة فاقدَا للأهلية وليس كل شخص فاقد للأهلية من ذوي الإعاقة، فمناط الأهلية التمييز متى تأثر التمييز واستحال التعبير عن الإرادة لدى ذوي الإعاقة تأثرت أهليته، وعليه يمكن تقسيم الأشخاص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالأهلية من الناحية القانونية بعد تحليل نصوص القانون الوطني وأوصى الكوهجي الأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الاعاقة كاملي الاهلية الذين لا يمكن لهم التعبير عن ارادتهم كتابة او شفاهة في ممارسة حقهم الانتخابي، من خلال ايجاد آلية يتم من خلالها التعبير عن ارادتهم كأن يكون هناك عضو باللجان الانتخابية. قصص نجاح وشهدت الجلسة الرابعة استعراض قصص نجاح المؤسسات المعنية بالإعاقة: رؤية من منظور حقوق الإنسان واستخلاص الممارسات الفضلى، حيث شاركت عدد من مؤسسات الدولة في التعريف بجهودها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على مختلف حقوقهم. وأشارت مريم حمد الإبراهيم – خريجة أكاديمية العوسج التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى تجربتها الشخصية، ودور أسرتها في دعمها في التغلب على الصعوبات التي واجهتها، مطالبة بنشر الوعي الكافي، كما أكدت على دور مؤسسة قطر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والدولي. وتناولت السيدة نبيلة فخري - نائب رئيس أول - التقطير والمشاريع الخاصة الخطوط الجوية القطرية، جهود الناقل الوطني المتعلقة بذوي الإعاقة، ومن بينها مشروع مشترك بين الخطوط الجوية القطرية ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على خلق نموذج يقتدي به جميع شركات الطيران العالمية من خلال تقديم فرص عمل الاشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والمساهمة في تطوير المجتمع والسعي في تحقيق رؤية دولة قطر2030. وأشارت إلى مبادئ البرنامج الوظيفي لذوي الإعاقة، ومن بينها دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع، ودعم الاشخاص ذوي الإعاقة والاستثمار فيهم، وبناء التوعية المجتمعية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف الاشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية من أجل تعزيز الاندماج المجتمعي وتمكين الأفراد بدرجة أكبر من الاستقلالية، وتوفير بيئة عمل ملائمة ودورات تدريبية تتماشى مع الموظفين الآخرين. وأشارت إلى خدمات صالة مزن في مطار حمد الدولي والتي تم تشغيلها أكتوبر 2022 وهي ثمرة التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي. وقالت: استقبل مطار حمد الدولي ما يزيد على 380 طفلا وطفلة من ذوي الإعاقة داخل صالة مزن. وأشارت السيدة هدى عبد اللطيف حمدان – خبير مشاريع بالهلال الأحمر القطري إلى دور الهلال الأحمر القطري في تقديم العمل الاغاثي والمساعدة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والدولي، منوهة إلى أن هذه الخدمات تنقسم إلى الخدمات الطبية، والتثقيف والتدريب والخدمات التطوعية. ولفتت إلى أن رحلة العطاء الطبية تشمل زراعة القوقعة وتوفير مسار طبيعي لنمو الطفل، وزراعة القوقعة ورفع جودة الحياة في سن الشيخوخة، وأن رحلة العطاء التثقيفية والتدريبية تشمل ورش التدريب مع المدارس المخصصة لذوي الإعاقة والمراكز الخاصة. توظيف ذوي الإعاقة وأكد الدكتور محمد تلفت – مدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة على دور مؤسسة العمل الاجتماعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، متناولاً دور الشفلح في تحقيق العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وقصص نجاح للعيش المستقل. وأوصى د. تلفت بأهمية اعداد قاعدة رقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل قانون التوظيف الفعلي في الدولة، وإلزام جهات العمل بتحقيق النسبة المحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال فرض القيود والمخالفات تجاهها في حال لم يتم الالتزام، واستمرارية تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجهات المختصة، وتذليل العقبات لتحقيق العيش المستقل. مواصفات البناء وتناول المهندس فهد ماجد المالكي – مهندس مدني بوزارة البلدية - اللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم عمل فصل خاص بمسمى (اللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة) ضمن دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، وقد خصصت وزارة البلدية مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع تنظيم وإدارة المواقف بالدولة لتضمن حياة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بجودتها. كما تطرق إلى المباني السكنية وشروطها التخطيطية والتنظيمية، موضحاً أنه يتم توفير فلل وشقق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل عملية الحركة بالمساحات الداخلية بالمبنى. وقال، تسعى وزارة البلدية الى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على القيام بجميع الأمور دون الحاجة الى المساعدة، حيث قامت دولة قطر بتفعيل مواد قانون تنظيم المواقف والذي يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ويحمي حقوقهم. وأشارت المهندسة سارة عبد الواحد – مهندس كهرباء – المكتب الفني لسعادة وزير البلدية، إلى دور الوزارة في تهيئة المواقف العامة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

د. محمد السيد: قطر شهدت تطورا بارزا في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة أوصت رسالة دكتوراه بضرورة إيجاد مظلة واحدة تنسيقية تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، و اعداد دليل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يضم معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم والتعديلات والتكييفات الضرورية في بيئة العمل، وكافة المعلومات الضرورية لتزويد أصحاب العمل به وحثهم على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت الدكتوراه التي جاءت بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة ، واعدها الباحث محمد عبد الرحمن السيد المبعوث الدولي لشؤون الاعاقة، وتعد الاولى من نوعها على مستوى دول الخليج، بزيادة الوعي المجتمعي بذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم، والتركيز على القدرات، ومحو الاتجاهات السلبية السائدة عنهم، وتعديل بيئة العمل والتأكد من تهيئتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من عناصر الأمن والسلامة المهنية. من جانبه اكد الباحث على ان دولة قطر شهدت تطورا بارزا في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وظهر ذلك واضحا خلال السنوات الماضية من خلال الخدمات المختلفة والمتنوعة المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة في عدة مجالات منها التعليمية، والطبية، والاجتماعية، والتأهيلية، مشيرا إلى أنها كانت من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في شهر أكتوبر 2008، وقد ظهر اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الاعاقة من خلال الدمج في المدارس وتوفير المراكز المتخصصة في رعاية وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، وظهر الدور البارز في تمكين وتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال التشريعات والقوانين فكان قانون رقم (2) لسنة 2004 والمعني بالأشخاص ذوي الاعاقة . عقبات وتحديات وأشار السيد إلى أن هناك العديد من العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المعنية بدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى قلة الدعم والخدمات التأهيلية المنسقة المقدمة لهذه الفئة، ومن ناحية أخرى عدم تقبل المجتمع وأفراده وإيمانهم بقدراتهم وامكانياتهم.. وتابع قائلا: ولكننا نؤمن بأن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع، وتلعب دوراً حاسماً في الكثير من قضايا ذوي الاعاقة المحورية والمفصلية في المجتمع، وهي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ومطالبهم، وقضاياهم، وتدعم دور المواثيق والتشريعات في تعزيز مطالبهم من خلال تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده والأشخاص ذوي الاعاقة، و المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم، وإعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تؤثر على تفعيل وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية. تأهيل وتوظيف وأكد السيد على ان هناك عدة تحديات لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، منها ضعف ايمان المجتمع بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك بقدرتهم على العمل والإنتاج، ومعارضة أصحاب العمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن صعوبة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من المنزل الى موقع العمل، وايضا عدم وجود تعديلات في بيئة العمل لملائمة احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة، وعدم وجود تطور مهني للأشخاص ذوي الاعاقة في بيئة العمل، كل هذا بالإضافة إلى عدم الوعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة وقدراتهم وامكانياتهم وعدم توفر المتابعة المستمرة للأشخاص ذوي الاعاقة عند العمل ومتابعة تطورهم الوظيفي وتدريبهم للمهارات الوظيفية حيث إن عملية التأهيل هي عملية مستمرة.