أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تقريرا شاملا حول "توظيف العمالة الوافدة في قطر" وهو التقرير الأول من نوعه الذي يلقي الضوء على شتى جوانب توظيف العمالة الوافدة في الدولة واستقطابها. ويستعرض التقرير الذي يقع في 160 صفحة وتنشره دار (بلومزبري مؤسسة قطر للنشر) عبر الموقع الإلكتروني qscience.com الدورة الكاملة للعمالة الوافدة بدءا من مراحل التوظيف الأولى وحتى وصولها إلى بلد العمل المنشود. كما يقدم فهما شاملا لمختلف القضايا المطروحة في مسألة العمالة الوافدة في الدولة وسبل إصلاح المخالفات التي تطال حقوق العمال وظروف عملهم بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية. ويندرج هذا التقرير ضمن مبادرة ميثاق رعاية العمالة الوافدة التي أطلقتها مؤسسة قطر بهدف ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل. ويستند التقرير إلى دراسة وضعها الدكتور راي جورديني الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بمعهد دراسات الهجرة التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية ومدير البحوث في مركز التصميم والابتكار في مؤسسة قطر استنادا إلى بحث ميداني استطلع مختلف الظروف المادية والإجرائية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق العمال في بلدانهم أو في "بلدان الاستقطاب" كما تسميها الدراسة. وقال المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر إن المؤسسة ومن خلال مبادرتها لرعاية العمالة الوافدة تبذل كل جهد ممكن لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمالة الوافدة غير الماهرة وتعتمد في ذلك أسلوبا شاملا وشفافا يأتي في إطار التزامها الدائم بتحقيق رسالتها ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن ميثاق رعاية العمالة الوافدة الذي أطلقته مؤسسة قطر يهدف إلى ضمان التزام جميع شركات المقاولات والمقاولين من الباطن وموردي الخدمات المتعاونين مع المؤسسة بالمعايير الصحيحة في التعامل مع العمالة الوافدة لديهم حيث يعتبر هذا الالتزام شرطا أساسيا لأي تعاون من قبل مؤسسة قطر معهم في أي من مشاريعها الحالية أو المستقبلية. وأوضح المهندس تلفت" أن التقرير يلقي الضوء على نقطة مهمة وهي أن عددا كبيرا من العمالة الوافدة يضطرون لدفع أموال لمكاتب التوظيف في بلدانهم في سبيل الحصول على تأشيرات العمل في دولة قطر فتكون النتيجة أن يقع هؤلاء العمال تحت وطأة دين ثقيل وطويل الأجل ونحن لن نتهاون مع هذا النوع من الممارسات وسنكرس جهودنا لمعالجتها والحد منها باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسية لدينا". من جهته كشف السيد كريستوفر نيومان مدير الرعاية الاجتماعية في إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر عن تفاصيل رحلة ميدانية قام بها لتقصي الحقائق في دولة النيبال حيث لمس الكثير من الممارسات الخاطئة في هذا المجال. وقال نيومان إن عملية التوظيف في بلدان الاستقطاب مثل النيبال، معقدة جدا وهو ما يؤثر على العديد من العمال الذين يقعون ضحية هذه التعقيدات إلى جانب عدم إدراكهم لمتطلبات القانون القطري الذي يمنع دفع أية مبالغ مالية مقابل الحصول على تأشيرة عمل. وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تحديد جميع مكاتب التوظيف التي تنخرط في هذه الممارسات ووقف التعامل معها كما نسعى لتثقيف العمالة الوافدة لتكون على دراية كاملة بحقوقها حتى قبل وصولها إلى دولة قطر.