نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (28) الذي أصدرته وزارة العدل اليوم الخميس، قرار وزير المواصلات رقم (45) لسنة 2025 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون رقم (3) لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. ونص القرار، في مادته الأولى، على أنه تمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2025/10/10. وجاء في المادة (2): على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

منحت وزارة التجارة والصناعة مهلة لتوفيق الأوضاع بشأن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، استجابة لرغبة عدد من الأفراد وأصحاب المعارض والمنصات الإلكترونية لبيع السيارات وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على تمكينهم من توفيق أوضاعهم، بشأن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، تعلن الوزارة عن منح مهلة لتوفيق الأوضاع، بما يضمن حقوق المستهلك ومصالح جميع الأطراف. وأضافت أن مدة المهلة حتى 31 ديسمبر 2025 بالنسبة للسيارات المسجلة قبل 31 ديسمبر 2025 يمكن بيعها أو عرضها بأي وسيلة، بما في ذلك المعارض والمواقع الإلكترونية، حتى لو كانت غير مطابقة. السيارات المسجلة بعد 31 ديسمبر 2025 إذا كانت غير مطابقة، يمنع عرضها أو بيعها في المعارض والمواقع الإلكترونية، وسيتم ضبط مخالفة بحق الجهة المخالفة. وكانت وزارة التجارة والصناعة التعميم قد أصدرت التعميم رقم (12) لسنة 2025، والذي يلزم مزودي المنصات الإلكترونية ومعارض بيع السيارات في الدولة بعدم بيع أو عرض أو الإعلان عن سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطلوبة بعد مهلة توفيق الأوضاع، هي الالتزام بعدم البيع أو العرض أو الإعلان عن السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، تجنباً للمخالفات وما يترتب عليها من إجراءات قانونية. وتهيب الوزارة بالجهات المعنية (المنصات الإلكترونية لبيع السيارات - معارض بيع السيارات) ضرورة التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات الصادرة، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية آمنة، ويحافظ على الثقة بين المستهلك والمورد.