توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4%، العام المقبل، و 2.8%، العام الجاري، ارتفاعا من 2.3% في عام 2013. وأعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي "الموازنة التكميلية" لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي "الالتزام الضريبي"، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية. كما يتوقع الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بنسبة 5.7% في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، مقابل 6.1% في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار، العام الجاري، لتكفي واردات البلاد لمدة 3.9 شهر وأن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل، لتكفي 4.2 شهر.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، إنه مازال يتوقع تحسن أرباح القطاع، هذا العام، مشيرا إلى مخاطر الحروب وتفشي فيروس إيبولا، كعراقيل محتملة. وقال الاتحاد، الذي يمثل نحو 240 شركة طيران، اليوم الأربعاء إن الطلب على النقل الجوي تباطأ، في يونيو، ليظهر نموا نسبته 4.7%، مقارنة مع 6.2%، في مايو الماضي. وقال توني تيلر، المدير العام للاتحاد، في بيان، "المؤشرات السابقة على تباطؤ الطلب تنحسر"، واصفا أرقام يونيو بالمشجعة. وقال تيلر، "رغم تلك الأنباء الطيبة، فهناك مخاطر عديدة في المناخ السياسي والاقتصادي تنبغي مراقبتها بعناية"، مسلطا الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب التجارية الوشيكة مع روسيا، واحتمال تخلف الأرجنتين عن سداد ديون وتفشي الإيبولا في غرب إفريقيا، كمشاكل قد تضر بالطلب على النقل الجوي.

رفع بنك "اتش اس بي سي" توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام من 7.4% إلى 7.5%، مشيرا إلى أن حدة الانتعاش ستكون أقوى مما كان متوقعا. وشهد الاقتصاد الصيني توسعا بنسبة 7.5% على أساس سنوي وبنسبة 2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الحالي. وفي النصف الأول من العام الجاري نما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4% عما كان عليه في السنة الماضية. وذكر كبير الاقتصاديين الصيني في مجموعة "اتش اس بي سي" المصرفية، في تقرير صادر عنه، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني جاء أعلى، بشكل مفاجئ، مقارنة بتوقعنا، مما ينسب إلى تدابير دعم أقوى من المتوقع اتخذتها الحكومة.