قالت منظمة حقوقية، إنها رصدت 104 حالات احتجاز و4 أحكام بالإعدام، فضلا عن واقعة اختفاء قسري، لصحفيين في مصر، خلال النصف الأول من العام 2016. جاء ذلك خلال تقرير نصف السنوي، أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية)، اليوم الأربعاء، عن أوضاع الصحفيين بمصر. وأوضح التقرير أن "قوات الأمن احتجزت في النصف الأول من العام 2016 نحو 104 صحفيين ومصورين ومراسلين، لا يزال منهم 9 أشخاص، قيد الاحتجاز حتى الآن". أزمة الصحفيين في مصر تيران وصنافير وأشار التقرير، إلى أن عدد الموقوفين، بلغ ذروته في أبريل بنحو 84 صحفيا، بينهم 13 صحفيا يوم 15 من الشهر نفسه والذي عُرف بـ"جمعة الأرض"، وهي احتجاجات ضد إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حصلت الرياض بموجبها، على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر، ونقابة الصحفيين، كانت مركز المظاهرات، رفضًا لقرار "التنازل" عن الجزيرتين. وتكرر مشهد الاحتجاز في تظاهرات 25 إبريل، احتجاجا على الاتفاقية نفسها، حيث بلغت الحصيلة، هذا اليوم من الصحفيين وحدهم، نحو 46، وتوزعت بقية الحالات علي بقية أيام الشهر، وفق التقرير. كما رصد التقرير واقعة اختفاء قسري لمراسل صحيفة "البديل" (مستقلة)، لمدة 4 أيام، بعد أن اقتادته قوات الأمن من منزله إلى جهة غير معلومة، قبل أن تكتشف أسرته مكان احتجازه بقسم شرطة "كفر الشيخ" (دلتا النيل/شمال)، من دون أن يوجه له أي تهم. اقتحام نقابة الصحفيين أزمة الصحفيين في مصر ورصد التقرير، واقعة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين وتوقيف اثنين من أعضائها، للمرة الأولى في تاريخ النقابة. واتهمت قوات الأمن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بـ"خرق قانون التظاهر وتكدير السلم العام". وكذلك رصد التقرير إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين بمجلس النقابة للمحاكمة بتهمة "التستر على الصحفيين الإثنين" داخل مقر النقابة. كما قضت محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو الماضي بالإعدام بحق 4 صحفيين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع دولة أجنبية" -محل النقض حاليا-، وبينهم إبراهيم هلال. أزمة الصحفيين في مصر ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد "استقلالية القضاء"، واحترامها لحقوق الصحفيين. كما أعلنت الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي. وسبق أن قالت الخارجية المصرية، في بيانات سابقة لها، إن "هناك آلاف الصحفيين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يعملون في مصر بحرية تامة، ومع ذلك فلم يتم القبض على أحد منهم أو توجيه أي اتهامات إليهم لأنهم يعملون في إطار القانون ويحترمون التشريعات المصرية".

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الذي قال إن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان، لن ينفّذ قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي المصري. وأضاف، أن تلك الإجراءات "تتضمن تصويت مجلس النواب (بالموافقة على الاتفاقية) وتصديق رئيس الجمهورية". إقرار مصر بتبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة للسعودية قوبل بمعارضة مصريين بينهم مؤيدون لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في الآونة الأخيرة.

كشف بيان لمجلس الوزراء المصري صدر مساء اليوم السبت، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة. وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود "الجدير بالذكر أن جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".