ترأس سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفد دولة قطر الى اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) التي انطلقت أعمالها في السابع والعشرين من سبتمبر بمدينة مونتريال الكندية واستمرت لغاية السابع من أكتوبر الجاري.وقد تصدر موضوع معالجة الأثر البيئي للطيران قائمة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، وذلك لبحث السبل ووضع الخطط الكفيلة بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتج عن نشاط الطيران حول العالم وتأثير ذلك على التغير المناخي، في ظل ما تشير اليه الأرقام عن مساهمة قطاع الطيران الدولي بنسبة 1.3٪ سنويا من معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، علماً أن الاهتمام البالغ الذي يوليه هذا الاجتماع لموضوع الأثر البيئي للطيران يأتي في اعقاب الاتفاقية الدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية، والتي أقرها المؤتمر العالمي للمناخ الذي عقد في باريس العام الماضي. وتسعى منظمة الطيران المدني الدولي للوصول الى اتفاقية بين الدول الـ 191 الأعضاء في المنظمة، لتثبيت نسبة الانبعاثات الناتجة عن نشاط شركات الطيران عند المستوى الذي ستصل اليه في عام 2020 كحد أقصى، حيث تقوم شركات الطيران بعد ذلك بالتعويض عن اي زيادة فوق هذا المستوى من خلال المشاريع المقامة في اطار الامم المتحدة. وتعتبر هذه الطريقة في معالجة الاثر البيئي الاولى من نوعها، مما يضع قطاع النقل الجوي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تعمل على معالجة الأثر البيئي الناتج عن أنشطتها. وقد أعلن سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن دعم دولة قطر لإقرار هذه الاتفاقية والانضمام اليها ، منوهاً بان الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر، تملك اسطولا جويا حديثا يعد الاكثر صداقة للبيئة في العالم. حيث يبلغ متوسط عمر الاسطول القطري اقل من 6 سنوات في حين يصل متوسط عمر الاسطول الدولي الى حوالي 14 عاما، مما يقلل من الاثر البيئي للأسطول القطري بـنسبة 25% عن المستوى الدولي. كما تعتبر دولة قطر احد أهم مراكز أنشطة الطيران في العالم، حيث تحتل المركز الحادي عشر عالمياً في هذا المجال. وقد لاقى دعم دولة قطر لهذا الاتفاق ترحيبا وتقديرا كبيرين من قبل الدول المشاركة وخاصة دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

قال خبراء في وكالة رويترز، إن إدخال الإصلاحات على نظام تجارة الكربون في أوروبا، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متوسط أسعار الكربون إلى الضعف على مدار الفترة من 2015، حتى 2020. وزاد هؤلاء المحللون من توقعاتهم بشأن بداية إدخال التغيرات في وقت مبكر. وتشارك أكثر من 12 ألف شركة في نظام تجارة الانبعاثات، حيث تدفع الأموال في مقابل الحصول على تصاريح لكل طن من الكربون ينبعث منها. وزاد محللو نقاط الكربون، توقعات متوسط سعر التصاريح خلال الفترة من 2015، حتى 2020 إلى 13.4 ارتفاعا من 8.5 يورو، ويطلق على هذه التصاريح بدلات الاتحاد الأوروبي. وقال المحللون، إنهم يعتقدون أن خطط المفوضية الأوروبية لسحب مئات الملايين من التصاريح بشكل مؤقت في 2021 لدعم الأسعار، يمكن أن تحدث في وقت سابق على ذلك الموعد. وتم تداول التصاريح عند حوالي 7 يورو اليوم الجمعة، وأدى انخفاض أسعار الكربون إلى عرقلة جهود دفع الصناعة للتحول إلى الطاقة النظيفة.