أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز يسعى إلى نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عقب استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لوفد من طلاب قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ضم 30 طالبا، قام بزيارة المركز بهدف التعرف على أساسيات التحكيم التجاري. وأعرب عن ترحيبه بطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، منوهاً بأن هذا اللقاء ليس الأول؛ حيث استقبل المركز العام الماضي 50 طالبا من نفس الكلية، واصفا هذه اللقاءات بأنها فرصة جيدة لطلبة القانون للاطلاع على التحكيم التجاري كوسيلة لحل المنازعات التجارية بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي. وخلال الزيارة اطلع طلاب الكلية على أساسيات التحكيم من خلال محاضرة قدمها الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بعنوان "أساسيات التحكيم" حيث تم خلالها استعراض عملية تعريف التحكيم باعتباره وسيلة قانونية من الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأطراف، وأنواعه سواء كان الحر أو المؤسسي، كما تناولت المحاضرة التحكيم في مراحله الثلاث؛ فهو في أوله اتفاقي وأوسطه إجرائي وآخره قضائي بصدور حكم التحكيم وتنفيذه، وبحسب المحاضرة فإن المدة المثلى للتحكيم ما بين 3 إلى 6 أشهر. وتم أيضا مناقشة بند شرط التحكيم المدرج بالعقود التجارية وأهمية صياغته، ووثيقة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع والتي تتضمن عددا من طلبات الأطراف كالمدة والقانون وعدد وأسماء المحكمين، كما تطرقت المحاضرة إلى الإطار التشريعي للتحكيم في دولة قطر. من جانبه، قدم الدكتور عماد قيمناسي أستاذ زائر في كلية أحمد بن محمد العسكرية "قسم القانون" محاضرة بعنوان مفترضات إصدار حكم التحكيم، حيث أكد ضرورة مراعاة "أصول ومفترضات" حتى يصدر حكم تحكيمي صحيح، وهذه الأصول والمفترضات منها ما يتعلق بالهيئة المصدرة للحكم بشأن تكوينها واختصاصها، ومنها ما يتعلق بأصول وإجراءات إصدار الحكم. وعن أصول إصدار حكم التحكيم، أوضح قيمناسي أن للتحكيم خصوصية، فالمحكم ليس بالضرورة أن يكون ممتهنا التحكيم، وليس بالضرورة أن يكون له مكان ثابت ليتم فيه إجراءات التحكيم، ولأنه لا يلتزم دائماً بالنطق العلني للحكم، ولأن التحكيم قائم على السرية بما في ذلك إصدار الحكم، فكان لابد من التمييز بين إصدار الحكم من جهة والنطق بالحكم من جهة أخرى. وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب الكلية النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.