قالت السيدة ابتهاج الأحمداني -رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن القيادة الرشيدة في دولة قطر تعمل على تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع، وتحفيزها وتوفير أجواء ملائمة وتشجيع التكافؤ بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتدريب المرأة وصقل مهاراتها الإدارية والتنفيذية، وهذا إيمانا بأن السبيل الوحيد لبناء أسرة قطرية متماسكة يبدأ بتعزيز دور المرأة، والطريق نحو تنمية اقتصادية مستدامة بأي مجتمع لا يتم دون مرأة متعلمة ومدربة تتبوأ أعلى المناصب وتؤدي الدور المنوط بها بفعالية.وأوضحت أن مبدأ تمكين المرأة يعتبر ركنا إستراتيجيا من أركان التنمية الاجتماعية اللازمة للنهوض بالمجتمع القطري تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ونوهت إلى المرأة القطرية أثبتت أحقيتها بالدعم الممتد منذ سنوات بعيدة، فقد تقلدت مناصب قيادية في الكثير من الدوائر الحكومية ومناصب مرموقة في وزارة العدل والعمل الدبلوماسي والمؤسسات الصحية والقطاعات المالية والسياحية، إضافة إلى دورها البارز في مجال التربية والتعليم، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك جارتها وكفاءتها على إنشاء أعمال واستثمارات خاصة بها وإدارتها.ولفتت الأحمداني إلى أن دولة قطر تقدم نموذجا فريدا من ناحية القوانين والتشريعات وتوفير ضمانات التعليم والتدريب وفرص العمل وتغيير النظرة المجتمعية للمرأة العاملة بالإضافة إلى دعمها وتحفيز نشاطاتها وتوفير بيئة مناسبة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى امرأة قيادية ناجحة.ونوهت إلى أنه في مجتمع الأعمال الخليجي والعربي نجد أن هناك نماذج وأمثلة لسيدات أعمال نجحن في المنافسة بقوة والدخول في مجتمع الأعمال وحققن نتائج مبهرة، وفي مجتمع الأعمال القطري استطاعت المرأة القطرية الدخول بقوة في مجالات عدة وساهمت في الاقتصاد الوطني بفاعلية وإيجابية، مذكرة بأن ثروات المستثمرات القطريات اليوم ما بين 20 إلى 25 مليار ريال قطري متنوعة المصادر وأن هناك 2700 سجل تجاري لسيدات أعمال قطريات، كما أن المرأة استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة في تطوير الصناعات التقليدية للأسر المنتجة، وأن هناك بعض الأمثلة استطاعت بنجاح أن تخرج من محيط الصناعات البسيطة إلى محيط مجتمع الأعمال.وأشارت إلى أن هذا لم يأت إلا بفضل حصاد عمل سنوات أولت فيه القيادة الحكيمة لدولة قطر الاهتمام البالغ من خلال سن القوانين والتشريعات التي انصبت في صالح تمكين المرأة وتحفيزها، أو من خلال المؤسسات التعليمية والمراكز الأهلية والمجالس العليا والمؤتمرات واللجان والجمعيات النسائية المعنيين بشؤون المرأة.ولفتت إلى أن المرأة العاملة تواجه العديد من التحديات التي تحول دون الاضطلاع بدورها الفاعل على أكمل وجه في المجتمع، فما زال بعض النساء يجدن صعوبة في الحصول على فرص عمل أفضل تناسب قدراتهن وإمكانياتهن، فضلا عن تمويل المشاريع وتعقيدات إجراءاتها، وعدم إلمام المرأة العاملة بالقوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار، كذلك مازالت المرأة تواجه تحديات اجتماعية تدور حول النظرة التقليدية، لبعض الأسر، التي تحصر دور المرأة بأدائها واجباتها المنزلية وذلك دون الاعتراف بحاجتها للعب دور مجتمعي وانخراطها في سوق العمل.وتابعت، هناك تحدٍ آخر يتمثل في مدى قدرة المرأة العاملة على تنويع مجالات مشاريعها، فلا تقتصر على المشاريع التي تحمل طابعا نسائيا، بل تمتد لمجالات سبقها إليها الرجال، مجددة التأكيد على الدور العظيم للتعليم بالنسبة للسيدات، فالزيادة في أعداد النساء المتعلمات من شأنه رفع معدلات المرأة في أسواق العمل.