قبيل ذكرى ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وجهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق "نداءً" إلى المصريين، لما سمّوه "إنقاذ الوطن". وجاء في بيان الشخصيات المعارضة: "نحن على أعتاب شهر الثورة والتغير، ندعو كافة أطياف الشعب المصري وشباب ثورته، ثم كل القوى والكيانات والرموز الوطنية والثورية، الراغبين في التغيير، والرافضين لمنظومة القمع والفساد والاستبداد، داخل مصر وخارجها، لأخذ زمام المبادرة، والتعاون من أجل موجة شعبية لإنقاذ الوطن". ووقع على البيان كل من "أيمن نور، مرشح رئاسي سابق، ثروت نافع، حاتم عزام، سيف الدين عبد الفتاح، طارق الزمر، عبد الرحمن يوسف، عمرو دراج، محمد محسوب، يحيى حامد. وتطرق البيان إلى وجود "اقتصاد منهار، بارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، وضعف القدرة على الإنتاج، وبورصة متهاوية، وتضخم كاسح، وعجز جبار في الموازنة، واحتياطي نقدي متدهور، ونسبة بطالة غير مسبوقة". وأشار إلى "تعرض الأمن القومي للانتهاك الدولي، بعد الفشل في تأمين سيناء ومن يزورها من السائحين، والتفريط في مياه النيل، والفشل في مواجهة قضية سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى التفريط في غاز المتوسط، وتوقيع الاتفاقات المجحفة مع الشركات العالمية، بما يضيع حقوق الأجيال القادمة في ثروات بلادهم"، ولفت إلى "وجود أربعين ألف معتقل مهددين بالإعدام، أو الأحكام الظالمة، وعلى رأسهم أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي".

أصدرت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، مساء اليوم الأربعاء، إعلان مبادئ لاستعادة ثورة 25 يناير 2011. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل. ومن بين الشخصيات الموقعة على الإعلان، الذي شمل 10 مبادئ، محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، ووزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وثروت نافع، أستاذ جامعي مستقل، ويحيي حامد، القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ووزير الاستثمار في عهد مرسي، ومصطفى إبراهيم، أحد كوادر جماعة الإخوان في الخارج. "إعلان المبادئ" الذي جاء تحت عنوان: "من أجل استرداد ثورية يناير، واستعادة المسار الديمقراطي"، نص على "الإيمان بمبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها والتمكين لمكتسباتها". وأوضح الإعلان، الذي ألقاه ثروت نافع خلال المؤتمر الصحفي، أن المبادئ الـ10 التي يتضمنها "تأتي تأسيسا علي نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير حتى الآن، وسعياً لإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل الانقلاب الإرهابي وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، ، على حد وصفه. وجاء في الإعلان: "يُسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعاً".