أكدت السيده منيره بنت ناصر المسند - رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- أنَّ إستحداث صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر – رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يأتي كآلية لتعزز ثقافة المساءلة والشفافية والحوكمة المؤسسية بهدف دفع العمل المشترك لهذه الحلقة الدائرية مما يتطلب التكامل في عملها وتبادل المعرفة والخبرة والامساك بخيوطها من خلال توحيد قيادتها والارتكان إلى مدى جودة الخدمة المقدمة وتميزها، كما أنَّ قرار دمج هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة سيحل بشكل نهائي مرجعية عمل هذه المؤسسات .. وأضافت السيده منيره بنت ناصر في تصريح خاص لـ"الشرق" قائلة "إنَّ مبادرة إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تأتي في إطار اهتمامات سمو الشيخة موزا بنت ناصر بالإنسان القطري وسعيها الدؤوب منذ العام 1994 على الارتقاء به وتوفير البيئة الداعمة من اجل تماسك المجتمع وتحقيق الصحة النفسية والأمن الاجتماعي للأسرة القطرية، حيث أنَّ تحقيق التماسك الاجتماعي وتوازن نسيج المجتمع وقيمه في مقابل ديناميكية العمل الاجتماعي والتغيرات المتسارعة تستوجب المراجعة الدورية للأهداف والاستراتيجيات وآليات العمل وتقييم المردود ومحاكاة الدروس المستفادة بهدف مواكبة المتغيرات وتحقيق الاهداف، وفي هذا الاطار جاءت المبادرة بإنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة خاصة تستشرف السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بأي تغييرات ستشهدها هياكل المؤسسات..قالت الشرق "لقد اضطلعت على بعض ما جاء في الصحف وعلى بعض التصريحات والتكهنات بشأن ما سيجري من تغيرات على هياكل هذه المؤسسات وما ينجم عن ذلك من عمالة فائضة، الا انني أحب ان أوكد بأن ما يتراكم من خبرات وكوادر مؤهلة ستكون بلا شك رصيداً وقيمة مضافه لهذا العمل المؤسسي، وأن الوقت لا زال باكراً على مثل هذه التكهنات فنحن لا زلنا نخطو خطواتنا الاولى في تحديد معالم الطريق، مؤكدة ان أؤكد بان الخبرات والكوادر القطرية المؤهلة هي أذرعنا لبناء القدرات على المستوى الفردي وعلى المستوي المؤسسي بل ولبناء المستقبل الذي نريد".. وأكدت السيده منيره بنت ناصر في ختام حديثها ان مجلس إدارة المؤسسة بتكوينه الجديد هو ضمانه لهذا التكامل وللتنسيق مع أجهزة الدولة وتبادل المعارف والتعاون في تلبية متطلبات تنمية المجتمع ، وبحمد الله فإن الجهود التي بذلت من خلال فرق العمل في السنوات الثلاث السابقة لرؤية قطر 2016 ورؤية قطر 2030 قد خلفت لنا الكثير من المعلومات التي يمكن الاستناد عليها لاستشراف المستقبل.