المشاركون أكدوا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة القصوى من البيانات الهائلة تعزيز دور أجهزة الإحصاء لتمكينها من أداء دورها في التنمية اختتمت اليوم أعمال المنتدى العربي الإحصائي والذي عقد في الفترة من 10 – 11 أكتوبر الجاري تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة " بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و20 من ممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد المشاركون على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة القصوى من هذا الكم الهائل من البيانات و الحصول عليها من كافة المصادر ، تعزيز دور أجهزة الإحصاء لتمكينها من أداء دورها في التنمية ، وإلى تعزيز التفاعل بين الأجهزة الإحصائية ومؤسسات التخطيط ومراكز اتخاذ القرار بما يدعم العملية التخطيطية واستكمال النظام الإحصائي وتفعيله وحث المؤسسات الحكومية على دعم جهود الأجهزة الإحصائية لأعداد وتنفيذ الإستراتيجية الإحصائية الوطنية وكان المنتدى ناقش خلال اليوم الأول عدد من أوراق العمل ومنها التحديات التي تواجهه العملية الإحصائية في المنطقة العربية ، موضحاً أن المنطقة العربية تمر بحالة من التوتر الأمني وانخفاض أسعار الطاقة مؤكدا أنها تمر بظروف غير عادية وبحاجة إلى حلول غير عادية هذا بالإضافة إلى نقص التمويل ،غياب التشريعات الحديثة ، نقص في البيانات التفاعلية ،نقص الكوادر البشرية المدرّبة ، ضعف البنية التحتية ، وزيادة الطلب على البيانات مشيراً إلى أهمية تقييم الأوضاع الراهنة بغية التعرف على الثغرات في النظام الإحصائي وصياغة الإستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء مؤكداً على أهمية وجود تشجيع متخذي القرار على استخدام البيانات الإحصائية والشراكة على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية . وفي اليوم الثاني تناولت الجلسات ورقة عمل حول تنمية القدرات وثورة البيانات شملت على أمثلة عن الحلول المبتكرة الموجهة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،و الشراكة بين الجهات المعنية المتعددة على المستوى الوطني الإقليمي ، وأداة التخطيط ADAPT للبيانات المتقدمة كما شملت الجلسات على ورقة عمل حول "دعم الحلول" حيث قام المشاركون بعمل حلقات نقاشية للبحث عن الحلول التي يمكن تطبيقها لتسريع ثورة البيانات في المنطقة العربية حيث تم تقسيم المشاركون إلى ثلاث مجموعات تتناول "ما الذي يتطلبه الأمر لإنشاء صندوق مستدام للنظم الإحصائية الوطنية ، وآليات حوكمة البيانات الإحصائية التي يمكن أن تؤجج ثورة البيانات ، والأدوات والتقنيات التي يمكن أن تعجل في ثورة البيانات ، وأفضل الممارسات في الأقاليم والدول والأخرى التي يمكن تطبيقها في المنطقة العربية

خلال افتتاح المنتدى العربي لثورة البيانات الإحصائية.. تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص و منظمات المجتمع لتنفيذ أجندة التطوير اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها مدير عام المركز الخليجي : ربط الكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم بفندق سانت ريجس المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". حضر المنتدى السيد صابر سعيد الحربي- المدير العام الإحصائي الخليجي ،عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسئولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت : إن تفعيل ثورة البيانات التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها 47 والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وتابع :إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وفي ( مؤتمر صحفي ) عقد على هامش المنتدى أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء : أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حاليا بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة استراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. من جهته أشار السيد صابر سعيد الحربي - المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي : أن المركز يقوم حاليا بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. موضحاً أن تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقا. ويأتي انعقاد المنتدى في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،في كلمة له أمام المنتدى، "إن تفعيل (ثورة البيانات) التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبّه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وذكر أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حالياً بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة إستراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. جدير بالذكر أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات يعقد بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وتنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.