يستعد اليمنيون، غداً الأربعاء، لإحياء الذكرى الـ4 لـ"ثورة 11 فبراير"، وسط تغييرات سياسية كبيرة تشهدها البلاد، أبرزها سيطرة جماعة "أنصار الله" المعروفة بــ"الحوثيين" على السلطة، وانهيار العملية السياسية. ثورة جديدة ويعتبر نشطاء يمنيون أن إحياء الذكرى الـ4 من هذه المناسبة التي أطاحت، وفق مبادرة خليجية، بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليوم نفسه من عام 2011، ستكون بمثابة "ثورة جديدة تستهدف الحوثي". اليمن وفي هذه المناسبة، دعت تكوينات شبابية مختلفة، كافة أبناء الشعب للخروج للشارع، والاحتشاد ضد ما وصفته "انقلاب الحوثيين"، مشيرة إلى أن فبراير "سيكون شهر التغيير". وقال الناشط عبد العزيز الصبري، إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لتحركات الشباب في مختلف المحافظات"، مشيراً إلى وجود "دعوات واستعدادات لأن يكون الـ11 من فبراير هو يوم للثورة ضد مليشيات جماعة الحوثي"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف الصبري وهو أحد شباب الحزب الناصري "المنسحب من الحوار المنعقد مع الحوثيين"، أن "هناك تنسيقاً بين كافة المكونات الشبابية، الحزبية والمستقلة، من أجل الحشد الكبير في هذه الذكرى السلمية". إعلان حرب من جهته، وصف الناشط ياسر الحسني، خطوات الحوثي "بأنها إعلان حرب على الشعب اليمني بكل أطيافه"، قائلاً، إن "الشباب اليمني سيواجه هذا الانقلاب بالتصعيد الميداني والخروج للشارع بمظاهرات ومسيرات حاشدة في الذكرى الـ4 لذكرى ثورة 11 فبراير". وأشار الحسني، وهو عضو في دائرة شباب حزب، إلى أن "هناك ترتيبات جارية الآن لعقد مؤتمر وطني موسع خارج العاصمة لقيادات شبابية وسياسية ومجتمعية لإعلان موقف موحد من انقلاب الحوثي، وعمل خطة موحدة لمواجهته". ومن جانبه، دعا مجلس "شباب الثورة"، اليمنيين بـ"اختلاف ميولهم ومواقعهم إلى الوقوف صفاً واحداً، ضد التعنت الحوثي، ومقاومة سلطة هيمنة ميليشياته التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية". اليمن وفي بيان له، اعتبر المجلس أن "صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة، وقوضت الدولة اليمنية"، مشيراً إلى أن كل "ما يصدر عنها "جماعة الحوثي" وما تتخذه من إجراءات، هي باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة". موقف رافض للانقلاب وبدورها، أهابت حركة "رفض" الشبابية المستقلة في بيان لها، بكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع "إعلان موقف صريح رافض للانقلاب، وسرعة انضمامها لثورة الشعب الرافضه له". وفي غضون ذلك، تتواصل في مختلف المدن اليمنية، منذ أيام، احتجاجات غاضبة ضد الإجراءات الأخيرة التي فرضتها جماعة الحوثي، والتي وصفتها أحزب مختلفة بأنها "غير شرعية"، بدأت بمحاصرة دار الرئاسة، ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، ما دفع بهذين إلى تقديم استقالاتهما في الـ22 من الشهر الماضي، الأمر الذي قاد البلاد إلى فراغ دستوري وسياسي. وفشلت جهود قادها المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، في إثناء هادي عن الاستقالة أو التوصل مع مختلف الأطراف اليمنية، لحل ينهي أزمة هذا الفراغ الدستوري. لكن جماعة الحوثي بعد فشل المحادثات التي تباينت المعلومات حول المتسبب فيها، مضت منفردة نحو "إعلان دستوري" الجمعة الماضي، تضمن حل البرلمان، وتخويل قيادة ما تسمى "اللجان الثورية" التابعة للجماعة بالدعوة لمجلس وطني مكون من 551 فرداً ينتخب منه مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد، ويمنحها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية في البلاد.