جاء الجزء الثاني من كتاب "ثورة مصر"، والمعنون"من الثورة إلى الانقلاب"، ليشكل إضافة مهمة إلى الجزء الأول، الصادر بعنوان "من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير"، ليرصد الجزء الجديد الخلفيات التاريخية للثورة المصرية، منذ أواسط القرن العشرين حتى اندلاعها. الكتاب يقع في قرابة 672 صفحة، ويتكون من عشرين فصلًا، بدأها الباحث "بدلًا من المقدمة"، اتصالًا بالجزء الأول، ليعقبه بعناوين الفصول التالية، والتي دارت حول: الحديث عن اليوم التالي، الجيش يمسك بالخيوط، المجلس العسكري وقوى الثورة، إعلان التعديلات الدستوية والاستفتاء عليها، ما بعد الاستفتاء، فتن طائفية وظهور عامل القلق من عدم الاستقرار. وشملت العناوين أيضًا: تسجيل الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وثيقة السلمي وحوادث محمد محمود الأولى، وحوادث مجلس الوزراء "وعسكر كاذبون"، ومأزق مجلس الشعب، والجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات رئاسية في أجواء من الفوضى، وعهد الرئيس الذي لم يحكم، والمعركة التي شهدها عهده بشأن الدستور والإعلان الدستوري، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، علاوة على الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة، والوقوف على طبيعة الإعلام الموجه حينها، إلى أن وقعت الفوضى، وأصبح الطريق إلى الانقلاب ممهدًا، ليرصد الباحث بعدها اتجاهات الرأي العام المصري خلال المرحلة الانتقالية وبعد الانقلاب، إلى سعيه إلى تقييم المواقف الدولية من المرحلة الانتقالية والانقلاب. ويتناول الجزء الثاني من الكتاب، المرحلة التي تلت تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصولًا إلى الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013. ويوثق الإصدار الجديد للمفكر الدكتور عزمي بشارة، لتلك المرحلة، محاولًا فهم تعثر مسار التحول الديمقراطي في عملية بحث وتحليل للتاريخ الراهن، متناولًا الظاهرة بشموليتها، دون إغفال للبنى الاجتماعية والاقتصادية والقوى السياسية والعوامل الثقافية، من خلال التحقيق الاستقصائي المنهجي من أجل جمع المعطيات والمعلومات من مصادر منوعة. واستهدف الإصدار من وراء ذلك إبقاء مستقبل هذا الفصل من تاريخ الشعب المصري والأمة العربية مفتوحًا، سليمًا من التشويه والتجاهل في الوقت ذاته، ما جعل هذا الجزء هو الأكثر صعوبة لراهنية موضوعاته، وعدم توافر مصادر ثانوية عنها. لذلك اعتمد المؤلف على المادة الخام وقولبتها، والتي توفرت في الصحف والمواقع الإلكترونية الموثوقة، بعد مقارنتها وغربلتها وتنقيتها، والتحقق مما ورد فيها بالتفاعل مع باحثين ومراقبين مصريين. ويقارن هذا الجزء بعض المقدمات والاستنتاجات مع أدبيات في نظريات التحول الديمقراطي، للمساهمة في هذا النقاش النظري وتحيينه بمعطيات التجربة العربية المصرية، والاستنتاجات النظرية منها. وحاول د.عزمي بشارة تأليف سردية مكثفة لعالم الحوادث من دون استغراق تفصيلاتها، وذلك بالوقوف على ما تعده مفاصل الحوادث، وأهم ما يؤثر فيها ويرتبط بها، ورسم صورة مركبة قدر الإمكان من زوايا نظر مختلفة، لتبقى زاوية المؤلف الباحث هي الطاغية. رافق السرد، أو أعقبه، جهد تفسيري اجتهد الباحث في أن يكون موضوعياً قدر الإمكان، بمعنى تحليل المعطيات بأدوات علمية وبانحياز إلى الحقيقة، بقدر ما يمكن للباحث أن يتجرد من موقعه. ويذهب المؤلف إلى ضرورة مراجعة الحركات الإسلامية لمواقفها من مبادئ الديمقراطية، لا إجراءات فحسب، وكذلك لا يمكن التقدم في هذا الموضوع من دون مراجعة القوى السياسية الأخرى لمواقفها من إقصاء التيار الإسلامي، وهى الفرضية التي توصل إليها الكتاب.

استقبل طلاب بعض الجامعات المصرية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، بإجراءات "أمنية" جديدة أملا في السيطرة على فعالياتهم الثورية من جانب السلطات وإدارات الجامعات. وكان المشهد الأبرز اليوم في جامعة عين شمس، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية، هو التحذير من وجود "كاميرات مراقبة"، تم تثبيتها لمراقبة "الطلاب" وليس للحفاظ على أمنهم. وذكرت البوابة، أن الدراسة اليوم شهدت إقبالاً طلابيًا متوسطًا، وهدوءًا داخل الحرم الجامعي. وكثفت إدارة الأمن الإداري بالجامعة وجودها على البوابة الرئيسية للجامعة، ومنع دخول أي شخص لا يحمل بطاقة التحقق الجامعية، وتم تعليق لافتات مكتوب عليها "الحرم الجامعي مراقب بالكاميرات"، ويتم دخول الطلاب عبر بوابات إلكترونية. كما تواجدت فتيات أمن لتفتيش الطالبات عند دخول الحرم الجامعي، وكان من الملحوظ أنه تم نزع غالبية المقاعد التي كانت موجودة بساحة الحرم. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة للجامعات المصرية العامة، حيث اقتصر وجود الكاميرات عند بعض المكاتب الإدارية المهمة في عدد محدود من الجامعات، قبل أن يتم تثبيت كاميرات عديدة في أنحاء الحرم الجامعي.