حددت محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسة 28 أبريل الجاري للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر، أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين جاء إثر عقدتها جلسة، اليوم، لنظر الدعوى الذي أقامها محام، ويطالب فيها بـ"وقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر"، على حد زعم المحامي. وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم، ورغم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يمكن للمدعي بحقه أن يقدم استشكال لوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف. وتأسست حركة 6 إبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة، الثلاثاء المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الطعون التي أقامها كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 3 مايو المقبل لاستكمال المستندات. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدون من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، "المصريين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء إلى الخروج في موجة ثورية لمدة 18 يوما تبدأ في 24 من الشهر الجاري"، وذلك على غرار المدة التي تظاهر فيها مصريون في ثورة 25 يناير 2012، والتي بدأت يوم 25 من الشهر ذاته وانتهت في 11 فبراير بإسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي بيان له اليوم الأربعاء، قال التحالف إنه "منحاز" إلى رؤيته "الإستراتيجية المعلنة "عودة ما يسميه الشرعية" بجانب ثمانية أهداف للموجة الثورية المرتقبة". وبحسب البيان، شملت الأهداف الثمانية: توحيد الصف الوطني وإسقاط نظام حسني مبارك، إنهاء حكم العسكر وتحميله مسؤولية الدم، القصاص للشهداء منذ 25 يناير حتى الآن وإطلاق سراح كافة المعتقلين، تمكين شباب الثورة من إدارة الدولة، تطهير مؤسسات الدولة الإعلامية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والقضائية، إنهاء الارتباط بين الثروة والسلطة واجتثاث الفساد، إقرار الاستقلال الوطني والتخلص من تبعية الصهاينة والأمريكان، تصحيح مسار المؤسسات الدينية، ورفض أن تتواجد في مصر دولة داخل الدولة.