أعرب معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن تقديره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لما يقوم به من جهود محمودة لتعزيز العمل العربي المشترك في شتى الميادين.. كما أعرب عن شكره البالغ لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لاستضافته أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المفوضة بالبت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمان العربي، والذي عقد اليوم بفندق "سانت ريجيس". وقال: لقد مضى عامان على مصابنا الجلل برحيل عراب العمل الأمني العربي المشترك؛ المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أن الأمير نايف رحمة الله عليه كرس حياته لبناء صرح التعاون الأمني العربي، وأسهم بصورة حاسمة في إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب، وأضاف: رغم أن اسم الأمير نايف رحمه الله سيظل الى الابد مقترناً باسم مجلس وزراء الداخلية العرب، وأن ذكراه العطرة ستظل دائماً حاضرة في أذهان الناس ووجدانهم، فإن واجب العرفان بالجميل يقتضي أن نشيد بمآثره الخالدة، من خلال هذه الجائزة التي ستوفر كل عام مناسبة لتكريم هذا الطود الشامخ، الذي أنار للمجلس خلال ثلاثة عقود دروب العمل الجاد. قطر تتبرع بقيمة الجائزة وأشار إلى أن الجائزة سوف تنطلق في الدورة القادمة للمجلس فى مارس عام 2015، ليتم تكريم أوائل المستفيدين منها عام 2016، وقد أعلنت دولة قطر التبرع بقيمة الجائزة في السنة الاولى، ومنح مَقعدَين في كلية الشرطة بدولة قطر، تحت تصرف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، حتى تحقق الجائزة نجاحها المأمول، والتى تهدف الى خلق الشراكة المجتمعية بين المواطن ورجل الأمن.. هذه الشراكة التي كان ينادي بها دائما الأمير نايف رحمه الله. وقال: إن الجائز تضم في تشكيل ستة أشخاص عضوين من القطاع المدني أو الأهلي، وهذا يهدف الى تعزيز التعاون بين رجال الأمن وأفراد المجتمع، لأن فلسفة الأمن ترتكز على عدة محاور؛ الأول: تعزيز فكرة الشرطة المجتمعية، وإحساس المواطن بأهمية دور الأمن لخدمة مصالحه، ودعم مفهوم حقوق الإنسان فى العمل الشرطي، بحيث إننا لن نستطيع توفير الأمن فى ظل عدم احترام حقوق الإنسان، إنما تحقيق الأمن يتماشى مع الاحترام الفعلي والحقيقي لمفهوم حقوق الإنسان فى العمل الشرطي، فضلا عن تحقيق الجودة الشاملة فى العمل الشرطي، وهو مفهوم مطبق فى العمل الأمني بدولة قطر. تقدير واحترام من جانبه قال معالي السيد الطيب بلعيز وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: إنه يرفع مشاعر التقدير والاحترام الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأنه ينقل إلى الشعب القطري الشقيق، رسالة محبة وتقدير ومودة، كما أعرب عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان الى الأشقاء في بلده الثاني، وعلى رأسهم أخوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وحسن الوفادة، وعلى مبادرته الخيرة باستضافته الكريمة لهذاء اللقاء بين الأشقاء، وقد حملني فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بو تفليقة نقل تحياته الاخوية الصادقة الى اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتمنياته لهما بمزيد من التقدم والرقي والنجاح في ظل قيادة سموه الرشيدة.. وأعرب عن سعادته لحضور اجتماع الدوحة للجنة الوزارية، للبت في اللائحة التنفيذية لجائزة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمن العربي، مضيفاً: إن قرار المجلس الموقر بإنشاء هذه الجائزة صائباً وسديداً بالنظر الى الدور المهم، الذي قام به فقيد الأمة العربية سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وطيب ثراه، في تأسيس مجلس وزراء الداخلية العرب الموقر، حيث كان سباقاً في وضع ركائزه وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في وطننا العربي، وما ساهم في تطوير العمل الأمني المشترك، فسموه كان أحد أقطاب المجلس الفعلي، ورئيسه الفخري، وأباه الروحي، وكان يتمتع بشخصية فذة وبعد نظر وسعة اطلاع بما جعله يحظى باحترام وتقدير الجميع، وتولى كل المسؤوليات الجليلة، لا سيما الأمنية منها بكل اقتدار والتزام وحنكة، واتسمت مسيرته الحافلة بكثير من العطاء والعديد من الانجازات والأعمال الجليلة؛ سواء على المستوى الوطني او العربي والإسلامي، كما عرف عنه حرصه الشديد على الدعم الدائم وغير المحدود لمجلس وزراء الداخلية العرب الموقر، وتوفير كافة مقومات النجاح له، وهو ما جعل هذا المجلس إحدى المؤسسات الرائدة والناجحة في الوطن العربي، والتي أعطت اليوم ثمارها في الميدان. مساهمة في مواجهة الإجرام وقال: إن الأهداف المتوخاة من تأسيس جائزة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمن العربي، ستكون أفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي في مجال الامن، لتحفيز المثقفين ورجال العلم والمعرفة على المشاركة في ضمان الأمن والأمان في الوطن العربي، من خلال مبادرات البحث العلمي في الميدان الامني، ومكافحة الجريمة، وتشجيعهم على إنجاز البحوث والدراسات التي ترمي الى دعم الأمن وترسيخه والتي ستتوج نتائجها وتوصياتها ببرامج وخطط واستراتيجيات، وستسهم تلك الأعمال ـ وبدون ادنى شك ـ في تحليل المشكلات الأمنية الراهنة، ومعالجتها، وفي مواجهة الإجرام بكل صوره وأشكاله، لا سيما الإرهاب ومن عدة جبهات، خاصة من الجانب الأمني والردعي الذي يتولى مسؤوليته رجال تنفيذ القانون، ومن جانب الفكري الذي تقع مسؤوليته على عاتق علماء الأمة المطالَبين اليوم بالتصدي للإرهاب الهمجي، الذي بات يؤجج التعصب والتطرف، وبمواجهة الحملات التكفيرية التي يقوم بها أناس بعيدون كل البعد عن الدين الاسلامي الحنيف، الذي ينبذ العنف والتعصب، ويدعو الى المحبة والمودة والتسامح، وهذا للحيلولة دون تمكينهم من التأثير في الرأي العام. وقال: إنه في هذا الصدد فإن الجزائر التي اكتوت بنار الإرهاب في أواخر القرن الماضي وقاومته وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، وخرجت منتصرة، وبفضل الله، وبفضل تعاون ووعي شعبها، وتضحيات واحترافية جيشها، وقوتها الأمنية، هي مستعدة اليوم لمشاركة أشقائها العرب وغيرهم في كافة المبادرات الرامية الى مكافحة واستئصال هذه الآفة، وفي ضمان وتعزيز الامن والاستقرار في ربوع وطننا العربي، وتنفيذ كل القرارات التي من شأنها تدعيم الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات الامنية، وتوطيد مسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب. وأعرب عن يقينه بأن جائزة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله للأمن العربي، ستكون لبنة جديدة في العمل الأمني المشترك الذي يقتضي نجاحه قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق بين الدول العربية، في ظل تنامي أشكال أخرى من الإجرام، لا تقل خطورة عن الإرهاب. عمل دؤوب للمجلس في حين قدم معالي السيد الشرقي ضريس الوزير المنتدب في الداخلية في المملكة المغربية، في مستهل كلمته باسم المملكة المغربية، الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ولمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس الاجتماع، على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وعلى المجهودات المبذولة لإنجاح أعمال للجنة الوزارية المفوضة للبت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية، لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمن العربي، تغمده الله بواسع رحمته.. وقال: إن انعقاد أعمال هذه اللجنة الوزارية هو استمرار للعمل الدؤوب لمجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال دعم العمل العربي المشترك، وتعزيزه في ظل ما يواجه العالم العربي من تحديات أمنية ومتغيرات تستوجب تعزيز آليات التشاور والتنسيق.. وقال: إنه منذ الدورة الأولى التي انعقدت بالدار البيضاء سنة 1982 والتي تميزت بتعيين سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث عقد المجلس دوراته باستمرار منذ 31 عاماً.. وإذ نستحضر اليوم وبكل تقدير روحه الطاهرة، والجهود التي بذلها طيلة حياته في سبيل إنجاح هذا الصرح الأمني العربي، أضحى من اللازم تخليد اسمه من خلال إنشاء هذه الجائزة، التي تعتبر بمثابة تكريم وعرفان للدور الطلائعي، الذي قدمه لاستمرار اجتماعات هذا المجلس منذ تأسيسه.. وقال: إنها مبادرة كريمة تلك التي يسعى من خلالها مجلس وزراء الداخلية العرب لتوطيد أواصر الأخوة الصادقة، خدمة للقيم والمبادئ المؤسسة للعمل العربي المشترك في المجال الأمني، والرامية الى استتباب الأمن والاستقرار.. وأضاف: إن التحديات الأمنية التي يعرفها العالم العربي، تحتم علينا تطوير آليات وأساليب عملنا المشترك، في إطار مقاربة جديدة، نسعى من خلالها للانكباب ـ جميعاً ـ على مواجهة الوضع الراهن، الذي أصبح يهدد الجميع بدون استثناء، وليس المنطقة العربية فقط.. وقال: إن المملكة المغربية تعتبر إقرار هذه الجائزة، بمثابة إشارة قوية كفيلة بتحيز الساهرين على الشأن الأمني بالبلدان العربية، من خلال الزوايا المتعددة، التي تضمها اللائحة التنفيذية، حيث تشمل فروعاً تعنى بالأداء الأمني المتميز، والبرامج الأمنية الرائدة، والدراسات الأمنية، والإبداع الإعلامي، بالإضافة إلى الابتكار الأمني. إذكاء روح التنافس كما ألقى معالي السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية فى الجمهورية التونسية، كلمة؛ نقل فيها إلى سمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، تحيات رئيس الجمهورية التونسية، لما يحظى به العمل الأمني العربي المشترك من عناية بالغة، وما يشمل به هذا الاجتماع من رعاية كريمة.. وقال: إن جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز تهدف ـ بالخصوص ـ إلى إذكاء روح التنافس بين العاملين فى المجال الأمني، وتقدير المواهب والكفاءات المتميزة، فى حفظ النظام العام، وتشجيع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، على ابتكار برامج جديدة وفاعلة، لتحقيق الأمن لمجتمعاتنا، فضلاً عن تسليط الضوء على البرامج التى تهتم بالأمن الوقائي للمجتمع، وتكمن أهمية الجائزة في كونها تشمل ـ علاوة على وسام سمو الأمير نايف ـ خمسة أفرع حيوية؛ وهي: الأداء الأمني المتميز، والبرامج الأمنية الرائدة، والدراسات الأمنية، والإبداع الإعلامي، والاختراع الأمني، وتتنزل الجائزة في إطار تقدير مجلسنا لصاحب السمو الأمير نايف، لدوره البنّاء فى دعم مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، واعترافاً منا بالدعم البناء، الذي نقره لجهازي مجلسنا الفني والعلمي وتخليداً لذكراه. وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن جائزة سمو الأمير نايف، ستشكل لبنة جديدة تضاف لإنجازات مجلسنا، وهي تعتبر بمثابة التقدير من المجلس للدور البناء الذى قام به المغفور له، في دعم مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتخليداً لفقيد أمتنا العربية.

أعلنت دولة قطر التبرع بقيمة جائزة سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للأمان العربي في السنة الأولى ومنح مقعدين في كلية الشرطة بدولة قطر تحت تصرف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حتى تحقق الجائزة نجاحها المأمول والتي تهدف إلى خلق الشراكة المجتمعية بين المواطن ورجل الأمن هذه الشراكة التي كان ينادى بها دائما الأمير نايف رحمه الله . جاء ذلك خلال ترؤس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المفوضة بالبت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمان العربي، والذي عقد اليوم بفندق سانت ريجيس بالدوحة . وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنها تحمل رسالة سامية تتمثل في تشجيع التواصل بين الأجهزة الأمنية العربية والمواطنين وفق المعايير الأمنية الأخلاقية والمهنية المتوافقة مع المعايير العالمية بهذا المجال، إضافة إلى تنمية التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن وتأكيد التزام المواطن بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي لديها كوادر مؤهلة ودائمة التطور. وخلال الاجتماع أعرب معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن تقديره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما يقوم به من جهود محمودة لتعزيز العمل العربي المشترك في شتى الميادين .

استضافت جامعة قطر اليوم محاضرة تعريفية بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك في قاعة ابن خلدون حضرها عددا من المهتمين بالبحوث الأمنية في الجامعة والجهات الأخرى. وقدم الرائد محمد ربيعة الكواري عضو هيئة الجائزة وممثل دولة قطر ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية المحاضرة، حيث أشار إلى نشأة الجائزة والموضوعات التي تم طرحها فيها من قبل وشروط الاشتراك وموضوعها لعام 2015 والذي يتمحور حول " الجريمة الاليكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها". وأكد الرائد محمد ربيعة الكواري أن الجائزة جاءت بمباركة من أصحاب المعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، حيث تتيح للمواطنين الفرصة للمساهمة بأفكارهم واقتراح أفضل السبل لمعالجة المشكلات الأمنية على أسس علمية وموضوعية، بهدف ترجمة أفضل ما توصلت إليه البحوث والدراسات من نتائج إلى برامج وسياسات وأنظمة وإجراءات هادفة تكفل وتوفر دوام الأمن والاستقرار. وأضاف إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين من مواطني دول المجلس لإجراء البحوث والدراسات القيمة في المجال الأمني ، والاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل الأمني للمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به دول المجلس ، وتوجيه الجهود البحثية لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية ذات الأهمية وتطوير المفاهيم الأمنية ودراسة الاتجاهات والجهود التي تعمل على الأخذ بمفهوم الأمن الشامل ، وإثراء المكتبة الأمنية بالبحوث والدراسات المميزة. الجريمة الالكترونية وقال إن المحاور الاسترشادية لموضوع الجائزة للعام 2015 هي الجريمة الاليكترونية ( ماهيتها أسبابها وآثارها)، وواقع الجريمة الاليكترونية وأساليب مواجهتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمكافحة الجريمة الإليكترونية ، والبرامج التنفيذية للوقاية والحد من الجريمة الاليكترونية وأساليب تقييمها ، وتأثير برامج التواصل الاجتماعي على مجتمع دول المجلس ، وتقديم إستراتيجية وخطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة الجريمة. وأشار إلى أن الجهات المسموح لها بالمشاركة في البحوث هي الجامعات الوطنية والأهلية والحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ، وكليات الأمن والشرطة التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس ، ومراكز الأبحاث في الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة ، والعاملون والمتقاعدون من الجهات المشار إليها سابقا. شروط الترشح وقال أن من شروط الترشح أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس وان يتصف العمل المشارك بالجدية وان تتوافر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين المتعارف عليها وان يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها دول المجلس وان يقدم تصورا علميا وعمليا لكيفية معالجتها بحيث يمكن ترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات هادفة. ومن الشروط ان لا يكون العمل المقدم قد سبق تقديمه للترشح من قبل أو نال جائزة أو حصل صاحبه بموجبه أو احد المشاركين فيه على جائزة نقدية أو تقديرية أو شهادة أو ترقية لدرجة علمية ، وألا يكون مقررا دراسيا في إحدى المؤسسات العلمية أو البحثية ، وألا يقل العمل عن 40 صفحة وألا يزيد عن 60 صفحة عدا المراجع والملاحق ومجموعة من الشروط الأخرى. وكما تشمل الشروط كذلك ضرورة تعبئة نموذج مشاركة من الصفحة الاليكترونية للجائزة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . قيمة الجائزة وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال سعودي موزعة على ثلاث بنود هي أفضل بحث علمي في المجال الأمني يتم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة ، وأفضل إصدار علمي متميز في المجال الأمني بدول المجلس صادر من الجامعات ، وأفضل إصدار علمي في المجال الأمني صادر من كليات ومعاهد الشرطة والأمن ومراكز البحوث والدراسات بدول المجلس. كما يمنح الفائزون شهادة تقدير تتضمن مبررات الجائزة تحمل اسم الباحث وجهة البحث الفائز وميدالية تقديرية تحمل اسم الباحث و الجهة والبحث الفائز. التقديم للجائزة وأشار إلى أن مواعيد قبول التقديم للجائزة بخطة البحث سوف تكون خلال شهرين من تاريخ الإعلان على موقع الأمانة العامة ، وسيتم الإعلان عن الخطط المقبولة للمشاركة في إعداد البحث المعلن عن موضوعه خلال شهر يونيو 2014 ، وان قبول خطط البحوث يعني قبول المشاركة في المسابقة ، كما يراعي تقديم البحث قبل ديسمبر 2014 ، وسيتم إخطار أصحاب البحوث التي لم يتم ترشيحها كتابيا خلال شهر يونيو 2015. وأشار إلى أن التقدم بخطط البحوث في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2014 إضافة إلى ما حدده نظام الجائزة ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة في المسابقة.