أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشح لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب في دورتها السابعة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 16 ديسمبر المقبل. وتمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين تكريما لمجمل عطائهم العلمي والإبداعي، بينما تمنح جائزة الدولة التشجيعية للباحثين والمبدعين الواعدين ذوي العطاء المتميز في عدد من المجالات، تشجيعا لهم على مواصلة العطاء والإبداع. وتهدف الجائزتان إلى إبراز الطاقات القطرية العلمية والأدبية، وتوفير الأجواء المناسبة لتحفيز الإبداع والمنافسة، وتعزيز روح التميز في المجالات العلمية والفنية والأدبية، إضافة إلى تنشيط البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي، والمساهمة في تعزيز الوعي العلمي والثقافي ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب إلى أن الجائزتين تشملان عدة مجالات، منها: الدراسات الإسلامية، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والعلوم البحتة والتطبيقية، والشعر والقصة والرواية والمسرح. كما تشملان أيضا الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والترجمة، والفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون، والمجالات الرياضية والمهنية والتطوعية وخدمة المجتمع، ومجال الاختراعات والابتكارات والاكتشافات العلمية والصناعية. وتمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين القطريين كل عامين، ويمنحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أو من ينيبه، وتبلغ قيمتها 500 ألف ريال قطري مع ميدالية ذهبية وبراءة وشهادة تقديرية. وتشترط الجائزة أن يكون المرشح قطري الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون على قيد الحياة ما لم يكن قد توفي بعد ترشيحه، وأن تكون له مؤلفات أو دراسات أو أبحاث علمية أو أعمال فنية سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، على أن يكون إنتاجه ذا قيمة علمية أو فنية تساهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية محليا أو عالميا. كما يشترط أن يتضمن العمل المجتمعي إضافة نوعية تسهم في تنمية مؤسسات المجتمع وتعزيز مبادراته، وأن يكون الاختراع أو الابتكار أو الاكتشاف ذا قيمة تنموية ويثنى عليه من جهات متخصصة، وألا يكون قد سبق تقديمه لأي جهة بالدولة. وتتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات العلوم والفنون والآداب والرياضة والمهن والعمل التطوعي أو خدمة المجتمع ترشيح أسماء المرشحين مع تقرير مفصل بأسباب الترشيح، ويجوز للجنة الأمناء اختيار المرشح المناسب إذا لم تتلق ترشيحات من أي من تلك الجهات. أما جائزة الدولة التشجيعية، فتمنح كل عامين للباحثين والمبدعين ذوي العطاء المتميز في مجالات العلوم والفنون والآداب، ويمنحها سعادة وزير الثقافة تشجيعا لهم، وتبلغ قيمتها 300 ألف ريال قطري في المجالات المعلن عنها، مع ميدالية ذهبية وبراءة وشهادة تقديرية. وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد، يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي، ويمنح كل منهم ميدالية وبراءة وشهادة تقديرية. وتشترط الجائزة أن يكون المرشح قطري الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون على قيد الحياة ما لم يكن قد توفي بعد ترشيحه، وأن يكون إنتاجه أصيلا، يتضمن إضافة معرفية تسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية، وأن يكون منشورا أو منجزا ثقافيا أو فنيا، وألا يكون قد سبق تقديمه لنيل درجة علمية أو ترشيحه في أكثر من دورتين، وأن يتضمن العمل المجتمعي إضافة نوعية ويعزز القيم الرياضية والمهنية والتطوعية وخدمة المجتمع. كما يشترط أن يكون الاختراع أو الابتكار أو الاكتشاف ذا قيمة تنموية ويثنى عليه من جهات متخصصة، وألا يكون قد سبق تقديمه لأي جهة بالدولة. ويتم الترشيح للجائزة التشجيعية عن طريق هيئة أو مؤسسة علمية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية أو تطوعية أو خدمة المجتمع، كما يمكن للأفراد تقديم أعمالهم مباشرة إلى اللجنة، ويجوز للجنة الأمناء اختيار المرشح المناسب إذا لم تتلق ترشيحات من أي جهة أو أفراد. وأوضحت لجنة الأمناء أن التقدم للجائزتين يتضمن تعبئة استمارة الترشيح، وترفق بها نبذة عن السيرة الذاتية للمرشح، وصورة شخصية حديثة، وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول. وتسلم الاستمارة ومجمل الأعمال إلى أمانة سر جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية حتى يوم الثلاثاء 16 ديسمبر المقبل. وتقدم الأعمال باسم رئيس لجنة الأمناء، ولا تعاد الأعمال المقدمة، كما أن اللجنة غير ملزمة بإعلان الفوز في كل المجالات، ويجوز حجب أي جائزة حسب تقدير اللجنة، ويكون قرارها نهائيا. وترسل الجهة المرشحة استمارة المشارك مع أربع نسخ من مجمل أعماله في المجال المترشح فيه، ويتم تسليم الأعمال إلى أمانة سر الجائزة في وزارة الثقافة.

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة، اليوم، عن فتح باب الترشح لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب في دورتهما السادسة، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 31 أغسطس 2021. وتمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين القطريين كل عامين، تكريما وتقديرا لهم على مجمل عطائهم العلمي والإبداعي ويمنحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أو من ينيبه وتبلغ قيمتها خمسمئة ألف ريال، مع ميدالية ذهبية وبراءتها وشهادة تقديرية ولا يجوز تقسيمها أو منحها للشخص الواحد أكثر من مرة. وأشارت اللجنة المعنية بمنح هذه الجائزة إلى أن المجالات المتاحة لهذا العام هي: الدراسات الإسلامية، العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، العلوم البحتة والتطبيقية، الشعر والقصة والرواية والمسرح، الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والترجمة، الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون. ومن شروط الترشح لجائزة الدولة التقديرية، أن يكون المرشح لهذه الجائزة، قطري الجنسية، ومحمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون على قيد الحياة ما لم يكن قد توفي بعد ترشحه، وأن تكون المؤلفات أو الدراسات أو الأبحاث علمية أو أعمالا فنية سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون الإنتاج ذا قيمة علمية أو فنية من شأنها إثراء الحياة الثقافية والفكرية محليا أو عالميا. وتقدم طلبات الترشح من خلال الهيئات أو المؤسسات المتخصصة في العلوم والفنون والآداب إلى لجنة أمناء الجائزة حيث تقوم بترشيح أسماء من ترى استحقاقهم لنيل جائزة الدولة التقديرية مع تقرير مفصل بأسباب الترشيح، ويجوز للجنة الأمناء اختيار من تراه مناسبا لنيل الجائزة إذا لم تتلق ترشيحات من أي من تلك الجهات. أما جائزة الدولة التشجيعية فتمنح للباحثين والمبدعين ذوي العطاء المتميز في مجالات العلوم والفنون والآداب، ويمنحها وزير الثقافة والرياضة تشجيعا لهم على مواصلة العطاء والإبداع وتبلغ قيمتها ثلاثمئة ألف ريال مع ميدالية ذهبية وبراءتها، وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد، يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي ويمنح كل منهم ميدالية ذهبية مع براءتها. وذكر مجلس أمناء الجائزة، أن المجالات المتاحة لهذا العام في جائزة الدولة التشجيعية، هي: الدراسات الإسلامية، العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، العلوم البحتة والتطبيقية، الشعر والقصة والرواية والمسرح، الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والترجمة، الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون. ومن شروط الترشح، أن يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة، وعلى قيد الحياة ما لم يكن قد توفي بعد ترشحه، وأن يكون إنتاجه أصيلا، يتضمن إضافة معرفية ويسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية، مع ضرورة أن يكون إنتاجه منشورا، أو منجزا فنيا، وألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة أو بحث لنيل درجة علمية، وأن لا يكون إنتاجه ذاته قد تم ترشيحه في أكثر من دورتين. ويتم الترشيح عن طريق هيئة أو مؤسسة علمية أو ثقافية، ويجوز للأفراد تقديم إنتاجهم إلى اللجنة مباشرة، كما يجوز للجنة الأمناء اختيار من تراه مناسبا لنيل الجائزة إذا لم تتلق ترشيحات من أي من تلك الجهات أو الأفراد. وحول آلية التقدم للجائزتين، أوضحت اللجنة المنظمة، أن على المرشح ملء بيانات استمارة الترشح لإحدى الجائزتين، على أن يرفق نسخة عن سيرته الذاتية، وأربع نسخ من مجمل أعماله في المجال المترشح فيه، وصورة شخصية حديثة وصورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول. وستقوم أمانة سر جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية بتسلم طلبات الترشح لجائزة الدولة التقديرية من خلال الهيئات أو المؤسسات المتخصصة في العلوم والفنون والآداب خلال الفترة من 1 يونيو 2021، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 31 أغسطس 2021، كما يتم تسلم طلبات الترشح لجائزة الدولة التشجيعية سواء من الجهات الرسمية أو المشاركين بشكل شخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق الجائزة، وتقدم الأعمال في كل من الجائزتين باسم رئيس لجنة أمناء جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية ولا تعاد الأعمال المقدمة للمشاركة بالجائزة سواء فازت أم لم تفز، علما بأن اللجنة غير ملزمة بإعلان الفوز في كل مجالات الجائزتين المذكورتين، إذ يجوز للجنة حجب أي جائزة في أي من المجالات، ويكون قرار اللجنة بمنح أي من الجائزتين، أو حجبها نهائيا.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الثقافة والفنون والتراث وعضوية كل من: 1- الدكتور إبراهيم صالح النعيمي نائبا للرئيس 2- الدكتورة عائشة يوسف المناعي عضوا 3- الدكتور الحارث محمد الخاطر عضوا 4- الدكتور حسن إبراهيم المهندي عضوا 5- الدكتورة حمدة حسن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي عضوا 6- الدكتور أحمد عبدالله محمد آل الشيخ الكواري عضوا وألغى القرار الأميري قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2011. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي، عضو لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية أن جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب أنشأتا في عام 2003 بموجب القانون رقم (11) بتاريخ 12 أغسطس 2003، ويمنح سمو الأمير جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين القطريين تكريما وتقديرا لهم عن مجمل عطائهم العلمي والإبداعي. مشيرة الى أن جائزة الدولة التشجيعية يمنحها وزير الثقافة والفنون والتراث للباحثين والمبدعين الواعدين من ذوي العطاء المتميز من أبناء الدولة تشجيعا لهم على مواصلة العطاء والإبداع. وقالت لــ"الشرق" تم تشكيل لجنة لهاتين الجائزتين في أول نوفمبر 2004، لتختص بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين، والإعلان عنهما وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات، وتقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين، وتحديد الفائزين بهما، وإعلان النتيجة النهائية. ولا تزال هذه اللجنة تعمل إلى الآن وإن تغير بعض أعضائها منذ ذلك الوقت، وكأن الجائزتين عمرهما يزيد على 10 أعوام. ويأتي إنشاء الجائزتين إيمانا من المسؤولين بأنه لابد أن يكون هناك نوع من التشجيع للبحث العلمي، وتقدير جهود أبناء الوطن ممن نهضوا به في أمور عديدة، وتقديم إسهاماتهم لرفعته. وأضافت تعد جائزة الدولة التقديرية أرفع جائزة، فهي تقدير من الدولة في شخص سمو الأمير إلى الفائزين بها، أما "التشجيعية" فهي نوع من أنواع التشجيع للذين قدموا أعمالا، سواء على مستوى البحوث العلمية أو الفنون بصفة عامة. وتوجه لأعمال قدمها هؤلاء ويستحقون عليها التشجيع، وهذا التشجيع يمنحه سعادة وزير الثقافة. تشجيع وحافز ولفتت أن الجائزة جائزة الدولة التشجيعية تعمل على تشجيع الذين عملوا والآخرين الذين لم يعملوا، بحيث تكون حافزا وتشجيعا لهم، وطبيعي أنه من حق الإنسان كمواطن في أي بلد ما أن تشجعه دولته على إنتاجه، ولذلك سميت بجائزة الدولة التشجيعية. من هذا المنطلق تأتي أهمية الجائزتين إيمانا من المسؤولين بأنه لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التقدير والتشجيع لأبناء الوطن، كونهم يستحقون هذا التقدير لإسهاماتهم المتعددة في حق وطنهم وخدمته، وكذلك تشجيع كل من أسهموا في المجالات المختلفة. وكما هو معروف، فإن قطر تهتم كثيرا بالبحث العلمي، لدرجة أنها وضعت 2.8 % من موازنة الدولة لدعم وتشجيع البحث العلمي، ما يعني أن موازنة تضعها الدولة بكل هذا الشكل للاهتمام بالبحث العلمي وخدمة كافة مجالاته، لهي دولة تعمل على تشجيع وتقدير كل من يعمل في هذه الحقول، ما يسهم بالتالي في تقدير وتشجيع المواطنين. وزادت :هذا بالطبع يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع المواطنين عليه، لذلك يصبح طبيعيا أن ترصد الدولة كل هذه النسبة من موازنتها. والجائزتان وضعت لهما أهداف تخدم مجالات أربعة في كل من الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية (القانون، الجغرافيا، المحاسبة)، العلوم البحتة والتطبيقية (الفيزياء، الهندسة الكهربائية)، الفنون والآداب (الأدب المسرحي، الإخراج الإذاعي والتلفزيوني). وهذه المجالات الأربعة، وضعت لها معايير شأنها شأن أي جائزة، فهي لا تخضع للمجاملات، وتنظر لجنة أمناء الجائزتين في الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين، لترفع بعد ذلك إلى المسؤولين، فسمو الأمير هو الذي يقدر أبناء الوطن، الذين يتم رفع مجموعة من الأسماء المعروفة أعمالهم ونشاطهم إلى سموه، وهذه الأسماء تكون معروفة للناس جميعا، ولهم إسهامات واضحة، ليختار سمو الأمير بعد ذلك من يقدره. أما جائزة الدولة التشجيعية، فإن أمرها قد يختلف، فمعاييرها تقوم على تلقي أعمال بحثية ملموسة نستطيع تحكيمها، كما أشرت. إعادة النظر في الجائزة وقال أتصور بالفعل أن الجائزة التشجيعية بحاجة إلى إعادة نظر في بعض الأمور، وهذا أمر طبيعي، فمرور 10 سنوات ويزيد على إنشائها يستدعي أن يكون هناك تغيير في بعض أعضاء اللجنة مثلا، كذلك وضع نظرة تقييمية ثم تقويمية لما تم إنجازه، بحيث تكون هناك مراجعة لحساباتنا، وإن كانت الأسس العامة للجائزة موجودة، ولكن هناك تفاصيل أخرى ولدينا اجتماع قبل أسابيع لتقييم الأداء وما يفترض أن يتم إنجازه، ووضع تصورات أخرى ليتم طرحها، والقبول بالآراء الأخرى من خارج اللجنة. وأضافت : ليس لدينا مانع من قبول تصورات من جوائز أخرى مماثلة في دول العالم، بهدف الاستفادة منها، بحيث تكون هناك إعادة تصور لما هو أفضل وأكثر سهولة، حتى لمن يتقدمون أو ما يقدمونه من أعمال، فهناك أطروحات كثيرة. ويفترض أن تطور اللجنة نفسها بنفسها، وألا تتوقف أو تجمد في مكانها، فقد تشكلت اللجنة منذ 10 سنوات، والعالم أصبح يتغير، ولابد للجنة أن تنظر في مسألة الجائزة، وإن كنت هنا لا أود استباق الاجتماع المرتقب للجنة أمناء الجائزة. وشددت المناعي بأنه لابد من دخول أمور أخرى، دون الاعتماد على البحوث الأكاديمية على سبيل المثال، حتى لا نجد أنفسنا في فترة ما اكتفينا بهذه البحوث، واللافت أنه في جميع دورات الجائزة أن أغلب الفائزين بها كانوا من جامعة قطر، وهذا أمر طبيعي، لأنهم هم أصحاب البحوث، وإن كنا نريد الفائزين من جامعة قطر، فإننا نريد أيضا تشجيع البحث في الأماكن الأخرى ومن قبل مواطنين آخرين، يكون لهم طابع أكاديمي، ولكن على مستوى أوسع، حتى لا نجد أنفسنا في فترة ما محصورين في ناحية بعينها. وهذا بالطبع قاصر على الجائزة التشجيعية، أما الأخرى التقديرية فإنه لا إشكال فيها، لأن مواطني الدولة كثر، وإسهاماتهم المتعددة كثيرة لخدمة الوطن ورفعته ودعم مجالاته المختلفة. المزيد ن التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.