أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن قرب انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأضاف خلال كلمة له اليوم في حفل توزيع جوائز جائزة قطر لريادة الأعمال رواد 2019، أن القطع الأرضية ضمن التوسعة الجديدة سيتم توجيهها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وثمن سعادته النتائج التي حققتها دولة قطر على مختلف الصعد والتي كانت ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم القطاع الخاص ولا سيما قطاع ريادة الأعمال، المحرك الحقيقي للاقتصاد في الدولة. واستعرض أبرز النتائج التي حققتها الدولة على مستوى القطاعات المختلفة، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 دولة نفذت إصلاحات تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 وذلك من بين 190 دولة حول العالم، مؤكداً أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وأشار إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطاراً زمنياً محدداً من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأشار إلى أن قطاع النقل البحري بالوزارة يستهدف زيادة البضائع القادمة إلى الموانئ بغرض إعادة التصدير من خلال تسهيل الإجراءات مع المحافظة على اللوائح وقواعد الأمن والعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، وتقديم كلفة تسهم في تحقيق هذا الأمر. ولفت في هذا السياق إلى ما حققته دولة قطر من نمو على صعيد تطوير الموانئ، حيث أصبح ميناء الرويس ميناء هاما بعد أن كان مجرد ميناء داخلي محدود، كما يجري العمل في المرحلة الثانية من تطوير ميناء حمد التي ستنتهي قريبا. وأكد أن ميناء حمد يمتلك المقومات اللازمة لتلك العمليات من خلال توافر الأجهزة الحديثة التي توفر السرعة والدقة المطلوبة في عمليات المناولة وغيرها من عمليات الشحن، إضافة لوجود مساحات تخزين آمنة وضخمة لهذه المهمة. وأكد حرص دولة قطر على تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال،وإطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وذكر أن هذه المرحلة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك يبذل جهودا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير باقة شاملة من الخدمات الاستشارية والتمويلية والتدريبية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وحث آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في النسخة الثانية من جائزة قطر لريادة الأعمال /جائزة رواد 2019/، والهادفة إلى تعزيز روح الابتكار ونشر ثقافه ريادة الأعمال ودعم تطور القطاع الخاص والروح التنافسية في دولة قطر. وأكد خلال كلمة له ضمن لقاء رمضاني استضاف من خلاله بنك قطر للتنمية عددا من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال لتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم مما يضمن إنعاش هذا القطاع، ويسهم في تمكين أصحاب المشاريع وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد الاقتصادية المحلية وتنويعها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، استعرض السيد خالد الريس المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال بحاضنة قطر للأعمال، الجهود التي تبذلها الحاضنة لبناء مجتمع قوي لرواد الأعمال.. مشيراً إلى أن الحاضنة أطلقت برامج لتأهيل ودعم رواد الأعمال شارك فيها على مدى السنوات الماضية أكثر من 500 شخص. ولفت في تصريح صحفي إلى أن الحاضنة التابعة لبنك قطر للتنمية، احتضنت أكثر من 160 مشروعا خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن الفوج الثالث عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية سينطلق خلال العام القادم. وكان بنك قطر للتنمية أعلن أواخر الشهر الماضي عن فتح باب التسجيل في جائزة رواد 2019 التي تهدف إلى نشر روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، فيما تعتبر الجائزة منصة مثالية لأصحاب المشاريع لإبراز أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم التي تساهم في لعب دور فعال في تنمية الاقتصاد. وتسعى الجائزة لتوضيح الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز روح الشفافية والقدرة على التنافسية بين الشركات، كما تساعد على تحفيز أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل لتطوير وتحسين مستواهم الحالي. وكانت النسخة الأولى من (جائزة رواد) جذبت 25 شركة مرشحة للفوز بالجائزة من أصل 500 متقدم، شكلوا عنصرا حاسما في نجاح الجائزة اللافت، نتيجة لجهودهم المتواصلة لخدمة احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، ثم ترويج للاسم التجاري للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية. وتشمل فئات الجائزة لهذا العام جائزة أفضل مشروع متناهي الصغر والتي سينالها أحد المشاريع الذي يعمل بنجاح لأكثر من سنتين، مع وجود رؤية للنمو، وخطة عمل محددة، ولديه ما يبرهن وضعه المالي لعام واحد على الأقل. أما الفئة الثانية، فهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة، وستكون من نصيب إحدى الشركات التي تعمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمتلك خطة واضحة ومحددة للنمو، ولديها ما يبرهن على أدائها المالي لعامين، وتعتمد طرقا مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج. وستذهب الفئة الثالثة وهي جائزة الاكتفاء الذاتي لإحدى الشركات التي قدمت مساهمة واضحة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، من خلال تلبية حاجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما ستنال الفئة الرابعة، وهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مصدرة، إحدى الشركات التي نجحت في تصدير منتجات لفترة محددة من الزمن. وستشهد نسخة هذا العام، إدراج فئة جديدة وهي جائزة الابتكار التي خصصت للمشاريع التي تقدم سلعا أو خدمات مبتكرة ساعدت في تلبية احتياجات اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية ،محلية كانت أو عالمية، أو استطاعت أن تعتمد على حلول مبتكرة في أساليب الإنتاج أو التسويق أو الوصول إلى العملاء. وستخضع الطلبات المتقدمة لجائزة قطر لريادة الأعمال لمجموعة محددة من المعايير التي تتضمنها الجائزة، وهي أن يحمل المشارك الجنسية القطرية، وأن تقدم الشركة تقريرها المالي المدقق أو ما يدل على وضعها المالي لفترة محددة (تختلف الفترة بحسب فئة الجائزة كما هو موضح سابقا)، وتقديم ما يثبت استخدام طرق مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج بحد ذاتها، وأن يكون المشروع ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استنادا إلى معايير التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق للفائزين بجائزة رواد 2017 التقدم لجائزة رواد 2019. وستستند معايير تقييم الشركات إلى مؤشرات محددة، مثل روح ريادة الأعمال لدى صاحب الشركة أو المشروع، والابتكار، والصحة المالية، والاستدامة، وإمكانية النمو، كما ستخضع الطلبات لتقييم فريقين من الحكام ذات التخصصات المختلفة: لجنة الحكام الداخلية، ولجنة الحكام الخارجية. ومن المقرر أن يعلن عن الفائزين بجوائز /رواد قطر/ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. يشار إلى أن دولة قطر نجحت في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال كونها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك اتساقا مع الرؤية الوطنية 2030. وقد جنت الدولة ثمار تلك الجهود، حيث صنفت في المركز الأول كأفضل بيئة ريادة أعمال حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.