اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، أعمال التقييم ضمن برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2025، والذي يُجريه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الجلسة الختامية، أن المشاركة في برنامج وجائزة التميّز الحكومي تمثل فرصة مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وفق معايير علمية ومنهجية تعزز ثقافة التطوير والتحسين المستمر. وشددت على جهود فرق العمل في الوزارة وحرصهم على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع فئات العاملين والمتعاملين، بما يعكس التزام الوزارة برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت سعادتها أهمية جائزة التميّز الحكومي، التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى وجه الخصوص النتيجة السابعة، والمتمثلة في مؤسسات حكومية متميزة، والتي تطمح دولة قطر من خلالها إلى بلوغ الريادة العالمية في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية. وتوجهت سعادتها، بالشكر إلى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على دعمه المستمر وجهوده في ترسيخ مفهوم التميّز المؤسسي في الجهات الحكومية، مؤكدة أن الوزارة ستبني على مخرجات هذا التقييم سياساتها في تطوير خطط التحسين وتعزيز الكفاءة والفاعلية في منظومة التعليم. يُذكر أن جائزة قطر للتميّز الحكومي أُطلقت عام 2023 برعاية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي، ونشر ثقافة الإبداع والجودة والابتكار، وتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وفق أرقى المعايير العالمية.

بحضور سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطّاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، انطلقت أمس أعمال تقييم وزارة الداخلية ضمن برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2025، والذي يُجريه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. كما حضر الجلسة الافتتاحية عدد من قيادات وزارة الداخلية ومديري الإدارات والضباط، إلى جانب السيد يوسف جابر الجابر، مدير قطاع شؤون التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية، والسيدة وضحى سلطان أحمد البادي، مدير إدارة تميز الخدمات الحكومية ومدير مشروع جائزة قطر للتميّز الحكومي. وتستمر أعمال التقييم على مدى خمسة أيام وفق الجدول الزمني المعتمد، بمشاركة فرق العمل من مختلف إدارات وزارة الداخلية، وتشمل الزيارات الميدانية الاطلاع على منهجيات العمل وأدلة العمليات ومؤشرات الأداء في عدد من الإدارات الأمنية والخدمية بالوزارة، ضمن محاور التقييم المعتمدة في نموذج جائزة قطر للتميّز الحكومي. ويأتي هذا التقييم استكمالًا لمسيرة وزارة الداخلية في تحقيق التميّز المؤسسي، بعد أن حصدت الوزارة في الدورة الأولى للجائزة جائزة “ارتقاء” عن فئة الوزارات في فبراير 2024.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدورة التدريبية ممارس التميّز الحكومي، بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية، تعزيزاً للجهود المستمرة في التوعية بمعايير التميّز الحكومي وفق نموذج قطر للتمّيز. وأوضح ديوان الخدمة عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن هذه الورشة ضمن سلسلة ورش مكثّفة بدأت في سبتمبر الماضي، بهدف رفع جاهزية المشاركين لكتابة طلبات الترشيح لجائزة قطر للتمّيز الحكومي (الدورة الثانية)، سعياً لتحقيق مستويات أداء مؤسسي متميّزة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من 7 فئات تتوزع على 4 جوائز رئيسية و3 جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على 4 مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجاً لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

هنأ سعادة محمد بن يوسف المانع، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والاتحادين الآسيوي والعربي لرفع الأثقال، مؤسسة أسباير زون على فوزها بجائزة التميز للجهات خلال حفل قطر للتميز الحكومي في نسختها الأولى، والتي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال سعادته إن جائزة قطر للتميّز الحكومي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الميزة التنافسية، والامتثال التنظيمي الأفضل.. وأكد سعادته أن اختيار مؤسسة أسباير زون للفوز بجائزة التميز للجهات، لم يكن ليتحقق لولا وجود إدارة متميزة سهرت على الارتقاء الكلي بالمنظومة عبر التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الشفافية المهنية والانضباط والحيادية. كما بارك سعادته لمحمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون والقائمين في المؤسسة.. مشيرًا أن أكاديمية أسباير كانت فكرة من سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ورأت النور تحت شعار (اليوم حلم وغدا نجم).. وهذا الشعار تحقق مع مرور الوقت بتحقيق الإنجازات وتشريف الرياضة القطرية آخرها فوز منتخبنا الوطني بلقب كأس آسيا قطر 2023 للمرة الثانية على التوالي، ولاسيما أن أغلب قوام منتخبنا الوطني من خريجي أكاديمية أسباير، بجانب تميزها أيضًا في الرياضة الأخرى، مثل تألق بطلنا الأولمبي الذهبي معتز برشم في الوثب العالي. وأوضح سعادته أن مؤسسة أسباير زون تسعى من خلال جهود منظماتها الأعضاء أسباير لوجستيكس، وأكاديمية أسباير، وسبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، نحو تحقيق رؤيتها الفريدة بأن تصبح مرجعًا للتفوق الرياضي في العالم، من خلال منهجها المتميز، والعمل كفريق متكامل، وإيصال قيم المؤسسة الفريدة للمجتمع الرياضي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، إن فوز الوزارة بجائزة ارتقاء للوزارات من ضمن جوائز التميز الحكومي، تعتبر دافعا لمنتسبي الوزارة لتقديم الأفضل دائما وعلى كافة الأصعدة. وقال سعادته عبر منشور نشره أمس على حسابه الرسمي في منصة إكس: إنَّ تحقيق وزارة الداخلية لجائزة قطر للتميُّز الحكومي في فئة جائزة ارتقاء للوزارات يُجسّد دافعًا لمنتسبي الوزارة للمُضيّ قُدُمًا في تقديم الأفضل دائمًا على كافة الأصعِدة.. وهذا ما رسَّخهُ سموّ الأمير المُفدّى في أذهاننا عندما أكّد بأن قطر تستحقّ الأفضل من أبنائها.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر منشور نشره أمس على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: أهنئ الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي في نسختها الأولى، والتي ندشن معها مرحلة جديدة في التحول الرقمي ونشر روح المنافسة بين الجهات الحكومية في تقديم أعلى معايير الجودة والخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين. نشجع الجميع على إذكاء روح المنافسة الإيجابية سعيًا نحو الارتقاء والتقدم.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أمس، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة. وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. الجوائز الرئيسية وفازت وزارة الداخلية بجائزة ارتقاء للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة ارتقاء للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة /‏أشغال/‏ التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة التميز للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة التميز للجهات من نصيب مؤسسة أسباير زون، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الجوائز الفرعية أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري. وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي. وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المهاراتوالكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تلبية احتياجات المجتمع وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات. إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة. رحلة التميز الحكومي وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي. وقال إن حفل اليوم يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة. وأضاف: إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره. وأكد سعادته على دور منظومة أداء التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز. خدمات حكومية بمعايير عالمية وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية. كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج. تطوير نموذج التميز الحكومي وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية. وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة. تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا. د. مريم عبد الملك: التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري أعربت الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن سعادتها وفخرها بالفوز بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي موضحة أن الفوز بالجائزة يعد مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسة التي سيكون لزاما عليها الاستمرار فى هذا التميز. وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية تركز على الاستثمار فى رأس المال البشري من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل وكذلك عملية الانتقاء والتوظيف التى تخضع لمعايير محددة وصولا إلى توفير برامج التدريب والتطوير المستمرة والرضا للموظفين الذين يمثلون أساس العمل في المؤسسة. ولفتت إلى أن المؤسسة حرصت خلال السنوات العشرة الماضية على أن يكون العمل الكترونيا بعيدا عن التدخل البشري والذي يخضع لمعايير كبيرة، موضحة أن المؤسسة حصلت على الاعتماد الكندي 3 مرات وكان من ضمن المعايير القوى العاملة والعلاقة بين الموارد البشرية والمالية. وقالت إن حمد الطبية لا تتوقف عن توفير برامج التطوير للموظفين المميزين سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك من خلال المنح الدراسية والابتعاث وكذلك عن طريق توفير خطط تطويرية لجميع الموظفين بالمؤسسة بحيث يكون لديهم الحافز والتنافس على الاستمرار في العمل بجهد وإخلاص، لافته إلى أن المؤسسة تقوم سنويا بتطوير الموظفين المتميزين من خلال ما يعرف بيوم المنتدى المؤسسي. رائد العمادي: توحيد دليل الخدمات الحكومية أكد رائد العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الجائزة شهدت تتويج جهود 7 جهات مختلفة بالدولة ضمن فئات الجائزة التى تنافست فيها 37 جائزة حيث كان التنافس على 4 جوائز و3 جوائز فرعية تخصصيه. وأضاف أن جميع المعايير التى تم استحداثها للجائزة عبارة عن 4 محاور رئيسية تنقسم إلى 10 مؤشرات رئيسية ثم إلى 38 مؤشرا فرعيا، موضحا أنه بعد الجائزة يصدر عن كل جهة تقرير تعقيبي تمثل خريطة طريق لرئيس الجهة والوزير والجهات المعنية والوزارات بحيث يتم تطوير كافة المعايير فى العمل اليومي ومن ثم عندما يحين الوقت بعد عامين ويتم إطلاق الجائزة مرة أخرى يكون هناك نوع من الجهد المستمر ويتم رصد الأثر الملموس. وقال إن معايير الجائزة سيتم تحديثها بحيث نقطع حيزا أكبر فى السنوات المقبلة للنتائج والأثر موضحا أنه قد تم البدء حاليا مع وجود العمليات الداخلية ومن ثم سيتم البدء مع المعايير بعد ذلك. وتابع إن هناك المزيد من المبادرات للتطوير حيث تم فى ديسمبر الماضي إطلاق منصة شارك لتوحيد تجربة المتعامل التى تتيح لمتخذي القرار والمتعامل الذي يدير الخدمة المقدمة والمراقب أيضا معرفة طبيعة الجهود القائمة فى الخدمة عبر مراكز الخدمة الحكومية أو عبر مراكز الاتصال. ولفت إلى أن من المبادرات التطويرية أيضا ما يعرف بمسرعات الابتكار وهى عبارة عن مختبرات لقياس عدة أمور منها تطوير الخدمات أو استحداث التشريعات المناسبة ببيئة العمل وغيرها، بالإضافة إلى توحيد دليل الخدمات الحكومية التي يتم العمل عليها حاليا، موضحا أن جميع هذه الخدمات تركز على تأسيس ثقافة التميز.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة. وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. وفازت وزارة الداخلية بجائزة ارتقاء للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة ارتقاء للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة التميز للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة التميز للجهات من نصيب مؤسسة أسباير زون، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري. وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي. وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المھارات والكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات. إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة. وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي. وقال إن حفل اليوم يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة. وأضاف: إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره. وأكد سعادته على دور منظومة أداء التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز. وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية. كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج. وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية. وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة. وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن عقد أول حفل للإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي يوم الأحد بتاريخ 11 فبراير 2024. وتهدف جائزة قطر للتميز الحكومي، بحسب الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين عبر خدمات متوائمة واحتياجات المجتمع القطري، لبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع المحافظة على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة.

نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال» منتدى «أشغال» للتميز المؤسسي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول سبل تحقيق التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، قام كل من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة د. المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» بافتتاح المنتدى، بحضور العديد من خبراء التطوير المؤسسي محليا ودوليا. وجرى خلال المنتدى، تسليم أشغال ممثلة في المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة، شهادة التميز «5 نجوم» من قبل السيد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، نتيجة لامتثال «أشغال» لمعايير النموذج المطور للتميز (EFQM). وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «إن برنامج التميز الحكومي يعد الرافعة الرئيسية للنهوض بالتميز على المستوى الحكومي، وقد جاء معززا بالقرار الأميري رقم 63 لسنة 2022 لإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، بهدف الوصول إلى تميز حكومي مستدام ورائد عالميا بمعايير وطنية». وأضاف: «إن جائزة قطر للتميز الحكومي تسعى إلى تطوير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي: «إنه انطلاقا من إيماننا بأن تحقيق مساعي دولة قطر الدؤوبة لبناء قطاع حكومي متميز يحقق أعلى معايير التطوير، فقد تبنى فريق «أشغال» خارطة طريق لتحقيق إرث للتميز وتحسين الأداء، والمشاركة بمسيرة الدولة نحو التميز الحكومي». واستعرض المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة في «أشغال» أهم محطات هيئة الأشغال العامة نحو التميز المؤسسي وأهم العوامل التي أدت إلى حصدها اعتراف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). قال السيد راسل لونجميور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM): «إنه عندما يكون التميز جزءا لا يتجزأ من ثقافة المنظمة، فإنه يصبح القوة الدافعة وراء كل عمل وقرار وتفاعل».

ثمَّن عدد من الأكاديميين والخبراء القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي والتي تساهم في دعم الأداء الحكومي وتدفع به إلى الأمام. وأكدوا لــ (الشرق) أن الجائزة ستشكل حافزا للموظفين للمزيد من العمل والإنجاز حيث إن إنشاء تلك الجائزة يؤكد على اهتمام الحكومة برفع أداء الأجهزة الحكومية والدفع بها إلى الأمام.. وأشار الخبراء إلى أن الجائزة ستدعم الموظفين المثاليين وتحثهم على المزيد من العمل والإنجاز وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. ووصفوا الجائزة بأنها خطوة رائدة ومحفزة للكوادر الحكومية لخدمة المجتمع وقالوا إنّ تطوير الأداء الحكومي يتناسب مع التشريعات الجديدة التي تعمل على الارتقاء بالوظائف العامة في الدولة ولفتوا في هذه الأثناء إلى أن الجائزة ستساهم في الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. مشيدين بالرؤية التطويرية للدولة التي تحرص على إيلاء الاهتمام بكل القطاعات من أجل دعم مسيرة التنمية. د. عبد الناصر اليافعي: تشجيع الموظفين المتميزين وتحفيزهم ثمَّن الدكتور عبد الناصر اليافعي مفكر وأكاديمي بجامعة قطر القرار الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي وأكد أنها تساهم في دعم الأداء الحكومي وتدفع به إلى الأمام. وقال إن الجائزة ستكون عبارة عن حافز معنوي للموظفين للمزيد من العمل والإنجاز، لافتا بأن إنشاء تلك الجائزة هو دليل على اهتمام الحكومة برفع أداء الأجهزة الحكومية والدفع بها إلى الأمام. وأضاف د. اليافعي أن هناك العديد من الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسريع إنجاز المعاملات، لافتا إلى أن هذه أمور إيجابية جدا.. وأكد د. اليافعي أن الجائزة تحفيزية تساهم في دعم الموظفين الأكثر كفاءة وإنجازا للمعاملات لتكريمهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء.. وأشار إلى أن قطر قد سنت العديد من القوانين والقرارات التي تساهم في رفع الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات أكبر للجمهور وسهلت إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسريع إنجاز المعاملات. وأعرب عن تقديره الكبير لهذا القرار الذي يدفع بالأجهزة الحكومية إلى الأمام ويطور أداءها بالصورة الأفضل. وأكد أن الجوائز التحفيزية دائما تساهم في تحسين أداء الموظف وقال إن تكريم الموظف المثالي يدعم جهوده ويشكل حافزا هاما للبقية.. ووصف القرار بأنه إيجابي وفعَّال ويساهم في دعم وتشجيع الموظفين المتميزين ويحفزهم للمزيد من العطاء. د. محمد المري: دعم للأداء المؤسسي وتحفيز الموظفين أشاد الدكتور محمد المري أكاديمي ومفكر بجامعة قطر بالقرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. وقال إنه قرار يدعم الأداء المؤسسي ويقوم على مبدأ الدعم والتشجيع ويساهم في تعزيز الروح التنافسية بين الموظفين والجهات ويشجع على الابتكار والإبداع الوظيفي.. وأكد أنها ترتقي بمستوى جودة الأداء الحكومي وترفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتبث روح التنافس بين الجهات الحكومية وتنشر ثقافة التطوير والتميز في الأداء الحكومي. ولفت د. المري إلى أن هذه الجائزة ستدعم الموظفين المثاليين وتحثهم على المزيد من العمل والإنجاز وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وقال إن هناك العديد من القرارات التي تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بالقطاع الحكومي وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور. وأضاف د. المري أننا نشهد خلال الفترة الحالية تطويرا خدميا كبيرا في معظم الجهات في الدولة إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر مواقع الوزارات والجهات لتسهيل إجراء المعاملات وسرعة إنجازها لدى الجمهور. وقال في السياق ذاته إن قطر تشهد نهضة كبيرة جدا على كافة الأصعدة ومنها على الصعيد المؤسسي وهذا يواكب المكانة الكبيرة التي وصلت لها قطر وأكد أن الجهات سوف تتسابق للمزيد من الابتكار والإبداع وسوف تقدم خدمات عالية الجودة للجمهور وأكد أن الجوائز التحفيزية لها دور كبير في زيادة الإبداع والتقدم الوظيفي. محمد المحمدي: تطبيق أعلى معايير الجودة أكد السيد محمد المحمدي، خبير، أنّ الجائزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر. وأشاد بالرؤية التطويرية للدولة التي تحرص على إيلاء الاهتمام بكل القطاعات من أجل مسيرة التنمية، منوهاً أنه يقع على عاتق كل الجهات والمؤسسات البحث عن سبل جديدة لتطوير أدائها من أجل خدمة الجمهور وتقديم خدمات نوعية. وأكد أنّ التنافس هو الحافز للتطوير، وأنّ التشجيع المؤسسي قوة دافعة للموظفين لتقديم أداء مميز. وأوضح أنّ جائزة التميز الحكومي المنشأة بقرار أميري رقم 63 لسنة 2023 الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى تهدف إلى بناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع الحفاظ على جودة الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتطوير والتحديث التنظيمي والإداري والمؤسسي ورفع مستويات الأداء إلى درجات مهنية لها أثر إيجابي على العمل الوظيفي في مختلف الجهات الحكومية. وأكد أنّ الرؤية من إنشاء الجائزة العمل على صياغة نظام مهني متقن في كل الجهات الحكومية وفتح الفرص أمام الموظفين ليقدموا إنتاجهم الإبداعي والفكري والوظيفي لخدمة الصالح العام. د. عبدالله الجميلي: تطور مستدام للقطاع الحكومي أكد د. عبدالله طايس الجميلي مستشار إستراتيجي بأكاديمية قطر للمال والأعمال وخبير لجنة الجودة أنّ إنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي يعكس الاهتمام الكبير والرؤية الحكيمة لسمو الأمير بتحقيق تطور مستدام في القطاع الحكومي، وهذه الجائزة ستكون حافزًا كبيرًا للموظفين والجهات الحكومية لتحسين أدائهم وتطوير خدماتهم. وأنه من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة، ستعزز الجائزة الروح التنافسية وتعزز روح الابتكار في الحكومة القطرية، وستعمل الجائزة على تشجيع الفئات المختلفة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر وتعزيز التميز في الأداء، وبالتالي، ستساهم في تعزيز مكانة قطر على المستوى العالمي كدولة تتبنى الابتكار في مختلف القطاعات. هند المهندي: تحفيز الإنتاج الخدمي أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ إنشاء الجائزة سيكون محفزاً لكل القطاعات لتبحث عن الإبداع والابتكار في إنتاجها الخدمي الموجه للمجتمع، وأن تسعى لتوظيف التقنية في كل أنشطتها وبرامجها، لأنه سيصب بنهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن. وقالت إنّ التحفيز يتطلب التشجيع وابتكار وسائل حديثة للتنوع في الأداء الجماعي، والعمل بروح التآلف والتجانس سعياً وراء النجاح. ونوهت أنّ الدولة تتميز دوماً بخطواتها التنموية التي تحفز المؤسسات والأفراد على الإنتاج الهادف، مضيفة أنّ مفاهيم التميز تقوم على الجودة الشاملة واتباع المعايير اللازمة والتدريب المستمر. وأوضحت أنّ جهود التميز الحكومي في قطر متواصلة ومنهجية ترتكز على الثقة والإخلاص والمثابرة وقوة الأداء للوصول إلى مبتغاها في تحقيق أقصى درجات التميز في كافة المناحي، وأشارت إلى أنّ الجائزة ستعمل على زيادة كفاءة العمل الحكومي وفعاليته لتتلاءم مع احتياجات المجتمع القطري، والعمل على تأهيل كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة بالقدرات والمهارات المناسبة. ونوهت إلى أنّ الجائزة ستجعل إدارة البيانات والتكنولوجيا من المكونات الرئيسية لرحلة التميز المؤسسي ودعم الابتكار واستشراف المستقبل وخلق ثقافة المنافسة بين الموظفين في كل جهات العمل. ونوهت أنّ المرأة تشكل شريحة كبيرة في الجهات الحكومية ومختلف قطاعات العمل، وهنّ قادرات على بناء أرضية صلبة من البرامج الخلاقة والأفكار الطموحة لجعل المؤسسات والجهات التي يعملن فيها تحقق مستويات عالية من الأداء المتقن. وأضافت أنّ الجائزة ستكون دافعاً بناء للموظفات ليرسمن خططاً مستقبلية ويسعين لتحقيقها ويسهمن في الارتقاء بمجالاتهنّ المهنية والذي سينعكس على المؤسسات الحكومية. د. حمد الكواري: الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي قال الدكتور حمد آل سعد الكواري أكاديمي وباحث بجامعة قطر إن جائزة قطر للتميز الحكومي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتساهم في تشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة للموظفين الأكثر تميزا. وأضاف الدكتور الكواري: نحن ندعم كل ما من شأنه أن يشكل حافزا للموظفين ويدفعهم نحو الأمام، وأشار إلى أن المحفزات تعتبر أمرا في غاية الأهمية حيث يشعر الموظف أنه مقدر وأن جهوده تقابَل بالإشادة والدعم والثناء.. لافتا إلى أن تكريم الجهات الأكثر فاعلية أمر إيجابي ويساهم في رفع الأداء الحكومي والنهوض بالخدمات التي تقدم للمراجعين.. وأشار إلى أنها مبادرة إيجابية جدا وتشكل حافزا جيدا للمزيد من العطاء. وأضاف د. الكواري أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تطوير الأداء الحكومي والنهوض بمؤسسات الدولة وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين وقال إن المحفزات أمر في غاية الأهمية لأنها تعطي نتائج على المدى البعيد.. وتساهم في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية وتعزز الارتقاء بمستوى أداء القطاع الحكومي. د. يوسف الكاظم: تزيد كفاءة القطاع الحكومي أكد الدكتور يوسف علي الكاظم أن جائزة التميز الحكومي التي أنشئت بقرار أميري ستساعد في تحسين جودة الخدمات والكفاءة والفعالية، وزيادة الشفافية والمساءلة.. ولفت إلى أن إنشاء اللجنة جاء في الوقت المناسب، مبينا أن اللجنة ستؤدي لتحسين التعاون بين المؤسسات وعملية صنع القرار، وإدارة أفضل للمخاطر، والتخطيط الإستراتيجي المعزّز وتطوير الشراكات بين الجهات المختلفة. وبشأن تأثيرها على الكوادر البشرية قال الدكتور يوسف: إن الجائزة ستوفر زخما كبيرا لرأس المال البشري من ناحية مشاركة الموظفين وتحفيزهم وتركيز جهودهم في اتجاه أكثر وضوحًا. وأضاف: إن للجائزة تأثيرا أيضا على المتعاملين إذ تضمنت الجائزة تعزيز رضاهم وتعزيز ثقة الجمهور وتحسين جودة الخدمات. ويستفيد القطاع الخاص من الجائزة لأنها توفر بيئة أعمال محسّنة وتعزز القدرة التنافسية وزيادة التعاون البناء. ولفت د. يوسف إلى أن جهود التميّز الحكومي متواصلة وتبنى على أسس قوية وتهدف لتحقيق أقصى درجات التميز في كافة المناحي، وأكد أن الجائزة ستعمل على زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتلائم احتياجات المجتمع القطري، وبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة وجودة الأداء في نفس الوقت كما تعمل الجائزة على تأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة. علي الشهواني: الجائزة تحفز العمل بروح الفريق أعرب السيد علي فهد الشهواني، عضو مجلس بلدي سابق وإعلامي، عن تقديره للجائزة وأنها إضافة نوعية لمسيرة العمل الحكومي التنموي، منوهاً أنّ الجائزة تعني الحفاظ على التفوق والإبداع الحكومي، والسعي لنيل الأفضل، وحتى تبذل كل جهة حكومية دورها لتكون مميزة ومتفردة في أعمالها وبرامجها، فمثلاً تطبيق (مطراش) بوزارة الداخلية يعتبر من أفضل التطبيقات الإلكترونية الخدمية على الإطلاق وهذا سيحفز المؤسسات لإنتاج تطبيق خدمي فعال، فالتنافس ضروري من أجل تطوير الأداء وإنجاح المقاصد منه. وقال إنّ بعض المؤسسات لا تحفز موظفيها وتجعلهم مجرد رقم وظيفي، وبعضها يفتقد لروح الفريق والعمل الجماعي، منوهاً أنّ هذا القرار سيؤدي إلى التنافس الشريف بين الجهات لتقدم أفضل ما لديها من خلال العمل الجماعي والفكر المستقبلي للموظفين. وأضاف أنّ إنشاء الجائزة يولد التحدي والمثابرة من أجل تحقيق الإنجازات، وأنّ الموظف سيكون له الدور الريادي في تطوير إدارته وجهة عمله بالأفكار الطموحة. د. محمد المسلماني: دافع للارتقاء بالوظائف والأداء الجماعي أكد الدكتور محمد جاسم المسلماني أكاديمي وخبير صناعي وبيئي ودكتوراه في الهندسة البيئية أنّ القرار خطوة رائدة ومحفزة للكوادر الحكومية لخدمة المجتمع المهني، وأنّ تطوير الأداء الحكومي يتناسب مع التشريعات الجديدة التي تعمل على الارتقاء بالوظائف العامة لخدمة الوطن. وأوضح أنّ الأداء المتوازن يفتح الآفاق أمام الموظفين للإبداع والإنتاجية، وهو مقياس لعطاء مثمر في قطاع العمل يحقق الأهداف المرجوة منه، وأهمها الخدمات، ثم السعي لتبني رؤى جديدة في الإدارة العامة وأسلوب العمل بما يحقق إستراتيجية المؤسسة، مضيفاً أنّ الجائزة تركز على العنصر البشري باعتباره محركاً لعملية التحديث المؤسسي. وهنأ الشباب ممن هم على رأس الوظائف الحكومية بإنشاء جائزة للتميز، التي ستدفعهم للابتكار المهني والارتقاء بمستوى الخدمات محلياً وبما يتناسب مع المعايير العالمية، وهي المهارات المعززة للعمل وإمكانية التطبيق الفعلي للأفكار والسبل لتحقيقها والكفاءة المهنية والفاعلية التي تعود بالخير على الجميع. وأكد أنّ الجائزة ستساعد الجهات الحكومية في تحسين جودة الخدمات والكفاءة والفعالية وزيادة الشفافية وتحسين التعاون وعملية صنع القرار وإدارة أفضل للمخاطر والتخطيط الاستراتيجي المعزز لتطوير الشركات. وأشار إلى أنّ الجائزة ستعزز ثقة الجمهور في الأداء الحكومي والخدمي وسوف يستفيد المجتمع من التحديث وستعمل أيضاً على إيجاد بيئة عمل خصبة وإبداعية وبناءة. كما أنّ القرار أكد على دور الموظفين في كل جهات العمل في رفع مكانة مؤسساتهم الحكومية والارتقاء بمستويات الأداء، ويعزز أيضاً الدور الريادي لكل جهة أو مؤسسة في منظومة العمل الحكومي. وأوضح أنّ التميز يعني التفوق ورسم الخطط المستقبلية ووضع أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ويعني أيضاً العمل بروح الفريق والشخص الواحد والشامل الذي ينعكس إيجاباً على مكانة جهة العمل في المجتمع. وحث الموظفين في كل قطاعات العمل على توظيف الجائزة في مسيرتهم المهنية، ووضع الآمال والأهداف نصب أعينهم من أجل التميز في الأداء وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون قطر هي الأفضل دوماً. وأعرب عن ثقته في أداء الجهات الحكومية وحسن صياغتها وتوظيفها للطاقات الشبابية والوظيفية لديها والعمل على تكوين قاعدة مؤهلة من الكفاءات الوطنية قادرة على بناء سمعة جيدة ومهنية في مسيرة التميز الحكومي.