تضم الفئات الرئيسية لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، المنشآت والأفراد، حيث تمنح الجوائز للمؤسسات المتميزة في التوظيف والتدريب ودعم جهود التوطين، وتطوير سياسات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات عمل مرنة ومستدامة، وإعداد قيادات وطنية مؤهلة. بينما تمنح جوائز الأفراد، لأبرز الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، بناء على المستوى الوظيفي، وسنوات الخبرة، والتميز القيادي، والكفاءة والموهبة الوطنية المستقبلية، والمبادرة والابتكار المهني. -الجوائز القطاعية تشمل جوائز المنشآت القطاعية 9 فائزين بـ جائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين، وتمنح لأفضل منشأة في كل قطاع مستهدف في القطاع الخاص، بناء على تقييم شامل للمعايير المعنية بالتوطين، والمتمثلة في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية -الجوائز المحورية تشمل جوائز المنشآت المحورية 7 فائزين، بجائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وجائزة التميز في أنماط العمل المرنة، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد - خريجي الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد - خريجي الثانوية، وجائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل، وجائزة التميز في تطوير الكوادر القيادية، وجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية. -جوائز الأفراد تُمنح جوائز الأفراد للمواطنين تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في سوق العمل بناء على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة، وتنقسم إلى قسمين هما الجوائز المحورية والجوائز القطاعية، حيث تضم جوائز الأفراد القطاعية 3 فائزين بجائزة التميز القيادي، وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة، وجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية. فيما تضم جوائز الأفراد المحورية، 3 فائزين بجائزة المبتعث المتميز، وجائزة المرأة القطرية الرائدة، وجائزة المبادرة والابتكار المهني. -معايير الأهلية للمنشآت والأفراد وتشمل معايير الأهلية لجوائز المنشآت، أن تحمل المنشأة رقم سجل تجاري ساري المفعول في قطر، وتقدم ملف قيد المنشأة ونوع الملكية، وأن تكون المنشأة مدرجة ومسجلة في منصتي كوادر واستمر، ويجب أن تضم المنشأة موظفين قطريين من غير الملاك، وأن تكون المنشأة في القطاع الخاص، وخاضعة لقانون التوطين، وألا يكون على المنشأة أي حظر. وتعتمد المعايير التقييمية على ما تم تحقيقه من شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2025. وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لجوائز الأفراد، فيشترط أن يكون المرشح موظفاً قطرياً يعمل في القطاع الخاص وعلى رأس عمله حتى تاريخ إعلان النتائج. وتعتمد المعايير التقييمية على ما تم تحقيقه خلال فترة العمل بالقطاع الخاص الممتدة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025. أما جائزة التميز القيادي، فيجب أن يكون الموظف من القيادات التنفيذية القطرية باستثناء منصب الرئيس التنفيذي. وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة، فتتطلب سنوات خبرة لا تقل عن 5 سنوات، فيما تتطلب جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية، سنوات الخبرة بين سنتين و5 سنوات. كما تشمل القطاعات المستهدفة بالجائزة: الخدمات المالية - خدمات اللوجستية - الصناعات التحويلية - الخدمات الصحية - التشييد والبناء - تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية - السياحة - التعليم - الغذاء والزراعة. -توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة ويجسد إطلاق الجائزة التزام وزارة العمل بتنفيذ التوجيهات السامية، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تنظيم سوق العمل، ورفع نسب القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بجانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم ركيزة التنمية البشرية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم الجائزة الجهود الرامية إلى إرساء نموذج تنموي مبتكر يعزز الكفاءات الوطنية والمشاركة الفعّالة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تطوير برامج متكاملة لتعزيز الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها عبر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، في بيئة تحفيزية تشجع الابتكار وتحتفي بالنجاحات الوطنية، بهدف الارتقاء بكفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز مساهمتها في بناء اقتصاد مرن ومستدام. وتتضمن محاور الجائزة، استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية، وتطوير وتأهيل المهارات الوطنية، وتهيئة بيئات عمل مرنة ومحفّزة ومستدامة، وتمكين المرأة القطرية في المناصب القيادية، وإبراز قصص النجاح الوطنية، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل والتدرج الوظيفي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع القوى العاملة الوطنية على الإبداع والتميز والابتكار في العمل بالقطاع الخاص، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة. وتمثل جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص منصة وطنية لتكريم المؤسسات الرائدة والمتميزة في دعم الكفاءات القطرية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، بما يسهم في نشر ثقافة التوطين وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، وتمكين المواطنين وتعزيز دورهم ومشاركتهم في مسيرة النهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وفي السياق ذاته، تدعو وزارة العمل جميع مؤسسات القطاع الخاص والأفراد المستوفين للشروط والمعايير إلى المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.himmah.gov.qa، حيث سيتم تقييم المشاركين وفق منظومة متكاملة من المعايير، من بينها نسب توظيف المواطنين، وجودة بيئة العمل، وبرامج التدريب والتطوير، والالتزام بالاستدامة الوظيفية، وتكافؤ الفرص، ورصد وتقييم المواهب والكوادر الوطنية المتميزة والمبتكرة.

- الجائزة مصممة لتكون أداة وطنية وعملية لتوجهات الدولة لدعم المواطن - لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص تضمن أعلى معايير العدالة والشفافية - دعوة المؤسسات الخاصة والأفراد المستوفين للشروط للمشاركة في الجائزة عبر موقع همة الإلكتروني - إطلاق منصة همة الرقمية لتسهيل المشاركة وضمان عدالة التنافس أكد السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، خلال كلمته في الحفل، أن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، تُعد خطوة عملية للانتقال من الرؤى والسياسات إلى الأدوات التنفيذية والأثر المباشر، مشيراً إلى أن التوطين لم يعد مجرد تساؤل مطروح لدى الشباب حول موقعهم في اقتصاد المستقبل، بل أصبح مساراً واضح المعالم يوفر لهم مساحات حقيقية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص. وأوضح النعيمي أن إطلاق الجائزة لا يقتصر على كونه تدشيناً لمبادرة تكريمية، بل يمثل إطلاقاً لفكرة محورية ترتكز على جوهر رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي أكد فيها على أن الإنسان هو أساس التنمية، موضحاً أن الجائزة صُممت لتكون أداة عملية لتوجهات الدولة نحو دعم المواطن والتوطين، وتحويل السياسات إلى وظائف، والخطط إلى فرص، والطموحات إلى مسارات مهنية حقيقية داخل القطاع الخاص. -التوطين مسار إستراتيجي مستدام وأشار النعيمي إلى أن التوطين يُنظر إليه كمسار استراتيجي مستدام وتراكمي يسهم في صناعة اقتصاد المستقبل، لافتاً إلى أن الجائزة حددت أربعة أهداف رئيسية تشمل الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية والاحتفاء بالقيادات وأصحاب المبادرات المبتكرة الذي قدموا أفكارا تسهم في بناء رأس المال البشري الوطني، ونشر ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المنشآت، فضلاً عن تكريم الجهات التي حققت إنجازات ملموسة في مجال التوطين. وأضاف أن الجائزة تستند إلى إطار حوكمة متكامل، حيث شُكّلت لجنة أمناء بموجب القرار الأميري رقم (27) برئاسة سعادة وزير العمل وعضوية عدد من الجهات المعنية، بما يضمن أعلى معايير العدالة والشفافية والمهنية في إدارة الجائزة وتقييم مخرجاتها، وبما يعزز تحقيق أثر فعال يتمثل في ترسيخ ثقافة التوطين، وتعميق الشراكات بين التعليم وسوق العمل، ورفع الوعي بالفرص المتاحة في القطاع الخاص. -منهجية نوعية للجائزة وبيّن الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة في القطاع الخاص، أن تصميم الجائزة جاء وفق منهجية نوعية استندت إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة، مع مراعاة خصوصية سوق العمل القطري، حيث ركزت على مدخلات رئيسية تشمل: التوطين، والتدريب النوعي، وتمكين الشباب، ودعم دور المرأة، وتهيئة بيئات عمل محفزة للابتكار، بما يترجم الأهداف والخطط الاستراتيجية إلى إنجازات قابلة للقياس. وأوضح النعيمي أن هيكل الجائزة يغطي تسعة قطاعات اقتصادية، ضمن فئتين رئيسيتين هما: فئة المنشآت وفئة الأفراد، حيث تتنافس المنشآت داخل قطاعاتها وفق مبادراتها وأثرها في التوطين، فيما يُكرّم الأفراد بناءً على مساراتهم المهنية وأدائهم وتأثيرهم، مشيراً إلى أن التقييم للجائزة جاء شاملاً لمعايير متكاملة مثل الاستقطاب، والتدريب، والاحتفاظ بالكفاءات، والتمكين، وبيئة العمل، والتطوير المهني، إضافة إلى المقابلات والزيارات الميدانية. وقال إن وزارة العمل أنشأت منصة همة الرقمية لتيسير إجراءات المشاركة والتسجيل، وليكون الطريق إلى المشاركة في الجائزة واضحاً وسهلاً وعادلاً، بما يمكن جميع الفئات المستهدفة من التسجيل للمنافسة على الجوائز بدءاً من الآن. واختتم السيد خميس محمد النعيمي كلمته، بالتأكيد على أن تدشين الجائزة يحمل رسالة واضحة لكل شاب قطري ولكل منشأة مفادها أن التوطين يمثل واجباً تنظيمياً وفرصة في آنٍ واحد، لبناء اقتصاد أكثر قوة ومجتمع أكثر تماسكاً ومستقبلاً تصنعه أياد وطنية واثقة، مؤكداً على أن القطاع الخاص يشكل الشريك الرئيس والقلب النابض لهذا التحول، وأن المشاركة الفاعلة للمؤسسات والأفراد كفيلة بتحويل الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس يدعم مسيرة التنمية في الدولة.

- إطلاق جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص خطوة إستراتيجية لترسيخ نهج التوطين المستدام -التوطين بالقطاع الخاص يوفر منظومة تعزز فاعلية القانون -قطر تؤمن بالكفاءة لتحقيق الإنجازات والقدرة على تحويل التحديات لفرص للارتقاء -تكريم المتميزين وترسيخ نجاحاتهم يشكل نموذجا للأجيال القادمة -جهود مستمرة للارتقاء ببيئة العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية - سياسات وبرامج لرفع نسب انخراط القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص -تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لاستيعابهم بسوق العمل تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، دشنت وزارة العمل امس، جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم بهذه المناسبة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشور على منصة اكس : سعداء بتدشين جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، في وقت نتطلع فيه جميعًا إلى دور فاعل للشباب القطري في قيادة مؤسساتنا الوطنية، في ظل ما تشهده بلادنا من نهضة اقتصادية رائدة قائمة على الكفاءات الوطنية. ونؤمن بكفاءاتنا الوطنية وما تمتلكه من خبرات تسهم بفاعلية في القطاع الخاص. وأُنشئت الجائزة بموجب القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تقدير الجهود الاستثنائية في دعم توطين الوظائف، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية للتوطين «نعمل من أجل قطر»، وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الجائزة إلى تحفيز المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وأسهمت بفاعلية في دعم الرؤية الوطنية لدولة قطر، إلى جانب تكريم الكفاءات الوطنية المتميزة، وأصحاب المبادرات النوعية، والرواد المبتكرين في القطاع الخاص. ونص القرار الأميري أيضاً، على إنشاء «لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، تكون مختصة بإدارة شؤون الجائزة ووضع معاييرها وآلياتها والإشراف على جميع مراحلها بما يجسد التزام الدولة بالحوكمة والشفافية، ويعزز دور الجائزة كمنصة وطنية لدعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية. وفي كلمته الافتتاحية خلال حفل إطلاق الجائزة، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن تدشين جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص يأتي ترجمةً لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي تركز على أهمية رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، وضرورة تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادهم للمستقبل، لاستيعابهم في سوق العمل على أساس التحصيل والكفاءة والإنجاز. -ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل، استناداً إلى هذه الرؤية الحكيمة، أخذت على عاتقها مسؤولية الارتقاء ببيئة العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، عبر سياسات وبرامج تهدف إلى رفع نسب انخراط القوى العاملة الوطنية على أسس من الكفاءة والاستدامة والتنافسية، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من المراحل السابقة لمسيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتي أظهرت بعض التحديات التي واجهت المؤسسات والشركات وكذلك الباحثين عن العمل. وأوضح سعادة وزير العمل أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص عام 2024 شكل نقطة تحول محورية في مسار التوطين، حيث وفر منظومة قانونية متكاملة قادرة على تجاوز التحديات متضمنة مزايا وحوافز من شأنها تعزيز فاعلية عمل منظومة قطاع التوطين. وأضاف د. المري أنه بنهاية عام 2024، دشنت وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية لقوة عمل كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030، التي رسمت مساراً واضحاً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث استهدفت رفع نسبة القطريين العاملين في هذا القطاع من 17% إلى 20%، من خلال رفده بحوالي 15,400 من القطريين. -شراكات مثمرة وأوضح سعادته أنه منذ صدور القرار الأميري بتحديد اختصاصات وزارة العمل، تمكنت الوزارة عبر الشراكات المثمرة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من توظيف 7,861 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر، تؤمن دائماً بالكفاءة طريقاً لتحقيق الإنجازات، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للارتقاء، واليوم نؤكد أن تكريم المتميزين وترسيخ نجاحاتهم يشكل نموذجا يُحتذى للمجتمع وللأجيال القادمة. وقال سعادة وزير العمل إن إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص جاء تأكيداً للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، حيث أصدر سموه في عام 2025 قراراً بإنشاء الجائزة، بهدف تعزيز المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص، وتكريم الكفاءات الوطنية والرواد المبتكرين والمؤسسات المتميزة. -كفاءات وطنية لتنمية مستدامة وأكد سعادته أن إطلاق جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص يُعد خطوةً استراتيجية لترسيخ نهج التوطين المستدام، وتحقيق المستهدفات المنشودة، وتمكين الكفاءات القطرية من الاضطلاع بأدوار قيادية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، كلمته بالتأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأمثل في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية، وخلق بيئة عمل قادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، والاسهام في بناء اقتصاد وطني متين يدعم التنافسية ويعزز الإنتاجية.

ثمن عدد من الخبراء ورجال الأعمال القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص وقالوا لــ الشرق إن الجائزة ستعمل على تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت اعلى نسب في التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة مؤكدين على ان القرار سيشكل نقلة نوعية في البرامج والخطط الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية قطر من خلال تكوين قوى عاملة تساهم في تعزيز التنمية الشاملة، وتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع. كما أن القرار سيدعم جهود وزارة العمل في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب القوى العاملة الوطنية و يعزز الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية.. لافتين الى أن القطاع الخاص حيوي ويغطي جانبا كبيرا من الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال المال والأعمال وقطاع المنشآت والتعمير والبنى التحتية وغيرها من الجوانب الأخرى.. - جابر الجذنة: تمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار ثمن السيد جابر علي الجذنة الخبير و المتخصص في شؤون العمل و التوظيف القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص وأكد أن هذه الجائزة ستساهم في تشجيع المنافسة بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت اعلى مستويات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر لافتا إلى أن هناك فرصا وظيفية رائدة بانتظار الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وأشار إلى أن هذا القطاع حيوي ويغطي جانبا كبيرا من الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال المال والأعمال وقطاع المنشآت والتعمير والبنى التحتية وغيرها من الجوانب الأخرى.. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لاستقطاب الخريجين القطريين وتوفير التدريب اللازم لهم.. وقال إن المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي تتساوى مع القطاع الخاص من حيث الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حيث يشعر الموظف بالأمان والراحة في بيئة العمل وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. وقال ان هذه الجائزة تمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي مؤكدا على ان هناك حاجة إلى مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير وشدد على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب وقال يتوجب الآن على القطاع الخاص أن يقدم محفزات ومبادرات تدفع الشباب للالتحاق به. وشدد على ضرورة تعريف الشباب بالمحفزات والمزايا التي يقدمها لهم القطاع الخاص إلى جانب تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديهم من خلال طرحها عبر منصات التوظيف - عبد الله العلي: القرار يشجع المنافسة الإيجابية بين المؤسسات أشاد رجل الأعمال السيد عبدالله سلطان العلي، بالقرار الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، قائلا في تصريح ل الشرق إن القرار سيشجع المنافسة الإيجابية بين منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. وقال السيد العلي إن هذا القرار سيشكل نقلة نوعية في البرامج والخطط الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية من خلال تكوين قوى عاملة تساهم في تعزيز التنمية الشاملة، وتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع. كما أن القرار سيدعم جهود وزارة العمل في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب القوى العاملة الوطنية،. وأضاف أن القرار سيعزز الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية، وسترفع معدلات التقطير في القطاع الخاص التي لا تزال - رغم الجهود الكبيرة - متدنية في العديد من القطاعات، وهو ما يستدعي استحداث المزيد من البرامج التدريبية للمواطنين وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة. وأكد السيد العلي على أهمية تدريب و تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أهمية القرار كذلك في تفعيل القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، كخطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي في دولة قطر، منوها بدور القانون في تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وتعزيز مساعي الدولة الرامية لزيادة مشاركة العنصر الوطني في قطاعات العمل المختلفة. - م. علي بهزاد:الجائزة رسالة لكل أصحاب المبادرات في تصريح لـ الشرق قال خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد، إن قرار جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص أكد أن دولة قطر تولي اهتماما للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية وليكون رديفا مساندا وعضدا للقطاع العام في تحقيق قيمة مضافة مؤثرة. وأوضح المهندس بهزاد أن الدولة لا تألو جهدا في ايلاء كل القطاع الخاص جل الاهتمام من خلال الإجراءات الميسرة والضامنة والمحفزة له وعن طريق ضوابط مرنة وايضا اشراكه في مشاريع القطاع العام ليأخذ دوره بإيجابية. والجائزة تؤكد اهتمام سيدي سمو الأمير المفدى حفظه الله بالدور الحيوي للقطاع الخاص وضرورة ان يأخذ مكانه في النمو. واشار خبير التنمية إلى القرار يهدف لتشجيع المنافسة الإيجابية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال التوطين وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين ورؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ وتكريم المتميزين من المعينين في القطاع الخاص وممن اسهموا برؤى إيجابية ومن الرواد المبتكرين في هذا المجال ومن أصحاب الطموحات العالية التي ستسهم في النهوض بالدولة والجائزة رسالة لكل أصحاب المبادرات والمؤسسات الوطنية ورواد الأعمال أن يقدموا بافكارهم وتطلعاتهم خدمات جديدة للمجتمع، كما يقع أيضا على كل قطاعات الأعمال ضرورة اقتناص الفرص الواعدة التي توفرها الدولة لتتيح للشباب من الجنسين إمكانية المشاركة بأعمال إنتاجية، واضاف المهندس علي بهزاد إلى أنه ليس غريبا على الدولة إنشاء وتأسيس افكار بناءة نوعية للمؤسسات والشركات والأفراد ليقدموا إنتاجية فاعلة كما يقع على المؤسسات التعليمية والاقتصادية ترجمة رؤى الجائزة إلى واقع فعلي قابل للتطبيق من خلال برامج وأنشطة ودعم لوجستي. - سمية الكبيسي: رفع نسبة التوطين ودعم القوى العاملة الوطنية قالت السيدة سمية الكبيسي الخبيرة و المتخصصة في شؤون العمل و الموارد البشرية إن القرار الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 27 لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص يساهم في تشجيع القطريين على الالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي في الدولة. وقالت ان نظرة الباحثين عن عمل تغيرت نوعا ما حيث كانت الأنظار تتجه إلى القطاع الحكومي بكافة فئاته ولكن أصبح القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي.. كما أن الجائزة تعمل على تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت اعلى مستويات التوطين .وأشارت إلى أن تلك الجائزة ستساهم في زيادة التنافسية بين الجهات الخاصة وارتفاع نسبة توطين الوظائف ودعم القوى العاملة الوطنية.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ ويلبي احتياجات المرحلة الحالية وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات والقطاع المالي والطاقة والمقاولات وغيرها من المجالات الهامة ولفتت إلى أن التخصصات التي تطرحها الجامعات وتلقى قبولا من الطلبة في مجملها تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في كافة جوانبها.. وأشارت إلى أن الجائزة تمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي حيث هناك حاجة إلى مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير.

ثمن خبراء ومتخصصون أهمية إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص الداعم لجهود الدولة في تنمية القطاع الخاص مما يساهم في تحفيز الشباب وزيادة نسبة توطين الوظائف وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إن الجائزة فعلا ستعمل على تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ومستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع. وأوضح المتخصصون أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الشباب وتحفيزهم للالتحاق بالشركات الخاصة وتعريفهم بالمميزات والحوافز الوظيفية التي يقدمها لهم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة.. وأكدوا أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا للموظفين وقد يحصل الموظف على كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها في القطاع الحكومي ويضمن كافة مستحقاته بما فيها الترقيات والعلاوات وغيرها من الامتيازات الوظيفية. مشددين على أن الجائزة سيكون لها دور فعال في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين في سوق العمل بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة إلى جانب تطوير جاذبية سوق العمل وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات.. - د. لطيفة المغيصيب:قطر دائما تميزت بإتاحة الفرص للمواطنين قالت الدكتورة لطيفة المغيصيب - عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، تعتبر خطوة رائدة في دولة قطر التي تميزت دائما بإتاحة الفرص للمواطنين، مشيرة إلى أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى التنافس الايجابي في مختلف قطاعات الدولة، وفي تشجيع المواهب وتكريمهم... وأوضحت أن القرار يتماشى مع تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأهداف التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى الى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل وتؤكد على اهمية اتاحة الفرص للمبدعين والمبتكرين من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لما له من انعكاس على تقدم البلاد ومواكبة احدث التطورات العالمية في شتى المجالات. وأضافت د.المغيصيب، أن أثر الجائزة لا يقتصر على الجانب التوظيفي فحسب، بل تمتد فوائدها لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص، حيث ستخلق بيئة محفزة للإبداع، موضحةً أن هذا التوجه يتكامل مع مستهدفات رؤية قطر 2030 في بناء اقتصاد معرفي متنوع، ويضمن إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية في سوق العمل. - جابر الجذنة:القطاع الخاص بيئة جاذبة ومحفزة قال السيد جابر علي الجذنة خبير ومتخصص في شؤون العمل أن هذه الجائزة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر ستسام في خلق نوع من التنافسية الايجابية في القطاع الخاص وتدعم جهود الدولة في توفير الاستقرار لهذا القطاع الهام والحيوي وستعمل على زيادة توظيف القطريين في القطاع الخاص.. وأكد أن هناك فرصا وظيفية رائدة بانتظار الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ولفت أن هذا القطاع حيوي ويغطي جانبا كبيرا من الدولة ويساهم في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال المال والأعمال وقطاع المنشآت والتعمير والبنى التحتية وغيرها من الجوانب الأخرى.. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لاستقطاب الخريجين القطريين وتوفير التدريب اللازم لهم.. وقال إن المميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي تتساوى مع القطاع الخاص من حيث الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حيث يشعر الموظف بالأمان والراحة في بيئة العمل وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. - سمية الكبيسي:الجائزة تدعم التنافسية بالقطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في شؤون الموارد البشرية أن نظرة الباحثين عن عمل تغيرت نوعا ما حيث كانت الأنظار تتجه إلى القطاع الحكومي بكافة فئاته ولكن أصبح القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات الباحثين عن عمل وذلك نظرا للحوافز والمميزات التي يقدمها للموظفين والتي لا تقل أهمية عن القطاع الحكومي.. وأشارت إلى أن تلك الجائزة التي تمت الموافقة عليها ستساهم في زيادة التنافسية بين الجهات الخاصة وارتفاع نسبة توطين الوظائف ودعم القوى العاملة الوطنية.. وأكدت السيدة الكبيسي أن القطاع الخاص هو قطاع متنامٍ ويلبي احتياجات المرحلة الحالية وقد قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والامتيازات لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الذي يغطي جوانب عديدة في الدولة ومنها قطاع المال والأعمال والمقاولات والقطاع المالي والطاقة والمقاولات وغيرها من المجالات الهامة ولفتت إلى أن التخصصات التي تطرحها الجامعات وتلقى قبولا من الطلبة في مجملها تتناسب مع احتياجات السوق المحلية في كافة جوانبها.. - خالد فخرو:فرصة لتطوير القطاع وتنميته يرى السيد خالد فخرو- موظف- أن هناك جهودا حكومية كبيرة تبذل في سبيل تشجيع الشاب على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره قطاعا هاما وخاصة بعدما تساوت المميزات الوظيفية وقد بات الموظف يحصل على الترقيات والعلاوات. وقال ان هذه الجائزة تمنح القطاع الخاص الفرصة للازدهار والنمو وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي والان نحن بحاجة إلى مبادرات من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات لطرح فرص وظيفية للخريجين الجدد إلى جانب أصحاب الخبرات والكفاءات وأيضا يجب أن يمنح حديثو التخرج الفرصة للتدريب والتطوير وشدد على أهمية إقناع الشباب للالتحاق بهذا القطاع الهام والحيوي خاصة أنه يقدم فرصا رائدة وأصبح هناك مميزات إضافية للشباب وقال يتوجب الآن على القطاع الخاص أن يقدم محفزات ومبادرات تدفع الشباب للالتحاق به. وشدد على ضرورة تغير نظرة الشباب للقطاع وتعريفهم بالمحفزات والمزايا التي يقدمها لهم إلى جانب تعريفهم بالفرص الوظيفية المتوفرة لديهم من خلال طرحها عبر منصات التوظيف. - فهد النعيمي: التكريم سيخلق بيئة عمل تنافسية اعتبر السيد فهد النعيمي – رجل اعمال، أن القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص نقلة نوعية في سياسات التوطين، حيث إنها ستؤدي إلى رفع جودة التدريب والتأهيل في القطاع الخاص لضمان استدامة التوظيف، مشيرا إلى ان تكريم المواهب الوطنية والمبتكرين سيكسر الصورة النمطية عن محدودية فرص التميز في القطاع الخاص، وسيحفز الشباب القطري على الالتحاق بهذا القطاع بثقة أكبر، خاصة وانه مازال هناك تخوف بعض المواطنين من التوظيف في القطاع الخاص، نظرا لاعتقادهم انه لا يوجد استقرار وأمان وظيفي. وأكد السيد النعيمي أن الجائزة تلامس احتياجات سوق العمل، فهي تجمع بين تحفيز المنشآت ودعم الأفراد على العمل في القطاع الخاص، مما يحقق التوازن في سياسات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذا التكريم للمنشآت والموظفين المتميزين سيخلق بيئة عمل تنافسية، ويغير نظرة الشباب للعمل في القطاع الخاص، ليكون خياراً جاذبا. - جابر المري: تشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص يرى السيد جابر المري – رجل اعمال، أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، يعد خطوة استباقية تعكس حكمة قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن هذه الجائزة ستكون حافزًا قويًا للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في تمكين الكفاءات الوطنية، خصوصاً أنها تدمج أهداف التوطين مع الرؤية الوطنية 2030... وقال ان التكريم سواء كان ماديا أو معنويا للمنشآت والموظفين المتميزين سيشعل روح المنافسة الإيجابية، وسيشجع المواطنين على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص ليكون خيارًا جاذبًا للطاقات القطرية، خاصة وأن القطاع الخاص له دور هام في المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأعرب السيد المري، عن توقعه أن تسهم الجائزة في خلق نموذج عمل جديد يدمج بين متطلبات السوق والكفاءات الوطنية، من خلال تحفيز الشركات على تصميم برامج تأهيل متخصصة ووظائف نوعية تلبي احتياجات الاقتصاد... وأشار إلى أن التجارب أثبتت نجاح مثل هذه الحوافز في زيادة نسبة التوطين بالقطاع الخاص.