أكد الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة والإسكان ان دولة قطر من الدول التي تلعب دورا كبيرا في فريق العمل العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، وأنها تتابع كل ما يتم من مستجدات في هذا الملف. جاء ذلك على هامش إفتتاح فعاليات الاجتماع الـــ 14 للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث كشف تقرير أعدته إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تم توزيعه أمس الاثنين ان دولة قطر من الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقاط الاتصال الوطنية وان المسؤولة عن نقاط الاتصال لدولة قطر لهذه المعاهدة سلوى الكواري من وزارة البيئية. وأشار التقرير ان قطر تهتم بهذا الملف اهتمام كبير. وقال الدكتور جاب الله في تصريحات خاصة على هامش الاجتماع ان قطر تتابع البرنامج العالمي للبيئة البحرية، وكذلك سير تنفيذ البرامج والأنشطة للمعاهدات الدولية المختلفة سواء الخاصة باتفاقية حفظ الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغيرها من الأمور المختلفة، مشيرا إلى ان لقطر رؤيتها الوطنية الخاصة بهذا الأمر وهناك خطة وطنية واضحة المعالم تنفذها دولة قطر بما يحقق المصلحة العامة. وفى سياق آخر كشف تقرير قدمته دولة قطر حول الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 بالإضافة إلى برتوكولها الخاص كما صادقت على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل عام 1989 والبروتوكول الاختياري لها بشان بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، كما صادقت قطر على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأشار التقرير إلى ان قطر قامت بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنظيم استخدام القوي العاملة وفي مجال الأمن وتنفيذ القانون. وأكد التقرير ان قطر تجرم كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر وأشار إلى ان التشريعات القطرية المرتبطة بتجريم صور الاستغلال المختلفة ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبخاصة الدعارة والعمل القسري ونقل الأعضاء. وأضاف التقرير ان كل هذه المنظومة التشريعية قامت بها الدولة للضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مجرد التفكير في العمل في أي من مجالات الاتجار بالبشر.