استضافت الندوة السنوية الثالثة لطلبة قطر بحضور وزراء التعليم ورؤساء الجامعات الفرنسيةالندوة تناقش صعوبات التعليم وسبل ادماج الطالب القطري بمحيطه الفرنسي المسئولون الفرنسيون يطالبون بزيادة عدد الطلبة القطريين في جامعات فرنسا زينل: سياسة قطر التعليمية تقوم على تنوع التحصيل العلمي ودعم الطلبة القطريين في أوروبا البروفيسور جان لوك نايل: القطريون نخبة من الطلبة المتميزين في الجامعات الفرنسية ناصر آل حنزاب: نشكر دولتنا التي تستثمر في الإنسان وتنوع تكوينه الثقافي والعلمي ناقشت الندوة السنوية الثالثة للطلبة القطريين طرق وأساليب التعليم الفرنسية، وانعكاساتها على الطالب العربي بصورة عامة والطالب القطري بصورة خاصة، وذلك بهدف معرفة الاحتياجات اللازمة للطالب القطري، ومعرفة أوجه الصعوبات ودراسة الحلول العادلة وقد أتاحت المناقشات الهامة للنخبة الأكاديمية الفرنسية التعرف على أوجه القصور، أو بعض السلبيات التي وقعوا فيها مع الطلبة الصينيين والعرب للارتقاء بمستواهم العلمي واللغوي، حتى يكونوا في نفس مستوى الطلبة الفرنسيين، وسرعة ادماج الطالب القطري في محيطه الاكاديمي الفرنسي الجديد. وترأس الندوة التي أقيمت في مقر اليونسكو مندوب دولة قطر الدائم في اليونسكو، الدكتور علي زينل وعضوية مستشار لجنة قطر حول شؤون التعليم، الدكتور حسين شلبي، بحضور كوكبة لامعة من مديري وأساتذة الجامعات الفرنسية ونواب الرؤساء ومديرين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، وبحضور ممثلين عن اتحاد وزارات الجامعات الفرنسية كما حضر الباحث قطري ناصر بن حمد وعرض تجربته الخاصة. سياسة قطر التعليمية كما شرح الدكتور علي زينل لكوكبة المسؤولين، واساتذة الجامعات الفرنسية سياسة قطر التعليمية، واستثمارها في الانسان بتنوع التحصيل العلمي من اعرق جامعات أوروبا وأمريكا بتوجهات منطلقة من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحرص سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على دعم الطلبة القطريين سواعد المستقبل، ولهذا يحرص على انشاء فريق للمتابعة الدورية للتنسيق مع الجانب الفرنسي كشريك فاعل للاطلاع على نتائج ومستويات الطلبة من خلال تقارير دورية من رئاسة الجامعات حول سير عمل برنامجها من ادماج الطلبة القطريين في المجتمع الفرنسي عبر دورات لغوية وثقافية وعلمية وكانت النتائج مبهرة في فترة وجيزة، حيث يصب هذا التعاون القطري الفرنسي في منظومة رؤية دولة قطر لعام 2030 في المجال العلمي والتعليم. وأكد أن من بين استراتيجيات الدولة القطرية العليا المنبثقة من الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، والتي جعلت تميز السياسة الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي والتي من بينها رعاية مصالح المواطنين في الخارج وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في الخارج. وبالتالي تكون هناك رعاية خاصة لأبنائنا طلبة التحصيل العلمي؛ ويعد هذا التعاون تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية لتخريج أولى دفعات الطلبة القطريين ولتعزيز ونشر الفكر العلمي المبني على تبادل الثقافات والعلوم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات النمو والتطور العلمي المستمر ومواكبة آخر المستجدات في أرقى الجامعات العالمية. كما ذكر الدكتور علي زينل، مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي حظيت فيه على انبهار 192 من دول منظمة اليونسكو ؛لاهتمامها بالتعليم ولمساعدة طلبة العالم في الدول الفقيرة لنيل تعليم راق دون تميز في دعمها بين الاعراق والاديان والجنسيات. إشادة أممية بقطر وأشاد الحضور بالمبادرات الكريمة لدولة قطر في تهيئة أفضل الظروف الملائمة للتعليم لطلبة قطر في أرقى جامعات العالم، وعرض مديرو وأساتذة الجامعات تجاربهم العملية وقدموا اقتراحات كما استمعوا الى ملاحظات الدكتور علي زينل من وحي تجربته الثرية حينما كان طالبا، وما يمتلكه من تراكمات لتجاربه من وحي مشاكل ومعاناة الطلبة القطريين، لتفادي العراقيل التي تواجه الطلبة القطريين في فرنسا؛ منها المعوقات اللغوية وطالب المسئولين الفرنسيين بالوقوف مع الطلبة العرب بصفة عامة والطلبة القطريين بصفة خاصة لتسهيل ادماجهم في المجتمع الجامعي الفرنسي بالمفاهيم العلمية والفكرية الفرنسية المتميزة ؛ كما سجل الدكتور حسين شلبي ملاحظة مفادها بان الطالب القطري يأتي الى فرنسا في عمر 18 سنة ويحصل على شهادة الليسانس في 8 سنوات ويعود الى قطر وعمره 26، بينما لا يحتاج إلا الى 4 سنوات اذا ما توجه الى بريطانيا او امريكا؛ وطالب الوزارة بالعمل على تفادي هدر الوقت والتعاون مع مندوبية قطر لإزالة كل العقبات ومناقشة الاحتياجات. توصيات وقد خرجت الندوة بتوصيات مهمة تصب في صالح تسهيل كل الصعوبات وتذليل العقبات امام الطلبة القطريين في شتى المجالات من بينها العمل الى تكثيف الجرعات التدريسية واعطاء مفاتيح الفهم العلمي للطالب القطري بجوار دراسته اللغة الفرنسية فلو كان يرغب في دراسة القانون فلابد من اعطائه جرعات لمصطلحات قانونية ولو كانت رغبته في الطب فلابد من تزامن تحصيله اللغوي بفهم القاموس الطبي وهكذا، كما طالبت مندوبية قطر المسئولين في وزارة التعليم العالي الفرنسي ورؤساء الجامعات بمزيد من الرعاية العلمية والاهتمام بالطلبة القطريين للارتقاء بمستوياتهم حتى يصلوا الى مستوى الطالب الفرنسي للعودة الى دولة قطر بأرقى الشهادات ومن مختلف التخصصات. وشرح الباحث ناصر في شهادة معايشته الوضع والصعوبات وحجم السلبيات والايجابيات حتى يتم اعتمادها وتدوينها للاجيال القادمة للاستفادة منها واليوم من ضمن المدعوين ناصر مرزاب طالب في الحقوق اتى ليشرح تجربته منذ بداية دراسته الى ان يجتاز مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه. أوضاع الطلبة وفي لقاء الشرق بالدكتور علي زينل مندوب قطر الدائم باليونسكو قال سعادته: حرصنا منذ بداية تنظيم الندوة ان ندعو مديرين في وزارة التعليم العالي والجامعات الفرنسية واساتذة ومديري معاهد اللغة والكليات من مختلف المدن الفرنسية وممثلين عن اتحاد الجامعات الفرنسية لمناقشة اوضاع الطلبة الاجانب وعلى وجه الخصوص الطلبة القطريين في فرنسا؛ ومتابعة المستويات والتعرف على المشاكل، ويعنينا الطلبة القطريين كما يتعرف المسئولون الفرنسيون ورؤساء الجامعات على مدى اهتمام الدولة القطرية بأبنائها وتشكيل فرق متابعة دائمة مع الجامعات لمعرفة ابرز المشاكل والاحتياجات اللازمة. كما نهدف من هذا اللقاء إبراز اهمية العلم والتعليم في دولة قطر عبر الحقائق الملموسة والارقام وما اثمرته من نماذج ناجحة للعمل على استثمار المكتسبات وهدم العراقيل والتركيز على أن هذا الاهتمام بالتعليم في قطر ينسجم مع توجهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ؛ بالتعليم ويلمس المسئولون الفرنسيون اهتمام الدولة بأبنائها وبالتعليم العالي عبر توجهات من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الذي يحرص في كل لقاء — وهذه شهادة حق — ان يوجهنا لتذليل جميع العقبات التي تواجه الطلبة وكما تعرفون التعليم في فرنسا صعب حتى على الفرنسيين ؛فالنظام التعليم الفرنسي نظام تقليدي وبذلك تزيد الصعوبة على ابنائنا لان الطالب الفرنسي متعود على اسلوب في التفكير، وعليه اكتساب المهارات الخاصة في الاجابات عبر مراتب التفكير ونحن نعمل على تسهيل التحصيل العلمي وندعو المسئولين بزيادة الجرعات الدراسية والدورات التدريبية ونقل المفهوم الفرنسي والثقافة للتغلب على هذه الصعوبات ونتمنى لهم دائما التوفيق. أهمية الندوة وتوصياتها وعن اهمية الندوة السنوية قال الدكتور علي زينل: هذه الندوات تخرج بتوصيات توجه الى المسئولين في دولتي قطر وفرنسا وفي مثل هذه اللقاءات نخبر المديرين والمسئولين الفرنسيين بالاهتمام اكثر بطلبتنا ولله الحمد الاجتماعات والمعاهد ترحب جدا بالتعامل مع قطر، وتطالب الدولة بزيادة الوفود والبعثات العلمية الى فرنسا؛ وقد دعا سعادته الوفد الفرنسي، لتناول وجبتي الافطار والغداء وقام شخصيا بتقديم الوجبات في لفتة نالت استحسان الجميع لتواضعه. طلبة القانون وقال البروفيسور جان لوك نايل مستشار العلاقات الدولية لرئيس الجامعات الفرنسية؛ ورئيس جامعة روان: نسعد دائما بالتواجد في مثل هذه اللقاءات المثمرة لبحث سلبيات وايجابيات المراحل السابقة والعمل على تفادي النقائص ومعرفة ومناقشة متطلبات واحتياجات الطلبة القطريين ؛ وقال استقبلت منذ 10 سنوات الكثير من الطلبة القطريين خصوصا الطلبة الذين احمل لهم كل ود وتقدير لكونهم من المتميزين دائما، وكانوا من نخبة طلبة الجامعة في القانون والادارة حيث يتميزون بالذكاء الحاد وأسعده بانهم يتعلمون اللغة الفرنسية في 3 أشهر وبسرعة شديدة وخلال عام دراسي يكونون قد اتقنوا اللغة، وانخرطوا في الحياة الجامعية ولم يضيعوا وقتهم. وقال إن أصعب سنة تواجه الطلبة بصورة خاصة هي السنة الأولى حيث يصطدمون بثقافة وتقاليد ولغة جديدة ويجتهدون في التأقلم، ولهذا نعمل على مساعدتهم بتوجيهات من السفير علي زينل للتغلب على هذه المشكلة. ووصف جهود قطر بانها مثالية في حرصها على توفير كافة الظروف والإمكانيات اللازمة لإنجاح الطلبة القطريين في فرنسا وإزاحة العراقيل التي تواجههم والعمل على توفير الدعم الأكاديمي ووصف تعاون فرنسا مع دولة قطر بأنه جد مثمر ومتميز للغاية لدرجة أننا نسعى لزيادة عدد الطلبة القطريين في مدارس ومعاهد وجامعات فرنسا وتعمقت الرغبة لتمتع فرنسا بعلاقات ممتازة مع قطر، بكل صراحة عمرنا ما واجهنا مشاكل مع قطر. مندوبية قطر في اليونسكو مصدر عز الطلبة القطريين في فرنسا التنوع العلمي وقال ناصر بن حمد الحنزاب، طالب في جامعة السوربون قانون: مسرور بتواجدي مع أساتذة من جامعات فرنسية ومع رئيس رابطة رؤساء جامعات فرنسا لتقديم التجربة والرأي الثقافي والفكري والقانوني في النظام التعليمي في فرنسا، خاصة النظام القانوني لايجاد الحلول وتسهيل قدوم الطلبة القطريين الى فرنسا والاستفادة بقدر الامكان من التجربة التعليمية في فرنسا خاصة في مجال القانون، لأن النظام القانوني في قطر متأثر بالنظام الفرنسي من خلال تشريعات القانون المصري واللبناني واتشرف ان اكون هنا للمساهمة بايجاد الحلول فانا منذ 12 سنة في فرنسا وصلت ولا اعرف كلمة في فرنسا فهى تجربة عميقة وهذا في حد ذاته نحملها للاخرين، ونسعى لنكون سفراء بلدنا ندافع عن مصالحها، واول الصعوبات اللغة الفرنسية والاندماج مع المجتمع الفرنسي والمحافظة على الاسلام والتقاليد التي ننحدر منها والعنصرية موجودة في كل مكان. ونشكر الله ثم دولة قطر التي تستثمر في الانسان القطري وتنوع تكوينه الثقافي والعلمي الاوروبي والامريكي واللاتيني؛ لان هذه احتياجات الدولة لإيجاد عنصر شبابي قادر على تحليل المواقف والتركيبة الفكرية.

أستقبل رئيس جامعة السوربون السيد فيليب بوتري، سعادة النائب العام، الدكتور علي بن فطيس المري، وذلك بمناسبة المبادرة التي اطلقتها جامعة السوربون ودولة قطر لاستقبال الطلاب اللاجئين السوريين في الجامعة، حيث تقوم دولة قطر بالتكفل بتكاليف دراستهم من المراحل الأولى في الجامعة إلى التخرج، وذلك في عدة تخصصات منها العلوم الاقتصادية والإدارية، والقانونية، العلوم الانسانية والاجتماعية، والعلوم السياسية. وتقدم الطلبة في كلمتهم بكلمة شكر باسم الشعب السوري عامة، وباسم الطلبة خاصة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لاستجابته الفورية لدعم هذه المبادرة الإنسانية وتقديم الرعاية الكاملة من خلال الشراكة مع جامعة السوربون. تخلل اللقاء مؤتمر صحفي مع رئيس الجامعة، السيد فيليب بوتري، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية، السيد جان مارك بونيسو، وسعادة النائب العام، لاستعراض وشرح آليات عمل هذه المبادرة والهدف منها. وشكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري شكر الدولة الفرنسية وجامعة السوربون على اتخاذها هذه المبادرة، وقال خلال المؤتمر الصحفي أن دولة قطر تفتخر بأنها تشاركها مساعدة الطلبة اللاجئين السوريين وفق قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية ونتمنى أن تمر سنوات دراستهم في يسر وسرعة لكي يتحملون المسئوليات بعد حصولهم على أفضل الشهادات ومن اعرق الجامعات. وردا على سؤال حول كيفية تعامل قطر اللاجئين السوريين على أراضيها قال سعادته أن دولة قطر لا تعتبر السوريين لاجئين وإنما تعاملهم معاملة المواطن القطري فلهم نفس الامتيازات والحقوق وعليهم نفس الواجبات، مشيرا إلى انه يوجد في قطر حاليا أكثر من 24 الف سوري وهو رقم كبير مقارنة بحجم البلد وعدد السكان واكد سعادة النائب العام اهتمام وحرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بدعم ومساعدة الشعب السوري وتشجيع كافة المبادرات الإنسانية فى هذا الشأن معربا عن فخره وسعادته بمستوى الطلبة السوريين الذين استثمروا الفرصة وقاموا برفع مستواهم العلمي ونجحوا في دراستهم وعلى صعيد متصل ثمّن كل الطلبة السوريين إنسانية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ووصفوا هذه المبادرة وأكّدوا أنّها "خطوة في الاتجاه الصحيح تعودُ بالنفع على أبناء الشعب السوري، وتعبّرُ عن إنسانية سمو الأمير تجاه أبناء السوريين الذين يحتاجون حقاً إلى مثل هذه المنح ليُتابعوا دراستهم ويُصبحوا أفراداً فعّالين ومُنتجين يقومون بأدوار بنّاءة في المجتمع"، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير ودولة قطر على دعمها اللامحدود للشعب السوري *مبادرة مميزة ومن جانبه أشاد رئيس جامعة السوربون بونتيون باريس بتبنى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تعليم 111 طالبا سوريا لاجئاً في فرنسا وانتشالهم من ظروف قهرية جد صعبة وقام بتهيئة المناخ الملائم لتعليمهم في جميع التخصصات المتاحة في جامعة السوربون، ابتداء من تعليم اللغة الفرنسية إلى دخول الجامعة والحصول على شهادة التخرج الجامعي. كما شكر سعادة النائب العام لجهوده وحرصه على تعزيز العلاقات الدولية والعلمية بين قطر وفرنيا، وقال بأنه وقع اتفاق شراكة مع د.على المري العام الماضي بحضور عدد من نوابه وأساتذة الجامعة والمشرفين الأكاديميين وبناءا عليه تلتزم جامعة السوربون بقبول الطلبة السوريين في جميع التخصصات المتاحة لديها (القانون، العلوم السياسية، إدارة الأعمال، الرياضيات وغيرها من التخصصات)، والإشراف الأكاديمي عليهم ومتابعتهم خلال جميع مراحل التعليم الجامعي يقضي باستقبال نحو مائة طالب سوري لمتابعة دراستهم في هذه الجامعة ابتداء من 28 من شهر سبتمبر الماضي مقابل دفع الدوحة 600 ألف يورو سنويا على مدار ثلاث سنوات، بينما تتكلف السوربون نحو 14 الف يورو. وقال بأن جامعة باريس١ السوربون – بانتيون، تفخر لكونها بالتعاون مع دولة قطر أصبحت الجامعة الأولى في العالم التي تتبنى مثل هذه المبادرة، بقبول هذا العدد الكبير للاجئين السوريين دفعة واحدة وبأن هذه المساعدة القطرية تتمكن الجامعة من مواصلة مبادرتها على أكمل وجه وسنتمكن من قبول مزيد من الطلبة كل عام. *الطلاب السوريون وأكد نائب رئيس جامعة جامعة السوربون جان مارك بونيو بأن المبادرة القطرية نالت استحسان جميع الأوساط الأكاديمية الفرنسية والأوروبية وأن الطلبة الفرنسيين احتواء الطلبة السوريين سريعا وساهموا في إدماجهم في البرامج والجو الجامعي الفرنسي. وقال بأن السوربون هي التي بادرت بفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين باسم وفائها واحترامها للقيم الإنسانية والتضامن. وأوضح بأنه بمقتضى هذا الاتفاق، أخذت الدوحة على عاتقها تكاليف إيواء الطلبة المهاجرين والتسجيلات الجامعية وجميع حاجياتهم اليومية، لكن بالمقابل فإن جامعة السوربون هي التي ستختار الطلاب التي ستستضيفهم وليس قطر، وذلك وفقا لمعايير تربوية دقيقة، كمستوى التعليم للطلبة ومستواهم في اللغة الفرنسية

أشادت القيادة والحكومة ووسائل الاعلام الفرنسية بمبادرة سمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتبني تعليم ومعيشة نحو 100 طالب لاجئ سوري؛ في جامعة السوربون البونتيون ؛ باريس 1 العريقة؛ حيث قرر سموه أن يشملهم بعطفه ويتكلف نفقاتهم الجامعية وتكاليف اقامتهم الجامعية ومعيشتهم حتى التخرج؛ وتم الاتفاق على ان تتحمل دولة قطر نحو 1.8 مليون يورو في حساب جامعة السوربون-البونتيون باريس 1؛ على مدار 3 سنوات. وقد اشادت الصحف ووسائل الاعلام الفرنسية بمبادرة سمو الأمير وأبرزتها في كل نشراتها الإخبارية المسموعة والمرئية والمكتوبة بما يزيد من أسهم دولة قطر لدى قلوب وعقول الفرنسيين على كافة الصعد والمجالات. ولا سيما وأن قضية اللاجئين السوريين حديث الساعة في فرنسا ؛ وإن اللفتة الانسانية لسمو أمير البلاد المفدى تناقلتها وسائل الاعلام الفرنسية المختلفة؛ وكذلك اعضاء الحرم الجامعي الفرنسي..و أصبحت محط إعجاب الطلبة الفرنسين وفخر الطلبة العرب ولا سيما وانه تم نقل اللاجئين السوريين من معيشة ضنكة في مكان إقامتهم حيث كانوا يفترشون الأرض تحت الجسور الى معيشة كريمة تليق بإنسانيتهم..وتوفر لهم حياة مستقبلية راقية بالحصول على شهادات علمية عالمية. ففي سابقة على مستوى العالم ؛ قررت جامعة السوربون ، بطلابها، وبمعلميها، وباحثيها، وبموظفيها الإداريين؛ استضافة مئة طالب لاجئ سوري وفتحت لهم جميع أبواب التخصصات المختلفة. لتقدم لهم دراسة ملائمة لاحتياجاتهم من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي متميز والحصول على شهادات تجعلهم أدوات فاعلة لبلادهم ولنفسهم..وقد رحبت فرنسا قيادةً وشعبا بهذه المبادرة الانسانية الراقية؛ وحظي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على كل تقدير واحترام الفرنسيين بشكل عام والمسئولين بشكل خاص؛ وأسعد المضطهدين السوريين بشكل أخص بعد مكرمته لرفع حجم المعاناة عنهم؛ حيث اشاد رئيس الدولة فرانسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس بهذه اللفتة الانسانية والتضامنية مع أبناء اللاجئين السوريين؛ كما ثمنت وزيرة التعليم الفرنسية؛ السيدة نجاة بلقاسم هذه اللفتة القطرية الكريمة؛ كما ثمن رئيس الجامعة الفرنسية جهود سمو الامير التي اعتادت عليها الجامعات الفرنسية لخدمة المحتاجين من العرب سيما اللاجئين السوريين لتخفيف اعباء المعيشة القاهرية التي يعانون منها ومساهمة تضامنية محمودة. كما ثمن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المكرمة الاميرية المعتادة لسمو الأميرالمفدى في المحن.

اكتشف علماء من جامعة السوربون الفرنسية ومعهد الدراسات والبحوث في مجال المعلوماتية وجامعة إكزتر البريطانية، أن عدم الرغبة بالتميز عن الآخرين يجبرنا على اتخاذ قرارات خاطئة، وأن الناس تستند إلى آراء غيرها أكثر مما على رأيها الشخصي. استخدم العلماء في دراستهم نماذج رياضية لفهم آلية تطور المعلومات الاجتماعية، كما اجروا تجارب على الحيوانات، وتبين أنه من البساطة الرضوخ إلى تأثير رأي الآخرين. استنتاج العلماء يعكس الصراع الكلاسيكي بين المصالح الذاتية والجماعية، هذا الصراع يمكن أن يسبب صعوبات في التكييف للظروف الجديدة. بسبب "غريزة القطيع" يكرر الكثيرون ما يقوله الآخرون، دون أن يعبروا عن رأيهم بصراحة. هذه الاستراتيجية تخفض الإحساس بمختلف التغيرات، قد يكون هذا مفيدا في حالات ما، ولكن إذا كان الرأي أو الموقف الشخصي متعارضا مع رأي المجموعة فقد تظهر مشاكل ما. ويذكر أن العلماء اجروا دراسة علمية، استنتجوا من نتائجها أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"تويتر" وغيرهما يمكنها أن تسبب الإدمان عليها، مثل المشروبات الكحولية والمخدرات.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بصفته رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية فولتير، اتفاق تعاون مع جامعة السوربون باريس 1 في الجمهورية الفرنسية، وذلك إلحاقا للاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 29 سبتمبر 2009 في مقر الجامعة ، وقد تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة على تعزيز العلاقات القطرية الفرنسية في مجالات التعليم والتعليم المستمر في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية ، بالإضافة إلى الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. يأتي هذا الاتفاق ضمن استمرار تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التعليم وتقارب العلاقات العلمية والتربوية ، حيث قرر كلا الطرفين، رئيس مجلس إدارة المدرسة القطرية الفرنسية وجامعة السوربون، تجديد الاتفاق لمدة خمس سنوات لوضع آليات تعاون متينة بين المؤسستين ؛ بهدف تسهيل التحاق طلاب ثانوية المدرسة القطرية الفرنسية فولتير بجامعة السوربون باريس 1 اعتبارا من العام 2015-2016 ، ويكون ذلك من خلال التزام جامعة السوربون بقبول طلاب المدرسة القطرية الفرنسية فولتير الحاصلين على شهادة الثانوية الأدبية وشهادة الثانوية في العلوم الاجتماعية والاقتصادية وشهادة الثانوية العلمية للتسجيل في السنة الجامعية الأولى وبحدود عشرة طلاب من كل تخصص. كما يأتي هذا التعاون في ظل التطورات السريعة التي تشهدها النهضة العلمية والتربوية في دولة قطر بالإضافة إلى الإقبال غير المسبوق من أكثر من ثلاثين جنسية أجنبية مقيمة في دولة قطر للانتساب بالمدرسة القطرية الفرنسية ، بالإضافة إلى أعداد الطلاب المتزايدة من كلا الطرفين القطري والفرنسي لتسجيل الطلبة القطريين والطلبة من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة في دولة قطر ، ويأتي هذا التعاون لتعزيز ونشر الفكر العلمي المبني على تبادل الثقافات والعلوم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات النمو والتطور العلمي المستمر ومواكبة آخر المستجدات في أرقى الجامعات العالمية . كما يصب هذا التعاون في منظومة رؤية دولة قطر لعام 2030 في المجال العلمي والتعليم. ومن جانبها ، أعربت جامعة السوربون عن استعدادها الكامل للمشاركة في دعم وتعزيز التعاون بين الطرفين لبناء شراكة علمية وتعليمية متوازنة يكون أساسها إعداد الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالجامعة ابتداء من السنة الجامعية الأولى وصولا إلى الدراسات الجامعية العليا والإعداد للبحوث العلمية بهدف نيل درجة الدكتوراه. ويعد هذا التعاون تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية لتخريج أول دفعة طلبة قطريين للحصول على شهادة الثانوية المعتمدة فرنسيا من وزارة التربية والتعليم الوطنية ، وتحت رعاية المنظمة الدولية للتعليم الفرنسي في الخارج ووفقا للقواعد والشروط المفروضة من المجلس الاعلى للتعليم في دولة قطر. وقد التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد/كريستيان ماسيه، أمين عام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية للجمهورية الفرنسية ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر لتعزيز التعاون القطري الفرنسي في مجال التعليم الفرانكفوني والعمل على تفعيل المزيد من آليات العمل المشترك بين الطرفين لدفع عجلة التعليم والتربية العلمية لتحقيق المزيد من النتائج العلمية والارتقاء المستمر لإعداد جيل من الطلبة قادر على مواجهة التحديات العلمية والثقافية المعاصرة.

كشف النقاب في مؤتمر دولي يوم الخميس الماضي بقاعة جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس عن مسودة تشريعات قانونية رياضية موحدة لحماية النزاهة والرياضة من الفساد والتلاعب في نتائج المباريات بعد عامين من البحث والعمل المشترك بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم والتي يرى المراقبون أن من شأنها أن تغير من وجه مستقبل الرياضة العالمية في العقدين المقبلين.وأحدث المؤتمر بعد أيام من عقده أصداء إعلامية واسعة وتغطيات صحفية لم يسبق لها مثيل تتسق مع خلاصة أول تقرير شامل يبحث في الجوانب الأكاديمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية والقانونية للفساد في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات، ويخرج بخلاصات وتوصيات محددة للحكومات والاتحادات والمؤسسات الرياضية والمنتسبين للرياضة.اعتراف أوليوشكل تنوع الحضور في المؤتمر الدولي وعلى كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية من مختلف دول العالم ترحيبا أوليا بمسودة القواعد والتشريعات الرياضية التي خرج بها البحث الشامل للمركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون وبدعم من اليونسكو، وذلك بوجود أكثر من 70 شخصية من شتى أنحاء العالم من بينهم عدد من وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول ومستشارين وممثلين وزراء الشباب والرياضة في عدد من الدول الأخرى إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات دولية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات واتحادات رياضية.كما حضر المؤتمر سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية.وافتتح المؤتمر فيليب بوتري رئيس جامعة باريس الأولى السوربون وختمه سعادة تيري بيلاليلارد وزير الرياضة الفرنسي وفي حضور عدد من وزراء الشباب والرياضة في العالم مثل سعادة أوكتافيان بوديستيانو وزير الشباب والرياضة المولدوفي وسعادة محمد مليح جمال وزير الشباب والرياضة المالديفي وسعادة ليفان كابيان وزير الشباب والرياضة الجورجي وسعادة لين إيجون ناجبي وزير الشباب والرياضة الليبيري وسعادة أدولف بوكينكانيا وزير الشباب والرياضة البوروندي وسعادة جابرييلا سيزابو وزيرة الشباب والرياضة الرومانية.كما حضر المؤتمر ممثلون عن بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العالمية المعنية بالرياضة وشخصيات دولية بارزة ومتخصصون في النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات والجرائم المنظمة.وتحدث فيليب بوتري رئيس جامعة السوربون عن المشروع والتحديات التي واجهته وكيف قبلت جامعة السوربون العريقة بالمشاركة والتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي في هذا العمل الذي سيغير من وجه الرياضة العالمية.كما تحدث أيضا فيليب كوايي نائب مدير عام اليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وسنيزانا ماركوفيتش مدير عام الديمقراطية في مجلس الاتحاد الأوروبي إلى جانب محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي.إطلالة على التشريعاتتوفر القواعد والتشريعات القانونية بمسودة التقرير البحثي الصادر عن المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى السوربون مظلة استرشادية كاملة وشاملة تتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية المطلوبة لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والفساد في الرياضة وحماية جميع جوانب النزاهة الرياضية.هذه القواعد والتشريعات القانونية الإطارية مصممة بشكل مهني مرن لتناسب جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرياضية والمنتسبين للرياضة كل على حدة وبحيث تسمح لكل هذه الجهات بوضع لوائح داخلية وسياسات عامة خاصة بها وفق القوانين الخاصة بأي بلد.وتصمم القواعد والتشريعات القانونية التي خرج بها التقرير المؤلف من 1600 صفحة خصيصا للجهات الحكومية والاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية وكل المنتسبين للرياضة بما في ذلك وكالات المراهنات التي تعمل بشكل قانوني في البلاد التي تمنح قوانينها التراخيص لهذه الوكالات.كما تضع القواعد والتشريعات القانونية ولأول مرة أيضا في الرياضة العالمية أطرا تنظيمية للتعامل والحد من الآثار المدمرة للظواهر المراهنات غير الشرعية وغسل الأموال عبر الرياضة من خلال آليات تم دراستها بشكل يتناسب مع التقنيات والتطور الهائل في كيفية طرح وإدارة المراهنات على مختلف دوريات العالم.مسؤولية الحكوماتوخرج التقرير، الذي تألف من 1600 صفحة، عن أول بحث شامل يتضمن لوائح ومبادئ إطارية واسترشادية عامة للاتحادات الرياضية الدولية لتصبح أسسا مهنية لوضح لوائح داخلية ووضع سياسات عامة ولوائح تستنبط منها الحكومات تشريعات وقوانين وقواعد داخلية ولوائح لشركات المراهنات وكافة المنتسبين للرياضة، كاشفا عن أن 140 مليار دولار أمريكي يتم غسلها سنويا عبر المراهنات التي تتم في المسابقات الرياضية وأن 80٪ من هذه المراهنات تتم بطريقة غير قانونية وبدون علم المنظمين والجهات الرقابية إن وجدت.ويشدد التقرير على أن الدول والحكومات تتحمل مسؤولية واضحة لتنظيم عمليات المراهنات التي أصبحت هدفا ووسيلة للجريمة المنظمة العابرة للدول والتي لا يمكن لأي سلطات محلية أن تتعامل معها منفردة.مشكلة عالمية تهدد أسس الرياضةواعتبر التقرير الذي أطلق عليه اسم "حماية النزاهة في المنافسات الرياضية: الرهان الأخير للرياضة المعاصرة" أن ظاهرة التلاعب في نتائج المباريات تهدد مستقبل الرياضة وكرة القدم وأن المشكلة ليست "رياضية" وإنما هي مشكلة خارج نطاق الرياضة وهي مسؤولية الحكومات بينما تمثل كرة القدم والكريكيت النسبة الأعلى للرياضات المعرضة للتلاعب يليهما التنس وكرة السلة وتنس الريشة وسباقات السيارات.حجم سوق المراهنات الرياضيةأوضح التقرير البحثي أن التلاعب في نتائج المباريات والتلاعب في منافسات وبطولات بأكملها بات يشكل ما قيمته 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في سوق مراهنات تضخ ما بين 200 إلى 500 بليون يورو من بينها أكثر من 80% مراهنات غير قانونية وعبر وكالات غير مرخصة وتتم بالتالي بعيدا عن أعين الجهات الرقابية – إن وجدت بالأساس.أرقام مخيفةكشف التقرير البحثي الشامل عن نتائج وأرقام تحمل مضامين هائلة للمستقبل حيث تبلغ حصة آسيا وأوروبا 85% من السوق القانونية وغير القانونية المتعلقة بالمراهنات بينما تشكل أوروبا 49٪ وتشكل آسيا وحدها 53٪ من سوق المراهنات غير القانونية.وتجد عمليات المراهنات أرضا خصبة في مناطق ودول تفرض ضرائب منخفضة ولا تبدي اهتماما بعمليات التفتيش أو الرقابة، ويبلغ عدد وكالات المراهنات المرخصة حوالي 8000 منها 80% في المناطق والدول التي تحدثنا عنها.وقد أدى التوسع والتطور اللافت في استخدام شبكة الإنترنت والهواتف الذكية والتطبيقات المختلفة إلى قدر هائل من التوسع في عمليات المراهنات الرياضية حيث تمثل المراهنات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة الوقت الحالي نسبة 30% من السوق العالمية.ومن الواضح أن تطور الأطر التنظيمية والرقابية لم تتواكب مع هذا التطور الهائل في سوق المراهنات بل إنه وفي بعض الدول والمناطق تقف هذه السلطات الرقابية عاجزة عن التعامل مع المراهنات غير القانونية وغير الخاضعة للتنظيم والقضايا ذات الصلة بالتلاعب وغسل الأموال.ويمثل النشاط الاقتصادي الناجم عن الأنشطة والمنافسات الرياضية ما يقارب 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما يقدر حجم سوق المراهنات في المنافسات الرياضية بين 800 و900 مليار يورو (ويستثنى من ذلك المراهنات الرياضية غير المشروعة).وتقدر قيمة المراهنات (القانونية وغير القانونية) ما بين 200 و500 مليار يورو، و80٪ من المراهنات في السوق الرياضية العالمية غير قانونية، وتحقق المراهنات القانونية ما قدره 4 بلايين يورو فقط من عائدات الضرائب الرسمية للبلدان.

أظهرت دراسة فرنسية الحجم الهائل للجريمة المنظمة التي تستخدم في غسل الأموال من خلال المراهنات الرياضية. وحسب الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة السوربون والمركز الدولي للأمن الرياضي في قطر، على مدى عامين وأعلن عن نتيجتها في باريس فإن 80% من الرهانات الرياضية في العالم غير شرعية. وأوضح الباحثون أن كرة القدم ورياضة الكريكت، هما أكثر الرياضات التي يتم التلاعب في نتائج الرهان على مبارياتهما، تليهما رياضة التنس والسلة ثم تنس الريشة وسباق السيارات، غير أن هذه الدراسة انتقدت من جانب خبراء معنيين؛ مثل الكاتب ديكلان هيل الذي انتقد الطريقة التي اعتمدت عليها الدراسة. وذكر معدو الدراسة أن عام 2013 وحده شهد "مئات بل آلاف الحالات من الغش..". وقدم الباحثون عدة اقتراحات لمواجهة هذا التلاعب؛ من بينها فرض ضريبة شاملة على الرهان، وذلك لتمويل الدراسات الدولية على هذا الغش. وقال كريس ايتون، الرئيس السابق للجنة الأمنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، العضو بالمركز الدولي للأمن الرياضي: إن الانتشار السريع للسوق الرياضية العالمية أدى إلى تزايد خطر تغلغل الجريمة المنظمة وغسل الأموال، في هذه السوق، مضيفاً: "الجريمة تسرق روح الرياضة ومصداقيتها.