وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا أربع اتفاقيات للتعاون العلمي والأكاديمي مع عدد من الجامعات التونسية (جامعة منّوبة، جامعة تونس، جامعة صفاقص، و جامعة سوسة) في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يناير 2017. وذلك بحضور الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد في الوكالة والدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلبة، وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي بعض الجامعات حيث انتهت بتوقيع اتفاقيات تخص استقطاب الطلاب، و بتوثيق عرى التعاون وخصوصا في مجال التبادل الطلابي والأكاديمي. مذكرة تفاهم مع جامعة منّوبة ووقعت مذكرة تفاهم وتعاون بين جامعة منّوبة ومعهد الدّوحة للدّراسات العليا تقضي بوضع برنامج تبادل للطلبة في عدد من الاختصاصات العلميّة وفتح المجال أمام الزيارات المتبادلة للأساتذة إلى جانب التأسيس لمشروع جامعة صيفيّة لعدد من طلبة معهد الدوحة والمؤسسات الجامعية بالمركب الجامعي بمنوبة. وخلال الاجتماع قدم الدكتور شكري المبخوت رئيس جامعة منوبة عرضا عن الجامعة ومختلف الكليات المشكلة لها. ومن جهته قدم د. ياسر سليمان معالي عرضا عن معهد الدوحة للدراسات العليا مستهلا هذا العرض بدواعي تأسيس المعهد مذكرا بكلياته المختلفة والبرامج المقدمة في اطارها، ومعرجا على المحيط العلمي للمعهد متمثلا في المشاريع المختلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وقد القى رئيس المعهد أضواء على الفرص التي يتيحها المعهد للطلبة التونسيين. جامعة تونس وعُقد في نفس اليوم لقاء مع رئيس جامعة تونس الدكتور حميد بنعزيزة والذي عبرً عن اعجابه بتجربة معهد الدوحة خاصة وأن الدكتور بنعزيزة سبق له أن زار المعهد وألقى به محاضرات في برنامج الفلسفة السنة الجامعية الماضية. اتفاقيات لاستقطاب الطلبة بين معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعات تونسية من جهته قدّم الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد في الوكالة عرضا مفصلا عن المعهد مركزا على البرامج التي تطرحها كلية الإدارة العامة واقتصاديات، ومؤكدا توجه إدارة المعهد إلى المزج بين إدارة الاعمال والإدارة العامة. ودعا إلى التعاون مع كلية تونس لإدارة الاعمال، سواء في مجال استقطاب الطلاب أو الاستفادة من الخبرات الاكاديمية لأساتذة الكلية. فالمعهد مستعد لاستقبال أساتذة زائرين ومحاضرين زائرين من هذه الكلية. وفي نهاية هذا اللقاء وقع الطرفان اتفاقيتين الاولى، تخص استقطاب طلاب جامعة تونس. والثانية تخص التعاون مع مدرسة تونس لإدارة الاعمال. جامعة صفاقص كما وقع المعهد يوم الثلاثاء 17 يناير مذكرة تفاهم مع جامعة صفاقص بحضور الدكتور رفيق بوعزيز رئيس الجامعة والدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا. وقد عرض الدكتور بوعزيز للتوجهات العريضة لجامعة صفاقس التي تضم 19 مؤسسة جامعية و35 الف طالبا. مؤكدا رغبة الجامعة في التعاون مع معهد الدوحة في مجال الدراسات الاجتماعية والانسانية. وقد تم الاتفاق على أن يتولى مكتب التعاون الدولي في الجامعة إخبار الطلاب عبر الملصقات وعبر وضع الاعلان على موقع الجامعة على الانترنت. ويقوم نائب الرئيس للشؤون البيداغوجية بترشيح طلاب من مختلف الاقسام. جامعة سوسة وفي اليوم نفسه عقد الوفد اجتماعا مع رئيس جامعة سوسة الدكتور فيصل المنصوري. وقد وقعت اتفاقية استقطاب الطلاب. وفي يوم الاربعاء 18 يناير عقد الدكتور ياسر سليمان معالي والدكتور عبدالرحيم بنحادة جلسة عمل مع الدكتور المهدي مبروك، مدير المركز العربي في تونس، واتفق الطرفان على ضرورة التعاون باعتبار مؤسستيهما تنتميان إلى نفس العائلة. وقد عبر الدكتور المهدي مبروك عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الجامعة الصيفية التي ينظمها المعهد في الصيف القادم في سوسة. وقد اعتبر الجميع أن مثل هذه التظاهرات تعتبر آلية من الآليات المهمة لاستقطاب الطلاب والتعريف بمعهد الدوحة للدراسات العليا. يشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل معهد الدوحة للدراسات العليا من أجل دعم وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية وتشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية وإدارة النزاع والعمل الإنساني.

حصلت الباحثة القطرية الموظفة بمؤسسة الرعاية الأولية سارة محمد المري من جامعة تونس على درجة الدكتوراه في الموارد البشرية بتقدير امتياز في الرسالة التي أجرتها تحت عنوان ( دور سياسات وإستراتيجيات الموارد البشرية في توطين الوظائف بالقطاع الخاص بدولة قطر) دراسة ميدانية على مديري الموارد البشرية. وقد أشرف على الدراسة من دولة قطر الدكتور يوسف عبيدان ومن الجامعة التونسية أ.د محرز الشاهر كمشرف رئيسي للرسالة. وهنأ د. عبيدان الباحثة سارة وقال: لقد قامت الباحثة بهذا الإنجاز العلمي الكبير بتقديمها هذه الرسالة المهمة لجامعة تونس العريقة في وقت المكتبة القطرية في أشد الحاجة لمثل هذه الدراسات. وأشار إلى أن الباحثة اختارت الباحثة موضوع من أدق الموضوعات ومن أكثر التحديات التي تواجه دولة قطر في الوقت الحاضر وهو قضية الموارد البشرية وتوطين الوظائف وقال: كل هذه تحديات تفرض علينا التصدي لها بالدراسة فالدراسات التي أعدت في هذا المجال قليلة جداً بالنسبة للدراسات الأخرى فالمكتبة القطرية تذخر بالدراسات الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية وغيرها ولكن في مجال إدارة الأعمال تبقى قليلة. لافتاً إلى أن دولة قطر اليوم تمر بمرحلة مهمة من مراحل تطورها الاقتصادي في ظل رؤية قطر الشاملة للعام 2030م التي يسعى لتحقيقها حضرة مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن المكتبة القطرية بصفة خاصة والمكتبات الخليجية بصفة عامة فقيرة لمثل هذه الدراسات المهمة التي تقدمت بها الباحثة سارا التي من شأنها أن تسد النقص الكبير الذي تعاني منه المكتبة القطرية وتسكون مرجعاً مهماً على المستوى الخليجي لمن ينشد التحليل في مثل هذه القضية التي أثارتها الدراسة والباحثة بهذه الدراسة أغنت الباحثين من الخوض في كثير من القضايا المهمة ووفرت لهم سبل الدراسة وسهلت لهم طريق الحصول على المعلومات. أشار إلى الظروف التي مرت بها سارا وقال: خاصة أننا في دول الخليج لم نفتح الباب أمام المرأة للرقي في مجال التربية والتعليم في العقود السابقة ولكن لما تولت الشيخة موزا بنت ناصر زمام التعليم انكسر عنق الزجاجة وأصبح الطريق ممهدا أمام المرأة القطرية وأصبح لدينا الطبيبة والمهندسة والمحامية والقاضي وتلك التي تعمل في السلك الدبلوماسي والمؤسسات العسكرية ولا يوجد جانب من جوانب النهضة والتقدم في دولة قطر إلا وطرقته المرأة القطرية جنباً إلى جنب مع الرجل في إطار العادات والتقاليد التي تحكم بلادنا. وأضاف: لكن تبقى بعض الصعاب التي اقتحمتها الباحثة سارا التي سعت جاهدة لإكمال رسالتها، فالمعلومات التي أوردتها في الرسالة ليست بالأمر السهل ونحن نحيي فيها هذه الروح ونقدر لها هذا البحث بل ونشد على يدها لأنها استطاعت أن نقتحم موضوع نحن نعتبره موضوع الساعة في قطر، خاصة في ظل التركيبة السكانية التي تغلب عليها نسبة العمالة الوافدة بصورة مخيفة الأمر الذي يتطلب الوقوف عليها. لافتاً إلى أن الباحثة دقت ناقوس الخطر وتبرز سياسات واقتراحات لضرورة وضع العلاجات المناسبة لهذه الظاهرة التي استفحلت وتظل هي الشغل الشاغل لمعالجتها. وقال عبيدان إن رسالة بحث بذل فيها مجهود كبير وحفلت بالكثير من المراجع حوالي 34 كتابا و21 بحثا و25 مرجعا واتبعت الباحثة منهجية سليمة للبحث أما الملاحظات التي أوردناها والنقد الذي قدمناه لا يقلل من قيمة الرسالة لأن شيمة العمل البشري هي النقصان ولكن أستطيع القول بأن الرسالة التي قدمتها الباحثة هي رسالة مشرفة وقد بذلت فيها مجهوداً مقدراً ونتشرف بوضعها كمرجع في جامعة تونس وجامعة قطر. ملخص الدراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به إدارة الموارد البشرية من مجتمع الدراسة الميدانية من مسؤولي الموارد البشرية في الشركات الخاصة في دولة قطر، والبالغ عددها 47 شركة موزعة على 8 قطاعات وقد تم إرسال استمارات الاستبيان إلى جميع الشركات (47 شركة) ، استجابت 38 شركة بنسبة استجابة بلغت 80.9%. وتوصلت الباحثة إلى أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في توطين الوظائف في دولة قطر . ويأتي في مقدمتها: مدى توافر الحوافز والدوافع اللازمة لجذب القطريين للعمل في القطاع الخاص، مدى توافر المؤهلات والمهارات لدى القطريين في الوظائف المراد تقطيرها، السياسات المتبعة من قبل إدارة الشركات الخاصة لتطبيق التقطير، وأخيرا تأتي السياسات المتبعة من قبل الدولة لتوطين (تقطير) الوظائف. وأوصت الدراسة بضرورة الإعداد والتخطيط الجيدين لسياسات توطين الوظائف من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية. وأكدت الدراسة من وجهة نظر المبحوثين موضع الدراسة هناك عددا من العوامل التي تؤثر في توطين الوظائف في دولة قطر، يأتي في مقدمتها: مدى توافر الحوافز والدوافع اللازمة لجذب القطريين للعمل في القطاع الخاص بنسبة 94.6%. ومدى توافر المؤهلات والمهارات لدى القطريين في الوظائف المراد تقطيرها بنسبة 82.1%. فضلاً عن السياسات المتبعة من قبل إدارة الشركات الخاصة لتطبيق التقطير بنسبة 62% . والسياسات المتبعة من قبل الدولة لتوطين (تقطير) الوظائف بنسبة 61.3%. وفيما يتعلق بالتوصيات فقد اتفقت الدراسة في محاولة للتغلب على تلك المعوقات، وتفعيل سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، تتفق الباحثة مع ما قدمه المبحوثون من مقترحات يمكن تصنيفها إلى خمس مجموعات من العوامل وهي أولاً: الإعداد والتخطيط الجيد لسياسات توطين الوظائف، ويمكن تطبيق ذلك من خلال إعداد إستراتيجية شاملة بعيدة المدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ثانياً: السياسات الاقتصادية والمالية، ويمكن تنفيذ ذلك عمليا من خلال: زيادة الحوافز المالية والاقتصادية والدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص للتوسع في تطبيق سياسات توطين الوظائف. والتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقامة المشروعات الجديدة لاستيعاب الزيادة المستمرة في حجم المعروض من القوى العاملة الوطنية. وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص. ثالثاً: تطوير سياسات الاختيار والتعيين. وأوصت الباحثة بضرورة إجراء الدراسات والبحوث في المجالات التالية: تقييم فاعلية برامج وسياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر وتحديات إدارة توطين الوظائف في الألفية الثالثة في دولة قطر. وتطوير معايير ممارسات توطين الوظائف. وإستراتيجيات التغيير في توطين الوظائف. ورؤى إستراتيجية لعملية توطين الوظائف. بالإضافة إلى التوطين بين العرض والطلب وواقع التوطين في دول الخليج ومتطلباته.