المحامي الزمان : قطر الأقل فساداً ومن الدول القلائل التي أرست القانون الفساد ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين ولا جماعة ولا ثقافة .. والرقابة الفاعلة للحد منه أكد أكاديميون ومحامون أنّ تكاتف أجهزة الدولة بمؤسساتها وأفرادها يعزز من آليات مكافحة الفساد ، ويرسي مبادئ القانون والعدالة ، مشيدين بدولة قطر التي نجحت في إرساء مبادئ القانون وحققت الدولة العصرية المرتكزة على القيم والأسس القويمة . جاء ذلك في ندوة نقاشية بعنوان (دور المؤسسات الأكاديمية في مكافحة الفساد ) ، شارك فيها السيد أندرو ساندرس عميد كلية القانون بجامعة ساسكس ، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ، والمحامي يوسف الزمان عضو الجمعية القطرية للمحامين ، والسيد دان هوف رئيس مركز دراسات الفساد والحوكمة بجامعة ساسكس . في البداية أوضح المحامي يوسف الزمان أنّ الفساد ظاهرة عالمية لا تختص بدين ولا ثقافة ولا قومية ولا جنس ولا مجتمع وعبر التاريخ عرفت كافة المجتمعات الفساد بكافة أشكاله ، ولا يكاد يخلو منه مجتمع غنياً كان أو فقيراً متقدماً أم غير متقدم ، بيد أن المجتمعات تتفاوت في نسب الفساد. ندوة برنامج الماجسيتر وأضاف أنّ المجتمعات المتقدمة لديها من آليات الرقابة والمساءلة الفاعلة ومن قوة الحصافة المجتمعية ووعي الرأي العام ، والحريات الإعلامية ما يمكنها من كشف الفساد ومقاومته وتحجيمه ومحاصرته. بخلاف ما عليه الحال في المجتمعات غير المتقدمة التي لا تملك مثل تلك الفاعلية بسبب ضبابية التشريعات وغياب الشفافية. ومما يحمد له أن دولة قطر تتصدر الدول العربية بإعتبارها الأقل فساداً ، إذ لم تكتف دولة قطر بالتصديق على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وبإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ، وبالموافقة على إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ولم تكتف بجميع تلك الأعمال في سبيل مكافحة الفساد محلياً والتعاون دولياً من أجل تحقيق ذلك فجاء إهتمام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد بالاتفاق مع جامعة ساسكس لإطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد. ومما لا شك فيه أن دولة قطر بأجهزتها المختلفة لمكافحة الفساد سوف تحصد فوائد كثيرة من خريجي هذا البرنامج بما سوف ينعكس إيجاباً على الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد ونشر الوعي بأضرار الفساد الذي يعد سلوكاً إجرامياً ينحز نسيج المجتمع الذي ينتشر فيه. وأوضح أنّ ظاهرة الفساد معقدة ومتشعبة ومتداخلة في جميع المناحي الشعبية والرسمية فهناك فساد سياسي ومالي واجتماعي وإداري وديني ، وفساد قانوني أيضاً الذي يعد اخطر أنواعه ، عندما يجعل القانون الكثير من الاعمال والانشطة التي لا يمكن الإختلاف على فسادها أعمالاً شرعية قانونية وهو ما يسمح بفساد قانوني. من هنا أيضاً تأتي أهمية هذا البرنامج لمكافحة الفساد لتخريج جيل من المتخصصين لوضع التشريعات المُحكمة لمكافحة الفساد، وتقنين الأفعال التي تندرج تحت الفساد بكافة وسائله وأنواعه ووضع العقوبات الرادعة لإستئصال هذه الآفة الخطيرة مع حفظ وصيانة إستقلال القضاء الذي يسهر على تطبيق تلك التشريعات. طلاب الدفعة الأولى للشرق آليات جديدة من العلم والعمل والرقابة في مكافحة الفساد أكد طلاب وطالبات الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير مكافحة الفساد في لقاءات لـ"الشرق" أنّ البرنامج يعد فرصة نوعية لإثراء معارفهم وخبراتهم بتجارب وأبحاث جديدة في آليات مكافحة الفساد ، معربين عن شكرهم لمركز حكم القانون في تهيئة هذا البرنامج من أجل تخريج كوادر قادرة على اكتشاف الفساد. قال الطالب سالم جابر الحرمي يحمل درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ليدز ببريطانيا ، إنّ الالتحاق بالبرنامج فرصة جيدة لي ، خاصة ً وأنني أبحث عن جامعة عريقة تقدم دراسات عليا في تخصصات جديدة. وأضاف انّ التخصص يفيد المجتمع في التعرف على أوجه التخلص من الفساد ، منوهاً انه من التخصصات النادرة والجديدة على مستوى العالم. ومن جانبه قال الطالب علي الخليفي من شركة قطر للمناطق الاقتصادية إنني التحقت بالبرنامج لأنه حديث في التخصصات ، ولحاجتي للتعرف على علم جديد يفيدني في عملي ، ويتيح امامي فرص التعرف على الجوانب القانونية في مفاهيم مكافحة الفساد. الدفعة الأولى للبرنامج وأضاف انه يفتح الباب أمامي لمستقبل أفضل ، ويحقق رؤية الدولة في مكافحة الفساد. ومن جهته أكدت الريم النعيمي مساعد قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ البرنامج يثري معارف المشاركين ، لأنّ الهدف منه هو التركيز على آليات مكافحة ظاهرة الفساد ، وأعجبتني فكرة البرنامج وسعيت للالتحاق فيه كونه يضيف الجديد لخبراتي. وبدورها قالت الطالبة عائشة يوسف المهندي من بنك قطر الوطني إنني التحقت بالبرنامج لتحقيق رؤية الدولة 2030 ، وفكرة البرنامج تتماشى مع توجهات الدولة في مكافحة الفساد. 20 طالباً قطرياً وقطرية وأعرب الطالب سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية عن سعادته بالتحاقه بالبرنامج ، مؤكداً أنها فرصة مميزة للطلبة تضيف إلى معارفهم وخبراتهم العملية.

النائب العام :البرنامج تعزيز لرؤية صاحب السمو في إرساء مبادئ دولة القانون *د.على بن فطيس : نحرص أن تكون قطر بمقدمة الدول في محاربة الفساد واحترام القانون * قطر تأسست على مبادئ العدل ولديها دستور دائم *غياب سيادة القانون وتفشي الفساد من أهم أسباب انهيار الدول 20 طالباً وطالبة من 12 جنسية في برنامج الماجستير لمكافحة الفساد *إمكانية تخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب *البروفيسور مايكل ديفيس:شراكة مميزة بين جامعة ساسكس ومركز حكم القانون ومحاربة الفساد * برنامج الماجستير يعد الأول من نوعه في المنطقة *جامعة بريطانية تصمم برنامجاً لمكافحة الفساد يجمع علوم السياسة والإدارة والاجتماع وحقوق الإنسان دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم ، برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون ، الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية ، ويلتحق فيه 20 طالباً قطرياً من الجنسين وعدد من الجنسيات ، وذلك بفندق سانت ريجس. حضر حفل إطلاق البرنامج عدد من الوزراء والجمعية القطرية للمحامين وعدد من وكلاء النيابة العامة والطلاب والطالبات المنتسبين للبرنامج . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في كلمته إن برنامج الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة لجعل قطر في مصاف الدول التي تعمل على محاربة الفساد واحترام القانون. وأضاف أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤكد على أهمية سيادة القانون ومحاربة الفساد وبالتالي فإنه من المهم تكوين كوادر علمية متخصصة في هذا المجال. النائب العام يلقي كلمة برنامج الماجستير وأشار سعادة النائب العام الذي يشغل منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد إلى أن دولة قطر تأسست على مبادئ العدل حيث إن المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة (طيب الله ثراه) بنى قطر على أساس وركيزة العدل، وما تلى ذلك من تطورات نتج عنها وضع دستور دائم للدولة في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تم في عهده أيضا الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث كانت قطر من أوائل الدول العربية في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن أعمار الدول تقاس بما تحققه في مجال إرساء سيادة القانون ومحاربة الفساد وأن الدول التي تعيش قرونا طويلة من الزمن هي تلك التي تترك إرثا تستفيد منه البشرية ويرتكز على تحقيق العدالة دون تمييز، مشددا على أن غياب سيادة القانون وتفشي الفساد من أهم أسباب انهيار الدول. كما شدد على أن دولة قطر حققت الكثير في مجال محاربة الفساد واحترام القانون وهناك دائما الكثير لعمله حتى تكون قطر من الدول المتقدمة في هذا المجال. *محاربة الفساد من جهة أخرى، أشار سعادة النائب العام في تصريح للصحفيين إلى أن برنامج ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بالتعاون مع جامعة "ساسكس" البريطانية يسمح بقبول الطلاب من كافة التخصصات العلمية والأدبية وذلك أن الفساد تتم محاربته في كافة القطاعات. رئيس مجلس الوزراء يطلق برنامج "الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد" وأوضح أن برنامج الماجستير هذا العام استوعب 20 طالبا من 12 جنسية وسيتم العام القادم قبول 30 طالبا ثم 40 طالبا مع إمكانية تخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب سواء عن طريق المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة أو من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر. ونوه بالشراكة بين مركز حكم القانون وجامعة ساسكس البريطانية لتنفيذ برنامج الماجسيتر، وقال إن المملكة المتحدة رائدة في مجال القضاء والقانون ونتوقع أن تتم الاستفادة بشكل كبير من خبرات جامعة ساسكس في هذا البرنامج. *برنامج الماجستير بدوره، تحدث البروفيسور مايكل ديفيس نائب رئيس جامعة ساسكس عن أهمية الشراكة مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في إطلاق برنامج الماجستير الأول من نوعه في المنطقة. وقال في كلمته خلال حفل تدشين البرنامج إن جامعة ساسكس التي تأسست منذ 55 عاما وتعد من بين أفضل عشرة جامعات في بريطانيا تعمل ومن خلال الدراسات البحثية على بحث القضايا العالمية مثل قضية محاربة الفساد وبالتالي فهي تفخر بأن تقدم تجربة فريدة ومتميزة للطلبة هنا في قطر في برنامج تم تصميمه بحيث يدرس الطلاب في الدوحة وكأنهم يتلقون التعليم في الجامعة الأم في المملكة المتحدة. من ناحيته، قال البروفيسور اندرو ساندروس عميد كلية حكم القانون والعلوم السياسية والاجتماع في جامعة ساسكس إن الكلية تتبع منهجية عالمية في تدريس المواد المتعلقة بهذا التخصص خاصة أن موضوع محاربة الفساد وسيادة القانون هو قضية عالمية وليس ذات بعد محلي فقط. وأضاف أن برنامج الماجستير الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة يعتبر نموذجا للتعاون والشراكة في تدريس تخصص محاربة الفساد الذي يعتبر من التخصصات النادرة عالميا وقد بدأت جامعة ساسكس تطويره منذ 2012. يشار إلى أن ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد يتم تدريسه بدوام جزئي وعلى مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من قبل أساتذة من جامعة ساسكس البريطانية. وقدم البروفسيور أندرو ساندرس عميد كلية القانون والعلوم السياسية والاجتماعية بالجامعة كلمته ، أوجز فيها مقررات ومنهاج البرنامج ، الذي يشتمل على مواد مختلفة مستخلصة من علوم السياسة والإدارة وعلم الاجتماع وحقوق الإنسان ، وسيتم تعزيز هذا التخصص بالأبحاث والتجارب العديدة للدول ، منوهاً أنّ البرنامج يطرح مقررات اختيارية لتطوير مهارات الطلاب مثل الدراسات المالية ، ومادة عن الفساد في مجال الأعمال والقانون وغيره. كبار الشخصيات في حفل البرنامج سالم الحرمي : الدولة أتاحت للقطريين فرص اكتساب خبرات عالمية أعرب الطالب سالم جابر الحرمي في برنامج الماجستير وممثلاً عن الدفعة الأولى في كلمته نيابةً عن زملائه طلاب البرنامج عن شكره وتقديره لمركز حكم القانون ولجامعة ساسكس اللذين أتاحا لجميع الطلاب فرصة اكتساب خبرات قانونية من جامعة عريقة . سالم جابر الحرمي يلقي كلمة الدفعة الأولى وقال : أتحدث عن سبب التحاقي بالبرنامج لأنه يعد برنامجاً نوعياً تقدمه أعرق الجامعات العالمية وهي تتمتع بمستوى أكاديمي عالمي متطور . وعندما أنهيت مرحلة البكالوريوس بتخصص العلاقات الدولية والتطوير العولمي من جامعة ليدز البريطانية مبتعثاً من الهيئة العامة للطيران المدني التي تعد حاضنة للكوادر القطرية وتوفر لهم كل الدعم والرعاية .. كان طموحي مواصلة الدراسات العليا وكان اختياري للتخصص الذي يفتح أمامي خبرات جديدة ويفتح امامي آفاق أرحب للمساهمة بصورة أفضل في خدمة وطني تحت قيادة سمو الأمير المفدى الذي يقف داعماً ومسانداً لأبنائه وأخوانه الطلاب. وأكد انّ اهتمام القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد دفع نحو تأسيس مركز حكم القانون ، وأنّ دولة قطر من الدول القلائل التي أقدمت على تأسيس مثل هذا المركز وهو دليل على حرص القيادة الحكيمة على بناء دولة القانون. عدد من طلاب الدفعة الأولى ونوه أنّ المكانة التي تتبوأها الدولة والثقة التي تتمتع بها قياداتها على مستوى العالم دفعت لاختيار شخصية قطرية قانونية قيادية منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة ، وهو سعادة النائب العام وهذا تأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات القيادية القطرية على مستوى دولي. رئيس مجلس الوزراء يطلق برنامج "الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد" وأضاف أنّ حضور معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية حفل إطلاق البرنامج تأكيد على هذا الاهتمام مختتماً كلمته بأنه يعاهد الله ووطنه وقيادته برفقة زملائه على بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن وتقدمه ، متمنياً أن تجد تلك المبادرات النوعية بيئة مناسبة لمواصلة التعليم العالي من أجل اكتساب المهارات والخبرات العملية والعملية .

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الأحد حفل إطلاق برنامج الماجستير في مكافحة الفساد وحكم القانون، والذي ستنفذه جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة للعام الأكاديمي 2016- 2017. ويعتبر برنامج الماجيستير في مكافحة الفساد وحكم القانون هو برنامج يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقاً لمعايير الجامعة؛ حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة، عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. فيما يهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين، إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم، كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج وأمثاله من البرامج، التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة. جدير بالذكر أن جامعة ساسكس مؤسسة أكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة.

تعتزم جامعة ساسكس إطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد، وذلك عملاً بالاتفاقية الموقعة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة. وتعتبر جامعة ساسكس مؤسسة اكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال ابحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة. وبرنامج الماجيستير المذكور، هو برنامج بدوام جزئي يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقا لمعايير الجامعة حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد:"إن توفير التعليم والتدريب عالي الجودة الذي يقدمه الخبراء الدوليون من جامعة ساسكس هو أمر أساسي لتحقيق أهداف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. ويهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين الى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم. كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج ومثيلاته من البرامج التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة". منح دراسية وأعلن الدكتور علي بن فطيس المري أيضا عن توفير مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عدداُ من المنح الدراسية لأفضل الطلبة المؤهلين، بغرض تعزيز مشاركتهم في البرنامج. وسيتم تقديم هذه المنح وفقاً لمعايير جامعة ساسكس في تقديم المنح الأكاديمية. وأضاف سعادته قائلاً "سيزود هذا البرنامج الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم أنماط الفساد وتطوير الحلول للتعامل مع الممارسات الفاسدة. وأن تدريس جامعة ساسكس لبرنامج الماجستير في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هو خطوة كبيرة للإسهام في بناء القدرات المهنية والعلمية لمكافحة الفساد". حملة ضد الفساد من جهته قال البروفيسور أندرو ساندرز، رئيس كلية القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع "تلتزم جامعة ساسكس بالمشاركة المباشرة في الحملة العالمية ضد الفساد، وإن برنامج الماجستير في مكافحة الفساد هذا يتيح لنا فرصة توظيف خبراتنا في دعم استراتيجيات مكافحة الفساد في منطقة الخليج والعالم والمساعدة في تغيير الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الأفراد." ويضيف "ويستند الماجستير الجديد في مكافحة الفساد على خبرات الجامعة في مجالات القانون والسياسة وعلم الاجتماع وعلى وجه الخصوص خبرات مركز جامعة ساسكس لدراسة الفساد، ويبني على درجة الماجستير القائمة والناجحة في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون." "ان الفساد هو مبحثٌ علميٌ هام جداً وسريع التنامي، ولاسيما في ضوء أثره المدمر على التنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع المدني محلياً ودولياً. وقد أسهمت الأعمال البحثية والبرامج الدراسية للجامعة في هذا المجال في زيادة الوعي ليس فقط بادراك حجم مشكلة الفساد، وإنما أيضاُ بفهم الاستراتيجيات القانونية والسياسية واستراتيجيات حكم القانون التي من شأنها أن تساعدنا جميعا على معالجة هذه القضية العالمية ".

أظهرت دراسة أن الآذان الكبيرة التي تميز الأفيال ليست من قبيل التناسب مع حجمها فحسب وإنما تساعد الأفيال على تمييز ما إذا كان اقتراب أي بشري يمثل تهديدا لها من خلال الاستماع إلى صوته وتحليل عمره وجنسه وعرقه. وأذاع باحثون من جامعة ساسكس وجمعية أمبوسيلي للأفيال تسجيلات لأصوات بشرية على مسامع أفيال برية في كينيا وراقبوا كيف تفاعلت مع الأصوات. وقال القائمون على الدراسة في مقال نشر في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم "نتائجنا تظهر أن الأفيال يمكنها التمييز على نحو موثوق بين جماعتين عرقيتين مختلفتين تشكلان مستوى مختلفا من التهديد". وقالت الدراسة إن قطيع أفيال كان أكثر ميلا إلى التجمع معا في وضع دفاعي بعد بث أصوات لأشخاص من جماعة ماساي وهي جماعية عرقية من شرق إفريقيا اصطادت الأفيال لعقود مقارنة مع أصوات جماعات أخرى. ووفقا للدراسة فأن "ما يفوق هذا هو أن هذه الاستجابات كانت محددة لجنس وعمر الماساي. ومع أصوات نساء وأطفال الماساي الذين يشكلون عادة خطرا أقل تراجع احتمال صدور هذه الاستجابات السلوكية". وقال الباحثون إن النتائج قدمت أول إثبات على أن الأفيال تستطيع التمييز بين الأصوات البشرية ورجحوا أن حيوانات أخرى تحاول الهرب من الصيادين ربما تكون طورت هذه المهارة.