وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع برنامج /مشروع جينوم الرقابي/ التابع لكلية الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، في خطوة تساهم من خلالها في تطوير المشروع وتحقيق أهدافه بشأن تسهيل المقارنة التحليلية للتنظيم المالي في مختلف الدول والتخفيف من التشتت القائم في تبادل المعلومات الرقابية عالميا. ووقع المذكرة البروفسور ماورو جولين، عميد كلية الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتسعى هيئة التنظيم وجامعة كامبريدج من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى تعزيز آلية استخدام البيانات وفعاليتها ضمن قطاع الرقابة على الخدمات المالية عن طريق تجزئة التصنيفات البيانية والنصوص الرقابية في مخزن بياني يقوم على القراءة الآلية. وترى الجهتان ضرورة وضع هذا التعاون في إطار رسمي، حيث إن الأداة الرقابية الشاملة والمعيارية التي يقدمها هذا المشروع ستتيح لهيئة التنظيم الوصول إلى النصوص الرقابية من 130 دولة ودائرة اختصاص في العالم، علما أن هذه النصوص تتمحور حول أحد عشر موضوعا رقابيا ناشئا في القطاع المالي بما سيساعد هيئة التنظيم في تحقيق هدفها المستمر الكائن في تطوير الأنظمة والسياسات. وتشكل هذه المبادرة مناسبة لتثبيت التزام هيئة التنظيم في تعزيز ثقافة الابتكار الرامية إلى تحقيق نظام رقابي مالي فعال وصلب، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017 - 2022). وبهذه المناسبة، رحب السيد مايكل راين بهذه المبادرة قائلا نتطلع إلى إنشاء علاقة عمل مع /مشروع جينوم الرقابي/ والمساهمة في تطويره بموجب هذه المذكرة، حيث أصبحت ضرورة التدقيق في البيانات ومعالجتها مطلبا حيويا مع تضاعف المعلومات المهمة بالنسبة للمتطلبات الرقابية. من جانبه قال الدكتور جيوفاني باندي، المدير التنفيذي للمشروع إن التصنيفات البيانية في جينوم كامبريدج الرقابي جذرية بطبيعتها وتصنف المتطلبات التنظيمية ضمن مستويات تدعم المجتمع الرقابي بركائز التحليل المقارن. ونعتبر الآراء والتعليقات الواردة من خبراء هيئة التنظيم والجهات الرقابية الأخرى ذات أهمية جوهرية تساعد في دعم التوزيع البياني وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين حول العالم. ويعتبر /مشروع جينوم الرقابي/ مشروعا يقوم على التعاون لإنشاء بنية معلوماتية تمكن من إعداد مقارنة تحليلية لأنظمة الرقابة المالية في مختلف الدول ودوائر الاختصاص ودعم هذه البنية. ويتم التحليل عن طريق تطبيق برنامج /جينوم كامبريدج الرقابي/ من إعداد كلية الأعمال في جامعة كامبريدج. ويقوم على القراءة الآلية وتصنيف المتطلبات التنظيمية في فئات تتوزع على مجموعة من المواضيع الرقابية. أما هيئة تنظيم مركز قطر للمال فهي كيان رقابي مستقل تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

يسعى كثير من الناس للتخلص من البدانة لما لها من آثار سلبية على الصحة، وقد خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن الأشخاص البدناء يعانون من ضعف الذاكرة مقارنة بنظرائهم النحفاء. وأجرى فريق بحثي من جامعة كامبريدج البريطانية دراسة حديثة حول البدانة، وكشفت نتائجها أن زيادة الوزن لها علاقة بما يسمي سوء "الذاكرة العرضية" أو القدرة على تذكر تجارب مر بها الشخص في السابق. وعزت الدراسة الرابط بين البدانة وضعف الذاكرة بالإشارة إلى أن عدم تذكر تناول وجبات الطعام يؤدي إلى الشراهة في الأكل، ولكن الدراسة وجدت أن فقدان الذاكرة لا ينطبق على تذكر المعلومات العامة. الجدير بالذكر أن التجارب السابقة على الفئران، كانت قد أثبتت أن كبر حجم البطون يعني نتائج سيئة في اختبارات الذاكرة ولكن الأمر متفاوت بالنسبة للبشر. وركزت الدراسة الحديثة على الذاكرة العرضية وهي بمثابة شريط فيديو موجود في العقل يتذكر على سبيل المثال رائحة كوب القهوة أو إحساس لمس يد أحد الأشخاص.