كشف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف المعاقين، عن عن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة بعد المعرض المهني من الفترة 1 ابريل إلى 31 ديسمبر 2013، حيث أن عدد الذين تم تعيينهم من ذوي الإعاقة القطريين 19 شخص، كما تم تدريب 14 قطري من ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية. وقال خالد الشعيبي خلال اجتماع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بمركز أصدقاء البيئة، أن عدد المعينين من القطريين في الجهات والمؤسسات الحكومية 14 من ذوي الإعاقة، حيث تم تعيين 3 في وزارة الداخلية، و شخص في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و5 معاقين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وشخصين في وزارة الأعمال والتجارة، ومعاق بالمجلس الأعلى للصحة، وآخر في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشخص في الإجارة. وأضاف أن عدد المعينين من ذوي الإعاقة في الهيئات الخاصة 5 قطريين، حيث تم تعيين شخصين في البنك التجاري، وشخص في البنك الأهلي، وشخص في شبكة الجزيرة، وآخر في الجزيرة للأطفال، مشيراً إلى تعيين شخص من ذوي الإعاقة مصري الجنسية في الشركة العربية قطر، بينما أكد أن اللجنة التطوعية نجحت في تدريب 15 معاق من القطريين وغير القطريين في مؤسسات الدولة. وأكدت اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة خلال اجتماعها، أنها بصدد وضع خطة لاستكمال جهودها في توفير فرص العمل لذوي الإعاقة، وأنها تسعى إلى أن تكون تحت مظلة قانونية، حتى تتاح لها الفرصة للمطالبة بحقوق ذوي الإعاقة بالتوظيف بقوة القانون دون اللجوء إلى التوسل للمؤسسات أو مجرد تقديم الطلبات دون وجود رد. وأشار رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف المعاقين خالد الشعيبي في تصريحات لـ"الشرق"، أن اللجنة تتلقى دعماً كبيراً من كافة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن اللجنة ستكشف عن أخبار ستتسبب في تطور ونقلة كبيرة في عمل اللجنة لخدمة المعاقين، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المقترح المقدم من السيد علي بن شاهين الكواري عضو المجلس البلدي عن الدائرة (6) بن عمران بشأن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة . واستضافت اللجنة السيد حمد محمد الغالي- مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم ، و تبين أن جميع المدارس الخاصة تتبع المجلس الأعلى للتعليم ، وفيما يخص زيادة الرسوم في المدارس الخاصة إلى أكثر من 50% ، فقد تم التأكيد على أن الزيادة تتراوح ما بين 5% إلى 15% بالنسبة للمدارس التي تقدم ما يبرر الزيادة في الرسوم المدرسية ويتم ذلك بموافقة المجلس الأعلى للتعليم ويكون للرسوم الدراسية فقط وليست للرسوم الاضافية ، أما بالنسبة لما يحدث من زيادة بعض المدارس الخاصة في موضوع الرسوم الدراسية سواء كانت هذه الرسوم مدرسية أو إضافية دون موافقة المجلس الاعلى للتعليم ، فيتم انذار صاحب المدرسة، واذا لم يتقيد صاحب المدرسة ، يمكن للجنة شؤون المدارس الخاصة سحب الترخيص إذا كانت الزيادة بدون موافقة من المجلس الأعلى للتعليم ، طبقاً للمادة (24) ، علما بان عدد المدارس المتقدمة بطلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الاكاديمي الحالي 2013/2014م بلغ (130) مدرسة وتمت الموافقة لعدد (28) مدرسة فقط والزيادة تتراوح من 5% إلى 15% . أما بالنسبة للقرار الأميري رقم (7) لسنة 2012 الخاص بالقسائم التعليمية ، والمادة رقم (3) تبين أن القسيمة التعليمية تشمل ثلاث بنود فقط هي (الرسوم الدراسية- رسوم الكتب- رسوم المواصلات) ، والقسيمة قيمتها 28 ألف ريال، وما يزيد عن هذه القيمة يتحملها ولي الأمر ، والمدارس التي تستفيد من القسائم التعليمية هي (57) مدرسة فقط من إجمالي 130 مدرسة خاصة علما بان عدد المدارس والرياض الخاصة في دولة قطر (200) مدرسة . محال التدليك: كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم السيد صقر بن سعيد المهندي- عضو المجلس البلدي- ممثل دائرة الخور بشأن (الرقابة الصحية على محال التدليك "المساج" بشأن صالونات الحلاقة ومحال المساج. أشار فيه إلى أن محلات المساج في الدولة لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى للصحة ، وان الشخص الممارس لهذه المهنة يجب أن يكون مؤهلاً تأهيلاً علمياً لطبيعة العمل وهو العلاج الطبيعي الذي يتطلب مهارات خاصة ، وتبين للجنة أن التراخيص الخاصة بصالونات الحلاقة ومحال المساج تمنح عن طريق وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بعد الحصول على الترخيص التجاري من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ، وأن هناك نوعين من الاشتراطات لمزاولة المهنة : الأول اشتراطات عامة خاصة بالمحل ومساحته وتجهيزاته . الثاني اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المهن والأدوات المستخدمة في النظافة . وفي حالة عدم اتباع الاشتراطات يتم عمل مخالفة بذلك.