طالب محامون الجهات الداعمة في المجتمع بتوفير مقر دائم لجمعية المحامين القطرية ، وإيجاد مورد مالي ، يساعدها على أداء دورها في خدمة القانون ، ويرقى بأدائها في مساعدة الموكلين ، ويوفر لها الاستقلال المادي المنشود. وأعرب محامون في ختام اجتماع تشاوري عقدته جمعية المحامين القطرية بفندق "راديسون بلو" مساء أمس ، عن تقديرهم للجهات القضائية الداعمة لإرساء مبادئ القانون ، متأملين من المؤسسات والجهات الداعمة في توفير مقر مناسب للجمعية ، يعقد فيه المحامون لقاءاتهم التشاورية لحل المشكلات التي تعتري المهنة . وقال السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمة بدأ بها الاجتماع : إنّ الاجتماع للتشاور بشأن جمعية المحامين القطرية ، التي نسعى من خلالها لترتيب البيت الداخلي للجمعية ، وبهدف التوصل إلى حلول لخدمة المشتغلين في المهنة ، وأنه لن يفعل دور الجمعية بدون مورد مالي مستقل ، يساعدها على أداء دورها المهم ، وتفعيل أنشطتها الواردة في عقد تأسيسها ، وكذلك مقر دائم تباشر فيه الجمعية مهامها وأنشطتها. وأضاف قائلاً : لقد بذلنا جهوداً مضنية في سبيل تحقيق ما نصبو إليه لرفعة هذه المهنة ، وقابلنا عدداً من مسؤولي الدولة ، وقدمنا طلبات كثيرة ومراسلات متعددة ، لحثهم على دعم الجمعية بتوفير مقر تمارس فيه أنشطتها. تمويل الجمعية من جانبه أوضح المحامي راشد الخليفة أنّ التمويل المناسب للجمعية يعد أمراً مهماً ، لأنه سيعمل على تفعيل دورها في خدمة مكاتب المحاماة ، مقترحاً أن يكون الدعم عبارة عن مساهمات من الأعضاء أو اشتراكات سنوية بهدف توفير مورد مناسب . ومن جهته نوه المحامي يوسف الزمان إلى مشكلة ستعترض مكاتب المحامين ، وقد بدت بوادرها حالياً وهي منافسة مكاتب المحاماة الأجنبية للمكاتب القطرية ، محذراً من وجود أشخاص وشركات لا تفقه في القانون وتعمل في هذه المهنة في وضح النهار . وقال : إنّ اجتماعنا التشاوري يثلج الصدر ، وهو بمثابة خطوة لتنمية العمل الجماعي بين المشتغلين في المهنة ، وأحذر من دخول مكاتب أجنبية لتنافس مكاتب المحاماة القطرية ، ولابد من خطوة فاعلة من المحامين القطريين للتصدي لهذه المشكلة التي برزت على السطح. وأضاف أنه لابد من إدراك مدى أهمية وجود جمعية قوية لديها وجود فاعل وحقيق في المجتمع ، منوهاً أنّ المكاتب القانونية في أيّ دولة من دول العالم يكون بيد أبناء تمتهن المهنة ، ولابد من الحفاظ على ديمومتها من دخول مكاتب لا علاقة لها بالمهنة ، وأن تكون قرارات الجمعية حازمة بل وملزمة للجهات أيضاً . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأربعاء.