أعلن المحامي راشد بن ناصر النعيمي — رئيس جمعية المحامين القطرية — أن انتخابات المحامين سوف تعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم الرئيس. موضحا أن هذه الانتخابات تقام بشكل دوري كل ثلاث سنوات لاختيار 9 أعضاء ثم يتم ترشيح (من التسعة عن طريق الاقتراع الحر) الرئيس ونائب الرئيس كما يتم اختيار أمين السر وأمين الصندوق.. وشدد على أن انتخابات المحامين هي الأَنزه والأكثر شفافية على الإطلاق ليس في قطر فقط بل في الوطن العربي كله حيث يختار المحامي من يراه مناسبا لمنصب عضوية مجلس الإدارة بمنتهى الحرية والسرية ثم تعلن النتائج فور انتهائها وتقام الانتخابات تحت لجنة مراقبة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال إنه يتم انتخابي في كل دورة لثقة المحامين في شخصي وحبهم لي ومعرفتهم بالجهود التي أبذلها في خدمة المهنة وأي شخص يستطيع ترشيح نفسه للمنصب لا حرج في ذلك فأنا أثق في حب المحامين لي وهناك انتخابات خلال 3 أسابيع ستكون هي الفيصل ومن قال نسقط الرئيس لا يعلم الجهود التي نبذلها للنهوض بالمهنة.. وطالب المحامي النعيمي بتعديل تشريعي يخول للجمعية الحصول على أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة في كل قضية وتتراوح ما بين 200 إلى 400 ريال حسب كل قضية.. وهذا ما يحدث في الدول العربية المحيطة حيث تؤول أتعاب المحاماة إلى النقابات أو الجمعيات، مؤكداً أنَّ اشتراكات المحامين توضع في حساب الجمعية وليس في حساب أي جهة أخرى كما أشاع البعض بأنها تذهب إلى وزارة العدل، بل إنَّ سعادة وزير العدل يسعى لإيجاد مقر للجمعية إضافة إلى عمله الدؤوب للنهوض بالمهنة وتطويرها.. وأكد أن لجنة قيد المحامين ترتبط باستيفاء المحامي لأوراقه وليس تبعا للأهواء أو المعارف والأقارب حيث يتقدم المحامي الذي يستوفى متطلبات المهنة للجنة المكونة من رئيس اللجنة وهو وزير العدل واثنين من قضايا الدولة وعضو من النيابة العامة و3 محامين ولابد من موافقة المحامين عليه حتى تتم الموافقة على انضمامه لهذه المهنة.