فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الخميس، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعداً. وعادة ما تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة لدى انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبره المواطنون غير ذي سلطة حقيقية. ويأتي التصويت في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تسعى لتخطي الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط العالمية وللتعامل مع مرحلة ربما تكون انتقالية مع غياب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الساحة وعدم ظهوره إلا نادرا منذ إصابته بجلطة عام 2013. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزاً في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين. وللمجلس الشعبي الوطني المؤلف من 462 مقعدا سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمل المجلس 5 سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة. وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011. لكن الإقبال لم يتجاوز 43%. ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح غد الجمعة. ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزباً سياسياً عبر 11334 مرشحاً في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحاً حراً في 98 قائمة حرة.

تنظم الجزائر في 4 مايو القادم سادس انتخابات نيابية تعددية "تتنافس فيها عدة أحزاب" في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في عام 1989 وباستثناء الاقتراع الأول الذي تم تنظيمه أواخر 1991، ولم يتم استكمال جولته الثانية فإن كل المنافسات التالية فازت فيها أحزاب الموالاة. دخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية بعد إقرار دستور جديد في فبراير 1989، والذي أنهى قرابة 3 عقود من حكم الحزب الواحد "جبهة التحرير الوطني". أول انتخابات نيابية وتم تنظيم أول انتخابات نيابية في البلاد في ظل هذا الدستور في 26 ديسمبر 1991، وفاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ "محظور حاليا" بالأغلبية في جولتها الأولى بمجموع 182 مقعداً من أصل 232 مقعدا، مقابل 25 لحزب جبهة القوى الاشتراكية "معارض" و16 مقعد لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا "محافظ". ونص القانون الانتخابي آنذاك على إجراء جولة ثانية للانتخابات في حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية. ومطلع 1992، أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد استقالته المفاجئة، والتي وصفها البعض بانقلاب عسكري أبيض، ليتدخل الجيش ويعلن تعليق المسار الانتخابي والعمل بالدستور "إلى حين استتباب الأمن وعودة الاستقرار وتوفر ظروف الممارسة الديمقراطية" كما جاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن. ودخلت الجزائر بعد هذه الأحداث في أزمة أمنية وسياسية خلفت حسب تقديرات غير رسمية 200 ألف ضحية وسط غياب كامل للمؤسسات المنتخبة. غدا ستجري الجزائر سادس انتخابات نيابية تعددية انتخابات نيابية تعددية وفي 5 يونيو 1997 شهدت الجزائر ثاني انتخابات نيابية تعددية في ظل حالة طوارئ رغم بداية انحسار العنف في البلاد كما تلت إجراء تعديل دستوري في 1996، منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وكذا إقرار إجراء الاقتراع البرلماني في جولة واحدة بدل جولتين كما جاء في دستور 1989، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى "مجلس الأمة"، وتضم 144 عضوا، ثلثهم يعينهم رئيس الجمهورية "48 عضو"، والثلثين الآخرين "96 عضو" ينتخبهم المنتخبون المحليون في المجالس البلدية والولائية "كل ولاية تنتخب عضوين". وجاء التجمع الوطني الديمقراطي "يقوده حاليا أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة" والذي أعلن عن تأسيسه قبل الانتخابات بأشهر قليلة من قبل موالين للنظام الحاكم في المركز الأول من السباق وسط اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت. وحصد هذا الحزب 155 مقعدا من بين 291 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "53.26%" متبوعا بحركة مجتمع السلم "إسلامي" بـ 69 مقعدا "23.71%"، وحزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الواحد سابقا" بـ 62 مقعدا "21.30%" ليأتي في المركز الرابع حزب حركة النهضة "إسلامي" بـ 34 مقعدا "11.68%". الدعاية الانتخابية في الجزائر وصول بوتفليقة إلى الحكم وفي 1999، وصل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكم وهو ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وانتخب رئيسا له في آخر مؤتمر له وطيلة سنوات حكمه فاز هذا الحزب بثلاث انتخابات نيابية أجرتها البلاد. وفي مايو 2002، شهدت البلاد ثالث انتخابات نيابية حصد فيها حزب جبهة التحرير الوطني 199 مقعدا من بين 389 بعد رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "51.15%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي شريكه الحالي في الحكومة بـ 48 مقعدا "12.34%"، ثم حركة الإصلاح الوطني "إسلامي" في المركز الثالث بـ 43 مقعدا "11.05%" وجاءت حركة مجتمع السلم "إسلامي"رابعة بـ 38 مقعدا "9.76%". ولم يتغير المشهد في البرلمان خلال انتخابات مايو 2007، حيث حل حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الأول بـ 136 مقعدا "35%" يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 61 مقعدا "15.68%" وبعده حركة مجتمع السلم بـ 52 مقعدا "13.36%" وحصدت قوائم المستقلين المركز الرابع بـ 33 مقعدا "8.48%". وفي انتخابات مايو 2012 حافظ حزب جبهة التحرير الوطني، على مركزه الأول بل وعزز موقعه بـ 220 مقعدا من بين 462 بعد رفع إجمالي عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان "47.61%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعدا "14.71%" وجاء تحالف إسلامي سمي "تكتل الجزائر الخضراء" والذي ضم 3 أحزاب إسلامية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، في المركز الثالث بـ 48 مقعدا "10.39%"، متبوعا بحزب جبهة القوى الاشتراكية "يسار" بـ 21 مقعدا "4.54%". الدعاية الانتخابية في الجزائر الحزب الحاكم ومنذ هزيمة الحزب الحاكم في أول انتخابات برلمانية تعددية في 1991، لم يخسر حزبا السلطة "جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي" أي انتخابات برلمانية لاحقة، حيث حصل الحزبان معا على أكثر من 74% من المقاعد في 1997، و63% في انتخابات 2002، وأكثر من 50% في انتخابات 2007، و61% في انتخابات 2012. ورغم أن حزبي السلطة كان بإمكانهما في جميع هذه الانتخابات تشكيل حكومة بمفردهما، إلا أن السلطة لطالما فضلت إشراك أكبر طيف من الأحزاب الوازنة في الساحة السياسية سواء من التيار الإسلامي، أو الأحزاب العلمانية، في حكومات ائتلافية، للحصول على أكبر تمثيل سياسي ممكن. ويعد الاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو 2017، السادس من نوعه الذي تنظمه البلاد في عهد التعددية السياسية، وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 مقعدا.

كشف تقرير إخباري أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أقال مستشاره الخاص، عبد العزيز بلخادم، بسبب "اتصالات أجراها الأخير بسفراء خمس دول أجنبية" تحدث خلالها عن توليه منصب الرئيس في انتخابات رئاسية قد تكون مسبقة. وذكرت صحيفة "النهار" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع بالقضية، أن الملف الكامل لأخطاء بلخادم المعنونة بـ"الخطيرة والجسيمة" وصل إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجميع الأدلة. وأوضح المصدر أن بلخادم، أجرى خلال شهر يونيو بصفته مستشارا "شخصيا" لرئيس الجمهورية، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان، اتصالات مع سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ومع سفيري المغرب وقطر في شهر يوليو، حيث تحدث معهم عن سر تعيينه كمستشار شخصي لرئيس الجمهورية والتي تتضمن إيحاءات بقرار وتزكية الرئيس لخلافته في منصب الرئيس، وأن الانتخابات التي ستكون خلال السنتين المقبلتين سيدخلها كمرشح النظام. وأشار المصدر إلى أن بلخادم لفت في حديثه إلى أن صناع القرار في الجزائر قد اتفقوا على إعادة أمانة الحزب "جبهة التحرير الوطني" له وذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية. كما أوضح أن الرئيس بوتفليقة سيكشف عن جميع حيثيات القضية خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي وعد به خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، عندما أشار إلى أن عبد العزيز بلخادم ارتكب أكبر الأخطاء التي لم تصدر عن مسؤول سام في الدولة قبله. وقلل المصدر المطلع من فرضية أن لجوء الرئيس بوتفليقة لإنهاء مهام بلخادم كان بسبب اتصالات ولقاءات جمعته بأطياف المعارضة في الجزائر.

قال، عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، الحاكم في الجزائر، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يكن راغبًا في الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنه استجاب فقط لدعوات الجزائريين عبر ربوع الوطن، الذين "ألحوا عليه كي يترشح". جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده، سعداني، بمدينة "أرزيو" التابعة لمحافظة وهران، 450 كلم غرب الجزائر، في إطار الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة القادمة. وانطلقت الأسبوع الماضي الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل، وستستمر 3 أسابيع حتى 13 أبريل القادم، حسب وزارة الداخلية. وأوضح سعداني، أن بوتفليقة لا يبحث عن كرسي الرئاسة، ولم يصبو إليه، لكن دعوة الجزائريين عبر مختلف محافظات الوطن له بالترشح، وإلحاحهم على ذلك، هي التي دفعته إلى خوض غمار انتخابات الرئاسة مجددا". ومضى قائلا: "بوتفليقة كان يرغب في رئاسة الجزائر عام 1999، ولكن الآن لا يريد الرئاسة بقدر ما يريد خدمة بلده".