العميد السليطي: قرارات لجنة فحص الطعون والتظلمات نهائية تواصلت مساء امس الإثنين اعمال مرحلة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية ، والتي تستمر حتى يوم الخميس 31 /1/ 2019. حيث يتعين على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تسجيل اسمائهم في جداول قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة التوجه إلى الدوائر الانتخابية كل حسب دائرته للاطلاع على الجداول المعلنة بهدف التأكد من وجود أسمائهم في هذه الجداول أو الاطلاع عليها عبر خدمة مطراش2، ويحق لكل مواطن تقدم بطلب تسجيل ولم يجد اسمه في كشوف قيد الناخبين الأولية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية، كما يحق لكل ناخب مقيد في دائرة انتخابية الطعن في تسجيل اسم ناخب آخر تم تسجيل اسمه في نفس الدائرة، مبينا اسباب الطعن على أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للناخبين يوم 14 فبراير المقبل . وأكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية للانتخابات أن فترة الطعون والتظلمات هي إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، على أن يجري تعديل جداول الناخبين يومي الثلاثاء والاربعاء 12, 13 / 2 / 2019 وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة، ومن ثم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الخميس 14 /2/ 2019 في مقر الدوائر الانتخابية الـ( 29 ) . وأوضح أن المادة (9) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م والخاصة بالطعون والتظلمات تنص على الآتي : يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى «لجنة فحص الطعون والتظلمات» برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه. وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق، ويعدل جدول الناخبين وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة. وأشار إلى أن أسباب تقديم الطعن أو التظلم تنحصر في أمرين، الأول: إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب. وقال إن لجنة فحص الطعون والتظلمات لها أن تستعين في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم بمن تشاء سواء في اللجنة الاشرافية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي أو الجهة المعنية وذلك بناء على موضوع الطعن أو التظلم ، ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات. وأكد على التواصل المستمر بين اللجنة الاشرافية ورؤساء اللجان التنفيذية للتغلب على أي عقبات قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية والتى لم يسجل حتى الآن أي مشكلة بها. وقد شهدت كافة الدوائر الانتخابية توافد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في فترة قيد الناخبين للاطلاع على أسمائهم في الجداول الانتخابية.