أثار "إصدار" للكاتب علي ميرزا محمود اليوم بالمنتدى القطري للفنانين على موقع "وتس اب" جدلا كبيرا بين المسرحيين، وجاء في الإصدار: "عظم الله أجركم أيها الفنانون المؤسسون للحركة المسرحية في تكريم "كتارا" لأربعين مؤسسا من المسرحيين والذي كان سيعقد في 26 مارس الجاري، بمبلغ 100 ألف ريال لكل فنان، والذي ألغي بناء على ما لا ندري بضغط من أي جهة على كتارا لإلغائه، والاكتفاء بتكريم وزارة الثقافة والرياضة لبعض الفنانين المؤثرين في الحركة المسرحية، بمبلغ 10 الاف ريال لكل فنان من الفنانين المكرمين. ولا عزاء للمؤسسين في الحركة المسرحية (والجايات أكثر من الرايحات)". (الشرق) تابعت الجدل بتحفظ شديد نظرا لعدم إعلان المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) رسميا عن قرار إلغاء احتفالية تكريم المسرحيين، فكان التالي: عبد الواحد محمد: لماذا؟ وإلى متى؟ في البداية عبر المخرج عبد الواحد محمد عن استيائه متسائلا: لماذا؟! وإلى متى؟!وتابع: هل هؤلاء الفنانون لا يستحقون التكريم؟ ومن هو المسؤول أو الشخص النافذ الذي منع التكريم؟ نريد أن نعرف السبب! والى متى سيستمر تجاهل الفنان القطري؟! نحن نحتفي بالغريب، وندفع له الملايين، و(ياريت الجمهور يتابع!). مضيفا: أشكر (كتارا) على المبادرة، ولكنني كفنان أريد أن أعرف الحقيقة. أريد أن أعرف لماذا يتم محاربتنا على مدى سنوات؟ ولماذا نحرم من التكريم؟ علي ميرزا: التعليق أقلُّ من إلغاء التكريم من جانبه قال الكاتب علي ميرزا: ليس لدي أي تعقيب حول هذا الموضوع إلا أن أقول شكرا لـ(كتارا) أنكم تذكرتمونا وفكرتم فينا وذكرتم الآخرين بنا.. شكرا جزيلا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله! وأي تعليق آخر قد يكون أقل من إلغاء التكريم في حد ذاته. وتابع: الأمر مؤلم، ولكن نحن لا نعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء، لذلك لا نستطيع أن نعلق إلا إذا عرفنا من وماذا وراء هذا الإلغاء. كتارا نشرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال والصحف أنها ستكرم الفنانين المؤسسين للحركة المسرحية، ثم فجأة سمعنا أن التكريم ألغي. فالجهة المنوط بها التبرير هي كتارا، ونتمنى أن يأتينا رد صريح وواضح يشرح أسباب إلغاء التكريم. فالح فايز: نعرف الأشخاص لذلك لن أعلق وقال المخرج والفنان فالح فايز: لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأننا نعرف الأشخاص الذين يقفون وراء إلغاء احتفالية التكريم. وأنتهز الفرصة كي أشكر (كتارا) على مبادرتها الكريمة، أما الأمور الأخرى فنحن نعرف ما يجري، ونعرف (البلاوي) الأخرى مثل الحسد والغيرة. علينا أن ننتظر و(نشوف آخرتها!) محمد حسن: بعض الفنانين لا يريدون خيرا للمسرح وقال الفنان محمد حسن المحمدي: للأسف الشديد يبدو أن بعض الفنانين لا يريدون خيرا للمسرح القطري، وهذا أمر مكشوف، ولكن كتارا يفترض أن لا تصغي إلى هؤلاء، وان تمضي في مبادرتها. حقيقة ما سمعناه من إلغاء التكريم أساس لنا كفنانين، وكرواد، وأصابنا الإحباط، ولكننا لن نتوقف، ولن نستسلم، وسنواصل العمل رغم الكيد الكائدين، وحسد الحاسدين. عبد الله غيفان: لعل في الأمر نية للحفاظ على المال العام! قال الفنان عبد الله غيفان: لعل الأمر يعود الى تداخل تكريم وزارة الثقافة والرياضة مع تكريم كتارا، وحفاظا على المال العام، تم إلغاء كتارا لاحتفالية تكريم المسرحيين الرواد. أسئلة كثيرة تطرح نفسها، وأنا لست متأكدا من صحة الخبر لأنني موجود خارج البلد، ولكن من خلال ما وردني من الزملاء الفنانين، كان يفترض ـ إن ثبت صحة الخبر ـ أن يتم إبلاغ المسرحيين المزمع تكريمهم حتى لا يُفاجأوا بما لا يسرهم.

كلما ثار نقاش مع مسؤولين أوروبيين ويجري نقاش حول اليورو، عادة ما يكون هناك شخص يرفع إصبعه ويقول، "كل هذا أمر جيد وحسن ، لكنه يخالف القواعد "، و معظم الأشخاص في اوروبا لا يعرفون فعلا ما هي القواعد، بيد أنهم يعرفون أنه يجب اتباع هذه القواعد. قواعد العقل، وليس القواعد التي توضع وفقا للحاجة ،هي ما نتعامل معه في النقاش الأوروبي بشأن العملة الموحدة. فكثير من هذه القواعد إما أنها غير موجودة، أو أنها تشكل بعض التفسير بعيد المنال نوعا ما للقواعد الموجودة، وذلك كما ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية في تقريرها. وخلال أزمة اليونان الأخيرة ، برزت إلى حيز الوجود قاعدة جديدة بالكامل سمعت لأول مرة من فولفجاج شويبله ، وزير المالية الألماني. تقول القاعدة، إنه من غير المسموح للبلدان أن تعجز عن سداد ديونها داخل منطقة اليورو، لكن من ناحية أخرى، العجز عن السداد هو أمر مناسب تماما بمجرد خروجها من اليورو. في الواقع ، وكما تبين، لا توجد قاعدة من هذا القبيل، هناك فقط المادة 125 من المعاهدة الأوروبية حول عمل الاتحاد الأوروبي. تقول هذه المادة ، إن البلدان لا ينبغي أن تلتزم بديون البلدان الأخرى. يطلق على هذه المادة أيضا فقرة " عدم الإنقاذ " – على الرغم من أن هذا، كما تبين، هو تفسير متحيّز نوعا ما. في حكمها التاريخي بشأن شركة برينجل – المتعلق بقضية أيرلندية في عام 2012 قالت محكمة العدل الأوروبية ، إن عمليات الإنقاذ لا بأس بها ، حتى بموجب المادة 125، طالما أن الهدف من عملية الإنقاذ هو جعل وضع المالية العامة في البلد المتلقي مستداما على المدى الطويل. لماذا تختلف ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي كثيرا؟ السبب الصريح هو أن القانون الأوروبي الخاص بالاتحاد النقدي غير متناسق داخليا، وبالتالي يكون عرضة للتفسيرات المختلفة. كما لا يسمح بأي خروج ، أو عجز عن السداد، أو عملية إنقاذ، وبالتالي ليس لديه إجراءات واضحة في حالة وقوع أزمة مالية.