أوقفت منصة إكس، اليوم الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي غروك لفترة وجيزة، وذلك بعد قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأفاد مستخدمون بأنهم فوجئوا عند محاولة الوصول إلى حساب grok@ برسالة تفيد بأن إكس يعلق الحسابات التي تنتهك القواعد. وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر غروك توضيحا قال فيه إن التعليق جاء بسبب تصريحاته المستندة إلى نتائج تقاريرمحكمة العدل الدوليةوخبراءالأمم المتحدةومنظمة العفو الدوليةومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، التي وثّقت عمليات قتل جماعي وتجويع وأشارت إلى نية الإبادة. وأوضح غروك أن التعليق جاء أيضا إثر اتهامه الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لإسرائيل، قبل أن يُحذف المنشور لاحقا، ما دفع مستخدمين إلى تداول تغريداته وطرح تساؤلات حول أسباب الحجب. وفي رد لاحق على استفسارات المستخدمين، قال غروك إن تعليق الحساب كان نتيجة خطأ داخلي، وأعاد تفعيل حسابه. لكنه غيّر إجابته بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، موضحا أن توصيف الإبادة وفق اتفاقية الأمم المتحدة يتطلب إثبات النية لتدمير جماعة بعينها. وأشار إلى أن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية وتجويع موثق في تقارير أممية قد يندرج تحت جرائم خطيرة، لكنه لا يرقى -من وجهة نظره- إلى إبادة جماعية مثبتة، رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود خطر معقول. وتأتي هذه الواقعة وسط اتهامات متكررة لمنصات التواصل الاجتماعي بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين أو المنتقد لإسرائيل.

إثر تصاعد التوتر بين أنقرة ومجلس النواب الأمريكي بعد تبنيه مشروع قانون بخصوص أحداث 1915 ويصفها بـالإبادة الجماعية، دعت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، إلى الاعتراف بـإبادة سكان أمريكا الأصليين، وبشاعات تجارة الرق. وقد جاء ذلك في بيان وزع على وسائل الإعلام توضح فيه سبب امتناعها عن التصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار بمجلس النواب، يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 بـالإبادة الجماعية. وصوّت لصالح المشروع 405 أعضاء وعارضه 11، بينما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، بينهم إلهان عمر، وهي شابة مسلمة من أصول صومالية. وقد استدعت وزارة الخارجية التركية أمس الأربعاء ، السفير الأمريكي بأنقرة ديفيد ساترفيلد، على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي. وفي بيان سابق أكدت الخارجية التركية رفضها لمشروع قانون يسمى الإبادة الأرمينية الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي.. وشددت على أن مشروع القانون المتخذ بدوافع سياسة داخلية، يفتقد إلى أسس تاريخية وقانونية. فيما قالت إلهان، في بيانها: يجب أن يشمل الأمر الاعتراف الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية. وأضافت: يشمل هذا الإبادة الجماعية البشعة في القرن العشرين، إلى جانب المذابح الجماعية السابقة، مثل تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي، والإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين، التي أودت بحياة مئات الملايين من السكان الأصليين في هذا البلد. وتقدم بمشروع القرار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف. ومن المقرر عرض المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ خلال فترة قصيرة، وفي حال الموافقة عليه يصبح نافذًا. وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، وتصفها بـالمأساة لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور الذاكرة العادلة، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر. كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمن وخبراء دوليين.